حرمت جان غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه؛ بررسی حقوقی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی

شکوفه صانعی کارشناس حقوق بین الملل و فعال حقوق بشری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: تحولات اخیر و گزارش‌های رسمی درباره حملات نظامی صورت‌گرفته علیه مناطقی از ایران، بار دیگر ضرورت پایبندی به قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه را در کانون توجه قرار داده است. آنچه در روز‌های گذشته در برخی شهر‌ها رخ داده، صرفاً تخریب زیرساخت‌ها نیست؛ بلکه با هدف قرار گرفتن مراکز درمانی، آموزشی و دیگر اماکن غیرنظامی، ابعاد انسانی این رخداد‌ها آشکارتر شده است. در میان این وقایع، شهادت دانش‌آموزان دختر در مدرسه‌ای در میناب یادآور تلخ‌ترین واقعیت هر مخاصمه مسلحانه است: آسیب‌پذیری انسان‌هایی که هیچ نقشی در درگیری‌ها ندارند و باید در پرتو قواعد حقوق بشردوستانه از حمایت کامل برخوردار باشند.

از دیدگاه حقوقی، تجربه این حملات نشان می‌دهد که قواعد بین‌الملل بشردوستانه برای کاهش رنج انسانی در دل جنگ‌ها وضع شده‌اند. پرسش اصلی آن است که تا چه حد این قواعد در قبال جمعیت غیرنظامی ایران رعایت شده و چه سازوکار‌هایی برای پاسخگویی نسبت به نقض آنها وجود دارد.

علاوه بر خسارات انسانی، حمله به زیرساخت‌های حیاتی مانند انبار‌های نفتی تهران و کرج پیامد‌های زیست‌محیطی گسترده‌ای بر جای گذاشته است. انفجار و سوختن حجم عظیمی از مواد نفتی موجب انتشار آلاینده‌ها در هوا و آسیب به سلامت عمومی شد؛ رخدادی که نشان می‌دهد اثرات جنگ می‌تواند محیط زیست طبیعی را نیز به مخاطره اندازد.

بر اساس ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، حمله علیه جمعیت غیرنظامی ممنوع است و ماده ۵۲ نیز از اموال غیرنظامی حمایت می‌کند. افزون بر این، ماده ۵۵ هرگونه خسارت گسترده، شدید و بلندمدت به محیط زیست طبیعی را منع کرده است. حملات اخیر به مناطق شهری و زیرساخت‌های صنعتی ایران، به‌ویژه با آثار زیست‌محیطی محسوس، از منظر این مواد قابل انتقاد جدی است و در پرتو مباحث نوین درباره مفهوم «اکوساید» نیز واجد اهمیت مضاعف است.

از حیث ضمانت اجرا، چنانچه نقض تعهدات بین‌المللی احراز شود، دولت متخلف مطابق اصول مسئولیت بین‌المللی باید خسارات وارده را جبران، وضعیت سابق را اعاده و غرامت متناسب به قربانیان پرداخت کند. افزون بر آن، در موارد نقض شدید می‌توان مسئولیت کیفری فردی فرماندهان و تصمیم‌گیران سیاسی دخیل در برنامه‌ریزی یا اجرا را در چارچوب حقوق کیفری بین‌المللی بررسی نمود.

پیگیری این تخلفات نه‌تنها در مراجع قضایی بین‌المللی بلکه از طریق ارکان سازمان ملل، گزارش‌های نهاد‌های حقوق بشری و سازوکار‌های پایش محیط زیست اهمیت دارد؛ زیرا مستندسازی و مطالبه پاسخگویی، بخشی از سازوکار تضمین اجرای حقوق بین‌الملل است. این فرآیند در نهایت هدفی فراتر از مجازات دارد: پاسداری از حرمت جان انسان‌ها و محیط زیست، و پیشگیری از تکرار نقض‌هایی که وجدان جمعی بشر را می‌آزارد.

انتهای پیام/