اطلاعیه شماره ۳۵ قوه قضاییه در مورد جنگ تحمیلی سوم؛
دانشگاهها نقش فعال، مؤثر و راهبردی در پشتیبانی از امنیت و اقتدار ملی ایفا کنند
دانشگاه علوم قضایی با صدور بیانیهای اعلام کرد:در شرایطی که کشور با تهدیدهای پیچیده و چندلایه مواجه است، شایسته است دانشگاهها بهجای ورود به موضعگیریهای شتابزده، نقش فعال، مؤثر و راهبردی در پشتیبانی از امنیت و اقتدار ملی ایفا کنند.
خبرگزاری میزان -
دانشگاه علوم قضایی با صدور بیانیهای به نامه رئیس دانشگاه تهران به نمایندگی از ۱۵ دانشگاه دیگر، به وزیر علوم و درخواست از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خودداری از هرگونه اقدام متقابل علیه دانشگاههای منطقه و صهیونی، آمریکایی واکنش نشان داد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»
در پی نامه رئیس دانشگاه تهران به نمایندگی از ۱۵ دانشگاه دیگر، به وزیر علوم و درخواست از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خودداری از هرگونه اقدام متقابل علیه دانشگاههای منطقه و صهیونی، آمریکایی، لازم میدانیم نکاتی را به عنوان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری یادآور شویم.
١. انتظار از نهاد دانشگاه، صرفاً صدور بیانیههای نمادین نیست، بلکه اقتضای مسئولیت علمی و اجتماعی آن است که در بزنگاههای مهم تاریخی، ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه خود را در خدمت منافع ملی و تقویت توان کشور قرار دهد. در شرایطی که کشور با تهدیدهای پیچیده و چندلایه مواجه است، شایسته است دانشگاهها بهجای ورود به موضعگیریهای شتابزده، نقش فعال، مؤثر و راهبردی در پشتیبانی از امنیت و اقتدار ملی ایفا کنند.
٢. جنگهای امروز، صرفاً میدانی و نظامی نیستند، بلکه بخش مهمی از آنها در عرصه دانش، فناوری، رسانه و اندیشه شکل میگیرند. از این رو، نمیتوان نقش برخی مراکز علمی و دانشگاهی دشمن را در تولید و پشتیبانی از زیرساختهای فکری و فناورانه این منازعات نظیر نظریه دفاع پیش دستانه برای توجیه تجاوز به کشورمان را نادیده گرفت. زیرا در چنین شرایطی، نادیده گرفتن نقش برخی مراکز علمی در پشتیبانی از ماشین جنگی دشمن، سادهانگاری آشکاری است.
بهعنوان نمونهای از فضای فکری حاکم بر برخی محافل دانشگاهی در این منازعه، اظهارنظر منتسب به استاد دانشگاه اسرائیلی، حاوی ادبیاتی بهغایت غیرانسانی و مغایر با بدیهیترین اصول اخلاقی و آکادمیک است؛ ادبیاتی که آشکارا خشونت علیه غیرنظامیان را عادیسازی میکند و از منطق مسئولیتپذیری علمی و انسانی فاصلهای جدی دارد، وی در اظهار نظری وقیحانه میگوید: «بچههای ایرانی را بکشید. بچههایشان را بمباران کنید نه زیرساختهایشان را. پدر و مادرها سزاوارند که مرگ فرزندانشان را ببینند. دو سال طول کشید تا این کار را در غزه انجام دهیم. در لبنان هنوز انجامش ندادهایم»؛ لذا خروجی این دانشگاهها، با این طرز تفکر اساتیدش و انتقال چنین آموزههایی به دانشجویان بهتر است که تخریب شود.
افزون بر این، صرفِ تقدس یک مکان یا نهاد، بهتنهایی مانع از لزوم برخورد با انحراف و فساد در آن نیست. چنانکه در سنت دینی نیز، قداستِ ظاهری یک بنا مانع از دستور به تخریب مسجد ضرار نشد؛ زیرا ملاک، صرفِ ظاهرِ مقدس نبود، بلکه حقیقتِ کارکرد و محتوای آن بود. از این منظر نیز، هر نهاد یا ساختاری که به جای صیانت از حقیقت و اخلاق، به بازتولید خشونت و انحراف کمک کند، نمیتواند تنها با عنوان و ظاهر خود از نقد و اصلاح مصون بماند.
مقایسه حرمت نهاد علم با لزوم دفاع از امنیت و تمامیت سرزمینی، نیازمند دقت و انصاف است. حرمت دانشگاه و شأن علم، زمانی پاس داشته میشود که این نهادها در خدمت حقیقت، عدالت و کرامت انسانی باقی بمانند و از تبدیل شدن به ابزار توجیه تجاوز و خشونت مصون بمانند.
٣. هرگونه دفاع مشروع، در چارچوب موازین شرعی، اصول حقوقی و قواعد پذیرفتهشده بینالمللی صورت میپذیرد که مهمترین آن اصل جهانی و عقلایی دفاع مشروع بوده که با قاعده فقهی اعتداء و مقابله به مثل (متخد از آیه کریمه «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ») (بقره، ١٩۴) تفسیر میشود.
از این رو، تصمیمگیری در خصوص نحوه و کیفیت مواجهه با تهدیدات، در صلاحیت نهادهای مسئول بوده و شایسته است سایر نهادها از صدور احکام شتابزده و تعیین تکلیف برای نیروهای مسلح کشور از موضعی غیرکارشناسی پرهیز کنند.
۴. نامه مذکور با منطق بازدارندگی در شرایط جنگ تحمیلی و مواجهه با تهدیدات مکرر، انطباق کامل ندارد. بدیهی است هرگاه دشمن به این برداشت برسد که در قبال اقدامات تجاوزکارانه خود با واکنش متقابل مواجه نخواهد شد، احتمال تکرار و تشدید چنین رفتارهایی افزایش مییابد. از این رو، شگفتآور است که رئیس دانشگاهی که خود نیز مورد تعرض دشمن قرار گرفته است، بهجای دفاع از جایگاه و حرمت دانشگاه تهران، موضعی اتخاذ کرده که میتواند چنین القا کند که در صورت تکرار تجاوز علیه دانشگاههای کشور، پاسخ متقابل و مقتضی در کار نخواهد بود. این رویکرد، بهجای صیانت از حریم دانشگاه و تقویت روحیه مقاومت، شائبهی نوعی انفعال و عدول از الزامات دفاع از منافع ملی را ایجاد میکند.
۵. آیا اگر خدای ناکرده فرزندان و عزیزان امضاکنندگان این نامه در همان دانشگاههای هدف قرار گرفته، آسیب میدیدند یا شهید میشدند، باز هم با همین آرامش و از سرِ بیتفاوتی همین موضع و توصیه از سوی آنان مطرح میگردید و چنین نسخهای را برای دیگران میپیچیدند؟! آیا این آقایان اساساً از فضای واقعی جامعه، از خشم و مطالبه مردم شجاع ایران، و از این حقیقت روشن که ملت، انتظار پاسخ قاطع و متناسب در برابر دشمن صهیونی و آمریکایی دارد، خبر دارند یا صرفاً از پشت میز برای مردم و نیروهای کشور تعیین تکلیف میکنند؟
ما اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، بر این باوریم که دفاع از کشور، در چارچوب قانون، موازین شرعی و اصول حقوق بینالملل نه تنها مذموم نیست، بلکه از روشنترین مصادیق مسئولیت ملی و دینی است.
در پایان انتظار میرود دانشگاه تهران و سایر مراکز آموزش عالی، بهجای موضعگیریهای احساسی، به وظیفه اصلی خود یعنی تقویت علم و عقلانیت بازگردند و از ورود به مواضع تنشزا خودداری نموده و نقش تاریخی خود را در تقویت همبستگی ملی، آرامش اجتماعی و پشتیبانی علمی از منافع عالیه کشور ایفا کنند.
البته با توجه به واکنشهای گسترده و منفی استادان دانشگاه و نیز بازتاب نامطلوب رسانهای بیانیه رئیس دانشگاه تهران، آن بیانیه از وبسایت رسمی دانشگاه حذف شده است. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا مضمون و رویکرد آن نیز از ذهن و حافظه جامعه دانشگاهی و افکار عمومی زدوده شده است؟ آیا صرفِ حذف یک متن از پایگاه اینترنتی میتواند مسئولیت حقوقی، علمی و اخلاقی ناشی از صدور آن را منتفی سازد؟
ما که بیش از ۳۰ شب در خیابان حضور داشتیم، اجازه نخواهیم داد با ادبیات تکراری، شعارگونه و روشنفکر مآبانه بگونهای که دشمن شاد شود، حقیقت علم، دانشگاه و مطالبات اصیل جامعه تحریف شود. افکار عمومی پاسخ روشن میخواهد و این مسئله با حذف صوری یک بیانیه پایان نمییابد. بدیهی است که ابعاد و زمینههای چنین موضعگیریهایی باید بهصورت دقیق، شفاف و مستند مورد بررسی قرار گیرد و منشأ، پیوندها و مناسبات مؤثر در شکلگیری آن نیز روشن شود.
والسلام علی من اتبع الهدی
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
انتهای پیام/
