مروری بر حقوق شهروندی در قوه قضاییه-2 / ریاست رییس دستگاه قضا بر هیئت مرکزی نظارت بر حُسن اجرای قانونِ احترام به آزادیهای مشروع
خبرگزاری میزان: حقوق شهروندی دامنه بسیار گسترده ای دارد؛ مانند حقوق شهروندی ومالیات ها ، حقوق شهروندی در آموزش ها، حقوق شهروندی در شهرها و... اما آنچه براساس قانون در سال 1383 به عهده قوه قضاییه قرار گرفت، به نام "قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" فقط در دایره حفظ حقوق شهروندی در رسیدگیهای قضایی و انتظامی است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، در یادداشت سرپرست دبیرخانه هیئت نظارت برحفظ حقوق شهروندی آمده است: بمنظور استیفای حقوق شهروند در رسیدگیهای قضایی و انتظامی، ماده واحده مصوب سال 1383 شامل 15 بند در راستای حفظ حقوق متهم و بزه دیده و در جریان رسیدگی قضایی ابلاغ و اجرایی شد.
بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی برای اجرایی شدن این قانون رئیس قوه قضاییه را موظف به تعیین هیئتی به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون فوق نموده است و کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند نیز موظفند با این هیئت همکاری های لازم را معمول دارند.
درهمین راستا دستور العمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی توسط ریاست محترم قوه قضاییه وقت، مصوب 30 آبان ماه 1383 به کلیه مراجع قضایی و انتظامی ابلاغ شده است. براساس این دستورالعمل به استناد ماده یک برای نظارت بر حسن اجرای قانون هیئت نظارت مرکزی به ریاست رییس قوه قضاییه و مرکب از اعضای شورای معاونین قوه قضاییه تشکیل شد.
وظایف هیئت نظارت مرکزی عبارتند از نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشورو اجرای رویه واحد، اصلاح روش ها و انطباق آن با مقررات، بررسی گزارش های هیئت های نظارت وبازرسی، اعزام گروه های فوق العاده به دستگاه های مشمول این دستورالعمل، ارسال شکایت ها و گزارش های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه، پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیئت های بازرسی، تهیه گزارش در خصوص روند اجرایی قانون در کشور هر سه ماه یکبار، به استناد ماده 3 این قانون و با توجه به اهمیت دبیرخانه هیئت مرکزی، جایگاه آن در دفتر حوزه ریاست قوه قضاییه تبیین شده است و دبیر هیئت از میان قضات دارندگان پایه هشت قضایی به بالا، با ابلاغ ریاست قوه قضاییه منصوب می شوند.
در ماده 4 این دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت های استانی بیان می شود که مرکب از حداکثر 5 قاضی دادگستری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، رئیس دفتر بازرسی کل استان و نماینده دادسرای انتظامی قضات است که ریاست این هیئت استانی را رئیس کل دادگستری استان بعهده دارد که اعضای هیئت نظارت بازرسی در استان ها به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با ابلاغ ریاست قوه قضاییه منصوب می شوند.
به گزارش ، در یادداشت سرپرست دبیرخانه هیئت نظارت برحفظ حقوق شهروندی آمده است: بمنظور استیفای حقوق شهروند در رسیدگیهای قضایی و انتظامی، ماده واحده مصوب سال 1383 شامل 15 بند در راستای حفظ حقوق متهم و بزه دیده و در جریان رسیدگی قضایی ابلاغ و اجرایی شد.بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی برای اجرایی شدن این قانون رئیس قوه قضاییه را موظف به تعیین هیئتی به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون فوق نموده است و کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند نیز موظفند با این هیئت همکاری های لازم را معمول دارند.
درهمین راستا دستور العمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی توسط ریاست محترم قوه قضاییه وقت، مصوب 30 آبان ماه 1383 به کلیه مراجع قضایی و انتظامی ابلاغ شده است. براساس این دستورالعمل به استناد ماده یک برای نظارت بر حسن اجرای قانون هیئت نظارت مرکزی به ریاست رییس قوه قضاییه و مرکب از اعضای شورای معاونین قوه قضاییه تشکیل شد.
وظایف هیئت نظارت مرکزی عبارتند از نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشورو اجرای رویه واحد، اصلاح روش ها و انطباق آن با مقررات، بررسی گزارش های هیئت های نظارت وبازرسی، اعزام گروه های فوق العاده به دستگاه های مشمول این دستورالعمل، ارسال شکایت ها و گزارش های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه، پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیئت های بازرسی، تهیه گزارش در خصوص روند اجرایی قانون در کشور هر سه ماه یکبار، به استناد ماده 3 این قانون و با توجه به اهمیت دبیرخانه هیئت مرکزی، جایگاه آن در دفتر حوزه ریاست قوه قضاییه تبیین شده است و دبیر هیئت از میان قضات دارندگان پایه هشت قضایی به بالا، با ابلاغ ریاست قوه قضاییه منصوب می شوند.
در ماده 4 این دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت های استانی بیان می شود که مرکب از حداکثر 5 قاضی دادگستری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، رئیس دفتر بازرسی کل استان و نماینده دادسرای انتظامی قضات است که ریاست این هیئت استانی را رئیس کل دادگستری استان بعهده دارد که اعضای هیئت نظارت بازرسی در استان ها به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با ابلاغ ریاست قوه قضاییه منصوب می شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *