کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای؛ از هشدارهای رئیس قوه قضاییه تا پیگیری دیوان محاسبات/ کارشناسان چه می‌گویند؟

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه روز ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ در جلسه شورای اداری استان مرکزی با اشاره به تخلفات مرتبط با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اظهار کرد که عناصری با استفاده از این کارت‌ها ارز دریافت کرده‌اند، اما ارز را بازنگردانده‌اند و در این پرونده موضوع «تراستی‌ها» نیز مطرح است.

وی با تأکید بر ورود دستگاه قضایی به این موضوع تصریح کرد که بخشی که کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر کرده باید پاسخگو باشد و نمی‌توان پذیرفت که هنگام پیگیری، گفته شود این اقدامات موجب سلب شجاعت از مسئولان می‌شود. مسئولان صادرکننده کارت باید پاسخ دهند که چرا ارزی به افراد تعلق گرفته که به بیت‌المال بازنگشته است.

این در حالی است که رئیس دستگاه قضا پیش‌تر نیز در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه در تاریخ ۸ دی اعلام کرده بود که یکی از مسئولان بانک مرکزی از شناسایی ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای با حدود ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی خبر داده است.

رئیس عدلیه با طرح این پرسش که این کارت‌ها توسط چه نهادی صادر شده و چه مرجعی اهلیت افراد را احراز کرده است، تأکید کرد که مسئولان مربوطه در این فرآیند باید پاسخگو باشند و نمی‌توان به‌سادگی از کنار عملکرد آنان عبور کرد.

وی با اشاره به مسئولیت دارندگان کارت‌هایی که آن را در اختیار دیگران قرار داده‌اند و موجب بازنگشتن ارز حاصل از صادرات شده‌اند، تصریح کرد: در کنار این افراد، باید تکلیف کسانی که برای افراد غیراهل و غیرتاجر کارت صادر کرده‌اند نیز روشن شود.

پیگیری تذکر رئیس قوه قضاییه توسط دیوان محاسبات کشور

در همین راستا، روز گذشته اداره کل نظارت و پاسخگویی عمومی دیوان محاسبات کشور از ورود این نهاد نظارتی به پرونده صدور کارت‌های بازرگانی خبر داد.

دیوان محاسبات اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳، سازمان توسعه تجارت برخلاف الزامات قانونی و بدون احراز واقعی اهلیت متقاضیان، صرفاً بر مبنای استعلام‌های شکلی، بیش از ۳۵ هزار کارت بازرگانی صادر کرده است.

به گفته دیوان محاسبات، این رویه مغایر با مقررات ناظر بر کارت بازرگانی بوده و این تسامح زمینه صدور کارت‌های یک‌بارمصرف، عدم ایفای تعهدات ارزی، سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز و اخلال در نظام واردات و صادرات کشور را فراهم کرده است.

طبق اعلام این نهاد نظارتی، با توجه به بی‌توجهی سازمان توسعه تجارت به تذکرات پیشگیرانه و تداوم روند‌های نادرست، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.

سازمان توسعه تجارت ایران نیز بلافاصله در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این سازمان ضمن حفظ رویکرد تسهیل تجارت خارجی و ارتقای شفافیت، فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را بهینه‌سازی کرده و با اعمال نظارت‌های پسینی، امکان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را به حداقل رسانده و موج استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف را به شکل معناداری کاهش داده است. 

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای باعث بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود

کارشناسان معتقدند که کارت بازرگانی ابزار ضروری برای واردات و صادرات بوده اما در برخی موارد از سوی افراد سودجو مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین لازم است نهاد‌های نظارتی با شبکه‌های اجاره کارت‌های بازرگانی برخورد جدی داشته باشند.

در همین زمینه سید روح‌اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به سیاست تسهیل‌گری دولت‌ها در حوزه تجارت و تولید، اظهار کرد: تسهیل امور اداری و کاهش بروکراسی از رویکرد‌های رایج در دنیا است، اما مسئله مهم این است که آیا مجوز‌ها و کارت‌های صادرشده در مسیر قانونی و برای فعالیت حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند یا زمینه سوءاستفاده از آنها فراهم می‌شود.

وی افزود: کارت بازرگانی ابزار ضروری برای واردات و صادرات است و فرد دارنده کارت باید با هویت مشخص و پاسخگویی در برابر مراجع ذی‌صلاح فعالیت کند.

