مهریه بیش از 110 سکه، حکم جلب ندارد/ آموزش مهارتهای زندگی مثل آزمایش پزشکی قبل از ازدواج ضروری شود
خبرگزاری میزان: رییس مجتمع قضایی شهید باهنر گفت: در بسیاری مواد دیده شده که علت طلاق نااشنا بودن زوجین به حقوق و تکالیف یکدیگر در رابطه با ازدواج و زوجیت است. بسیاری از زوجین آشنا به امور عاطفی و روابط زناشویی نیستند.آموزش مهارتهای زندگی مثل آزمایش پزشکی قبل از ازدواج باید ضروری شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ظاهرش حدود 40 سال را نشان مي دهد. مردي جاافتاده است که آرام روی صندلی نشسته است. با او صحبت میکنم ولی ابتدا اهمیتی نمیدهد. سماجت میکنم. میپرسم شما وکیل هستید یا برای طلاق به این مجتمع آمدهاید؟
میگوید: مهندس عمران هستم و حدود 15 سال است که جان میکنم و فقط کار میکنم تا همسرم و دو تا فرزندم در آرامش کامل باشند؛ اما این شد آخر و عاقبت زندگیام. بعد از 14 سال زندگی و با داشتن دو دختر 13 و 11 ساله باید پلههای دادگاه را بالا و پایین کنم و هر روز روی این صندلی بنشینم و فکر کنم که چه کردهام که همسرم به من خیانت کرده است.
او با نفرت میگوید: همه چیز از این وایبر لعنتی شروع شد. زندگی خوبی داشتیم. وضع مالیام هر روز بهتر و بهتر میشد. خانهای بزرگ خریدم و چندین مغازه و همه را به اسم همسرم کردم. گاهی اوقات برای کار به اهواز میرفتم و یک دفتر هم در آنجا زده بودم. همسرم زن خوبی بود. همدیگر را دوست داشتیم تا اين که از يک سال و نيم پيش در وایبر عضو شد و به اين شبکه و چت کردنهاي هر روزه با افراد غريبه اعتياد پيدا کرد. اوايل برايم اهميتي نداشت و تصور ميکردم که او با داشتن دو تا بچه و 39 سال سن هرگز به سمت خطا و اشتباه نمیرود؛ ولی انگار اشتباه کرده بودم. همسرم من با وجود دو فرزند اغفال شد و حالا من و او هر روز راهروهای این دادگاه را بالا و پایین میرویم تا او به آرزوهای جدیدش برسد و با کسی که مدتهاست از طریق وایبر آشنا شده است، ازدواج کند؛ آن هم با فروش خانه و مغازههایی که برای خریدشان جان کندهام...
اینجا مجتمع قضایی شهید باهنر است. مجتمعی که 10 شعبه آن به پروندههای طلاق رسیدگی میکند و ریاست آن را حجتالاسلام و المسلمین رضوانی به عهده دارد. پس از اینکه گشتی در راهروهای شعب خانواده این دادگاه میزنم به دفتر کار حجتالاسلام رضوانی میروم تا با او در خصوص پروندههای رسیدگی شده در این دادگاه به گپ و گفت بنشینم. او در این مصاحبه از افزایش روزافزان طلاق ابراز نگرانی میکند و به عواملی اشاره میکند که میتواند شیب منحنی رو به رشد طلاق را به سمت پایین سوق دهد.
آنچه در ادامه میآید متن مصاحبه ما با حجتالاسلام رضوانی رئیس مجتمع قضایی باهنر در یک روز بهاری است:
**به عنوان سوال اول بفرمایید که چه پروندههایی در این مجتمع مورد رسیدگی قرار میگیرد؟
*طبقه اول مجتمع قضائی شهید باهنر به شماره 24 شورای حل اختلاف تهران اختصاص دارد؛ یعنی 2 مجتمع در یک ساختمان مستقر است. مجتمع شماره 24 شورای حل اختلاف دارای 10 شعبه است که به دعاوی حقوقی و خانواده و برخی تخلفات رانندگی رسیدگی میکند و مجتمع قضایی شهید باهنر مرکب از 24 شعبه است که 10 شعبه خانواده در طبقات همکف، اول و دوم مستقر هستند و 14 شعبه حقوقی که در طبقات سوم و چهارم مستقر هستند و به دعاوی حقوقی و اختلافات مربوط به قرار دادها، شرکتها و مسائل مربوط به اموال غیرمنقول و املاک رسیدگی میکنند.
**مهمترین پروندههایی که مخصوص دعاوی خانواده است چه پروندههایی است؟
*ببینید دعاوی خانواده با موضوعات مختلف است، بیشتر موضوعاتی که در دادگاه خانواده مطرح میشود موضوعات مربوط به مطالبه نفقه است، نفقه معوقه زوجه، نفقه فرزند، دعوی حضانت و یا ملاقات فرزند، تمکین که از سوی زوج مطرح میشود. دعاوی مربوط به طلاق است یا به درخواست زوج و یا به در خواست زوجه و یا به صورت توافقی که زوجین با هم بر طلاق توافق میکنند و یا با آن توافقی که خودشان خارج از دادگاه داشتند ما اینجا از طرف دادگاه تنفیذ میکنیم یا دعاوی مربوط به اثبات زوجیت، اثبات نسب و تقاضای ازدواج مجدد و یا تنفیذ طلق واقع شده در کشورخارجی و یا دعوی ممانعت از اشتغال زوجه است ولی عمده پرونده هایی که در دادگاههای خانواده این مجتمع قضائی رسیدگی میشود, طلاق به در خواست زوجه، طلاق توافقی و مطالبه نفقه و مهریه است.
**بیشتر دعاوی طلاق توافقی است و یا عسر و حرجی؟
*متاسفانه امروزه آمار تعداد طلاقهای توافقی که به در خواست زوجین و با توافق هم از یکدیگر جدا میشوند بسیار بیشتر از طلاقهای یک طرفه است. اعم از اینکه به در خواست زوجه و یا زوج باشد. به عبارت دیگر آمار پروندههایی که توسط زوجه تقاضای طلاق میشود بیشتر از پروندههایی است که به درخواست زوج تقاضای طلاق می شود و به ترتیب اگر بخواهیم حساب کنیم بیشترین پروندههای طلاق، توافقی است و بعد طلاق به درخواست زوجه و بعد طلاق به درخواست زوج است. به طور کلی طلاقهای توافقی در تمام کشور آمار بالایی پیدا کرده است، برخلاف ازدواج که به صورت نسبی کاهش داشته است.
**شما قبل از اینکه قانون جدید حمایت از خانواده تصویب شود، اینجا حضور داشتید؟
*بله.
**چقدر این قانون توانسته است رسیدگی به دعاوی خانوادگی را سهل کند و در اجرا این قانون با چه مشکلاتی مواجه است؟
*ببینید قانون جدید حمایت خانواده آنچنان تغییرات اساسی در قوانین و مقررات سابق ایجاد نکرده است، یکسری امتیازاتی را به زوجه در رابطه با چگونگی طرح و دعوی مطالبه نفقه، مهریه و تشریفات اولیه آن و نیز اجرتالمثل ایامی که در منزل زوجه کار میکرده، داده است. همچنین در شرایط ازدواج موقت تغییراتی در این قانون حاصل شده است. قبلا یک مقدار سختیها و محدودیتهایی وجود داشت ولی در قانون حمایت خانواده این شرایط برای زوجه آسانتر شده است. در رابطه با دستور موقت ثبت به ملاقات و یا حضانت فرزند در قانون سابق وقتی که دادگاه چنین دستوری صادر میکرد رئیس حوزه قضایی شهرستان باید تایید و امضاء میکرد و پس از آن قابل اجرا بود ولی طبق قانون جدید این تنفیذ و تایید برداشته شده و در کار سرعت بخشیده شده است ولی تغییر اساسی نسبت به دعاوی اصلی خانواده که به اصطلاح مقررات سابق را متفاوت کند در این قانون دیده نمیشود، هر چند که یکسری محدودیتهایی را نیز برای زوج در نظر گرفته است؛ از جمله با ازدواج دوم و یا ازدواج موقت قبلا این محدودیت ها نبود؛ البته نسبت به عدم جلب و عد بازداشت زوج بابا مهریه اضافه بر یکصد و ده عدد سکه نیز مقررات جدیدی وضع کرده است که در این قسمت در راستای زندان زدایی به نفع زوج عمل شده است.
**ظاهرا از نگاه شما این قانون توانسته ازدواج موقت را ساماندهی کند؟
*قبلا ضرورت ثبت نکاح موقت وجود نداشت، بر اساس ماده 21 قانون حمایت خانواده در سه مورد ثبت نکاح موقت الزامی شده است. یکی توافق طرفین یکی اینکه در ضمین عقد موقت شرط کرده باشند که ثبت شود و دیگری باردار بودن زوجه در این سه مورد، قانونگذار زوج را ملزم کرده است که ازدواج موقت را ثبت کند و اگر ثبت نشود ضمانت اجرا دارد و برخورد می شود با آن طرفی که ثبت نکرده این سه مورد را الزامی کرده است.
