کودکان مهاجر در کانون مخاطرات سیاستهای ضد مهاجرتی انگلیس
گروههای حقوق بشری هشدار دادند که طرح ارزیابی سن وزارت کشور انگلیس کودکان مهاجر و پناهجو را به خطر میاندازد و باید لغو شود.
خبرگزاری میزان -
ائتلاف گروههای حمایت از مهاجران و پناهجویان اعلام کرد که طرح ارزیابی سن وزارت کشور انگلیس، صدها کودک مهاجر و پناهجو را در معرض خطر قرار میدهد.
به گزارش گاردین، کنسرسیوم کودکان پناهجو و مهاجر که شامل بیش از ۱۰۰ سازمان ازجمله شورای پناهندگان، بارناردوز و NSPCC است، گزارشی را منتشر کرده است که عملکرد هیئت ملی ارزیابی سن وزارت کشور (NAAB) را که در مارس ۲۰۲۳ برای تعیین سن پناهجویان جوان تازهوارد به انگلیس، اغلب با قایقهای کوچک، تاسیس شد، تجزیهوتحلیل میکند.
این گزارش نشان میدهد که در برخی موارد، این روند منجر به وخامت سلامت روان کودکان، ازجمله خودآزاری و افکار خودکشی شده است و گذراندن ارزیابی سن توسط وزارت کشور بسیار شدیدتر و آسیبزاتر از تجربه مشابه با یک مددکار اجتماعی محلی است.
اگر کودکان به اشتباه بهعنوان بزرگسال ارزیابی شوند، در محل اقامت بزرگسالان، اغلب در کنار افراد غیرمرتبط، قرار میگیرند که میتواند آنها را در معرض خطر قرار دهد؛ برخی از آنها پس از متهم شدن به جرایم مربوط به سفرشان به انگلیس، مانند هدایت یک قایق بادبانی، در زندانهای بزرگسالان به سر بردهاند.
دولت قبلی انگلیس به ادعای نگرانی در مورد «بازی دادن سیستم» توسط بزرگسالان با تظاهر به کودک بودن، این نهاد را تاسیس کرد؛ با وجود این، دادههای آزادی اطلاعات نشان میدهد که بسیاری از کسانی که وزارت کشور انگلیس در ابتدا آنها را بزرگسال اعلام میکند، بعدا پس از ارزیابیهای دقیق توسط مددکاران اجتماعی مقامهای محلی، کودک بودنشان تایید میشود.
این گزارش میگوید برخی از قضات نیز فرآیند ارزیابی هیئت ملی ارزیابی سن وزارت کشور را دارای نقص دانسته و آن را خصمانه، مغایر با دستورالعملهای فعلی و فاقد عینیت میدانند.
این گزارش نگرانیهایی را مطرح میکند که این خطر وجود دارد که گفتمان سیاسی ممکن است بر قضاوت حرفهای تاثیر بگذارد و بیطرفی مورد نیاز طبق آییننامه رفتار را تضعیف کند.
بازرس ارشد مستقل مرزها و مهاجرت، تابستان گذشته در گزارشی نگرانیهایی را در مورد هیئت ملی ارزیابی سن وزارت کشور مطرح کرد، در حالی که گزارشی که وزارت کشور انگلیس به سفارش مرکز ملی تحقیقات اجتماعی تهیه کرده بود، تا حد زیادی مثبت بود، اگرچه شامل این نکته است که نمونه آن کوچک بوده و شواهد عمدتا از وزارت کشور و مقامهای محلی بوده است.
کاما پتروچنکو، تحلیلگر ارشد سیاست شورای پناهندگان، گفت: NAAB برای ایجاد ثبات در بررسیهای سنی تاسیس شد، اما شواهد نشان میدهد که کودکان را در معرض خطر قرار میدهد؛ دادگاهها ارزیابیهای آن را ناقص یافتهاند، تاخیرها رایج هستند و قضاوتهای مددکاران اجتماعی محلی اغلب نادیده گرفته میشود.
مدی هریس، موسس و مدیر شبکه انسانها برای حقوق، گفت کودکانی که از آنها حمایت میکند، ارزیابیهای هیئت ملی ارزیابی سن وزارت کشور را خصمانه و وحشتناک توصیف کردهاند.
وی گفت: دیدگاه ما این است که هیئت ملی ارزیابی سن وزارت کشور اغلب از این موضع که یک فرد بزرگسال است شروع میکند و به دنبال شواهدی میگردد که با این روایت مطابقت داشته باشد.
سخنگوی وزارت کشور انگلیس در واکنش به این انتقادها ادعا کرد: ارزیابیهای دقیق سن برای حفاظت و ... حیاتی است.
- بیشتر بخوانید:
- وضعیت نامعلوم ۳۰۰ هزار کودک در انگلیس درپی تغییر قوانین مهاجرتی
- سرنوشت نامعلوم دهها کودک پناهجو در انگلیس
نقض حقوق کودکان مهاجر و پناهجو در انگلیس یک بحران دیرپا است؛ پیش از تحلیل جدید موسسه تحقیقات سیاست عمومی انگلیس (IPPR) نشان داد که بیش از ۳۰۰ هزار کودک مهاجر که در حال حاضر در انگلیس زندگی میکنند، تحت تغییرهای پیشنهادی در سیاست «اقامت کسبشده» این کشور، ممکن است مجبور شوند ۱۰ سال برای دریافت وضعیت اقامت خود منتظر بمانند.
این سیاست، دوره پیشفرض واجد شرایط بودن برای اسکان را از ۵ به ۱۰ سال (۲ برابر) میکند و برای دارندگان برخی ویزاها، مدت انتظار کوتاهتر یا طولانیتر خواهد بود؛ برای افرادی که در مشاغل زیر دیپلم هستند، این مدت زمان به ۱۵ سال افزایش مییابد.
این تحلیل نشان میدهد که حدود یکچهارم (۲۳ درصد) از یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفری که در حال حاضر در مسیر اسکان هستند، کودکانی هستند که بیشتر آنها به ویزای کار خانوادههایشان وابستهاند.
اگر این تغییرها بهصورت گذشتهنگر اعمال شوند، میتوانند افرادی را که تحت قوانین متفاوتی وارد انگلیس شدهاند و براساس پیشبینیها درباره انتظارات آن زمان تصمیمهای تغییردهنده زندگی گرفتهاند، جریمه کنند.
صدها هزار کودک مهاجر اکنون ممکن است بدون وضعیت امن بزرگ شوند و توانایی خود را برای برنامهریزی برای آینده از دست بدهند. تاخیر در مشخصشدن وضعیت میتواند دسترسی به آموزش عالی و فرصتهای شغلی پایدار در مراحل بعدی زندگی را محدود کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *