تشریح اقدامات متهمان پرونده کوروش کمپانی در دادگاه توسط نماینده دادستان

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده «کوروش کمپانی» به ریاست قاضی جور ابراهیمیان با حضور شکات پرونده در مجمع امام خمینی (ره) دادگستری استان تهران به صورت علنی در حال برگزاری است.

متهمان این پرونده ۹ نفر هستند که عنوان اتهامی ۸ نفر از آنان مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش گوشی تلفن همراه و سایر کالا‌های الکترونیکی به مبلغ حدود ۳۲۸ میلیارد تومان و اتهام متهم ردیف نهم معاونت در ارتکاب بزه یاد شده است.

عمده فعالیت شرکت مزبور در ابتدای تأسیس، تعمیرات دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل موبایل تبلت و بوده است، اما به تدریج با هدف سودجویی و جلب اعتماد و سرمایه مشتریان با اتخاذ شیوه نامتعارف اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و سایر کالا‌های دیجیتال به قیمت پایین‌تر از نرخ بازار کرده است.

این پرونده بیش از ۶ هزار نفر شاکی دارد که میزان دقیق مطالبات آنان در کیفرخواست صادره ۳۲۸ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان برآورد شده است.

در ابتدای این جلسه، قاضی دادگاه با اعلام رسمیت جلسه گفت:دادگاه رسیدگی به پرونده به تاریخ سوم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ در وقت مقرر در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران مستقر در مجتمع ویژه اقتصادی تشکیل است، نماینده دادستان، متهمان، شکات و وکلای آن‌ها در جلسه حضور دارند.

وی افزود: ۵ نفر از متهمان پرونده غایب هستند. 

قاضی دادگاه در ادامه با اشاره به برخی نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی شکات درباره حضور در جلسات رسیدگی اظهار کرد:شکات پرونده حدود ۶۷۰۰ نفر گزارش شده است، بنابراین حضور همه شکات در جلسات رسیدگی الزامی نیست و بهتر است نماینده معرفی کنند. حق و حقوق تمام شکات در دادگاه حفظ می‌شود.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: کوروش کمپانی در سال ۱۳۹۹ با مدیریت  متهم ردیف اول تأسیس شد. در ابتدای فعالیت، این شرکت در زمینه تعمیر دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل موبایل، تبلت و ... فعالیت می‌کرد.

وی گفت:  نکته حائز اهمیت در خصوص فعالیت این شرکت، شائبه کلاهبرداری گسترده‌ای بود که صورت گرفت. این شرکت کالا‌های اینترنتی از جمله گوشی تلفن همراه، ساعت‌های هوشمند و ... را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار پیش‌فروش می‌کرد، از جمله آیفون ۱۳ که با قیمت پیش‌فروش ۲۰ میلیون تومان و با تبلیغات گسترده از طریق سلبریتی‌ها و اشخاص شناخته‌شده جامعه به مردم عرضه می‌شد، در حالی که قیمت همان گوشی در همان سال حدود ۳۵ میلیون تومان بود.

وی گفت: گزارشی از اداره ۱۴ پلیس آگاهی تهران در آذرماه سال ۱۴۰۲، مبنی بر تجمع تعدادی از افراد مقابل شرکت، در اختیار کارآگاهان نیروی انتظامی قرار گرفت. پس از بررسی پرونده مشخص شد تعداد زیادی موبایل فروخته شده که تحویل خریداران نشده است. بلافاصله دستور پلمب شرکت به‌صورت شفاهی از مرجع قضایی صادر شد.

وی ادامه داد: شرکت کوروش کمپانی در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۷۷۶۰ دستگاه را پیش‌فروش کرده بود که از این تعداد، ۱۰۴۱۰ دستگاه تا زمان مذکور به خریداران تحویل داده شد. فروش فوق‌العاده نیازمند مجوز جداگانه از مراجع ذی‌ربط بوده، در حالی که این شرکت هیچ‌گونه مجوزی جهت واردات تلفن همراه نداشته است. با این وجود، از طریق فریب مردم، وعده‌ها و مانور‌های متقلبانه اعلام می‌کرد که اقدام به واردات می‌نماید، در حالی که بنا بر اظهارات متهمین، تمامی موبایل‌ها از بازار علاءالدین تهیه شده بود.