**آیا از این ماده از قانون می توان اینطور برداشت کرد که وضعیت فرزندان حاصل از اردواج موقت را مشخص شده است؟
*بله قاعدتا تبعات مثبتی دارد. البته اگر زوجین به اختلاف نخورند در صورت نبود ماده 21 نیز باز مشکلی به وجود نمیآید. چون با توافق یکدیگر می روند و ثبت می کنند و گواهی ولادت میگیرند و در شناسنامه هر دو قابل ثبت است اگر به اختلاف بخورند بله از طریق ماده 21 می توانند زوج را ملزم کنند به اینکه نکاح موقت را در دفاتر ثبت ازدواج رسمی ثبت کنند.
**یکی از نوآوریهای این قانون استفاده از مشاور قضایی زن در دادگاه و نیز راه اندازی واحد مشاوره خانواده است، در این مجتمع چه اقداماتی را در راستای راهاندازی این مراکز انجام دادهاید؟
*ببینید براساس قانون جدید حمایت خانواده، برای راه اندازی دادگاه اختصاصی خانواده نیاز به ابلاغ رئیس محترم قوه قضاییه وجود دارد. در این صورت است که حضور مشاور قضایی خانم هنگام رسیدگی ضروری خواهد شد. مرکز مشاوره نیز باید در مجتمعهای قضائی خانواده تاسیس شود و یا زوجین به مرکز مشاوره خانواده معرفی شوند. همه اینها آن نوآوریهای قانون جدید است ولی در ماده 1 این قانون پیش بینی شده است که تا زمانی که دادگاه خانواده با دستور و ابلاغ رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل نشده باشد همان محاکم عمومی سابق به همان نحو سابق رسیدگی می کنند و تاکنون بر اساس قانون جدید دادگاههای اختصاصی خانواده تاسیس و راه اندازی نشدهاند؛ یعنی به همان سبک و سیاق سابق براساس تبصره 1 ماده 1 قانون جدید دادگاههای عمومی فعلی به دعاوی خانواده رسیدگی می کنند و طبق روال سابق اخذ نظر مشاور قضایی خانم الزامی نیست، هرچند ممکن است بعضی همکاران قضائی بگویند لازم باشد ولی رویه کنونی در محاکم خانواده اینطور نیست و فعلا اخذ نظر مشاور قضایی خانم الزامی نیست چون دادگاه خانواده به طور رسمی و مطابق قانون جدید در جاهایی که نیاز به تاسیس دادگاه خانواده است ایجاد نشده و دادگاه خانواده براساس تصمیم رئیس قوه قضاییه حالت اجرایی به خودش پیدا نکرده است. البته یکسری شرایط دارد بایستی ابلاغ ها عوض شود دادگاهها بایستی عوض شوند دادگاههای مختصی برای خانواده اختصاص داده شود و اینها هنوز صورت نگرفته است و همه منتظر دستور رئیس محترم قوه قضائیه در این زمینه هستند که ایشان ابلاغ های جدیدی را صادر کنند لذا حضور مشاور قضائی خانم در دادگاه فعلا الزامی نیست بلکه نظر مشاورتی و مشورتی به دادگاه می دهند.
**یکی از بحثهایی که در این قانون آمده است بحث 110 سکه مهریه است که شما در ابتدای صحبتهایتان بدان اشاره کردید ، این ماده از قانون حمایت از خانواده چقدر توانسته است تعداد مهریه را کاهش دهد و چقدر توانسته است در جامعه فرهنگ سازی کند برای اینکه مهریه بالا خانم ها برای خودشان نگذارند؟
*چون این قانون تازه دارد اجرا می شود و برای 110 سکه بیشتر دستور جلب صادر نمی شود پس اثر آن در کاهش مهریه، الان نمی توانم قضاوت کنم که در این رابطه چقدر فرهنگ سازی کرده است، ولی براساس بند (ج) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که ریاست محترم قوه قضائیه حدود یکسال و نیم پیش اصلاح کرده اند و به محاکم ابلاغ شده بر اساس آن سابق بر این، اصل بر ایسار و دارا بودن زوج بود و اگر مهریه زوجه را پرداخت نمی کرد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شد و به زندان اعزام می شد ولی براساس بند (ج) اصلاحی که مبنایش نظر فقهی است و فتاوای فقهی مراجع اعظام تقلید که فرموده اند در دیون ابتدایی، حبس مدیون جایز نیست مگر در صورت مماطل بودن و استنکافش از پرداخت با وصف دارا بودن. بند (ج) اصلاحی آیین نامه اجرایی نیز همین را مورد دستور العمل قرار داد که اصل را بر این بگذاریم که شخص مدیون در دیون ابتدایی مثل مهریه و نفقه معسر و دارا نمی باشد و اصل را بر اعسار گذاشتند و نه ایسار. اگر زوجه مدعی است که زوج دارایی دارد باید اموال او را معرفی کند تا قابل توقیف باشد این اثر بند (ج) است و اگر اموالی معرفی نکرد با توجه به اصل معسر بودن زوج، دستور بازداشت وی صادر نمیشود. این اصل مطابق با فتاوای فقهی مراجع عظام تقلید است و هم موافق با احتیاط شرعی و مطابق با دیدگاه حقوق بشری نسبت به اصل زندان زدایی.
با وصف وجود بند (ج) اصلاحی در مقررات موضوعه، ماده 22 جدید التصویب قانون خانواده در رابطه با مهریه دو نظر حقوقی مطرح می شود بعضی از دوستان و همکاران قضائی ما معتقد هستند چون ماده 22 بعد از بند (ج) اصلاحی آمده است نسبت به محکومیت تا 110 سکه را باید اصل بگذاریم بر ایسار و دارا بودن زوج یعنی اگر محکوم شد به 400 سکه مهریه و یا 500 سکه مهریه و یا 314 سکه مهریه تا 110 سکه را اعمال ماده 2 می کنند و زوج را به زندان می فرستند تا زمانی که زوج دادخواست اعسار دهد و اعسارش ثابت شود پس از صدور اعسار آزاد می شود و یا پس از پرداخت اقساط آزاد میشود ولی برخی دیگر معتقدند که بند (ج) اصلاحی آئین نامه تاثیر روی ماده 22 دارد و ماده 22 را همچنان تحت شمول خودش می گیرد؛ چراکه ماده 22 بازداشت زوج نسبت به 110 سکه را طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانسته و ماده 2 نیز آیین نامه اجرایی دارد که بند ج آن را اصلاح شده و باید مطابق آن عمل کرد. جایی که به اصطلاح کسی پولی را قبلا داده باشد از مصادیق دیون ابتدایی نیست و اگر طلبکار بیاید طلب پولش را کند و بدهکار محکوم شود در این فرض چون دین ابتدایی نبوده ماده 2 قابل اعمال است ولی در مهریه اینطور نیست، لذا محاکم ما هم اعتقادشان بر این است که در پرونده های حقوقی نه خانواده، در صورت عدم پرداخت محکوم به، ماده 2 قابل اعمال بوده و محکوم علیه را تا پرداخت بدهی بازداشت نمی کنند ولی نسبت به مهریه بند(ج) را اعمال می کنند و تا 110 سکه هم اگر به اصطلاح اعسار طرف و دارا بودن زوج ثابت نشود زندان نمی فرستند چون بنا بر حبس زدایی است.
اکثر حقوقدانان ما، ریاست محترم قوه قضائیه و مقامات عالی دستگاه قضائی نظرشان این است که حبس زدایی کنند و افراد را بی جهت به زندان نفرستند مخصوصا در دعاوی مالی چون می دانید حبس آثار بسیار بدی در جامعه دارد و واقعا بازداشتگاهها جای خوبی برای خانواده ها نیستند.
**به اعتقاد شما مهریه بالا چقدر در دوام زندگی تاثیر دارد؟
*هیچ، مهریه بالا تاثیری در دوام زندگی ندارد و این موضوع را بر اساس تجربه ای که در این مدت در محاکم قضائی داریم میگویم، هر چه مهریه بالا باشد تضمینی برای بقاء زوجیت نیست تا زمانی که محبت و مهربانی بین زن و شوهر حاکم و حکم فرما نباشد و به هم علاقه نداشته باشند آن عشق واقعی را برای زندگی نداشته باشند مهریه هرچه بالاتر باشد چه فایده ای دارد. ما مهریه 1367 سکه ای زیادی داشتیم بعنوان سال تولد زوجه و یا تعداد 2500 و خورده ای ولی هیچ تاثیری در دوام زندگی نداشته فوقش مرد می گوید اگر مهریه را اجرا کند به زندان می روم وقتی نخواهد زندگی کند می رود زندان و دادخواست اعسار می دهد دادگاه هم رسیدگی می کند و زوج شهود می آورد و ثابت می شود که زوج دارایی ندارد وقتی که اثبات شود هیچ جا دارایی ندارد نه وسیله نقلیه دارد و نه املاک دارد نه مغازه دارد و نه سر قفلی هیچی ندارد دادگاه احراز می کند که زوج معسر است لذا حکم به تقسیط می دهد و اگر تقسیط پایین باشد از زندان آزاد می شود و اگر تقسیط پایین نباشد بعد از مدتی پنج و شش ماه زوج مجددا می تواند دادخواست کاهش میزان اقساط اولیه را تقدیم می کند و بعد از مدتی باز دادگاهها می پذیرند و میزان اقساط را کاهش می دهند. زوج بعد از یکی و دو سال نهایتا از زندان آزاد میشود و میرود دادخواست طلاق را مطرح میکند و میگوید حالا که مهریه تقسیط شده ماهی یک سکه و یا دو و سه سکه را می دهم و با این خانم زندگی نمی کنم و یا اینکه هر دو طرف می افتند به لجبازی با یکدیگر و زوج، خانم را به زحمت نگه می دارد و طلاقش نمی دهد و به هر حال می بینید در قوام زندگی نقش مثبتی ندارد و این بایستی در فرهنگ ما اصلاح شود و خانم ها توجیه شوند که اصل محبت و علاقه است نه مهریه.
