رونمایی از سامانه ثبت ادعای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول؛ گامی برای شفافیت و کاهش فساد

آیین رونمایی از سامانه ثبت ادعا به منظور اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و در راستای ساماندهی اسناد غیررسمی، با حضور معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و دیگر مقامات ارشد قضایی و اداری، به صورت وبیناری و همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

محبوب افراسیاب، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اهمیت راهبردی اجرای این قانون اظهار داشت: اجرای دقیق و هدفمند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی بنیادین در جهت تحکیم امنیت حقوقی، صیانت از حقوق مالکانه اشخاص، کاهش اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات عادی و مقابله با بستر‌های شکل‌گیری فساد، زمین‌خواری و تعارضات ملکی خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی اسناد غیررسمی افزود: هدایت فرآیند نقل و انتقالات به سوی ثبت رسمی، از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر نظام حقوقی و قضایی کشور است و راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، زمینه انتظام‌بخشی به وضعیت حقوقی املاک، ارتقای شفافیت در معاملات و تثبیت مالکیت‌ها را فراهم می‌آورد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به لزوم تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، مجموعه ثبت اسناد و سایر دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: اجرای کامل و صحیح مفاد این قانون، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم، کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با اراضی و املاک، صیانت از حقوق عامه و افزایش اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور خواهد داشت.

افراسیاب در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف مترقی این قانون، مستلزم آگاهی‌بخشی عمومی، همراهی مردم و اهتمام جدی دستگاه‌های مسئول در اجرای دقیق تکالیف قانونی است تا زمینه استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاک و معاملات غیرمنقول بیش از پیش فراهم شود.

اجرای قانون الزام نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی خواهد داشت

محمد رزم، رئیس کل دادگستری این استان، ضمن تشریح اهداف این سامانه، اظهار داشت: این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه مردم است.

وی افزود: اجرای این قانون علاوه بر مسدودسازی درگاه‌های فسادزا و صیانت از حقوق عامه، نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی خواهد داشت و زمینه مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور فراهم می‌آورد.

با راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، گام مهمی در جهت شفافیت معاملات ملکی، کاهش دعاوی قضایی و ساماندهی اسناد عادی برمی‌داریم

کرمی، رئیس کل دادگستری استان به همراه جمعی از اعضای شورای قضایی، امروز با حضور در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و بازدید میدانی از واحد‌های مختلف، در آیین راه اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شرکت کردند.

در این بازدید که با هدف ارزیابی آمادگی زیرساخت‌های فنی، اجرایی و نیروی انسانی برای راه‌اندازی رسمی این سامانه صورت گرفت، دکتر کرمی در جریان چالش‌ها و نیازمندی‌های احتمالی استان برای اجرای هرچه بهتر این قانون قرار گرفت.

وی ضمن بررسی فرآیند ثبت درخواست‌ها و نحوه تعامل دستگاه قضایی با اداره ثبت، بر لزوم هماهنگی کامل بین حوزه‌های قضایی و ثبتی جهت جلوگیری از هرگونه سردرگمی برای مردم تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان در حین این بازدید، دستورات لازم برای تسریع در رفع نواقص احتمالی و آماده‌سازی کامل سامانه را صادر کرد.

کرمی در پایان این بازدید و پس از اتمام وبینار سراسری، با تأکید بر اهمیت تحول در نظام ثبت رسمی معاملات، خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این سامانه، گام مهمی در جهت شفافیت معاملات ملکی، کاهش دعاوی قضایی و ساماندهی اسناد عادی برمی‌داریم و دادگستری استان کرمانشاه با تمام توان از اجرای این قانون حمایت خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول موجب جلوگیری از کلاهبرداری و دیگر جرایم ملکی و حفظ اموال مردم است

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در خصوص این سامانه گفت: ماحصل راه اندازی این سامانه این است که هر فردی ادعایی بر یک مال غیرمنقول فاقد سند مالکیت اعم از قولنامه، ارثیه، استشهادیه محلی، هبه نامه، صلح و هر مدرکی دیگر دارد می‌بایست ظرف مدت دو سال با مراجعه به این سامانه ادعای خود را ثبت و اسناد و مدارک خود را بارگذاری کند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: بعد از ثبت ادعا و بارگذاری اسناد و مدارک در این سامانه، فرآیند بررسی این اسناد آغاز و در نهایت سند رسمی مالکیت بر اساس قانون حدنگار اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: شهروندان باید به چند نکته مهم در این خصوص توجه داشته باشند، اول اینکه مدت مراجعه و ثبت ادعا و بارگذاری مدارک در این سامانه دو سال است و بعد از خاتمه ابن مدت، دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

وی ادامه داد: نکته دیگری که شهروندان باید به آن توجه داشته باشند این است که اگر خدای نکرده فردی قصد سوء استفاده داشته و ملک متعلق به دیگری را در سامانه بارگذاری کند این مورد در سامانه ثبت و غیر قابل برگشت است و موجب مسئولیت کیفری و حقوقی برای وی است.

رئیس شورای قضایی استان افزود: برای ثبت در سامانه ادعا، ابتدا شهروندان حتماً از طریق سامانه کاتب روی تلفن همراه یا یارانه خود وارد سامانه ادعا شده و درخواست خود را ثبت کنند.

وی تاکید کرد: قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و این سامانه یک سامانه مترقی در جهت صیانت و حفاظت از حق مالکیت شهروندان است که خیلی از راه‌های سوء استفاده و جرایمی همچون کلاهبرداری، فروش مال غیر و اختلاف ملکی را خواهد گرفت برای همین درست است که مدت اجرای این امر دو سال است ولی مجموعه‌های دادگستری و ثبت اسناد و املاک و دیگر ادارات و ارگان‌های مربوطه تلاش خود را خواهند کرد که کمتر از این مدت این امر صورت گیرد و به مانند همیشه آذربایجان غربی جزء استان‌های برتر باشد.

گفتنی است در پایان این آیین عتباتی در نشستی که با مدیران استان داشت گفت: صدور اسناد برای تمامی اموال غیرمنقول و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نشأت گرفته از ذهن رهبر عزیز شهید بود که در سال ۱۴۰۲ خطاب به مدیران قوه قضائیه گفت تا کی مردم بازیچه کلاهبرداری و سوء استفاده‌ها در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول منقول باشند.

وی افزود: در اجرای فرمان مقام معظم رهبری، قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول به تصویب رسید و کار‌های ارزشمندی در خصوص تثبیت مالکیت در راستای امنیت روانی مردم و پیشگیری از بروز اختلاف و تشکیل پرونده برای دستگاه قضایی صورت گرفته است که با قدرت ادامه خواهد یافت.

عتباتی در پایان از مدیران متولی خواست ظرف ۷۲ ساعت نشستی با کارشناسان مربوطه خود داشته و ایرادات، نواقص، پیشنهادات و راهکار‌ها را جمع بندی و بعد از یک هفته در جلسه‌ای که برگزار خواهد شد ارائه کنند.

شایان ذکر است با شروع به کار سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.

این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعا‌های معارض اشخاص ثالث، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است.

در حال تکمیل...