نماینده دادستان ادامه داد: در مجموع، ۱۷،۷۶۰ دستگاه در لیست کلی پیش‌فروش شرکت ثبت شده بود که در بازه اولیه، ۱۰،۴۱۰ دستگاه تحویل خریداران شد و پس از آن دستور پلمب شرکت صادر شد. بدین ترتیب حدود ۷۳۵۰ نفر از خریداران، شرکت کوروش کمپانی به تعهدات خود در قبال آنان عمل نکرده بود.

وی گفت: در بررسی‌های بعدی مشخص شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۲،۶۶۰ دستگاه ثبت‌نام شده که از این تعداد، ۱۷،۹۷۴ دستگاه تحویل و تعداد ۴،۶۸۶ دستگاه باقی مانده است.

وی ادامه داد: متعاقباً دستور احضار کلیه مدیران شرکت و نیز کلیه چهره‌های مطرحی که در تبلیغات شرکت کوروش کمپانی نقش داشتند، جهت ادای توضیحات و استرداد مبالغ اخذشده صادر شد. همچنین استعلام سوابق متهمان اول و سوم، و شناسایی اموال آنان در دستور کار قرار گرفت. همزمان، دستور منع خروج از کشور این افراد به دادستانی کل کشور ارسال گردید.

نماینده دادستان گفت: در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ نیز طی نیابتی به دادسرای کیش و دادستان درخواست شد، نسبت به جلب پدر متهم ردیف اول، به اتهام معاونت در کلاهبرداری اقدام شد.

نماینده دادستان در ادامه گفت: در تحقیقات به عمل آمده توسط پلیس امنیت اقتصادی مشخص شد. متهم ردیف اول در آذر ماه ۱۴۰۲ به صورت غیر قانونی از مرز ترکیه و متهم ردیف سوم در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۲ به مقصد کشور امارات از کشور خارج شدند.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم ردیف چهارم در جزیره کیش بازداشت و در اظهارات خود اعلام کرده که پسرش چندین دستگاه خودرو و تعدادی جت اسکی خریداری و در اختیار فردی جهت اجاره قرار داده است، تعداد ۶ دستگاه خودرو ۲ دستگاه جت اسکی از متهمین شناسایی و نسبت به توقیف آن‌ها اقدامات انجام شد. حدود ۶ تا خودرو توقیف شده بود که با همکاری سازمان اموال تملیکی فروخته شد. همه اموال از متهمین ردیف اول توقیف شده است. یک واحد تجاری در اصفهان و مقداری وجوه از متهمین توقیف شد.

وی افزود: با توجه به اظهارات متهمین که در اداره چهاردهم آگاهی ثبت شده است و بیشتر متهمین اقرار کردند که دستگاه تلفن همراه از علاءالدین خریداری شده و هیچگونه مجوزی جهت واردات نداشته‌اند.

قاضی گفت: اموال ارزیابی شده از متهمان در کیفرخواست ۲۳۰ میلیارد تومان ثبت شده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: تعدادی از خودرو‌هایی در کیش و دارای پلاک منطقه آزاد بودند با هماهنگی دادستان تهران و مراجع ذی‌ربط خودرو‌ها فک پلاک و به تهران انتقال داده شده است، زیرا خودرو‌های منطقه آزاد قیمت کمتری خریداری می‌شوند، مبلغ این خودرو‌ها در حساب متهم ردیف سوم توقیف و بلوکه شده است.

وی سپس اسامی متهمان و وضعیت آن‌ها را به شرح زیر قرائت کرد: متهم ردیف اول در حال حاضر متواری و خارج از کشور است و متهم ردیف دوم در حال حاضر متواری و خارج از کشور است.