**از نظر شما اگر دفترخانهها را ملزم به عدم ثبت مهریه بالا کنند، تاثیر بیشتری نخواهد داشت؟
*این را قانون باید معین کند، در مجلس زمانی که قانون حمایت خانواده در کمیسیون قضایی مطرح شد یکی از مباحث همین بود که اولا مقرراتی را وضع کنند که به اصطلاح مهریه با سقف بالا تعیین نشود و یا اگر مهریه با سقف بالا تعیین شد بر اساس قیمت روز سکه برایش مالیات تعیین کنند اگر اینطور می شد خوب بود چرا که ما هم موافق بودیم که عملا جلوی سکههای زیاد به عنوان مهریه گرفته می شد، اگر می گفتند که مثلا هرکس تا 110 سکه به بالا تعیین کند باید تا قبل از ثبت ازدواج مالیات این را به قیمت روز بپردازد بعد ازدواج ثبت شود اگر این را بصورت قانون تعیین می کردند این اثر بازدارندگی را داشت که جلوی تعداد سکه های بالا بعنوان مهریه را می گرفت ولی متاسفانه این بعنوان قانون در نیامد ولی الان هم دیر نشده است. باید از یک جایی شروع کرد مردی که توانایی پرداخت چهارده عدد سکه را ندارد چرا مهریه همسرش را دو هزار سکه تعیین می کند این یک نوع فریب است که ممکن است در اصل نکاح هم خدشه وارد کند.
**یعنی الان میتوان پیشنهاد اصلاح این قانون را ارائه داد؟
*بله که می شود پیشنهاد اصلاحی داد در کمیسیون مجلس مطرح می شود و کمیسیون روی آن نظر می دهد و یک تبصره ای را اضافه می کنند و در آن تبصره می توانند آن را تعیین کنند، منتهی دیدگاه این بود که خیلی به زوجین جوان فشار وارد نشود از جهت پرداخت مالیات و آزاد گذاشتند از باب اینکه اختیار با خودشان است می توانند هر مبلغ مهریه و یا هر میزان مهریه را تعیین کنند ولی غافل از اینکه در زمان ازدواج شاید زوجین خیلی دقت به این موارد نکنند و آثار بعدی را نتوانند در لحظه ای که به اصطلاح احساسات و عواطف جلوی تعقل و تدبر را گرفته باشد فکر کنند که ممکن است در آینده دچار مشکلاتی شوند ولی پیشنهاد این بود که تا 110 سکه به بالا و یا 60 سکه به بالا یک سقفی را تعیین کنند که اگر بیش از این تعداد مهریه تعیین شود به قیمت روز سکه برای آن مالیات تعیین کنند و تا عدم پرداخت مالیات دفتر خانه ها حق ثبت نداشته باشند و باید گواهی پرداخت مالیات ارائه کنند تا دفترخانه ازدواج را ثبت کند.
**دعاوی ازدواج مجدد در سالهای اخیر با افزایش مواجه شده است یا کاهش؟
*یکی از جهاتی که طرح دعوای ازدواج مجدد را در دادگاه موجه می کند و به موافقت منتهی می شود و حکم صادر می شو عدم تمکین زوجه است. زوجه در بعضی از موارد اگر دلیل موجهی بر عدم تمکین نداشته باشد و مرد هم از دادگاه درخواست تمکین زوجه را کرده باشد و دادگاه هم حکم قطعی بر تمکین زوجه صادر کرده باشد ولی با این وصف زوجه حاضر به تمکین نباشد در چنین فرضی مرد حق دارد بیاید دادخواست ازدواج مجدد دهد از باب اینکه من جوان هستم و باید ازدواج کنم و دچار گرفتاری و گناه نشوم و دادگاه هم رسیدگی می کند و معمولا می پذیرد البته در مواردی که ناشی از عدم تمکین زوجه باشد.
ولی این را هم در نظر می گیرد که مرد بایستی امکان تامین دو زندگی را داشته باشد یعنی دادگاه باید ببیند که زوج درآمدش برای دو زندگی مکفی است چون ممکن است که همسر اول حاضر به تمکین شود پس باید دو تا زندگی را بتواند اداره کند.
**یعنی اینطور است که خیلی راحت یک نفر بگوید که همسر من تمکین نمی کند و می خواهم همسر دوم بگیرم، در واقع اثبات تمکین بر اساس قوانین چگونه است؟
*همانطور که می گویید اثبات عدم تمکین زوجه در خیلی از موارد مشکل است، عکس آن هم مشکل است ما پرونده های متعددی داشتیم که خانم با وصف داشتن فرزند با همسر خودش در یک منزل زندگی می کرد و در یک خانه با هم زندگی می کردند و زیر یک سقف هم با هم بودند ولی خانم تمکین نمی کرد در دادگاه مرد می آمد طرح دعوا تمکین می کرد که خانم تمکین نمی کند و خانم می گفت که من در خانه زوج هستم داریم زندگی می کنیم؛ لذا با فرض وجود زوجین در یک خانه چطور می شود که اثبات کنیم که این خانم تمکین می کند یا نمی کند؛ ظاهرا در یک منزل مشترک هستند و با هم دارند زندگی می کنند، واضح است در دو امر قبل از رسیدگی دقیق قضایی هر کس نمی تواند ادعای مرد را بپذیرد که این خانم تمکین نمی کند. چون ظاهرا در منزل مشترک دارند با هم زندگی می کنند و اصل هم بر این است که زوجه تمکین دارد چون زیر یک سقف هستند خانم دارد تمکین می کند و به دستورات مرد عمل می کند ولی در آن پرونده و پرونده های مشابه دیگر عملا اینطور نبود و زوجه در یک اتاق مستقلی زندگی می کرد و به امور منزل منزل هم کار نداشت و غذاها را نیز بایستی از بیرون تهیه می کردند. واقعا اثباتش سخت است که این خانم تمکین نمی کند.
از این طرف در مورد عدم تمکین، مرد می گوید که خانم در زندگی تمکین نمی کند و خانم زندگی را رها کرده است و رفته است بر اثر اختلافاتی که پیش آمده خانم ترک منزل کرده است ببینید ما در اینجا قاعدتا واحد مددکاری داریم که می رود و تحقیق محلی می کند استماع شهادت شهود می شود در آنجایی که خانم زندگی را ترک کرده باشد اگر واقعا دلایل موجه قانونی بر ترک منزل داشته باشد از قبیل عدم تامین جانی یا سوء معاشرت زوج در منزل و بد رفتاری یا دچار اعتیاد مضر بودن که زوج بر سلامتی خانواده و فرزندان اثر منفی دارد یا رفقای نابابی دارد که در منزل رفت و آمد می کنند و رفت و آمد آنها موجب سلب آسایش خانم می شود و این چنین اگر باشد و زوج به این دلیل زندگی را ترک کرده و رها کرده و رفته باشد خانه مادرش و یا جای دیگری دعوای مرد به خواسته تمکین پذیرفته نمی شود و به همین راحتی هر دعوای تمکینی پذیرفته نمی شود بایستی عذر موجهی برای خانم در ترک منزل و یا عدم تمکین وجود نداشته باشد اگر بدون دلیل موجه تمکین نمی کند و یا ترک منزل کرده باشد آنجا دعوای مرد پذیرفته می شود و حکم بر تمکین زوجه صادر می شود اگر دلایل موجه بر ترک منزل را داشت دعوای آقا رد می شود و دعوی تمکین محکوم به رد می شود.
**کمی از دعاوی خانوادگی فاصله بگیریم و در خصوص سایر دعاوی حقوقی که در دادگاه در مجتمع قضائی مورد بررسی قرار می گیرد مهمترین های این دعاوی کدام هستند؟
*در این مجتمع، پروندههای مختلف حقوقی مطرح میشود؛ بعنوان مثال دعاوی حقوقی که در این مجتمع مطرح می شود شامل دعاوی اختلافات موجر و مستاجر، دعاوی خلع ید، قلع و قمع بنا، مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند، انجام تعهد، ابطال یا فسخ معامله، اختلافات ثبتی، دادخواستهای مربوط به ابطال عملیات اجرایی واحد ثبتی محل، ابطال یا تصحیح شناسنامه ،ابطال یا اجرای آرای داوری، دعاوی تجاری و ورشکستگی است. عمده پرونده هایی که در این مجتمع داریم و می شود به اصطلاح بگوییم که آمارش نسبت به سایر پرونده ها بیشتر هست دعاوی مربوط به خلع ید و تنظیم سند و انجام تعهدات قراردادی قبیل مطالبات مالی از قبیل چک و سفته است.
دعاوی مربوط به تنظیم سند و انجام تعهدات قراردادی و مطالبات مالی از سایر پرونده ها بیشتر است. مناطق شهرداری که تحت پوشش دادگاههای حقوقی مجتمع قضائی شهید باهنر است مناطق 4 و 8 شهرداری است و در رابطه با دعاوی خانواده مناطق 4 و 8 و 13 شهرداری است یکی از پر جمعیت ترین مناطق شهرداری تهران منطقه 4 شهرداری است بر اساس آماری که داده شده ظاهرا بالغ بر سه میلیون نفر در این منطقه ساکن هستند.
یکی از مشکلات حقوقی مناطق تحت پوشش این مجتمع، بحث ساخت و ساز غیرمجاز و یا تصرفات افراد روی پلاکهای ثبتی است که یا مالکش مجهول است یا به اصطلاح پلاک ثبتی مشخصی ندارد و با قولنامه عادی معاملات انجام شده است، مالکین مختلف دارد و بعضیها نیستند و مجهول هستند یا خارج از کشور هستند و در این سی و پنج سال بعد از پیروزی انقلاب به کشور مراجعه نداشتهاند، منطقه خاک سفید که برای تهرانی آشناست و معلوم است جزء مناطق تحت پوشش این مجتمع است آنجا مل بحث اختلافات ملکی زیادی داریم که افرادی در اوایل انقلاب آمدند زمینهایی را تصرف کردند و یا با تبانی دست به دست قولنامه ای آن را فروختند دستهای بعدی و ایادی بعدی که خرید کردند این املاک را این زمینهایی که همراه با ساختمان و یا بدون ساختمان مطلع از واقعیت نبودند و بر اساس ساده انگاری و ساده اندیشی اقدام به خرید آن ها کرده اند.
آنها بدون اینکه استعلام ثبتی کنند و یا به ثبت مراجعه کنند و مشخص شود که مالکین ثبتی اینها چه کسانی هستند بر اساس آن قولنامه، اعتماد کردند و خریداران این املاک را خریدند و ساختند و یا ساخته خریدند و الان سی سال است که در این ساختمان می نشینند مالک بعد از بیست سال و بیست و پنج سال پیدایش می شود یا قبلا خارج از کشور بوده و حالا مراجعت کرده است و یا مطلع شده است اینجا نبوده و ملکش رها شده و بعدا مطلع شده است و می آید دادخواست خلع ید می دهد که این ملک من است و بر اساس سند رسمی درست می گوید سند رسمی در دفاتر املاک ثبت بنامش تنظیم شده مالک اصلی و قانونی بر اساس ثبت این آقا و یا این خانم است ولی متصرف سی ساله شخص دیگری است و اینجا دعاوی خلع ید مطرح می شود و املاک را می خواهند خلع ید کنند. او هم مدعی است که من خریدم این هم قولنامه و من سی سال است که دارم زندگی می کنم هرچند از نظر قانونی حرفش درست نیست مگر اینکه سند بنام او در دفتر اسناد ثبت شده باشد این مشکلات در این منطقه از این جهت زیاد است
**توصیه شما به خانوادهها برای کاهش پروندههای طلاق چیست؟ چه راهکاری را برای کم شدن این پرونده و استحکام خانواده مورد اشاره قرار میدهید؟
*اول در مورد دعاوی خانواده عرض کنم در مورد دعاوی خانواده فارغ از اینکه طلاق امر مذمومی است و مورد نفرت اسلام است هر چند تنها راه حل حلال در بعضی موارد تلقی شده است؛ در آنجاهایی که طلاق توافقی مطرح می شود بازنگری هایی صورت گیرد. در قانون سابق زوجین برای طلاق توافقی مستقیم به دفتر خانه طلاق می رفتند و با توافق همدیگر طلاق را انجام می دادند و نیاز به مراجعه به دادگاه نبود. چون در این میان در هنگام مراجعه به دفتر خانههای طلاق در گذشته یکسری زد و بندهایی انجام می شد و یک مقدار مشکلات اخلاقی و اجتماعی وجود داشت قانون اصلاح شد و بر آن اساس گفتند در طلاقهای توافقی هم باید به دادگاه مراجعه و دادگاه اجازه دهد.
یکی از راهکارهای کنترل ورودی پرونده ها به دادگستری نسبت به آن دعاوی که با توافق طرفین قابل حل است این است که اینها را به دادگستری ارجاع ندهند اگر واقعا در دعاوی خانوادگی زوجین توافق بر طلاق دارند چه لزومی دارد که وقت دادگاه را بگیرند و هزینه دادرسی و رفت و آمد ابطال کنند و تعیین وقت شود ورودی پرونده ها را زیادتر کنند. پس این قانون باید اصلاح شود بایستی ارجاع کنند به دفاتر رسمی یکسری شرایطی را بگذارند که کنترل شود که مبادا حقوق زوجه رعایت نشود مقرراتی را وضع کنند که با حفظ حقوق زوجین این طلاق توافقی انجام شود که به دادگاه مراجعه نکنند.
علاوه بر آن در بسیاری مواد دیده شده که علت طلاق نااشنا بودن زوجین به حقوق و تکالیف یکدیگر در رابطه با ازدواج و زوجیت است. بسیاری از زوجین آشنا به امور عاطفی و روابط زناشویی نیستند. همانگونه که آزمایش پزشکی قبل از ثبت رسمی ازدواج ضروری است، باید ارائه گواهی شرکت در کلاسهای آموزشی مربوط به ازدواج و روابط شرعی زناشویی و آشنایی با وظایف زوجیت هر یک از زوجین ضروری شود و متصدی این موضوع نیز وزارت بهداشت شود.قطعا در صورت آشنایی زوجین به این وظایف، آمار طلاق کاهش پیدا میکند.
بحث دیگر موضوع طلاقهای عاطفی است و یا برگزاری جشن طلاق و تهیه شیرینی و کیک طلاق است که این امور باید سروسامان گیرد و مسئولان مربوطه فرهنگ عمومی را در این رابطه بازنگری و اصلاح کنند و دستگاه قضایی متولی مستقیم این امور نیست.
موضوع دیگر افزایش و تمایل خانمها به زندگی مجردی است و به این جهت به سمت طلاق رفته و اینکه پس از آن بتوانند زندگی مجردی و آزاد داشته باشند. این امر متاثر از فیلم های بدآموز ماهوارهای است که به تدریج به مشکلی خطرناک برای خانواده که هسته اصلی یک جامعه است تبدیل میشود. باید در این رابطه فکری کرد تا جلوی از هم گسیختگی خانوادهها گرفته شود.
**به عنوان سئوال پایانی، برای کاهش سایر پروندههای حقوقی چه توصیههایی به مردم دارید؟
*اما نسبت به موضوعات حقوقی و غیره نسبت به معاملات اموال غیرمنقول و املاک، این باید فرهنگسازی شود که هرگونه معامله و قراردادی باید رسمی و در دفاتر رسمی ثبت شود و به قولنامه عادی و یا عدم انجام تحقیق نسبت به مالکین واقعی اکتفا نشود.
حداقل معاملهها با کد رهگیری انجام شود تا امکان انجام معامله مجدد و دوم نسبت به همان ملک از بین برود. در تنظیم هر نوع قرار داد حقوقی و مالی، قطعا با یک وکیل و مشاور حقوقی مشورت شود همانگونه که پزشک خانواده لازم و ضروری است. مشاور حقوقی به خانواده نیز لازم و ضروری است.
علاوه بر این باید موضوع نهاد داوری و تعیین داور در همه قراردادهای مالی و حقوقی پیش بینی و گنجانده شود تا در صورت بروز اختلاف در چگونگی اجرای قرارداد، بدون مراجعه به دادگستری و دادسرا و پرداخت هزینههای غیرضروری از طریق داور تعیین شده اقدام به رفع و حل اختلاف کنند.
به منظور توجه مردم به این امور و حرکت به این سمت معتقدم باید هزینه های دادرسی را به میزان قابل توجهی افزایش داد تا صرفا در پروندههای کلان مالی و غیر قابل حل توسط نهادهای داوری و ریش سفیدان، امکان مراجعه به محاکم و دادگاه باشد.
به هرحال باید به گونهای عمل کرد که مراجعات غیرضروری مردم به دادگاهها به حداقل برسد، تعداد مراکز مشاوره حقوقی و نهادهای داوری افزایش و نیز تقویت شوند. امیدوارم شاهد روزی باشیم که راهروها و دادسراها و کریدورهای دادگستری خلوت شوند و مردم با صلح و صفا و با حداقل اختلافات در کنار هم صمیمانه زندگی مسالمت آمیز داشته باشند.
