معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران: تمرکز در پروندههای کثیرالشاکی بر بازگرداندن حقوق مالباختگان است
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه شناسایی و توقیف سریع اموال متهمان در اولویت رسیدگیها قرار دارد،گفت: رویه قضایی در دادگستری استان تهران بر جبران خسارت بهصورت واقعی و بهروز استوار است تا مالباختگان متضرر نشوند و مرتکبان از جرم خود منتفع نگردند.
خبرگزاری میزان -
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و دبیر کارگروه پیگیری پروندههای مهم و کثیرالشاکی، اظهار کرد: مردم باید پیش از هرگونه سرمایهگذاری یا خرید، تنها به اطلاعرسانی نهادها و سازمانهای رسمی توجه کنند و فریب وعدههای جذاب، اما غیرمعتبر در فضای مجازی و بازارهای غیررسمی را نخورند.
وی با اشاره به پیچیدگی این نوع پروندهها افزود: پروندههای کثیرالشاکی به دلیل تعداد بالای مالباختگان و طراحیهای پیچیده مجرمانه، ذاتاً زمانبر هستند، اما در دادگستری استان تهران تلاش شده این پروندهها با روندی متعادل و مؤثر رسیدگی شوند.
پسندیده در پاسخ به پرسشهای مردمی درباره طولانی شدن رسیدگیها تصریح کرد: مهمترین اقدام در این پروندهها، شناسایی و توقیف سریع اموال متهمان و صدور قرار ممنوعالخروجی در همان مراحل ابتدایی رسیدگی و در دادسرا است؛ چرا که تمرکز اصلی باید بر بازگرداندن حقوق مالباختگان باشد، نه صرفاً دستگیری متهم.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت آگاهیبخشی عمومی، مهمترین راه پیشگیری از گرفتار شدن در پروندههای جرایم اقتصادی و کثیرالشاکی را اعتماد نکردن به بازارهای غیررسمی و اخبار تأییدنشده دانست.
وی درباره جبران خسارت نیز گفت: هرچند قانون در برخی موارد صراحت کافی ندارد، اما رویه قضایی در دادگستری استان تهران بر جبران خسارت بهصورت واقعی و بهروز استوار است تا مالباختگان متضرر نشوند و مرتکبان از جرم خود منتفع نگردند.
پسندیده بیان کرد: در موارد خرید کالا، ملاک، قیمت روز کالاست و در پرداختهای نقدی یا سرمایهگذاری، شاخصهای بانک مرکزی برای تعدیل ارزش پول اعمال میشود.
دبیر کارگروه پیگیری پروندههای مهم و کثیرالشاکی همچنین یکی از علل شکلگیری این پروندهها را قصور یا ضعف نظارت دستگاههای اجرایی دانست و اظهار کرد: بسیاری از پروندههای کثیرالشاکی نتیجه نبود نظارت مؤثر، تغییرات ناگهانی مقررات و تصمیمات خلقالساعه در حوزههایی مانند واردات و تخصیص ارز است که در نهایت قوه قضاییه ناچار به رسیدگی به تبعات آن میشود.
وی در پایان تأکید کرد: برای کاهش این پروندهها، دستگاههای اجرایی باید در کنار قوه قضاییه و با همکاری مؤثر، در جهت پیشگیری و حل مشکلات مردم وارد عمل شوند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *