نقض نظاممند حق بیان در اراضی اشغالی؛ سرپوشی بر تلفات سنگین نیروهای متجاوز
سانسور توسط رژیم صهیونیستی نه تنها ابزاری برای مدیریت افکار عمومی داخلی و بینالمللی به شمار میرود، بلکه به عنوان پوششی بر شکستهای استراتژیک عمل میکند و مانع از شکلگیری فشارهای جهانی برای توقف جنگ میشود.
خبرگزاری میزان -
محمدمهدی ملکی، کارشناس مسائل بینالملل طی یادداشتی برای میزان به تشریح نقض نظاممند حق بیان در اراضی اشغالی پرداخت.
متن یادداشت به شرح زیر است:
در جریان تجاوز نظامی هماهنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که به عنوان سومین جنگ تحمیلی علیه ملت ایران شناخته میشود، یکی از بارزترین ابعاد نقض حقوق بشر، اعمال سانسور شدید رسانهای توسط رژیم صهیونیستی بوده است.
این رویکرد نه تنها حق بنیادین آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را که در ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، نقض میکند، بلکه مصداق بارز «جنایت علیه آزادی مطبوعات» و تلاش سیستماتیک برای پنهانسازی جنایات جنگی است.
این سانسور که ریشه در سیاستهای دیرینه رژیم صهیونیستی برای کنترل روایتهای رسانهای دارد، در شرایط کنونی جنگ به اوج خود رسیده است.
کودکان، غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی ایران هدف قرار گرفتهاند، اما رژیم صهیونیستی با مکانیسمهای سرکوبگرایانه متعدد، تلاش کرده تا روایت واقعی این تجاوز را از دید افکار عمومی جهانی پنهان کند.
اهداف اصلی این سیاست سانسور، دوگانه است. نخست، جلوگیری از افشای ابعاد انسانی و مادی تلفات واردشده به نیروهای متجاوز در نتیجه پاسخهای قاطع جمهوری اسلامی و دوم، حفظ تصویری که برای توجیه ادامه عملیات تجاوزکارانه ضروری است.
در واقع، این سانسور نه تنها ابزاری برای مدیریت افکار عمومی داخلی و بینالمللی به شمار میرود، بلکه به عنوان پوششی بر شکستهای استراتژیک عمل میکند و مانع از شکلگیری فشارهای جهانی برای توقف جنگ میشود.
رژیم صهیونیستی با تکیه بر «سانسور نظامی» داخلی، نه تنها خبرنگاران خارجی را هدف قرار داده، بلکه حتی رسانههای بینالمللی را تحت فشار قرار داده است. بازداشتهای خودسرانه، مصادره تجهیزات، ممانعت از پخش زنده و اعمال محدودیتهای شدید بر گزارشگری از مناطق آسیبدیده، حق جامعه جهانی بر دریافت اطلاعات دقیق و بدون تحریف را پایمال کرده است.
این اقدامات که حتی حین تهیه گزارش خبرنگاران در لحظات حساس رخ داده، نه تنها خلاف کنوانسیون حقوق کودک و پروتکلهای مرتبط با حمایت از غیرنظامیان است، بلکه طبق ماده ۸ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، میتواند به عنوان «جنایت جنگی» در زمره حملات سازمانیافته علیه آزادی رسانهای طبقهبندی شود.
از منظر کمی، گزارشها حاکی از بازداشت دستکم چندین تیم خبری بینالمللی است. برای نمونه، تیم خبری شبکه سیانان ترک در تلآویو، حین تهیه گزارش زنده از خسارات وارده ناشی از پاسخ موشکی و پهپادی ایران، توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شد.
تجهیزاتشان توقیف شد و پخش زنده قطع شد. این تنها یکی از مصادیق متعدد است؛ موارد مشابه شامل اخراج خبرنگاران از محلهای وقوع رویدادها، ممنوعیت فیلمبرداری از صحنههای هدف قرارگرفته، قطع سیگنالهای زنده و اعمال فشارهای فیزیکی توسط نیروهای امنیتی رژیم بوده است.
این آمار تنها بخش ثبتشدهای از واقعیت است، زیرا سانسور گسترده مانع از ثبت کامل موارد شده و بسیاری از خبرنگاران مستقل مورد تهدید قرار گرفتهاند. فشار بر جامعه خبری، از جمله خبرنگاران فلسطینی و بینالمللی، به حدی رسیده که گزارشگری مستقل تقریباً غیرممکن شده است.
از منظر کیفی، این رویکرد رژیم ادامه سیاست همیشگی پنهانکاری در مخاصمات است. اهداف آن فراتر از امنیت نظامی صرف است؛ رژیم با این مکانیسمها میکوشد تا تلفات انسانی و مادی خود را سرپوش بگذارد.
پاسخهای دقیق و قاطع ایران به تجاوز، خسارات سنگینی به زیرساختهای نظامی، پایگاههای استراتژیک و نیروهای متجاوز وارد کرده، اما سانسور مانع از نمایش این واقعیت شده است.
خبرنگاران در حال فیلمبرداری از صحنههای هدف قرار گرفته در مناطق اشغالی، با ممانعت مستقیم مواجه شدهاند و پخش تصاویر واقعی از بمبارانها و تلفات سرکوب شده است.
این رفتار که با همکاری آمریکا همراه بوده، نه تنها آزادی بیان را به عنوان یک حق غیرقابل سلب نقض میکند، بلکه اصل شفافیت و پاسخگویی در حقوق بینالملل را که در اسناد سازمان ملل متحد و گزارشهای سازمانهایی مانند گزارشگران بدون مرز برجسته شده، زیر پا میگذارد.
علاوه بر این، سیاست سانسور رژیم صهیونیستی با هدف کنترل کامل روایت جهانی طراحی شده است.
این فشار بر خبرنگاران، از بازداشتهای موقت تا مصادره تجهیزات و تهدید به اتهامات امنیتی، جامعه خبری را به سکوت وادار کرده و حق دسترسی عمومی به حقیقت را سلب میکند.
در چنین شرایطی، هرگونه گزارش مستقل از تلفات مادی و انسانی رژیم اشغالگر، به سرعت سرکوب میشود تا افکار عمومی جهانی از واقعیتهای میدان جنگ دور بماند.
جامعه جهانی، بر اساس تعهدات کنوانسیونهای ژنو و قطعنامههای شورای حقوق بشر سازمان ملل، موظف است این نقض فاحش را محکوم کرده، تحقیقات مستقل بینالمللی را برای شناسایی عاملان آغاز کند و مکانیسمهای حفاظت از خبرنگاران در مناطق جنگی را تقویت کند.
سانسور رسانهای صهیونیستی در این تجاوز، سند دیگری بر ماهیت ضدحقوق بشری این رژیم است. خون قربانیان و صدای خاموش خبرنگاران، فریادی برای عدالت و پایان دادن به این چرخه نقض سیستماتیک حقوق بشر خواهد بود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *