سخنگوی قوه قضاییه: قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا فاقد ارزش حقوقی است/ همکاری ۴۰ شرکت دانش بنیان با دستگاه قضایی به منظور توسعه هوش مصنوعی/ آخرین وضعیت پرونده قضایی متهمان اقدامات تروریستی اخیر

نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه (۲۸ بهمن ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به آدرس https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده پخش می‌شود. 

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای جلسه گفت: ملت شریف و بزرگ ایران بار دیگر، در راهپیمایی پرشکوه ۲۲ بهمن، میثاق خود را با امام (ره) و رهبر انقلاب به دنیا نشان دادند. ابتدا خدای متعال را شاکر باشیم که ملتی با این عظمت، با بصیرت، وفادار و خستگی‌ناپذیر به ما بخشیده است؛ ملتی که قدر لحظات را می‌داند و صحنه‌های پرشوری را برای نشان دادن حضور و پشتیبانی خود از انقلاب، اسلام و ایران به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: فراموش نمی‌کنیم که در همین یک ماه اخیر، دو حماسه میلیونی رخ داد، در ۲۲ دی و دیگری در ۲۲ بهمن، توسط این ملت رشید اتفاق افتاد و در یک جمله، ملت ایران را سرافراز و دشمن را مأیوس کرد. جمله مبارکی که توسط مقام معظم رهبری بیان شد، نکات زیادی نهفته دارد. علت آن است که ملت با حضور پرشور خود در صحنه‌های انقلاب، در ۲۲ بهمن و ۲۲ دی، غرور ملی، جهاد ملی و اتحاد مقدس خود را به دنیا نشان داد و به جهانیان آموخت که برای مقاومت و حفظ کیان کشور، انقلاب و نظام، باید چگونه ایستادگی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه باید قدر این ملت فهیم، آگاه و بصیر را بدانیم و برای خدمت به آنها، سر از پا نشناسیم، گفت: پیام ۲۲ بهمن، که مردم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، با سلیقه‌های مختلف در این راهپیمایی شرکت کردند و لبیک گفتند به ندای رهبر انقلاب، این بود که انقلابی که امام آفرید، زنده است، ارزش‌های اسلامی زنده است و اسلام زنده است. مردم اجازه نمی‌دهند که کسی به انقلاب، کشور یا نظام آنها گوشه‌چشمی چپ نشان دهد یا خدای نکرده هوس خیانت، تجاوز یا حمله‌ای را به این کشور در سر بپروراند، زیرا رمز ملت ما مقاومت است و این مقاومت با شکوه و ایستادگی دشمن را به زانو درخواهد آورد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: هر قدمی که مردم بر می‌دارند و هر حمایتی که از انقلاب اسلامی ایران می‌کنند وظیفه همه مسئولین و آحاد ملت را سنگین‌تر می‌کند. ما باید همه توان و استعداد خود را در همه بخش‌ها برای کاهش مشکلات و برای بی اثر کردن تحریم‌ها بکار بندیم. دولت، قوه قضاییه و مجلس در حال خدمت رسانی هستند که باید این تلاش‌ها با بخش خصوصی و همچنین با کسانی که در بازار نقش دارند، هم‌افزایی شود. همگی باید سهم خود را در این مقطع تاریخی ادا کنند تا شرایط برای ملت که لایق بهترین‌ها هستند، فراهم شود. 

جهانگیر با بیان اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، عنوان کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در ماه مبارک رمضان بسیاری از جرایم و تخلفات کاهش پیدا می‌کند، در این ماه روحیه گذشت بالاتر می‌رود و مردم به فکر خودسازی و عبادت‌های بیشتر می‌افتند و این در ترویج فرهنگ ارزشی در جامعه نقش پررنگی دارد ان‌شاءالله این فرهنگ‌سازی را که در ماه مبارک شروع می‌شود به ماه‌های دیگر سرایت دهیم و پیشگیری را از جنبه‌های کیفری به جنبه‌های معنوی توسعه دهیم چرا که پیشگیری واقعی از خودمان شروع می‌شود.

وی تاکید کرد: یکی از کار‌های خوبی که در سنوات گذشته در ماه مبارک رمضان شروع شده است، کمک به محرومین و آزادی زندانیان است که امسال نیز باید این کار‌های ارزشی با قدرت بیشتری دنبال شود. همچنین در کنار سفره‌های افطار می‌توانیم با تخفیف در کالا‌هایی که می‌فروشیم یا ارائه خدمات ارزان به هموطنان به نوعی هم به مردم و هم به دولت کمک و از مشکلات اقتصادی کم کنیم.

قطعنامه‌ پارلمان اروپا از روی دست ضد انقلاب و معاندین نوشته شده و فاقد ارزش حقوقی است

جهانگیر افزود: وقتی می‌بینیم که پارلمان اروپا قطعنامه‌ای ضد ایرانی صادر می‌کند که در حقیقت از روی دست ضدانقلاب و معاندین نوشته شده است، باید گفت علاوه بر اینکه این نوشته فاقد ارزش حقوقی در محافل داخلی و بین‌المللی است، نشان‌دهنده این است که وجدان تاریخی و وجدان بشری برخی افراد نیز زیر سوال رفته است. اگر وجدان آگاه و بیداری در جامعه و پارلمان اروپا بود، امروز جنایاتی که توسط جریان‌های استکباری و جریان‌های صهیونیستی در گوشه‌وکنار دنیا اتفاق می‌افتد، چشم‌شان را کور نمی‌کرد و بی‌جهت همراهی با تروریست‌ها و اغتشاشگران نمی‌کردند و اشک تمساح نمی‌ریختند.

وی گفت: امروز جامعه جهانی به درستی فهمیده است کسانی که رئیس‌جمهور قانونی کشور دیگری را ربایش می‌کنند و آدم‌ربایی انجام می‌دهند، با هدف دسترسی به منافع نفت آن کشور، ناقض حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت هستند. در مقابل کشوری مثل ایران برای حفظ استقلال و آزادی خود در مقابل تجاوزگری مقاومت می‌کند، کدام یک از اینها تجاوزگر و ناقض حقوق بشر هستند؟ امروز قلب‌های آگاه و وجدان‌های بیدار این سوال را به درستی پاسخ می‌دهند.

۴۰ شرکت دانش‌بنیان با استفاده از هوش مصنوعی با قوه قضاییه همکاری می‌کنند تا بتوانند راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار بدهند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی اقدامات گسترده‌ای را در راستای هوشمندسازی فرایند‌ها و ارائه خدمات هوشمند به شهروندان عزیز آغاز کرده است. یکی از مواردی که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب خود خطاب به ریاست قوه قضاییه اعلام فرمودند، این بود که قوه قضاییه باید فناوری‌های نوین را گسترش دهد و امکان دسترسی رایگان مردم به خدمات قضایی را فراهم کند. در همین راستا رئیس قوه قضاییه دستور توسعه هوشمندسازی را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صادر کردند. در این مرکز، با مدیریت شایسته آقای کاظمی‌فر، شاهد اقدامات انقلابی، جهشی و جهادگونه هستیم و جا دارد از اقدامات ارزشمند این مرکز تشکر کنم. برنامه‌های مهمی توسط این مرکز در حال اجرا یا پیگیری است. یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، ایجاد حکمرانی قضایی هوشمند و مبتنی بر داده در دستگاه قضایی است، به گونه‌ای که امور قابل واگذاری به مردم از طریق هوشمندسازی انجام شود تا واسطه‌های غیرضروری حذف شود و مردم بتوانند به راحتی خدمات قضایی را در اقصی نقاط کشور و حتی خارج از کشور به صورت شبانه‌روزی دریافت کنند.

وی ادامه داد: در این راستا، دو پروژه کلان مبتنی بر هوش مصنوعی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است که یکی از ان‌ها ارتقا و هوشمندسازی سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، معروف به «سمپ» که در این دوره تلاش شده است هوشمند شود و دیگری ایجاد «راهنمای هوشمند قضایی» برای مردم با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان. در حال حاضر، سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی در سه استان به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است: قم، لرستان و خراسان جنوبی. خدمات ارائه‌شده توسط این سامانه شامل پاسخ هوشمند دستیار قضایی است که به سوالات حقوقی بر اساس قوانین، مقررات، رویه‌ها و نظرات مشورتی، بهترین پاسخ را ارائه می‌دهد. همچنین، امتیازدهی به آرا پیش از امضا برای همکاران قضایی انجام می‌شود تا کمترین خطا در احکام وجود داشته باشد. این سامانه پیش‌نویس اولیه رأی را بر اساس محتوای پرونده و قوانین تهیه می‌کند تا همکاران قضایی آن را ملاحظه کنند.

جهانگیر گفت: سمپ هوشمند تلاش می‌کند حجم جلسات دادرسی را کاهش دهد، قوانین و مقررات متناقض را کنار بگذارد و فرایند رسیدگی برای مردم راحت‌تر شود. همه کنش‌های روزمره در شعب، از جمله تعداد جلسات رسیدگی، دستورات قضایی و شاخص‌های هشداری، به عنوان یک داشبورد هوشمند گردآوری می‌شود و مدیریت‌های قضایی و مسئولان امکان می‌یابند تا در کوتاه‌ترین زمان وضعیت پرونده‌های کشور را رصد و پیگیری کنند.

وی افزود: این سامانه تصویر دقیق و به‌لحظه‌ای از عملکرد شعب دادگستری در سراسر کشور ارائه می‌دهد، تصمیمات گرفته شده و میزان تحقق عدالت را بررسی می‌کند و از طریق کاهش خطا‌های انسانی، ناشی از خستگی یا فشردگی کار و اشتباهات احتمالی در خواندن اسناد، کمک می‌کند آرای متوازن صادر شود و بی‌نظمی و اختلاف میان رأی اولیه و تجدیدنظر به حد قابل توجهی کاهش یابد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پروژه راهنمای هوشمند قضایی که با تعامل شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال شده است، گفت: مرکز آمار بیش از ۱۰ میلیون داده را گمنام‌سازی کرده و در اختیار این شرکت‌ها قرار داده است. این ۱۰ میلیون داده در حقیقت مربوط به ۱۰ میلیون رأی صادرشده است، اما مشخصات طرفین حذف شده تا حریم خصوصی افراد حفظ شود. یعنی اطلاعات هر پرونده به گونه‌ای آماده شده که بتوان از محتوای آرا بهره‌برداری کرد، بدون اینکه مشخص شود این رأی درباره چه اشخاصی صادر شده است.

وی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان با رعایت ملاحظات حقوقی و اخلاقی، ابزار‌های هوش مصنوعی را روی این داده‌ها به کار گرفتند تا بتوانند بررسی‌های فنی و حقوقی خود را توسعه دهند. در حال حاضر، حدود ۴۰ شرکت در این زمینه با قوه قضاییه همکاری می‌کنند تا راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار دهند. این راهنما به مردم کمک می‌کند بدانند چگونه شکایت کنند، چگونه سریع‌تر به حق خود برسند و در فرایند‌های دادرسی از کجا شروع کنند. در نهایت، هدف این پروژه ارتقای شفافیت در خدمات قضایی برای مردم است، تا مردم بی‌جهت درگیر مسائلی که نمی‌دانند نشوند.

جزئیات پرونده قضایی متهمان اقدامات تروریستی اخیر

سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر گفت: درخصوص آخرین روند پرونده متهمان پیگیری کردیم و همکاران ما به صورت شبانه‌روزی درحال فعالیت هستند و از آنها تقدیر و تشکر می‌کنم، از دادستانی کل کشور پیگیری کردیم و بر اساس آخرین گزارشی که به دست ما رسیده در ۳۱ استان کشور درحال حاضر برای ۳ هزار و ۴۷ نفر از کسانی که دستگیر شده بودند منع تعقیب و برای ۹۶ نفر موقوفی تعقیب صادر شده است، ۵۰۸ نفر تعلیق تعقیب شدن و برای ۱۰ هزار ۵۳۸ نفر جلب به دادرسی به سراسر کشور صادر شده است.

وی افزود: تعداد کیفر خواست‌هایی که در رابطه با اغتشاشات اخیر صادر شده ۸ هزار و ۸۴۳ کیفرخواست بوده که این کیفرخواست‌ها یا ارسال شده یا آماده ارسال به دادگاه است و دادگاه‌ها نیز در حال بررسی برای صدور احکام هستند، به محض اینکه احکام صادر و قطعی شد ما نیز نتایج را خدمت ملت بزرگ ایران اعلام خواهیم کرد.

علت کندی رسیدگی ها در پرونده متهمان اغتشاشات اخیر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر علت کندی روند رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر، گفت: منظور ریاست قوه قضاییه از کندی روند رسیدگی به این پرونده‌ها در جلسه شورای عالی قضایی این نیست که تعللی در رسیدگی‌ها صورت گرفته بلکه تاکید ایشان به این دلیل است که در شرایط حساس کنونی کشور که دشمن تلاش دارد از هر روشی اوضاع را به نفع خود تغییر دهد نباید امور به صورت عادی انجام شود، بلکه امورات کشور باید به صورت ویژه و فوق‌العاده انجام شود. با عنایت به اینکه رسیدگی به پرونده‌ها و فرآیند‌های قضایی چند مرحله‌ای است؛ پرونده باید خوب تشکیل شده باشد، مستندات آن درست جمع‌آوری شده باشد و در مرحله دادسرا تحقیقات آن به درستی انجام شده باشد تا امکان صدور کیفرخواست و آماده کردن پرونده به دادگاه مهیا شده باشد.

وی افزود: از آنجایی که در اغتشاشات اخیر، اقدامات به صورت گروهی انجام شده، جمع‌آوری ادله و اتهامات و انتساب آنها به افراد نیازمند بررسی دقیق است؛ چرا که ممکن است برخی افراد عادی و رهگذر در صحنه اغتشاشات دستگیر شده باشند. دستگاه قضایی برای تفکیک بین افراد بی‌گناه و گناهکار و افرادی که ممکن است به هر دلیلی در صحنه حضور داشته، اما نقشی در اغتشاشات نداشته باشند، باید بررسی‌های دقیق انجام دهد؛ لذا جمع‌آوری ادله نیازمند زمان کافی است. تاکید ریاست قوه قضاییه نیز بر این نیست که تشریفات قانونی برای سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها ترک شود.

جهانگیر بیان کرد: ریاست دستگاه قضایی تاکید دارند همکاران قضایی زمان بیشتری را به رسیدگی‌ها اختصاص دهند تا این پرونده‌ها در نهایت سرعت و دقت رسیدگی شود. اینکه آیا افرادی با عذرخواهی مشمول عفو خواهند شد یا خیر؟ باید به صورت مصداقی و موردی بررسی شود، زیرا ممکن است نوجوانانی به دلیل اینکه اقدامات خاصی انجام ندادند با اخذ تعهد آزاد شوند، اگر این افراد خساراتی به اماکن عمومی وارد کرده باشند یا جنایت خاصی مرتکب نشده باشند ممکن است با یک عذرخواهی و اخذ تعهد کتبی پرونده آنها بسته شود. از این قبیل موارد داشتیم و برخی نوجوانان با احراز اینکه جنایت خاصی انجام نشدند آزاد شده‌اند. حساب کسانی که صحنه‌گردان اصلی بوده‌اند؛ در پشت پرده با سردستگان همراهی و همکاری داشتند و یا نقش رهبری و تحریک کننده اغتشاشات را بر عهده داشته‌اند، از این فریب خوردگان جداست و پرونده آنها در چارچوب موازین قانونی و با دقت بررسی خواهد شد.

جهانگیر در رابطه با پیگیری این حوادث در مجامع بین المللی بیان کرد: پرونده‌ای نیز در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با نظارت دادستان تهران و دادستانی کل کشور آغاز شده، همچنین پرونده‌هایی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی ویژه امور بین‌الملل با نظارت رئیس کل دادگستری استان تهران آغاز شده است. 

وی افزود: این پرونده‌ها به شکایات کیفری داخلی و دعاوی بین‌الملی رسیدگی می‌کند. ستاد حقوقی نیز مستندات لازم را جمع‌آوری کرده است و جهت بهره برداری به مراجع ذی ربط ارسال کرده است. براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مقرر شده است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدامات لازم را برای مسئله بین‌المللی و طرح دعاوی جنایات که رخ داده انجام دهد.

اقدامات قوه قضاییه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی چه طرح‌ها و اقداماتی را در دستورکار دارد، گفت: بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی در حقیقت وظیفه اصلی دولت است و در این خصوص سازمانی به عنوان سازمان امور اجتماعی ذیل وزارت کشور انجام وظیفه می‌کند.

جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه نیز به سهم خود در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی با دولت و سازمان امور اجتماعی کشور همکاری می‌کند، از جمله فعالیت‌هایی که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته می‌توان به راه‌اندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاه خانواده اشاره کرد که با رویکرد مشاوره‌های روانشناختی، مددکاری و ... تشکیل شده است. 

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در قوه قضاییه از افراد متقاضی که بی‌بضاعت هستند، حمایت مالی می‌شود، همچنین به افرادی که مشکلات خانوادگی و پرونده‌های طلاق دارند خدمات مشاوره رایگان ارائه می‌کنیم تا زمینه برای بازگشت این افراد به زندگی مشترک فراهم شود. برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی و بازآموزی افراد در موضوعات خانواده به ویژه موضوعاتی که منجر به اختلافات خانوادگی می‌شود را هم داریم. 

جهانگیر تاکید کرد: کار دیگر، بهره‌گیری از ظرفیت مصلحین و حکمین قرآنی است که از سال‌های گذشته توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور راه‌اندازی شده است و در این رابطه ازآنجاکه یکی از موضوعات مهم آسیب‌های اجتماعی، بحث طلاق است، بحث ارتقای مهارت‌های ارتباطی زوجین، مراکز ملاقات امن برای خانواده‌ها و توانمندسازی آنها برای پایدار کردن سازش‌هایشان در دستور کار قرار گرفته و اجرا می‌شود. یکی دیگر از اقدامات، پیگیری مراحل نهایی و تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است که در مجلس شورای اسلامی است که پس از تصویب آن می‌تواند بخشی از این آسیب‌هایی که به نیمی از جامعه ما فرضا در اثر خلا‌های قانونی ممکن است وارد شود را پوشش دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از کار‌های دستگاه قضایی راه‌اندازی دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستری‌ها به عنوان نهاد رابط و حمایتگر و پیگیری کننده است که در این دفاتر هم وکلا و هم کارشناسان و مددکاران حضور دارند و خدمات رایگان به متقاضیان ارائه می‌کنند. یکی دیگر از فعالیت‌های دستگاه قضایی و مجموعه‌های وابسته به دستگاه قضایی، حمایت حقوقی و قضایی از کسانی است که به هر دلیلی وارد زندان شدند، به ویژه از زنان و کسانی که به اصطلاح در بند نسوان و دخترانی که در کانون اصلاح و تربیت دچار مشکل شدند، پیگیری مشکلات آنها در اولویت‌های کار دستگاه قضایی است. 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در ۲۰ استان در دستور کار قرار گرفت. برای زنان و به نوعی افرادی که سرپرست خانواده آنها دچار مشکلات هستند و یا دچار مشکلاتی ازجمله بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی هستند مجتمع‌های شوق زندگی راه‌اندازی شده و حمایت‌های گوناگونی به صورت تجمیعی انجام می‌دهد و علاوه بر قوه قضاییه، سازمان کمیته امداد و بخش‌های دیگر هم حضور دارند تا خدماتی که می‌توانند را به افرادی که آسیب دیدند یا در معرض آسیب هستند، ارائه دهند. 

جهانگیر خاطرنشان کرد: یکی دیگر از کار‌های قوه قضاییه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی همکاری با وزارت آموزش و پرورش در طرح بزرگ و ملی است که تحت عنوان طرح نماد دنبال می‌شود، در آنجا تلاش می‌کنند که پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم حوزه دانش‌آموزی صورت بگیرد و مهارت‌های پیشگیرانه را برای دانش‌آموزان افزایش بدهند، به والدین و مربیان نیز آموزش‌های لازم داده شود. در شرایط کنونی که فضای مجازی جو بی بندو باری دارد و به نوعی کودکان و نوجوانان ما را با مهارت‌های خشونت‌آمیز و ترویج جرم و جنایت و خشونت در معرض خطر قرار داده از طریق همکاری موثر با وزارت آموزش و پرورش و در طرح نماد تلاش می‌کنیم که به نوعی از آسیب‌های حوزه دانش‌آموزی در حد امکان جلوگیری کنیم.

اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال مبنی بر اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید، بیان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری پایدار در کشور تشکیل شده است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده در شش ماهه نخست امسال و با اقدامات این ستاد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی هزار و ۳۶۱ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. همچنین با حمایت‌های قضایی تاکنون از بیکاری ۱۶۵ هزار و ۸۴۸ نفر جلوگیری شده است.

آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور

جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور گفت: یکی از اقدامات و سیاست‌های قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بخش احیای حقوق عامه و پیگیری امور مردم است که در استان‌ها اقدامات ارزشمندی انجام شده است. در سال جاری، دادگستری کل استان تهران ۲۶۷ اقدام فوری در رابطه با اراضی ملی انجام داده که منجر به آزادسازی ۴۴ هکتار به ارزش تقریبی پنج و نیم همت شده است، همچنین ۱۴۰۰ دستور قضایی فوری برای جلوگیری از تغییر کاربری به ویژه اراضی زراعی صادر شده که در همین رابطه ۱۲۸ هکتار از اراضی آزادسازی شده است. در خصوص اراضی زراعی متصرف شده در ۳۶۲ رأی صادره، ۷.۵ هکتار آزادسازی شده و پیرو ۱۳۷ دادنامه صادره در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی، ۲۷۸ هکتار از منابع طبیعی به ارزش ۲۹ همت رفع تصرف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سایر استان‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است، در استان بوشهر در ۹ ماهه سال جاری ۲۳ پرونده در خصوص منابع طبیعی و ۲۲۷ پرونده در حوزه امور اراضی و محیط زیست صادر شده که شامل ۳۰۱ متهم منابع طبیعی و ۲۶۸ متهم محیط زیست بوده و در مجموع ۷۵۸ هکتار از منابع طبیعی اعاده شده است. 

وی گفت: در استان قزوین، تصرفات غیرمجاز ۲۵۰ هکتار گزارش شده که بخش زیادی رفع تصرف شده و ۲۰۷ هکتار مربوط به اراضی بستر رودخانه‌ها با برخورد قانونی رفع تصرف شده است. در استان فارس، ۲۶۶ هکتار از اراضی محیط زیست و ۳۶۲ هکتار از حریم رودخانه‌ها و سواحل به بیت‌المال بازگردانده شده است. در استان هرمزگان، در منطقه آزاد قشم ۳۱ هزار هکتار و در کیش ۶۵ هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شده است و در استان مازندران، در اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، ۲۰۰ پرونده تشکیل و ۱۳۴ هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شده و محکومیت‌های لازم اجرا شده است.

آخرین وضعیت پرونده شکایت از بنیاد پهلوی

وی در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت شکایت از بنیاد پهلوی نیز توضیح داد: مرکز وکلای قوه قضاییه نسبت به جمع‌آوری دلایل و مستندات این پرونده اقدام کرده است و از آنجایی که بنیاد پهلوی، بنیادی تروریستی است و به نوعی غارتگر اموال مردم و بیت‌المال بوده لذا اطلاعات لازم در این خصوص در حال جمع آوری است و میزان وجوهی که سرقت کرده و از کشور خارج کردند، جمع‌آوری شده است. 

جهانگیر گفت: مرکز وکلا اعلام کرده حجم به اصطلاح اموال و غارتی که از این کشور صورت گرفته به اضافه اقدامات تروریستی که با وارد کردن مهمات و سلاح به کشور با توجه به گزارشاتی که ضابطین دادند، بالاست که اینها در حال جمع آوری است تا میزان تخریب و خسارتی که وارد کردند، مشخص شود تا در مجموع بتوانیم دادخواستی بین المللی علیه جنایات این جریان تروریستی هم در زمان پدر و هم در زمان پسر، که در طول پنجاه و چند سال گذشته در کشور آفریدند و امروز هم با اموالی که از کشور به غارت بردند تلاش می‌کنند این جنایات را ادامه دهند، مطرح کنیم. ان‌شاء الله به زودی شاهد این باشیم که دادگاه رسیدگی به این جنایات هم در داخل هم در سطح بین‌المللی برگزار شود. 

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: البته از دادستانی کل هم این موضوع را پیگیری کردم که پاسخ آن هنوز به دستم نرسیده است. حتما دادستانی کل کشور نیز در این خصوص کار‌های متنوعی را انجام داده که ان‌شاءالله به محض اینکه گزارش آن را دریافت کردم در جلسات بعدی خواهم گفت.

تکمیل می‌شود///