نماینده دادستان افزود: متهم ردیف سوم به جهت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال بازداشت است و متهم ردیف چهارم به قید تودیع وثیقه به میزان ۵۰ میلیارد ریال و متهم ردیف پنجم به قید تودیع وثیقه به میزان ۳۰ میلیارد ریال آزاد هستند.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ششم به قید تودیع وثیقه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال آزاد است و متهم ردیف هفتم به قید تودیع وثیقه به میزان ۱۰ میلیارد ریال و متهم ردیف هشتم به قید تودیع وثیقه به میزان ۷۰ میلیارد آزاد هستند.

وی ادامه داد: ۸ نفر از متهمان پرونده همگی متهم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش فروش تلفن همراه و سایر کالا‌های الکترونیکی به میزان مبلغ ۳۱۷ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان از کلیه شکات هستند.

نماینده دادستان بیان کرد: همچنین متهم ردیف نهم آزاد به قید کفالت به میزان ۵ میلیارد متهم است به معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش فروش تلفن همراه و سایر اقلام الکترونیکی با موضوع شکایت ۶۳۷۵ نفر از شکات هنوز اقدام به شکایت نکردند و در حال شناسایی هستند.

نماینده دادستان در پایان با اشاره به مستندات پرونده تصریح کرد: با عنایت بر شکایت شاکیان، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات گسترده انجام شده، اظهارات متهمان دستگیر شده، اظهارات شهود و مطلعان، بررسی اسناد و مدارک به جا مانده و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده که به موجب به وجود آمدن علم قاضی شده است، اینجانب به عنوان نماینده مدعی العموم از ریاست دادگاه تقاضای مجازات متهمان را خواستارم.

در ادامه یکی دیگر از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: شرکت با تبلیغات گسترده و استفاده از چهره‌های معروف، اعتماد مردم را جلب کرد، اما بسیاری از دستگاه‌های تلفن همراه تحویل داده نشده و پول مردم بازنگشته است. حتی برخی گوشی‌ها دیر یا ناقص تحویل داده شده و شرکت واقعاً واردکننده نبوده است.

وی ادامه داد: ما با اعتماد بی‌جا موجب زیان خودمان شدیم، اعتماد ما باعث شد دوستان و آشنایان را هم ترغیب به خرید کنیم. اکنون انتظار داریم مسئولان این امر و تبلیغ‌کنندگان پاسخگو باشند، زیرا بسیاری از مال‌باختگان به دلیل استرس و از دست رفتن پول دچار مشکلات جسمی شده‌اند و حقشان هنوز بازنگشته است.

قاضی خطاب به مال باختگان که تقاضای اجرای عدالت را داشته‌اند، گفت: کسی که خلاف مقررات قانونی عمل کرده، نظم اجتماع را بر هم زده و موجب خسارت به افراد جامعه شده است مستحق است که عدالت را ببیند. دادگاه در تلاش است بر اساس دادنامه ظرف همین ماه رای را صادر کند.

در ادامه جلسه رسیدگی تعدادی از شکات و مالباختگان در جایگاه حاضر شدند و به بیان مطالبات و گلایه‌های خود پرداختند.

یکی از شکات با اشاره به نحوه آشنایی با این شرکت گفت که شرکت مجوز داشت و ما بنا به تبلیغات در فضای مجازی و سلبریتی‌ها و بیلبورد‌ها به این شرکت اعتماد کردیم. 

وی افزود از دو سال پیش خسارت زیادی را متحمل شده‌ایم، ما گول خوردیم. 

این شاکی ادامه داد: سال ۱۴۰۲، آیفون ۱۳ خریداری کردم، موعد تحویل سه ماهه بود، در حال حاضر این آیفون ۱۳ که دیگه از رده خارج شده و آیفون ۱۷ هم آمده است. باید خسارت تأخیر تأدیه به ما پرداخت شود.

وی درباره نحوه آشنایی با شرکت اظهار کرد: از طریق تبلیغات در سایت و اینستاگرام، تبلیغ برخی سلبریتی‌ها، تبلیغ بیلبورد‌ها در سطح شهر با این شرکت آشنا شدم.