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت ادامه داد: با این حال، در برخی موارد مشاهده می‌شود افرادی که تاجر حرفه‌ای نیستند یا حتی تمایلی به فعالیت تجاری ندارند، با وعده منافع کوتاه‌مدت کارت دریافت می‌کنند و زمینه سوءاستفاده دیگران را فراهم می‌سازند.

لطیفی با بیان اینکه بسیاری از این افراد از عواقب حقوقی و اقتصادی چنین اقدامی آگاه نیستند، تاکید کرد: گاهی کارت‌های بازرگانی به نام اشخاصی صادر می‌شود که نسبت به تعهدات قانونی خود، به‌ویژه در حوزه رفع تعهدات ارزی، اطلاع کافی ندارند. در حالی که فرد پشت‌پرده تجارت را انجام داده و ارز حاصل را دریافت می‌کند، اما مسئولیت بازگشت ارز به کشور بر عهده دارنده کارت باقی می‌ماند.

به گفته سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت، این موضوع ۲ اثر مخرب دارد؛ نخست اینکه افراد ناآگاه با تعهدات سنگین مواجه شده و باید پاسخگوی مراجع قانونی باشند، و دوم اینکه منابع ارزی کشور به چرخه اقتصادی بازنمی‌گردد و همین مسئله موجب محدودیت ذخایر ارزی و ایجاد مشکلاتی در تأمین کالا‌های اساسی و کنترل نرخ ارز می‌شود.

وی با اشاره به آمار‌های موجود در مورد عدم ایفای تعهدات ارزی گفت: بیش از ۸۰ درصد مواردی که از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف استفاده شده، با بازنگشتن ارز حاصل از صادرات همراه بوده است. در این شرایط، کالا از کشور خارج می‌شود، اما ارزی که باید برای تقویت ذخایر ارزی و افزایش قدرت پول ملی بازگردد، به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود.

لطیفی تأکید کرد: استمرار این روند آثار مخربی بر اقتصاد کشور و به‌تبع آن بر زندگی مردم و ثبات بازار خواهد داشت. از این‌رو لازم است نهاد‌های نظارتی و دستگاه قضایی در کنار تسهیل‌گری برای فعالان خوشنام و متعهد، با سوءاستفاده‌کنندگان پشت‌پرده و شبکه‌های اجاره کارت‌های بازرگانی برخورد جدی داشته باشند.

وی گفت: بازگشت به‌موقع منابع ارزی و مقابله با تخلفات در حوزه تجارت، می‌تواند به ثبات اقتصادی، تقویت تولید و امکان پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در بازار کمک کند.

هر کسی توانسته کارت بازرگانی دریافت کرده است

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌و‌گو با میزان با انتقاد از نحوه صدور کارت‌های بازرگانی گفته است که که اختیار صدور کارت‌های بازرگانی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و متأسفانه هر کسی توانسته برای خود کارت بازرگانی دریافت کرده است.

وی با اشاره به برخی رویه‌های شکل‌گرفته در این حوزه، بیان کرده که باند‌های واردکننده و صادرکننده کالا برای اینکه خودشان نخواهند تعهدی نسبت به بازگشت ارز صادرات داشته باشند، به سراغ افراد به‌اصطلاح با درآمد‌های پایین رفته‌اند، کارت شناسایی آنها را گرفته‌اند و کارت بازرگانی را به نام این افراد صادر کرده‌اند.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این اتفاقات به‌دلیل نبود هشدار‌های جدی درباره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای رخ داده و بخشی از آن به قانون تسهیل صدور مجوز‌ها بازمی‌گردد.

کسب سود‌های قابل‌توجه با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای 

همچنین محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به وجود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ارتباط آن با اخلال‌های اقتصادی در کشور گفته است که این کارت‌های بازرگانی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که تجربه‌ای از تجارت نداشته‌اند و کار آنها اقتصادی نبوده و فقط از این کارت‌ها و از صاحبان این کارت‌ها سوء استفاده می‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی لازم است پایش مجددی برای شناسایی افراد با کارت بارزگانی صورت گیرد تا نهاد قانون‌گذار بتواند با شرایط مناسب‌تری این اختیارات را به مراجعی که کارت بازرگانی نیاز دارند صادر کنند تا نظارت لازم در این زمینه بیشتر شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرده است که ارز‌های صادراتی اگر به‌موقع در خدمت مراجع لازم قرار بگیرد و برای ساماندهی اقتصادی استفاده شود قطعاً می‌تواند بهترین نتیجه را برای مردم و اقتصاد کشور و تولید، صادرات، واردات و ارزآوری برای کشور داشته باشد.

انتهای پیام/