** با تشکر از وقتی که در اختیار میزان قرار دادید
گفتوگو از زهرا کریمی
به گزارش ظاهرش حدود 40 سال را نشان مي دهد. مردي جاافتاده است که آرام روی صندلی نشسته است. با او صحبت میکنم ولی ابتدا اهمیتی نمیدهد. سماجت میکنم. میپرسم شما وکیل هستید یا برای طلاق به این مجتمع آمدهاید؟میگوید: مهندس عمران هستم و حدود 15 سال است که جان میکنم و فقط کار میکنم تا همسرم و دو تا فرزندم در آرامش کامل باشند؛ اما این شد آخر و عاقبت زندگیام. بعد از 14 سال زندگی و با داشتن دو دختر 13 و 11 ساله باید پلههای دادگاه را بالا و پایین کنم و هر روز روی این صندلی بنشینم و فکر کنم که چه کردهام که همسرم به من خیانت کرده است.
او با نفرت میگوید: همه چیز از این وایبر لعنتی شروع شد. زندگی خوبی داشتیم. وضع مالیام هر روز بهتر و بهتر میشد. خانهای بزرگ خریدم و چندین مغازه و همه را به اسم همسرم کردم. گاهی اوقات برای کار به اهواز میرفتم و یک دفتر هم در آنجا زده بودم. همسرم زن خوبی بود. همدیگر را دوست داشتیم تا اين که از يک سال و نيم پيش در وایبر عضو شد و به اين شبکه و چت کردنهاي هر روزه با افراد غريبه اعتياد پيدا کرد. اوايل برايم اهميتي نداشت و تصور ميکردم که او با داشتن دو تا بچه و 39 سال سن هرگز به سمت خطا و اشتباه نمیرود؛ ولی انگار اشتباه کرده بودم. همسرم من با وجود دو فرزند اغفال شد و حالا من و او هر روز راهروهای این دادگاه را بالا و پایین میرویم تا او به آرزوهای جدیدش برسد و با کسی که مدتهاست از طریق وایبر آشنا شده است، ازدواج کند؛ آن هم با فروش خانه و مغازههایی که برای خریدشان جان کندهام...
اینجا مجتمع قضایی شهید باهنر است. مجتمعی که 10 شعبه آن به پروندههای طلاق رسیدگی میکند و ریاست آن را حجتالاسلام و المسلمین رضوانی به عهده دارد. پس از اینکه گشتی در راهروهای شعب خانواده این دادگاه میزنم به دفتر کار حجتالاسلام رضوانی میروم تا با او در خصوص پروندههای رسیدگی شده در این دادگاه به گپ و گفت بنشینم. او در این مصاحبه از افزایش روزافزان طلاق ابراز نگرانی میکند و به عواملی اشاره میکند که میتواند شیب منحنی رو به رشد طلاق را به سمت پایین سوق دهد.
آنچه در ادامه میآید متن مصاحبه ما با حجتالاسلام رضوانی رئیس مجتمع قضایی باهنر در یک روز بهاری است:
**به عنوان سوال اول بفرمایید که چه پروندههایی در این مجتمع مورد رسیدگی قرار میگیرد؟
*طبقه اول مجتمع قضائی شهید باهنر به شماره 24 شورای حل اختلاف تهران اختصاص دارد؛ یعنی 2 مجتمع در یک ساختمان مستقر است. مجتمع شماره 24 شورای حل اختلاف دارای 10 شعبه است که به دعاوی حقوقی و خانواده و برخی تخلفات رانندگی رسیدگی میکند و مجتمع قضایی شهید باهنر مرکب از 24 شعبه است که 10 شعبه خانواده در طبقات همکف، اول و دوم مستقر هستند و 14 شعبه حقوقی که در طبقات سوم و چهارم مستقر هستند و به دعاوی حقوقی و اختلافات مربوط به قرار دادها، شرکتها و مسائل مربوط به اموال غیرمنقول و املاک رسیدگی میکنند.
**مهمترین پروندههایی که مخصوص دعاوی خانواده است چه پروندههایی است؟
*ببینید دعاوی خانواده با موضوعات مختلف است، بیشتر موضوعاتی که در دادگاه خانواده مطرح میشود موضوعات مربوط به مطالبه نفقه است، نفقه معوقه زوجه، نفقه فرزند، دعوی حضانت و یا ملاقات فرزند، تمکین که از سوی زوج مطرح میشود. دعاوی مربوط به طلاق است یا به درخواست زوج و یا به در خواست زوجه و یا به صورت توافقی که زوجین با هم بر طلاق توافق میکنند و یا با آن توافقی که خودشان خارج از دادگاه داشتند ما اینجا از طرف دادگاه تنفیذ میکنیم یا دعاوی مربوط به اثبات زوجیت، اثبات نسب و تقاضای ازدواج مجدد و یا تنفیذ طلق واقع شده در کشورخارجی و یا دعوی ممانعت از اشتغال زوجه است ولی عمده پرونده هایی که در دادگاههای خانواده این مجتمع قضائی رسیدگی میشود, طلاق به در خواست زوجه، طلاق توافقی و مطالبه نفقه و مهریه است.
**بیشتر دعاوی طلاق توافقی است و یا عسر و حرجی؟
*متاسفانه امروزه آمار تعداد طلاقهای توافقی که به در خواست زوجین و با توافق هم از یکدیگر جدا میشوند بسیار بیشتر از طلاقهای یک طرفه است. اعم از اینکه به در خواست زوجه و یا زوج باشد. به عبارت دیگر آمار پروندههایی که توسط زوجه تقاضای طلاق میشود بیشتر از پروندههایی است که به درخواست زوج تقاضای طلاق می شود و به ترتیب اگر بخواهیم حساب کنیم بیشترین پروندههای طلاق، توافقی است و بعد طلاق به درخواست زوجه و بعد طلاق به درخواست زوج است. به طور کلی طلاقهای توافقی در تمام کشور آمار بالایی پیدا کرده است، برخلاف ازدواج که به صورت نسبی کاهش داشته است.
**شما قبل از اینکه قانون جدید حمایت از خانواده تصویب شود، اینجا حضور داشتید؟
*بله.
**چقدر این قانون توانسته است رسیدگی به دعاوی خانوادگی را سهل کند و در اجرا این قانون با چه مشکلاتی مواجه است؟
*ببینید قانون جدید حمایت خانواده آنچنان تغییرات اساسی در قوانین و مقررات سابق ایجاد نکرده است، یکسری امتیازاتی را به زوجه در رابطه با چگونگی طرح و دعوی مطالبه نفقه، مهریه و تشریفات اولیه آن و نیز اجرتالمثل ایامی که در منزل زوجه کار میکرده، داده است. همچنین در شرایط ازدواج موقت تغییراتی در این قانون حاصل شده است. قبلا یک مقدار سختیها و محدودیتهایی وجود داشت ولی در قانون حمایت خانواده این شرایط برای زوجه آسانتر شده است. در رابطه با دستور موقت ثبت به ملاقات و یا حضانت فرزند در قانون سابق وقتی که دادگاه چنین دستوری صادر میکرد رئیس حوزه قضایی شهرستان باید تایید و امضاء میکرد و پس از آن قابل اجرا بود ولی طبق قانون جدید این تنفیذ و تایید برداشته شده و در کار سرعت بخشیده شده است ولی تغییر اساسی نسبت به دعاوی اصلی خانواده که به اصطلاح مقررات سابق را متفاوت کند در این قانون دیده نمیشود، هر چند که یکسری محدودیتهایی را نیز برای زوج در نظر گرفته است؛ از جمله با ازدواج دوم و یا ازدواج موقت قبلا این محدودیت ها نبود؛ البته نسبت به عدم جلب و عد بازداشت زوج بابا مهریه اضافه بر یکصد و ده عدد سکه نیز مقررات جدیدی وضع کرده است که در این قسمت در راستای زندان زدایی به نفع زوج عمل شده است.
**ظاهرا از نگاه شما این قانون توانسته ازدواج موقت را ساماندهی کند؟
*قبلا ضرورت ثبت نکاح موقت وجود نداشت، بر اساس ماده 21 قانون حمایت خانواده در سه مورد ثبت نکاح موقت الزامی شده است. یکی توافق طرفین یکی اینکه در ضمین عقد موقت شرط کرده باشند که ثبت شود و دیگری باردار بودن زوجه در این سه مورد، قانونگذار زوج را ملزم کرده است که ازدواج موقت را ثبت کند و اگر ثبت نشود ضمانت اجرا دارد و برخورد می شود با آن طرفی که ثبت نکرده این سه مورد را الزامی کرده است.
**آیا از این ماده از قانون می توان اینطور برداشت کرد که وضعیت فرزندان حاصل از اردواج موقت را مشخص شده است؟
*بله قاعدتا تبعات مثبتی دارد. البته اگر زوجین به اختلاف نخورند در صورت نبود ماده 21 نیز باز مشکلی به وجود نمیآید. چون با توافق یکدیگر می روند و ثبت می کنند و گواهی ولادت میگیرند و در شناسنامه هر دو قابل ثبت است اگر به اختلاف بخورند بله از طریق ماده 21 می توانند زوج را ملزم کنند به اینکه نکاح موقت را در دفاتر ثبت ازدواج رسمی ثبت کنند.
**یکی از نوآوریهای این قانون استفاده از مشاور قضایی زن در دادگاه و نیز راه اندازی واحد مشاوره خانواده است، در این مجتمع چه اقداماتی را در راستای راهاندازی این مراکز انجام دادهاید؟
*ببینید براساس قانون جدید حمایت خانواده، برای راه اندازی دادگاه اختصاصی خانواده نیاز به ابلاغ رئیس محترم قوه قضاییه وجود دارد. در این صورت است که حضور مشاور قضایی خانم هنگام رسیدگی ضروری خواهد شد. مرکز مشاوره نیز باید در مجتمعهای قضائی خانواده تاسیس شود و یا زوجین به مرکز مشاوره خانواده معرفی شوند. همه اینها آن نوآوریهای قانون جدید است ولی در ماده 1 این قانون پیش بینی شده است که تا زمانی که دادگاه خانواده با دستور و ابلاغ رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل نشده باشد همان محاکم عمومی سابق به همان نحو سابق رسیدگی می کنند و تاکنون بر اساس قانون جدید دادگاههای اختصاصی خانواده تاسیس و راه اندازی نشدهاند؛ یعنی به همان سبک و سیاق سابق براساس تبصره 1 ماده 1 قانون جدید دادگاههای عمومی فعلی به دعاوی خانواده رسیدگی می کنند و طبق روال سابق اخذ نظر مشاور قضایی خانم الزامی نیست، هرچند ممکن است بعضی همکاران قضائی بگویند لازم باشد ولی رویه کنونی در محاکم خانواده اینطور نیست و فعلا اخذ نظر مشاور قضایی خانم الزامی نیست چون دادگاه خانواده به طور رسمی و مطابق قانون جدید در جاهایی که نیاز به تاسیس دادگاه خانواده است ایجاد نشده و دادگاه خانواده براساس تصمیم رئیس قوه قضاییه حالت اجرایی به خودش پیدا نکرده است. البته یکسری شرایط دارد بایستی ابلاغ ها عوض شود دادگاهها بایستی عوض شوند دادگاههای مختصی برای خانواده اختصاص داده شود و اینها هنوز صورت نگرفته است و همه منتظر دستور رئیس محترم قوه قضائیه در این زمینه هستند که ایشان ابلاغ های جدیدی را صادر کنند لذا حضور مشاور قضائی خانم در دادگاه فعلا الزامی نیست بلکه نظر مشاورتی و مشورتی به دادگاه می دهند.
**یکی از بحثهایی که در این قانون آمده است بحث 110 سکه مهریه است که شما در ابتدای صحبتهایتان بدان اشاره کردید ، این ماده از قانون حمایت از خانواده چقدر توانسته است تعداد مهریه را کاهش دهد و چقدر توانسته است در جامعه فرهنگ سازی کند برای اینکه مهریه بالا خانم ها برای خودشان نگذارند؟
*چون این قانون تازه دارد اجرا می شود و برای 110 سکه بیشتر دستور جلب صادر نمی شود پس اثر آن در کاهش مهریه، الان نمی توانم قضاوت کنم که در این رابطه چقدر فرهنگ سازی کرده است، ولی براساس بند (ج) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که ریاست محترم قوه قضائیه حدود یکسال و نیم پیش اصلاح کرده اند و به محاکم ابلاغ شده بر اساس آن سابق بر این، اصل بر ایسار و دارا بودن زوج بود و اگر مهریه زوجه را پرداخت نمی کرد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شد و به زندان اعزام می شد ولی براساس بند (ج) اصلاحی که مبنایش نظر فقهی است و فتاوای فقهی مراجع اعظام تقلید که فرموده اند در دیون ابتدایی، حبس مدیون جایز نیست مگر در صورت مماطل بودن و استنکافش از پرداخت با وصف دارا بودن. بند (ج) اصلاحی آیین نامه اجرایی نیز همین را مورد دستور العمل قرار داد که اصل را بر این بگذاریم که شخص مدیون در دیون ابتدایی مثل مهریه و نفقه معسر و دارا نمی باشد و اصل را بر اعسار گذاشتند و نه ایسار. اگر زوجه مدعی است که زوج دارایی دارد باید اموال او را معرفی کند تا قابل توقیف باشد این اثر بند (ج) است و اگر اموالی معرفی نکرد با توجه به اصل معسر بودن زوج، دستور بازداشت وی صادر نمیشود. این اصل مطابق با فتاوای فقهی مراجع عظام تقلید است و هم موافق با احتیاط شرعی و مطابق با دیدگاه حقوق بشری نسبت به اصل زندان زدایی.
با وصف وجود بند (ج) اصلاحی در مقررات موضوعه، ماده 22 جدید التصویب قانون خانواده در رابطه با مهریه دو نظر حقوقی مطرح می شود بعضی از دوستان و همکاران قضائی ما معتقد هستند چون ماده 22 بعد از بند (ج) اصلاحی آمده است نسبت به محکومیت تا 110 سکه را باید اصل بگذاریم بر ایسار و دارا بودن زوج یعنی اگر محکوم شد به 400 سکه مهریه و یا 500 سکه مهریه و یا 314 سکه مهریه تا 110 سکه را اعمال ماده 2 می کنند و زوج را به زندان می فرستند تا زمانی که زوج دادخواست اعسار دهد و اعسارش ثابت شود پس از صدور اعسار آزاد می شود و یا پس از پرداخت اقساط آزاد میشود ولی برخی دیگر معتقدند که بند (ج) اصلاحی آئین نامه تاثیر روی ماده 22 دارد و ماده 22 را همچنان تحت شمول خودش می گیرد؛ چراکه ماده 22 بازداشت زوج نسبت به 110 سکه را طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانسته و ماده 2 نیز آیین نامه اجرایی دارد که بند ج آن را اصلاح شده و باید مطابق آن عمل کرد. جایی که به اصطلاح کسی پولی را قبلا داده باشد از مصادیق دیون ابتدایی نیست و اگر طلبکار بیاید طلب پولش را کند و بدهکار محکوم شود در این فرض چون دین ابتدایی نبوده ماده 2 قابل اعمال است ولی در مهریه اینطور نیست، لذا محاکم ما هم اعتقادشان بر این است که در پرونده های حقوقی نه خانواده، در صورت عدم پرداخت محکوم به، ماده 2 قابل اعمال بوده و محکوم علیه را تا پرداخت بدهی بازداشت نمی کنند ولی نسبت به مهریه بند(ج) را اعمال می کنند و تا 110 سکه هم اگر به اصطلاح اعسار طرف و دارا بودن زوج ثابت نشود زندان نمی فرستند چون بنا بر حبس زدایی است.
اکثر حقوقدانان ما، ریاست محترم قوه قضائیه و مقامات عالی دستگاه قضائی نظرشان این است که حبس زدایی کنند و افراد را بی جهت به زندان نفرستند مخصوصا در دعاوی مالی چون می دانید حبس آثار بسیار بدی در جامعه دارد و واقعا بازداشتگاهها جای خوبی برای خانواده ها نیستند.
**به اعتقاد شما مهریه بالا چقدر در دوام زندگی تاثیر دارد؟
*هیچ، مهریه بالا تاثیری در دوام زندگی ندارد و این موضوع را بر اساس تجربه ای که در این مدت در محاکم قضائی داریم میگویم، هر چه مهریه بالا باشد تضمینی برای بقاء زوجیت نیست تا زمانی که محبت و مهربانی بین زن و شوهر حاکم و حکم فرما نباشد و به هم علاقه نداشته باشند آن عشق واقعی را برای زندگی نداشته باشند مهریه هرچه بالاتر باشد چه فایده ای دارد. ما مهریه 1367 سکه ای زیادی داشتیم بعنوان سال تولد زوجه و یا تعداد 2500 و خورده ای ولی هیچ تاثیری در دوام زندگی نداشته فوقش مرد می گوید اگر مهریه را اجرا کند به زندان می روم وقتی نخواهد زندگی کند می رود زندان و دادخواست اعسار می دهد دادگاه هم رسیدگی می کند و زوج شهود می آورد و ثابت می شود که زوج دارایی ندارد وقتی که اثبات شود هیچ جا دارایی ندارد نه وسیله نقلیه دارد و نه املاک دارد نه مغازه دارد و نه سر قفلی هیچی ندارد دادگاه احراز می کند که زوج معسر است لذا حکم به تقسیط می دهد و اگر تقسیط پایین باشد از زندان آزاد می شود و اگر تقسیط پایین نباشد بعد از مدتی پنج و شش ماه زوج مجددا می تواند دادخواست کاهش میزان اقساط اولیه را تقدیم می کند و بعد از مدتی باز دادگاهها می پذیرند و میزان اقساط را کاهش می دهند. زوج بعد از یکی و دو سال نهایتا از زندان آزاد میشود و میرود دادخواست طلاق را مطرح میکند و میگوید حالا که مهریه تقسیط شده ماهی یک سکه و یا دو و سه سکه را می دهم و با این خانم زندگی نمی کنم و یا اینکه هر دو طرف می افتند به لجبازی با یکدیگر و زوج، خانم را به زحمت نگه می دارد و طلاقش نمی دهد و به هر حال می بینید در قوام زندگی نقش مثبتی ندارد و این بایستی در فرهنگ ما اصلاح شود و خانم ها توجیه شوند که اصل محبت و علاقه است نه مهریه.
