فولاد؛ از تاب‌آوری تا توهم فروپاشی

محمدرضا فارسیان، حقوقدان و مدرس دانشگاه در یادداشتی که در اختیار میزان قرار داد، نوشت: در روزهایی به سر می‌بریم که برخی جریان‌های خبری معاند، تصویری از فروپاشی صنعت فولاد ایران ترسیم می‌کنند، غافل از اینکه این صنعت راهبردی نه‌تنها از دوران وابستگی عبور کرده، بلکه به یکی از ستون‌های اصلی تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی بدل شده است. 

براساس آمارهای رسمی و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس (گزارش شماره ۱۷۷۳۷، شهریور ۱۴۰۰)، ایران در رتبه دهم تولیدکنندگان بزرگ فولاد جهان و نخستین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز طبیعی قرار دارد. 

ظرفیت اسمی تولید فولاد کشور سالانه بیش از ۳۵ میلیون تن گزارش شده است. از این میزان، حدود ۱۵ میلیون تن پاسخگوی نیاز داخلی و مابقی، یعنی نزدیک به ۲۰ میلیون تن به بازارهای جهانی صادرات می‌شود.

پس از حملات اخیر آمریکا به تأسیسات فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان، مطابق برآوردهای فنی معتبر، حداکثر ۹ میلیون تن از این ظرفیت به‌طور موقت آسیب دیده است. 

واقعیت حقوقی و اقتصادی آن است که هنوز بیش از ۲۵ میلیون تن ظرفیت فعال و قابل بهره‌برداری در کشور باقی است. رقمی که به‌تنهایی از مجموع نیاز داخلی نیز فراتر رفته و امکان استمرار صادرات را نیز فراهم می‌کند.

نکته ظریف‌تر اما در نسبت هزینه تأمین انرژی به بهای تمام شده نهفته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، سهم هزینه حامل‌های انرژی در شرکت‌های بزرگ فولادی ایران تنها حدود ۷ درصد است، در حالی که این نسبت در روسیه ۱۸ درصد و در چین ۳۲ درصد است. 

یافته مهم‌تر آنکه حتی در صورت اصلاح ۲۰۰ درصدی قیمت انرژی (که سهم انرژی را به ۱۸ درصد برساند)، حاشیه سود ناخالص شرکت‌های فولادی ایران همچنان در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد باقی خواهد ماند. یعنی صنعت فولاد ایران، برخلاف برخی کج‌فهمی‌ها، تاب‌آوری چشم‌گیری دارد و هزینه‌یابی آن بر پایه داده‌های مالی نشان‌دهنده توان ادامه تولید حتی در شرایط سخت است.

از منظر حقوقی، ایجاد رعب و وحشت اقتصادی از طریق بزرگ‌نمایی خسارت و نادیده گرفتن ظرفیت‌های باقی‌مانده نه فقط خلاف اخلاق حرفه‌ای، بلکه مصداق اخلال در نظام اقتصادی تلقی می‌شود. 

این اقدامات می‌تواند منجر به تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در خطوط سالم تولید و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به توانمندی‌های ملی شود.

بنابراین از مقامات قضایی و نهادهای نظارتی انتظار می‌رود در چارچوب قوانین موجود از جمله قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (در بخش اخلال در فضای کسب‌وکار)، با هر شخص حقیقی یا حقوقی که عمداً با نشر اطلاعات نادرست و التهاب‌آفرینی، ثبات اقتصادی کشور را برهم می‌زند، برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد. 

همچنین رسانه‌های داخلی نیز موظفند با تکیه بر داده‌های معتبر و پرهیز از بازنشر غیرنقدی روایت‌های دشمن، در جنگ اقتصادی نقش آگاهی‌بخشی ایفا کنند.

ایرانِ اسلامی ما امروز، کشوری است که پشتوانه صنعت فولاد آن، تاب‌آوری ساختاریافته و دانش فنی انباشته شده در چند دهه است. به‌شرط آن‌که نگذاریم واقعیت، قربانی شایعه و التهاب شود.

انتهای پیام/