سکوت نهادهای بینالمللی در تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تضعیف نظام مسئولیتپذیری دولتها را به دنبال دارد
یک وکیل دادگستری با تشریح ابعاد حقوقی حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات را در تعارض آشکار با قواعد آمره حقوق بینالملل دانست و تأکید کرد: سکوت یا انفعال نهادهای بینالمللی، از مسئولیت ناقضان این قواعد بنیادین نمیکاهد.
خبرگزاری میزان -
فاطمه ایمانزاده وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در نظام بینالمللی معاصر که متشکل از دولتهایی با منافع گاه متعارض است، وجود سازوکارهای الزامآور حقوق بینالملل برای مهار قدرت و تضمین پاسخگویی دولتها ضرورتی انکارناپذیر است. فلسفه شکلگیری نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم، بهویژه با تأسیس سازمان ملل متحد، جلوگیری از توسل خودسرانه به زور و صیانت از صلح و امنیت بینالمللی بوده است. با این حال، در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، کارآمدی این نظام حقوقی و میزان پایبندی نهادهای بینالمللی به مأموریت بنیادین خود با پرسشهای جدی مواجه شده است.
مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، کلیه اعضا از تهدید یا استعمال زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت منع شدهاند. این قاعده از مهمترین قواعد آمره (Jus Cogens) حقوق بینالملل محسوب میشود. تنها دو استثنا بر این اصل وجود دارد: دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور و اقدام قهری با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل فصل هفتم. در فقدان این دو مبنا، هرگونه اقدام نظامی علیه یک دولت مستقل، مصداق تجاوز و نقض صریح منشور تلقی میشود. در این چارچوب، چنانچه عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران فاقد مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع باشد، از منظر حقوق بینالملل عمومی میتواند مصداق توسل غیرقانونی به زور و نقض تعهدات بنیادین بینالمللی تلقی شود.
حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه در قالب کنوانسیونهای ژنو، حمایت ویژهای از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه پیشبینی کرده است. اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، هسته مرکزی این نظام حمایتی است. مطابق ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو، بیمارستانهای غیرنظامی در هیچ شرایطی نباید هدف حمله قرار گیرند و باید مورد احترام و حمایت طرفهای مخاصمه باشند. هدف قرار دادن بیمارستانها، مراکز درمانی، مدارس، بازارها، اماکن ورزشی، منازل مسکونی و نیروهای امدادی ـ در صورت احراز ـ نقض آشکار تعهدات الزامآور حقوق بشردوستانه و از مصادیق تخلفات فاحش محسوب میشود. چنین اقداماتی نهتنها مسئولیت بینالمللی دولت متخلف را به دنبال دارد، بلکه میتواند زمینهساز مسئولیت کیفری فردی نیز باشد.
بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، چهار جرم اصلی بینالمللی عبارتاند از: نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز. مواد ۷ و ۸ این اساسنامه، حملات گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی و نیز حملات عمدی علیه اهداف غیرنظامی را در زمره جرایم بینالمللی قرار میدهد. با این حال، اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در بسیاری موارد منوط به پذیرش صلاحیت از سوی دولتها یا ارجاع شورای امنیت است؛ موضوعی که گاه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قدرتهای بزرگ قرار گرفته و مانع رسیدگی مؤثر میشود. همین وابستگی ساختاری، یکی از چالشهای اساسی عدالت کیفری بینالمللی در مواجهه با قدرتهای نظامی بزرگ است.
یکی از مهمترین ابعاد حقوقی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نحوه واکنش نهادهای بینالمللی است. سکوت، انفعال یا واکنشهای حداقلی نهادهایی که بر اساس منشور ملل متحد مأمور حفظ صلح و امنیت بینالمللیاند، میتواند به تضعیف اصل مسئولیتپذیری دولتها منجر شود. چنانچه نقضهای جدی حقوق بینالملل بدون پیگیری مؤثر باقی بماند، این امر پیامدهای خطرناکی در پی دارد: عادیسازی توسل غیرقانونی به زور، تضعیف جایگاه قواعد آمره، بیاعتمادی دولتها به نظام چندجانبه و گسترش منطق قدرت به جای حاکمیت قانون. سکوت یا انفعال، هرچند ممکن است ناشی از ملاحظات سیاسی یا ساختار حق وتو در شورای امنیت باشد، از منظر حقوقی تأثیری در زوال مسئولیت ناقضان ندارد. مسئولیت بینالمللی دولت متخلف، مستقل از واکنش یا عدم واکنش سایر بازیگران، بر اساس قواعد عام مسئولیت دولتها برقرار میماند.
در عین حال، حقوق بینالملل حق دفاع مشروع را بهعنوان حقی ذاتی برای دولتها به رسمیت شناخته است. چنانچه کشوری هدف حمله مسلحانه قرار گیرد، میتواند در چارچوب ضرورت و تناسب از خود دفاع کند. با این حال، این حق نیز مطلق نیست و باید با اصول حقوق بشردوستانه و تعهدات بینالمللی سازگار باشد.
مجموع قواعد منشور ملل متحد، کنوانسیونهای ژنو و اساسنامه رم نشان میدهد که هرگونه حمله نظامی فاقد مبنای مشروع علیه حاکمیت یک دولت مستقل و هرگونه تعرض به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی، در تعارض مستقیم با قواعد آمره حقوق بینالملل قرار دارد و میتواند موجب مسئولیت بینالمللی دولت متخلف و مسئولیت کیفری فردی مرتکبان شود.
سکوت نهادهای بینالمللی در برابر چنین رخدادهایی، نهتنها از بار مسئولیت ناقضان نمیکاهد، بلکه بنیان نظام مسئولیتپذیری دولتها را تضعیف میکند. بقای نظم حقوقی بینالمللی در گرو اجرای بیطرفانه قواعد، فارغ از ملاحظات سیاسی و توازن قدرت است؛ در غیر این صورت، اصل حاکمیت قانون در عرصه جهانی جای خود را به منطق قدرت خواهد داد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
