مرگ مهاجران در دریا؛ نتیجه سیاست‌های مرگبار اروپا در بستن مسیر‌های امن

کارشناسان می‌گویند که مرگ و ناپدیدشدن ده‌ها مهاجر و پناهجو پس از واژگونی یک قایق در سواحل لیبی عمیقا نگران‌کننده است. این تراژدی مکرر، رنج قابل توجهی را که کسانی که از آزار و اذیت، درگیری و فقر به دلیل محدودیت‌های مرزی و فقدان مسیر‌های امن برای پناهندگی یا مهاجرت فرار می‌کنند، برجسته می‌کند.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که محدودیت‌های عملیات نجات غیرنظامیان تشدید شده و همبستگی بشردوستانه جرم‌انگاری می‌شود و افراد در دریا را بدون محافظت کافی در معرض خطر غرق‌شدن بیشتر قرار می‌دهد.

یک قایق بادی حامل حدود ۵۵ مهاجر از کشور‌های آفریقایی، در اوایل فوریه (بهمن) سواحل زاویه، شهری در غرب لیبی را ترک کرد. این قایق حدود ۶ ساعت در حرکت بود تا اینکه آب شروع به نشت کرد و باعث واژگونی آن در سواحل زواره شد. در جریان تلاش‌های جست‌و‌جو و نجات لیبی، تنها ۲ نفر زنده ماندند، در حالی که ۵۳ نفر دیگر، از جمله ۲ نوزاد، براساس گزارش‌های اولیه مقام‌ها و منابع محلی، هنوز ناپدید هستند و فرض بر این است که جان خود را از دست داده‌اند.

غرق‌شدن مکرر قایق‌ها در امتداد سواحل مدیترانه، نشان‌دهنده‌ی شکست قابل توجه در ارائه حفاظت کافی از طریق سیستم‌های ایمنی و نجات فعلی است. مهاجران و پناهجویان بیشتری جان خود را در قایق‌های نامناسب برای دریانوردی در شرایط خطرناک به خطر می‌اندازند، اما اقدام‌های کمی برای مقابله با مسائل ساختاری ریشه‌ای که تا حد زیادی در این تراژدی‌های مکرر نقش دارند، انجام شده است.

داده‌های پروژه مهاجران گمشده توسط سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، مسیر‌های مهاجرت و پناهندگی مدیترانه غربی، مرکزی و شرقی، هزار و ۸۷۳ مورد مرگ و ناپدیدشدن مهاجران و پناهجویان را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، از آغاز سال ۲۰۲۶ تا فوریه، حدود ۵۲۴ نفر ناپدید یا جان‌باخته گزارش شده‌اند.

این ارقام نشان‌دهنده افزایش تلفات انسانی در سال جاری است که ناشی از تلاش‌های محدود رسمی جست‌و‌جو و نجات، محدودیت‌های بیشتر بر فعالیت‌های بشردوستانه در دریا و سیاست‌های سختگیرانه‌تر مهاجرت و پناهندگی است.

این حادثه با سیاست‌های گسترده‌تر اروپایی مرتبط است که مدیریت مهاجرت نظامی در مدیترانه را تسهیل کرده و کار بشردوستانه را محدود می‌کند. این سیاست‌ها شامل محدود کردن فعالیت‌های نجات توسط سازمان‌های غیردولتی، جرم‌انگاری اقدام‌های همبستگی و حمایت از گارد‌های ساحلی در کشور‌های ترانزیتی خطرناک مانند لیبی است. این حمایت، امکان رهگیری مهاجران و بازگرداندن اجباری آنها را به مراکز بازداشت فراهم می‌کند، که به‌طور معمول استاندارد‌های اولیه بشردوستانه را نقض می‌کنند و به دلیل سوءاستفاده‌های جدی مستند شناخته می‌شوند.

بسیاری از حوادث غرق‌شدن قایق‌ها را نباید صرفا به‌عنوان حوادث یا رویداد‌های اجتناب‌ناپذیر در نظر گرفت. در عوض، آنها در چارچوب وسیع‌تری از خطرات ایجاد شده توسط سیاست‌های بازدارندگی و پیشگیری اتفاق می‌افتند. این حوادث گاهی اوقات با شیوه‌های رهگیری و تعقیب در دریا بدتر می‌شوند که می‌تواند احتمال غرق‌شدن را افزایش دهد.

در این زمینه، دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد) حادثه‌ای را در ۳ فوریه (۱۴ بهمن) در نزدیکی جزیره خیوس یونان یادآوری می‌کند که در آن دست‌کم ۱۵ مهاجر و پناهجو کشته، ۲۶ نفر دیگر زخمی و تعداد نامعلومی همچنان ناپدید هستند.