**از نظر شما اگر دفترخانهها را ملزم به عدم ثبت مهریه بالا کنند، تاثیر بیشتری نخواهد داشت؟
*این را قانون باید معین کند، در مجلس زمانی که قانون حمایت خانواده در کمیسیون قضایی مطرح شد یکی از مباحث همین بود که اولا مقرراتی را وضع کنند که به اصطلاح مهریه با سقف بالا تعیین نشود و یا اگر مهریه با سقف بالا تعیین شد بر اساس قیمت روز سکه برایش مالیات تعیین کنند اگر اینطور می شد خوب بود چرا که ما هم موافق بودیم که عملا جلوی سکههای زیاد به عنوان مهریه گرفته می شد، اگر می گفتند که مثلا هرکس تا 110 سکه به بالا تعیین کند باید تا قبل از ثبت ازدواج مالیات این را به قیمت روز بپردازد بعد ازدواج ثبت شود اگر این را بصورت قانون تعیین می کردند این اثر بازدارندگی را داشت که جلوی تعداد سکه های بالا بعنوان مهریه را می گرفت ولی متاسفانه این بعنوان قانون در نیامد ولی الان هم دیر نشده است. باید از یک جایی شروع کرد مردی که توانایی پرداخت چهارده عدد سکه را ندارد چرا مهریه همسرش را دو هزار سکه تعیین می کند این یک نوع فریب است که ممکن است در اصل نکاح هم خدشه وارد کند.
**یعنی الان میتوان پیشنهاد اصلاح این قانون را ارائه داد؟
*بله که می شود پیشنهاد اصلاحی داد در کمیسیون مجلس مطرح می شود و کمیسیون روی آن نظر می دهد و یک تبصره ای را اضافه می کنند و در آن تبصره می توانند آن را تعیین کنند، منتهی دیدگاه این بود که خیلی به زوجین جوان فشار وارد نشود از جهت پرداخت مالیات و آزاد گذاشتند از باب اینکه اختیار با خودشان است می توانند هر مبلغ مهریه و یا هر میزان مهریه را تعیین کنند ولی غافل از اینکه در زمان ازدواج شاید زوجین خیلی دقت به این موارد نکنند و آثار بعدی را نتوانند در لحظه ای که به اصطلاح احساسات و عواطف جلوی تعقل و تدبر را گرفته باشد فکر کنند که ممکن است در آینده دچار مشکلاتی شوند ولی پیشنهاد این بود که تا 110 سکه به بالا و یا 60 سکه به بالا یک سقفی را تعیین کنند که اگر بیش از این تعداد مهریه تعیین شود به قیمت روز سکه برای آن مالیات تعیین کنند و تا عدم پرداخت مالیات دفتر خانه ها حق ثبت نداشته باشند و باید گواهی پرداخت مالیات ارائه کنند تا دفترخانه ازدواج را ثبت کند.
**دعاوی ازدواج مجدد در سالهای اخیر با افزایش مواجه شده است یا کاهش؟
*یکی از جهاتی که طرح دعوای ازدواج مجدد را در دادگاه موجه می کند و به موافقت منتهی می شود و حکم صادر می شو عدم تمکین زوجه است. زوجه در بعضی از موارد اگر دلیل موجهی بر عدم تمکین نداشته باشد و مرد هم از دادگاه درخواست تمکین زوجه را کرده باشد و دادگاه هم حکم قطعی بر تمکین زوجه صادر کرده باشد ولی با این وصف زوجه حاضر به تمکین نباشد در چنین فرضی مرد حق دارد بیاید دادخواست ازدواج مجدد دهد از باب اینکه من جوان هستم و باید ازدواج کنم و دچار گرفتاری و گناه نشوم و دادگاه هم رسیدگی می کند و معمولا می پذیرد البته در مواردی که ناشی از عدم تمکین زوجه باشد.
ولی این را هم در نظر می گیرد که مرد بایستی امکان تامین دو زندگی را داشته باشد یعنی دادگاه باید ببیند که زوج درآمدش برای دو زندگی مکفی است چون ممکن است که همسر اول حاضر به تمکین شود پس باید دو تا زندگی را بتواند اداره کند.
**یعنی اینطور است که خیلی راحت یک نفر بگوید که همسر من تمکین نمی کند و می خواهم همسر دوم بگیرم، در واقع اثبات تمکین بر اساس قوانین چگونه است؟
*همانطور که می گویید اثبات عدم تمکین زوجه در خیلی از موارد مشکل است، عکس آن هم مشکل است ما پرونده های متعددی داشتیم که خانم با وصف داشتن فرزند با همسر خودش در یک منزل زندگی می کرد و در یک خانه با هم زندگی می کردند و زیر یک سقف هم با هم بودند ولی خانم تمکین نمی کرد در دادگاه مرد می آمد طرح دعوا تمکین می کرد که خانم تمکین نمی کند و خانم می گفت که من در خانه زوج هستم داریم زندگی می کنیم؛ لذا با فرض وجود زوجین در یک خانه چطور می شود که اثبات کنیم که این خانم تمکین می کند یا نمی کند؛ ظاهرا در یک منزل مشترک هستند و با هم دارند زندگی می کنند، واضح است در دو امر قبل از رسیدگی دقیق قضایی هر کس نمی تواند ادعای مرد را بپذیرد که این خانم تمکین نمی کند. چون ظاهرا در منزل مشترک دارند با هم زندگی می کنند و اصل هم بر این است که زوجه تمکین دارد چون زیر یک سقف هستند خانم دارد تمکین می کند و به دستورات مرد عمل می کند ولی در آن پرونده و پرونده های مشابه دیگر عملا اینطور نبود و زوجه در یک اتاق مستقلی زندگی می کرد و به امور منزل منزل هم کار نداشت و غذاها را نیز بایستی از بیرون تهیه می کردند. واقعا اثباتش سخت است که این خانم تمکین نمی کند.
از این طرف در مورد عدم تمکین، مرد می گوید که خانم در زندگی تمکین نمی کند و خانم زندگی را رها کرده است و رفته است بر اثر اختلافاتی که پیش آمده خانم ترک منزل کرده است ببینید ما در اینجا قاعدتا واحد مددکاری داریم که می رود و تحقیق محلی می کند استماع شهادت شهود می شود در آنجایی که خانم زندگی را ترک کرده باشد اگر واقعا دلایل موجه قانونی بر ترک منزل داشته باشد از قبیل عدم تامین جانی یا سوء معاشرت زوج در منزل و بد رفتاری یا دچار اعتیاد مضر بودن که زوج بر سلامتی خانواده و فرزندان اثر منفی دارد یا رفقای نابابی دارد که در منزل رفت و آمد می کنند و رفت و آمد آنها موجب سلب آسایش خانم می شود و این چنین اگر باشد و زوج به این دلیل زندگی را ترک کرده و رها کرده و رفته باشد خانه مادرش و یا جای دیگری دعوای مرد به خواسته تمکین پذیرفته نمی شود و به همین راحتی هر دعوای تمکینی پذیرفته نمی شود بایستی عذر موجهی برای خانم در ترک منزل و یا عدم تمکین وجود نداشته باشد اگر بدون دلیل موجه تمکین نمی کند و یا ترک منزل کرده باشد آنجا دعوای مرد پذیرفته می شود و حکم بر تمکین زوجه صادر می شود اگر دلایل موجه بر ترک منزل را داشت دعوای آقا رد می شود و دعوی تمکین محکوم به رد می شود.
**کمی از دعاوی خانوادگی فاصله بگیریم و در خصوص سایر دعاوی حقوقی که در دادگاه در مجتمع قضائی مورد بررسی قرار می گیرد مهمترین های این دعاوی کدام هستند؟
*در این مجتمع، پروندههای مختلف حقوقی مطرح میشود؛ بعنوان مثال دعاوی حقوقی که در این مجتمع مطرح می شود شامل دعاوی اختلافات موجر و مستاجر، دعاوی خلع ید، قلع و قمع بنا، مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند، انجام تعهد، ابطال یا فسخ معامله، اختلافات ثبتی، دادخواستهای مربوط به ابطال عملیات اجرایی واحد ثبتی محل، ابطال یا تصحیح شناسنامه ،ابطال یا اجرای آرای داوری، دعاوی تجاری و ورشکستگی است. عمده پرونده هایی که در این مجتمع داریم و می شود به اصطلاح بگوییم که آمارش نسبت به سایر پرونده ها بیشتر هست دعاوی مربوط به خلع ید و تنظیم سند و انجام تعهدات قراردادی قبیل مطالبات مالی از قبیل چک و سفته است.