یکی دیگر از مالباختگان در ادامه گفت: من اگه بخواهم یک شغلی راه بندازم به همین راحتی به من مجوز نمی‌دهند، متهم این پرونده چگونه این مجوز‌ها را کسب کرده است.

در ادامه، دیگر مالباختگان نیز در جایگاه حاضر شد و گفت: وقتی متهم ردیف اول درگاه اینترنتی، تابلو تبلیغاتی و مجوز‌های لازم را داشت به همین دلیل ما به آن اعتماد کردیم. حتی برخی نیز گوشی دریافت کرده بودند.

وی ادامه داد: من یک مادر کارمندم با دیسک کمر سر کار رفتم و سختی‌های بسیاری را متحمل شده‌ام، لطفاً حق ما را بدهید.

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده موسوم به کوروش کمپانی قاضی دادگاه خطاب به وکلای پرونده تأکید کرد که حضور متهمان دارای قرار تأمین در جلسات رسیدگی الزامی است.

وی در این باره اظهار کرد:در پرونده‌هایی مشابه پرونده، متهمی که با قرار تأمین آزاد است باید حتماً در جلسه حضور داشته باشد. این تذکر به وکلای تعیینی داده می‌شود تا در جلسه بعد نسبت به حضور متهم اقدام کنند و در صورت لزوم با موکل خود تماس بگیرند. دادگاه نمی‌تواند بدون حضور متهم و وکیل قانونی نسبت به تصمیم‌گیری درباره اتهامات اقدام کند.

قاضی دادگاه با اشاره به متهمان متواری افزود: بحث متهمان متواری که خارج از کشور هستند، جداست و رسیدگی به اتهمات آن‌ها به صورت جداگانه انجام می‌شود. برای متهمانی که امکان حضور مستقیم ندارند، دادگاه رسیدگی تصویری را انتخاب کرده است.

وی با تأکید بر رعایت کامل قانون و حقوق متهمان گفت:وکلا اجازه دهند که امر قضاوت با رعایت ضوابط قانونی انجام شود و حضور متهمان در جلسات آینده الزامی است.

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده وکیل شکات در جایگاه حاضر شد و گفت:شرکت کوروش کمپانی با استفاده از مانور‌های متقلبانه از طریق فضای مجازی و استفاده از تلویزیون‌ها و همچنین برانگیختن انگیزه موکل و دیگر شکات، موجب خرید گوشی از طریق سایتی شده است که نماد‌ها و دیگر نماد‌های رسمی کشور را داشته است.

وی در ادامه افزود: لذا مستند به قانون تشکیل مجازات‌های مرتکبین کلاهبرداری، درخواست مجازات متهمان پرونده و همچنین رد مال و تحویل کالای خریداری‌شده به مالباختگان را داریم.

در ادامه وکیل تعیینی متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به سوال قاضی که علت عدم حضور متهم در دادگاه چیست، گفت: متهم تصور می‌کند با حضور در کشور و سپس دستگیری نمی‌تواند رضایت شکات را جلب کند. 

قاضی  در ادامه خطاب به وکیل متهم ردیف اول گفت: اتهام موکل شما تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق فروش تلفن همراه و سایر دستگاه‌های الکترونیکی همراه به مبلغ بیش از ۳۱۷میلیارد ریال است، چه دفاعی دارید؟

وکیل متهم ردیف اول گفت: موکل من فعالیت اقتصادی خود را با هدف تاسیس شرکت و سرمایه‌گذاری وجوه اخذ شده در محل‌های دیگر آغاز کرده بود. در واقع، او قصد کلاهبرداری نداشت و فعالیت‌های اقتصادی خود را با یک پلن مالی مشخص انجام می‌داد. 

وی ادامه داد: موکل من در بازه زمانی مشخص، بیش از ده هزار دستگاه را به مشتریان  تحویل داده است. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که برای شرکتی که فعالیت‌های اقتصادی قانونی داشته، چه اتفاقی می‌افتد که در یک بازه زمانی کوتاه، همه حساب‌های آن مسدود می‌شود؟ این امر موجب می‌شود که شرکت نتواند به تعهدات خود عمل کند. در پی این مسدود شدن حساب‌ها، تعدادی از مشتریان به دلیل تأخیر در تحویل دستگاه‌ها تجمعاتی برگزار کردند و این اقدام منجر به صدور دستور قضایی برای مسدود کردن حساب‌ها و اقدامات قانونی دیگر شد.

وی گفت: حال در چنین شرایطی، چگونه می‌توان از یک شرکت خواست که همچنان به تعهدات خود عمل کند، در حالی که هیچ راهی برای انجام این تعهدات باقی نمی‌ماند.

وی گفت: در خصوص اتهام کلاهبرداری، شخصاً اعتقادی به تشکیل باند کلاهبرداری ندارم. اگر قرار بود نیت مجرمانه از ابتدا یا در میانه فعالیت‌های اقتصادی موکل من شکل بگیرد، باید شواهد آن وجود می‌داشت. اما فعالیت شرکت از ابتدا با هدف اقتصادی و کسب سود مشروع برای صاحبانش بوده است. هدف این شرکت هرگز فعالیت مجرمانه نبوده است.

قاضی پرسید چگونه می‌شود یک دستگاه تلفن همراه ۳۵میلیونی را ۲۰میلیون فروخت؟

وی گفت: در مورد پیش‌خرید دستگاه‌ها با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار، باید اشاره کنم که تفاوت این قیمت‌ها ناشی از تخفیف‌های ویژه و پلن‌های اقتصادی بود که شرکت به مشتریان خود ارائه می‌کرد. این فرآیند در بازه زمانی مشخص، همواره طبق برنامه‌ریزی و با تحویل دستگاه‌ها انجام می‌شد.

وی گفت: موکل من هرگز قصد کلاهبرداری نداشته است و هیچ‌گاه مالی از کشور خارج نکرده است. بلکه در تلاش بوده که تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد. ایشان حتی اعلام کرده‌اند که آماده‌اند اموال خود را به فروش بگذارند و با استفاده از منابع شخصی، باقی‌مانده تعهدات خود را تأمین کنند تا رضایت شاکیان جلب شود.

پس از بیان اظهارات وکیل متهم ردیف اول، نماینده دادستان ضمن پاسخ به مطالب مطرح‌شده، اظهار کرد: اگر دلیل اینکه متهم ردیف اول قصد داشته با ۲۰ میلیون تومان آیفون ۱۳ را به مردم عرضه کند، هیچ‌گاه اعلام نمی‌کرد واردات است در صورتی که شرکت کوروش کمپانی اصلاً مجوز واردات نداشته است. یکی از متهمین پرونده که شعبه فردوس را برعهده داشت بیان داشته که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، ۱۵۰۰ تلفن همراه از پاساژ علاالدین خریداری شده است آیا مردم خودشان نمی‌توانستند از این پاساژ خرید کنند که موکل شما با تاسیس این شرکت به قیمت ۱۵ میلیون تومان زیر قیمت و با وعده دو ماهه عرضه کند و در نهایت منتهی به سرمایه‌گذاری منزل در دبی و بردن مبالغ بسیاری پول شده است. پول مردم نباید صرف خرید جت اسکی یا اموال شخصی شود. 

وی افزود: متهم ردیف سوم در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۲ پس از بازگشت از کشور امارات دستگیر و در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۳ به دادسرا اعزام شد و تحت عنوان مشارکت در کلاهبرداری تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد. نامبرده در اظهارات خود اعتراف کرده که تراکنش‌های مالی حساب‌های شرکت تقریباً ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و کلیه گوشی‌ها از پاساژ علاءالدین خریداری شده و هیچگونه واردات صورت نگرفته است.

وی افزود: متهم ردیف سوم اعلام کرده عمده سرمایه‌گذاری‌ها در قالب خرید خودرو در کیش و واگذاری آن به یک شرکت جهت اجاره و خرید جت اسکی بوده و همچنین در دبی اقدام به خرید خانه و نگهداری ۱۷۰۰ هزار درهم در بانک اف‌ ای بی به منظور دریافت اقامت ۱۰ ساله کرده و مقداری از پول را نیز در منزل نگهداری کرده است.

در ادامه وکیل متهم ردیف سوم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل بنده صرفا مجری اوامر متهم ردیف اول بوده است، سن پایین موکلم خود بخشی از واقعیت‌های پرونده را روشن می‌کند.

وی گفت: در مورد آنچه به عنوان اتهام موکل بنده یعنی کلاهبرداری شبکه‌ای مطرح شده است باید بگویم آنچه در بدو تشکیل شرکت اعلام شده این است که شرکت با نیت مجرمانه تأسیس نشده و بنا بر قرائت نماینده دادستان حدود هفده هزار ثبت‌نام انجام شده و قریب به ده هزار تعهد ایفا گردیده است و نقطه عطف بحران زمانی رخ می‌دهد که شرکت پلمب می‌شود و مشتریانی که در سررسید مقرر برای دریافت کالا مراجعه می‌کنند با عدم تحویل مواجه می‌شوند و این امر موجب بی‌اعتمادی گسترده و هجوم مطالبات در فضای مجازی می‌شود.

وی گفت: حسب اظهارات وکیل متهم ردیف اول علت عدم حضور متهم ردیف اول نگرانی از بازداشت عنوان شده در حالی که اگر حضور می‌یافت چه‌بسا روند اخذ رضایت و جبران خسارت تسهیل می‌شد. 

وی ادامه داد: اگرچه موکل بنده نیز می‌توانست در کشور حضور نداشته باشد، اما بازگشت و پاسخگویی را انتخاب کرده است تا ادعا‌های خود را اثبات کند، بر اساس صورتجلسه‌ای سال ۱۴۰۲ نام موکل به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره درج شده در حالی که امضای مندرج در آن حسب اظهارات موکل و بررسی‌های انجام‌شده با امضای وی مطابقت ندارد و نکته مهم آن است که این صورتجلسه دقیقاً در اوج بحران به ثبت شرکت‌ها اعلام و در روزنامه رسمی منتشر شده و اگر سوءنیتی در کار نبوده این پرسش مطرح است که چرا این تغییرات همزمان با بروز بحران ثبت شده است، موکل در طول همکاری خود صرفاً حقوق کارمندی دریافت می‌کرده و از انتصاب رسمی خود بی‌اطلاع بوده است.

وی در خصوص گردش حساب‌ها گفت: بله وجوهی به حساب موکل واریز شده و این امر منشأ توجه اتهام شده، اما مطابق مستندات حساب‌های وی صرفاً گذرگاه انتقال وجوه بوده و مبالغ عمدتاً در راستای تصمیمات متهم ردیف اول هزینه یا منتقل شده و حتی در مقاطعی از حساب اشخاص دیگر نیز استفاده شده است، در موضوع ادعای واردات تلفن همراه نیز موکل پس از اطلاع از عدم تحقق این امر موضوع را پیگیری کرده و توضیحاتی دریافت کرده مبنی بر اینکه انتصاب وی برای برخی امور اداری صورت گرفته است.

موکل متهم ردیف سوم گفت: بخش قابل توجهی از اموال شناسایی شده از جمله شش دستگاه خودرو که یکی از آنها به مبلغ حدود هجده میلیارد تومان به فروش رسیده است، اموالی در داخل کشور توقیف و اموالی در خارج از کشور شناسایی شده که تعیین تکلیف آنها منوط به دسترسی به متهم ردیف اول است.

وی افزود: تمرکز ما خارج از بحث کیفری بر تبدیل این اموال به نقدینگی و تسریع در جبران بخشی از خسارات مالباختگان است و با توجه به اینکه شرکت از ابتدا با قصد مجرمانه تشکیل نشده بخش قابل توجهی از تعهدات ایفا شده و نقش موکل در چارچوب اجرای دستورات و بدون احراز سوءنیت مستقل بوده است.

وی گفت: تقاضا دارم دادگاه در عنوان اتهامی و انطباق آن با مقررات قانون تشدید با لحاظ اوضاع و احوال پرونده و نقش واقعی موکل تجدیدنظر کند.

در حال تکمیل....