در آن حادثه، گارد ساحلی یونان گزارش داد که قایق مهاجران بدون چراغ حرکت کرده، هشدار‌های یک کشتی گشتی برای توقف را نادیده گرفته و با نزدیک‌شدن کشتی گشتی، مسیر خود را به‌طور ناگهانی تغییر داده و باعث برخورد و واژگونی قایق مهاجران شده است. با این حال، بازماندگان گفتند که قایق بادی آنها مسیر خود را تغییر نداده، هیچ هشداری از گارد ساحلی دریافت نکرده و آنها کشتی گشتی را تنها زمانی دیده‌اند که چراغ‌های خود را کمی قبل از برخورد فعال کرده است.

یورو-مد معتقد است که با توجه به تناقض توضیحات گارد ساحلی یونان با شهادت‌های بازماندگان و موارد مستند مکرر از اعمال نیروی بیش از حد و عقب راندن‌های خشونت‌آمیز در دریا، دلایل معتبری برای تردید در مورد توضیحات گارد ساحلی یونان وجود دارد. این امر بر لزوم تحقیقات مستقل و شفاف برای کشف حقایق و تعیین مسئولیت‌ها تاکید می‌کند.

• بیشتر بخوانید:
• سیاست‌های ضدمهاجرتی و تداوم مرگ مهاجران در مسیر اروپا
• مرگ ۵۰ مهاجر در مدیترانه مرکزی؛ تداوم تراژدی‌های دریایی در مسیر اروپا

افزایش غرق‌شدن قایق‌ها و عقب راندن‌های خشونت‌آمیز در مدیترانه با تغییرات اخیر در قوانین و سیاست‌های اتحادیه اروپا مرتبط است. این تغییرات شامل گسترش مفهوم «کشور ثالث امن» و اتخاذ فهرست‌های یکپارچه از کشور‌هایی است که «امن» تلقی می‌شوند. چنین سیاست‌هایی ممکن است بررسی کامل درخواست‌های حمایتی را محدود کند، اصل ارزیابی فردی را تضعیف کند و احتمال اعزام پناهجویان به کشور‌هایی که فاقد حمایت کافی یا بدون ارتباط مشروع برای توجیه پذیرش آنها هستند را افزایش دهد.

این اقدام‌های جدید به‌طور قابل توجهی با تعهدات قانونی بین‌المللی، به ویژه اصل عدم بازگرداندن اجباری و حق ارزیابی فردی و تجدیدنظر موثر در فرآیند‌های پناهندگی، در تضاد است. آنها فشار بیشتری بر مهاجران و پناهجویان وارد می‌کنند و آسیب‌پذیری آنها را در برابر خطر‌هایی مانند رانده شدن به مسیر‌های دریایی خطرناک‌تر و مواجهه با احتمال بیشتر بازگشت به کشور‌های ناامن که در آنها خطر آزار و اذیت یا خشونت وجود دارد، افزایش می‌دهند. علاوه بر این، این اقدام‌ها می‌توانند برای توجیه عقب راندن‌های خشونت‌آمیز و بازگشت‌های اجباری مورد سوءاستفاده قرار گیرند و پوشش سیاسی برای چنین اقدام‌هایی فراهم کنند.

رهگیری خشونت‌آمیز مهاجران و پناهجویان در مدیترانه، بازگرداندن اجباری آنها به کشور‌هایی که در معرض آزار و اذیت قرار دارند، و رها کردن عمدی افراد برای مواجهه با غرق شدن در قایق‌های فرسوده، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی است. این موارد شامل نقض کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱، پروتکل ۱۹۶۷ آن و اصل عدم بازگرداندن اجباری، یک قانون الزام‌آور تحت قوانین بین‌المللی عرفی است.

علاوه بر این، این اقدام‌ها با حمایت‌های ارائه‌شده توسط میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که حق زندگی را تضمین کرده و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کنند، مغایرت دارد.

رها کردن افراد در شرایط بحرانی در دریا، قوانین بین‌المللی دریایی را که کمک‌های فوری را الزامی می‌کند، نقض می‌کند. همچنین سیستم‌های اروپایی را که حق برخورداری از رویه‌های پناهندگی عادلانه را تضمین می‌کنند و نیاز به ارزیابی‌های موردی فردی و مستقل دارند، تضعیف می‌کند.

ادامه نظامی‌سازی مرزها، انسداد کشتی‌های نجات و جرم‌انگاری همبستگی بشردوستانه با مهاجران نه تنها نقض جدی قوانین بین‌المللی و هنجار‌های حمایت از پناهندگان است، بلکه مسئولیت حقوقی بین‌المللی را برای پیامد‌های قابل پیش‌بینی چنین سیاست‌هایی، از جمله حوادث قابل پیشگیری غرق‌شدن کشتی، به همراه دارد.

انتهای پیام/