دعاوی مربوط به تنظیم سند و انجام تعهدات قراردادی و مطالبات مالی از سایر پرونده ها بیشتر است. مناطق شهرداری که تحت پوشش دادگاههای حقوقی مجتمع قضائی شهید باهنر است مناطق 4 و 8 شهرداری است و در رابطه با دعاوی خانواده مناطق 4 و 8 و 13 شهرداری است یکی از پر جمعیت ترین مناطق شهرداری تهران منطقه 4 شهرداری است بر اساس آماری که داده شده ظاهرا بالغ بر سه میلیون نفر در این منطقه ساکن هستند.
یکی از مشکلات حقوقی مناطق تحت پوشش این مجتمع، بحث ساخت و ساز غیرمجاز و یا تصرفات افراد روی پلاکهای ثبتی است که یا مالکش مجهول است یا به اصطلاح پلاک ثبتی مشخصی ندارد و با قولنامه عادی معاملات انجام شده است، مالکین مختلف دارد و بعضیها نیستند و مجهول هستند یا خارج از کشور هستند و در این سی و پنج سال بعد از پیروزی انقلاب به کشور مراجعه نداشتهاند، منطقه خاک سفید که برای تهرانی آشناست و معلوم است جزء مناطق تحت پوشش این مجتمع است آنجا مل بحث اختلافات ملکی زیادی داریم که افرادی در اوایل انقلاب آمدند زمینهایی را تصرف کردند و یا با تبانی دست به دست قولنامه ای آن را فروختند دستهای بعدی و ایادی بعدی که خرید کردند این املاک را این زمینهایی که همراه با ساختمان و یا بدون ساختمان مطلع از واقعیت نبودند و بر اساس ساده انگاری و ساده اندیشی اقدام به خرید آن ها کرده اند.
آنها بدون اینکه استعلام ثبتی کنند و یا به ثبت مراجعه کنند و مشخص شود که مالکین ثبتی اینها چه کسانی هستند بر اساس آن قولنامه، اعتماد کردند و خریداران این املاک را خریدند و ساختند و یا ساخته خریدند و الان سی سال است که در این ساختمان می نشینند مالک بعد از بیست سال و بیست و پنج سال پیدایش می شود یا قبلا خارج از کشور بوده و حالا مراجعت کرده است و یا مطلع شده است اینجا نبوده و ملکش رها شده و بعدا مطلع شده است و می آید دادخواست خلع ید می دهد که این ملک من است و بر اساس سند رسمی درست می گوید سند رسمی در دفاتر املاک ثبت بنامش تنظیم شده مالک اصلی و قانونی بر اساس ثبت این آقا و یا این خانم است ولی متصرف سی ساله شخص دیگری است و اینجا دعاوی خلع ید مطرح می شود و املاک را می خواهند خلع ید کنند. او هم مدعی است که من خریدم این هم قولنامه و من سی سال است که دارم زندگی می کنم هرچند از نظر قانونی حرفش درست نیست مگر اینکه سند بنام او در دفتر اسناد ثبت شده باشد این مشکلات در این منطقه از این جهت زیاد است
**توصیه شما به خانوادهها برای کاهش پروندههای طلاق چیست؟ چه راهکاری را برای کم شدن این پرونده و استحکام خانواده مورد اشاره قرار میدهید؟
*اول در مورد دعاوی خانواده عرض کنم در مورد دعاوی خانواده فارغ از اینکه طلاق امر مذمومی است و مورد نفرت اسلام است هر چند تنها راه حل حلال در بعضی موارد تلقی شده است؛ در آنجاهایی که طلاق توافقی مطرح می شود بازنگری هایی صورت گیرد. در قانون سابق زوجین برای طلاق توافقی مستقیم به دفتر خانه طلاق می رفتند و با توافق همدیگر طلاق را انجام می دادند و نیاز به مراجعه به دادگاه نبود. چون در این میان در هنگام مراجعه به دفتر خانههای طلاق در گذشته یکسری زد و بندهایی انجام می شد و یک مقدار مشکلات اخلاقی و اجتماعی وجود داشت قانون اصلاح شد و بر آن اساس گفتند در طلاقهای توافقی هم باید به دادگاه مراجعه و دادگاه اجازه دهد.
یکی از راهکارهای کنترل ورودی پرونده ها به دادگستری نسبت به آن دعاوی که با توافق طرفین قابل حل است این است که اینها را به دادگستری ارجاع ندهند اگر واقعا در دعاوی خانوادگی زوجین توافق بر طلاق دارند چه لزومی دارد که وقت دادگاه را بگیرند و هزینه دادرسی و رفت و آمد ابطال کنند و تعیین وقت شود ورودی پرونده ها را زیادتر کنند. پس این قانون باید اصلاح شود بایستی ارجاع کنند به دفاتر رسمی یکسری شرایطی را بگذارند که کنترل شود که مبادا حقوق زوجه رعایت نشود مقرراتی را وضع کنند که با حفظ حقوق زوجین این طلاق توافقی انجام شود که به دادگاه مراجعه نکنند.
علاوه بر آن در بسیاری مواد دیده شده که علت طلاق نااشنا بودن زوجین به حقوق و تکالیف یکدیگر در رابطه با ازدواج و زوجیت است. بسیاری از زوجین آشنا به امور عاطفی و روابط زناشویی نیستند. همانگونه که آزمایش پزشکی قبل از ثبت رسمی ازدواج ضروری است، باید ارائه گواهی شرکت در کلاسهای آموزشی مربوط به ازدواج و روابط شرعی زناشویی و آشنایی با وظایف زوجیت هر یک از زوجین ضروری شود و متصدی این موضوع نیز وزارت بهداشت شود.قطعا در صورت آشنایی زوجین به این وظایف، آمار طلاق کاهش پیدا میکند.
بحث دیگر موضوع طلاقهای عاطفی است و یا برگزاری جشن طلاق و تهیه شیرینی و کیک طلاق است که این امور باید سروسامان گیرد و مسئولان مربوطه فرهنگ عمومی را در این رابطه بازنگری و اصلاح کنند و دستگاه قضایی متولی مستقیم این امور نیست.
موضوع دیگر افزایش و تمایل خانمها به زندگی مجردی است و به این جهت به سمت طلاق رفته و اینکه پس از آن بتوانند زندگی مجردی و آزاد داشته باشند. این امر متاثر از فیلم های بدآموز ماهوارهای است که به تدریج به مشکلی خطرناک برای خانواده که هسته اصلی یک جامعه است تبدیل میشود. باید در این رابطه فکری کرد تا جلوی از هم گسیختگی خانوادهها گرفته شود.
**به عنوان سئوال پایانی، برای کاهش سایر پروندههای حقوقی چه توصیههایی به مردم دارید؟
*اما نسبت به موضوعات حقوقی و غیره نسبت به معاملات اموال غیرمنقول و املاک، این باید فرهنگسازی شود که هرگونه معامله و قراردادی باید رسمی و در دفاتر رسمی ثبت شود و به قولنامه عادی و یا عدم انجام تحقیق نسبت به مالکین واقعی اکتفا نشود.
حداقل معاملهها با کد رهگیری انجام شود تا امکان انجام معامله مجدد و دوم نسبت به همان ملک از بین برود. در تنظیم هر نوع قرار داد حقوقی و مالی، قطعا با یک وکیل و مشاور حقوقی مشورت شود همانگونه که پزشک خانواده لازم و ضروری است. مشاور حقوقی به خانواده نیز لازم و ضروری است.
علاوه بر این باید موضوع نهاد داوری و تعیین داور در همه قراردادهای مالی و حقوقی پیش بینی و گنجانده شود تا در صورت بروز اختلاف در چگونگی اجرای قرارداد، بدون مراجعه به دادگستری و دادسرا و پرداخت هزینههای غیرضروری از طریق داور تعیین شده اقدام به رفع و حل اختلاف کنند.
به منظور توجه مردم به این امور و حرکت به این سمت معتقدم باید هزینه های دادرسی را به میزان قابل توجهی افزایش داد تا صرفا در پروندههای کلان مالی و غیر قابل حل توسط نهادهای داوری و ریش سفیدان، امکان مراجعه به محاکم و دادگاه باشد.
به هرحال باید به گونهای عمل کرد که مراجعات غیرضروری مردم به دادگاهها به حداقل برسد، تعداد مراکز مشاوره حقوقی و نهادهای داوری افزایش و نیز تقویت شوند. امیدوارم شاهد روزی باشیم که راهروها و دادسراها و کریدورهای دادگستری خلوت شوند و مردم با صلح و صفا و با حداقل اختلافات در کنار هم صمیمانه زندگی مسالمت آمیز داشته باشند.
** با تشکر از وقتی که در اختیار میزان قرار دادید
گفتوگو از زهرا کریمی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *