یادداشت|
تاملی در اقتضائات حقوقی «جنگ منطقهای» کنونی میان ایران و استکبار جهانی
هشدار پیشینی ایران درباره پاسخ به تهدید تجاوز به کشور، ابعاد حقوقی جنگ منطقهای جاری را نیازمند بررسی جدی میکند.
خبرگزاری میزان -
مهدی ابراهیمی، مدرس دانشگاه در یادداشتی برای خبرگزاری میزان اقتضائات حقوقی «جنگ منطقهای» کنونی میان ایران و استکبار جهانی را مورد بررسی قرار داد؛ وی نوشت:
گویا فتنه امپریالیسم جهانی را پایانی نیست و پس از شکست مفتضحانه جنگ ۱۲ روزه اخیر آمریکا و همپیمانانش، دوباره فیل نخوت ایشان هوس هندوستان کرده و بار دیگر کیان ایران اسلامی را مورد هجمه قرار داد؛ رهبر شهید و معظم انقلاب اسلامی پیش از شهادتش در پاسخ به این تهدیدها و یاوهسرایی رئیسجمهور این کشور درباره حمله نظامی به ایران، «منطقهای بودن» پاسخ نظامی ایران را اعلام کرده و هشدار داده بود که در روزهای اخیر شاهد بروز و تحقق این وعده صادق هستیم.
در این مطلب ابعاد حقوقی این مسئله در منطقه و بازاندیشی اقتضائات «جنگ منطقهای» کنونی در خصوص همسایگان ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
ناگفته پیداست که مطالعه جامع حقوقی درباره دفاع مشروع و پاسخ منطقهای ابعاد فراوان و گستردهای دارد که بررسی همه جانبه آن از تحمل این نوشته خارج است؛ نظیر بررسی مسائل عدیدهای، چون مسئولیت دول و سازمانهای بینالمللی همراه یا منفعل، بازتعریف اهداف نظامی مشروع در سطح بینالملل، الزامات حقوق بشردوستانه حاکم، سازکارهای محکوم کردن کشور متجاوز در عرصه بینالملل و الزام به جبران خسارت و یا امکان بازآرایی نظم حقوقی و امنیتی حاکم بر منطقه، اما همزمان با تضعیف سازمانها و نظامات حقوقی بینالمللی مربوطه و با تمرکز بر نظام روابط منطقهای همسایگان ایران و اتکا به عمده مسائل و امور از حیث منطقهای بودن جنگ احتمالی، میتوان گامهای چهارگانه زیر را در تعریف و بررسی امهات حقوقی مطروحه، واجد اولویت دانست:
اول: اهداف مشروع در دفاع منطقهای
در گام نخست، سزاوار است اهداف مشروع دفاع منطقهای ایران در پرتو دو منبع اصلی شریعت اسلامی و حقوق اساسی سنجیده شوند؛ از منظر شرعی دفاع از کیان جامعه اسلامی فریضهای عام بوده و حد آن تا از بین بردن منشا فتنه و عنصر تهدید است؛ امری که به حکم قانون اساسی فراملی تعریف شده و ارتش و سپاه مکتبی ایران موظف به «حفظ و حراست از مرزها» هستند.
همچنین مطابق حدیث علوی «ردوا الحجر من حیث جاء» هر مبدا خطر و تجاوزی لازم است علیحده مورد هدف قرار گرفته و ریشه خطر و فتنه از آن موضع مرتفع شود؛ بر این اساس در بدو امر تمامی مراکز نظامی سلطه در منطقه و عطف به ریشهکن کردن منشا فتنه و تهدید، دیگر اماکن معاضدتی، امنیتی یا اقتصادی در تمامی نقاط دسترس ازجمله موارد مستقر در خاک همسایگان ایران، هدف مشروع تلقی میشود؛ خواه پایگاههای نظامی آمریکا مستقر در کشورهای حاشیه خلیج فارس یا دریای خزر و یا تاسیسات نفتی و اماکن تجاری- مسکونی استتاری تامین کننده این نظام سلطهگر.
دوم: تعهدها و مناسبات منطقهای کشورها
در گام دوم باید تعهدهای دینی کشورهای اسلامی منطقهای که همگی هماسیگان ایران هستند، مورد تامل و بررسی قرارگیرد؛ از منظر عموم مذاهب و فرق اسلامی اعانه ظالم و تقویت جبهه طاغوت حرام دانسته شده و در مقابل، نصرت مظلوم و دفع تجاوز از مصادیق روشن تکلیف جمعی امت اسلامی تلقی میشود؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول ناظر بر سیاست خارجه خود، هرگونه سلطهپذیری، سلطهگری و همکاری با متجاوز را نفی میکند و در تحقق این مسئله برای خود تکلیف رفع این تهدید و حق بهرهمندی از معاضدت کشورهای منطقه که از رهآورد صلح آمیز این دفاع بهرهمندند، قائل است.
بدینسان، دولتهای منطقه، حتی باوجود ادعای بیطرفی و عدم همراهی با طاغوت متجاوز، مکلفاند نهتنها از هرگونه تمهید یا همکاری نظامی، اطلاعاتی، لجستیکی و حتی سیاسی با دولت متجاوز اجتناب ورزند، بلکه در حد توان، به حمایت از کشور همسایه مورد تعرض خود اقدام کنند؛ تخلف از این تعهد اسلامی و انسانی، نهتنها موجب مسئولیت دینی و نقض برادری اسلامی، بلکه مستوجب ضمانت اجرای متناسب و در چارچوب دفاع مشروع منطقهای خواهد بود؛ نگفته مبرهن است که سکوت آگاهانه و تسهیل غیرمستقیم، در حقیقت صورت دیگری از مشارکت در تجاوز تلقی میگردد و مسئولیت ایجادشده را متوجه کشور خاطی میکند.
سوم: دستاوردها و انتفاعات منطقهای
سنجش انتفاع منطقهای حاصل از جانفشانی و رشادت نیروهای نظامی ایران گام سوم پیش رو است که اقتضائات جدی به همراه دارد؛ فقه اسلامی، دفع تجاوز از ثغور بلاد اسلامی را واجب کفایی دانسته و آثار آن را محدود به قلمروی خاص ملی نمیشمارد، بلکه امنیت حاصل از این دفاع را حق و تکلیفی مشترک برای دیگر جوامع اسلامی و بهطور خاص همسایگان تلقی میکند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با تصریح بر حمایت از مستضعفان و نفی سلطه، نظام دفاعی کشور را واجد کارکرد بازدارنده منطقهای و بین المللی میداند که ثمره آن، تثبیت امنیت جمعی، کاهش تهدیدهای فرامرزی و صیانت از زیرساختهای حیاتی منطقه و بلکه دیگر بلاد اسلامی یا ملل زیر سلطه است؛ از اینرو، کشورهای همسایه بهواسطه اقدام دفاعی ایران ذی نفعان اصلی این مسئله به حساب میآیند، زیرا در سایه این جنگ تحمیلی از شر سلطه نظام استکباری، نقصان هویتی سیاسی، بیثباتی اقتصادی و مخاطرات و آسیبهای منطقهای مصون میمانند؛ لاجرم آثار حقوقی این انتفاع را باید بررسی کرد؛ آثاری که میتواند مبنای مطالبه جمهوری اسلامی ایران از این دولتها در ابعاد مختلف اقتصادی و امنیتی باشد.
چهارم: جبران خسارات و الزامات مالی منطقهای
گام چهارم به تبعات جنگ منطقهای و تامین هزینههای تحمیلی به محور مقاومت اختصاص دارد؛ عطف به انتفاع از صلح و استقلال منطقهای بدستآمده که در بالا اشاره شد، لزوم جبران خسارت وارده بر اقتصاد ایران از طریق کشورهای منتفع، در منطق دینی و بایستههای حقوقی، الزامی عادلانه، مبتنی بر قاعده منع اضرار و بر مبنای مسئولیت ناشی از انتفاع مشترک است.
فقه مبین اسلامی، انتفاع بدون تحمل هزینه را خلاف قاعده عدل دانسته و قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» را معیار توزیع منافع و هزینهها معرفی میکند؛ نظامات قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با تصریح بر نفی هرگونه اجحاف ملی و بینالمللی و الزام دولت به صیانت از منافع اقتصادی کشور، همچنین دولت را مکلف به پیگیری جبران خسارات ناشی از کنشها و واکنشهای تحمیلی بر منافع ملی میداند.
در سطح منطقهای، کشورهایی که بهواسطه دفاع ایران از استقلال و آزادی، استمرار و امنیت جریان انرژی، ثبات بازارهای مالی و سرمایهای و کاهش تهدیدها و مداخلههای امنیتی و نظامی بهرهمند میشوند، لاجرم در برابر خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم واردشده بر اقتصاد ایران، اعم از خسارتهای وارده نظامی و زیرساختی، اختلال نظام اقتصادی و تجاری ملی و بینالمللی، مسائل مالی-ارزی و ...، متعهد تلقی میشوند؛ این تعهد عنداللزوم میتواند در قالب مشارکت و سرمایهگذاری مالی، اعطای امتیازات اقتصادی، اسقاط دعاوی جاری، تهاتر مطالبات ارزی یا همکاریهای الزامآور منطقهای متبلور شود، زیرا همانطور که بیان شد انتفاع صرف و هزینهکرد یکجانبه، با منطق مسئولیت جمعی، مبانی دینی و اصول حقوق اساسی ایران قابل جمع نبوده و عدم اقدام در این مقام، فیالواقع، استمرار بهرهبرداری ناعادلانه از امنیت حاصل از فداکاری دیگران خواهد بود.
کوتاه سخن این که پیرو فرموده رهبری فقید نظام مبنی بر خصیصه «منطقهای» جنگ تحمیلی کنونی، از منظر حقوق اساسی و اصول حقوقی و مبانی مشترک اسلامی، قید مزبور صرفا به معنی واکنش نظامی یک کشور تنها نیست، بلکه کنشی سیاسی، حقوقی و اقتصادی با مشارکت کشورهای منطقه با آثار منطقهای و بینالمللی است که بسط اهداف مشروع، ایجاد تعهد مضاعف دولتهای منتفع منطقه و الزام به جبران خسارتهای اقتصادی وارده بر کشور اسلامی مورد حمله را همزمان دربر میگیرد و رهآورد آن را میتوان استقلال کشورهای منطقه، تبلور اتحاد و برادری کشورهای اسلامی و تحقق عدالت فراگیر منطقهای دانست که به یقین زمینهساز رشد اقتصادی، شکوفایی تمدنی، پیمانهای منطقهای و ترقی همهجانبه کشورهای همسایه ایران اسلامی خواهد بود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
