شورای حقوق بشر؛ گروگان نقض‌های مصون از مجازات بازیگران غربی

شورای حقوق بشر سازمان ملل UNHRC به‌عنوان نهاد مسئول نظارت بر رعایت حقوق بشر در جهان، از زمان تاسیس در سال ۲۰۰۶، مورد انتقاد‌های گسترده‌ای قرار گرفته است؛ این شورا که جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد، قرار بود مشکلات قبلی مانند سیاسی‌کاری، سیاست‌زدگی و استاندارد‌های دوگانه را برطرف کند، اما در عمل، به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی کشور‌های غربی تبدیل شده است.

براساس گزارش‌های متعدد، کشور‌های غربی از این شورا برای اعمال فشار و تحقق منافع نامشروع سیاسی استفاده می‌کنند، در حالی که خودشان از انتقاد‌ها به دلیل نقض‌های گسترده حقوق بشر مصون می‌مانند؛ منتقدان بر این باور هستند که شورای حقوق بشر به جای تمرکز بر نقض‌های واقعی حقوق بشر در سراسر جهان، اغلب بر کشور‌های غیرهمسو با غرب تمرکز دارد و نقض‌های مشابه در کشور‌های غربی یا متحدانشان را نادیده می‌گیرد.

این استاندارد‌های دوگانه نه تنها اعتبار شورای حقوق بشر را زیر سوال می‌برد، بلکه به تضعیف نظام حقوق بشر جهانی منجر می‌شود.

شورای حقوق بشر از تاسیس تا وارونگی رویکرد

شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۰۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تاسیس شد تا جایگزین کمیسیون حقوق بشر شود که به دلیل سیاسی‌کاری بیش از حد و عدم توانایی در مقابله عادلانه با نقض‌های حقوق بشر منحل شد؛ کمیسیون یادشده متهم به اعمال استاندارد‌های دوگانه بود، جایی که کشور‌های غربی قدرت‌های استعماری بودند و بین تعهد‌های حقوق بشری و رفتار واقعیشان تناقض وجود داشت.

شورای حقوق بشر با ۴۷ عضو که برای دوره‌های ۳ ساله انتخاب می‌شوند، وظایفی مانند بررسی دوره‌ای جهانی (UPR)، صدور قطعنامه‌ها و انتصاب گزارشگران ویژه دارد؛ با وجود این، از همان ابتدا، انتقاد‌ها ادامه علیه این شورا وجود داشت.

به گزارش gisreportsonline، شورای حقوق بشر قادر به مقابله عادلانه با وضعیت‌های جدی حقوق بشر نیست و اغلب تحت تاثیر منافع سیاسی قرار می‌گیرد.

آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در سال ۲۰۱۸ از شورا خارج شد؛ ترامپ مدعی شد که دلیل این اقدام رویکرد ضد صهیونیستی این نهاد است؛ خروج آمریکا از شورای حقوق بشر نه‌تنها به تضعیف بیشتر اعتبار این شورا کمک کرد و به رژیم صهیونیستی اجازه داد تا تحقیقات آن را نادیده بگیرد.

در سال‌های اخیر، با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، مانند جنگ غزه، اتهام‌های استاندارد‌های دوگانه علیه شورای حقوق بشر شدت گرفته است؛ مقام‌های کشور‌های غیرغربی در مجمع عمومی سازمان ملل، غرب را متهم به اجازه دادن به رژیم صهیونیستی برای نادیده گرفتن منشور سازمان ملل می‌کنند.

سیر تاریخی حیات شورای حقوق بشر نشان می‌دهند که این شورا به جای تمرکز بر حقوق بشر، به صحنه‌ای برای منازعات سیاسی تبدیل شده است، جایی که کشور‌های غربی از اکثریت خود برای هدایت شورا استفاده می‌کنند.

بیماری لاعلاج استاندارد‌های دوگانه شورای حقوق بشر

استاندارد‌های دوگانه در شورای حقوق بشر یکی از بارزترین انتقاد‌ها به این نهاد است؛ برای مثال، شورای حقوق بشر بیش از هر بازیگر دیگری علیه رژیم صهیونیستی قطعنامه‌هایی تصویب کرده، است، اما هیچ اقدام اجرایی علیه آن انجام نمی‌دهد، زیرا آمریکا از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده می‌کند.

این رویکرد در قبال رژیم صهیونیستی در حالی پیش می‌رود که چشمان شورای حقوق بشر روی نقض‌های گسترده، مکرر و مصون از مجازات در کشور‌های غربی و متحدان آن‌ها نیز همواره بسته است.

مهم‌ترین مثال از استاندارد‌های دوگانه شورای حقوق بشر در جنگ غزه رخ داد؛ گزارشگران ویژه سازمان ملل، استاندارد‌های دوگانه کشور‌های غربی در حمایت از جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه را محکوم کرده‌اند.

شورای حقوق بشر که فعالانه درباره جنگ اوکراین حضور دارد و قطعنامه تصویب می‌کند، نسبت به اقدام‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین کمتر واکنش نشان می‌دهد؛ گزارش‌های مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر ECCHR تاکید می‌کنند که تصمیم‌گیران غربی در مورد حقوق بشر استاندارد‌های دوگانه اعمال می‌کنند و نقض‌ها در جنوب جهانی را محکوم می‌کنند، اما در شمال نادیده می‌گیرند.

در آفریقا نیز، شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۰ به درخواست ۵۴ کشور آفریقایی، بحث فوری در مورد نژادپرستی و خشونت پلیس در آمریکا برگزار کرد، اما این بحث بیشتر به انتقاد از غرب منجر شد و نشان‌دهنده استاندارد‌های دوگانه بود.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که شورای حقوق بشر سازمان ملل به جای تمرکز بر نقض‌های واقعی، براساس اتحاد‌های سیاسی عمل می‌کند.

تمرکز شورای حقوق بشر بر تحقق اهداف سیاسی کشور‌های غربی

تمرکز شورای حقوق بشر بر اهداف سیاسی غربی، یکی از اصلی‌ترین انتقاد‌ها به این سازوکار بین المللی است.

گزارش‌های American Political Science Review نشان می‌دهند که نهادهای سازمان ملل، به‌ویژه شورای حقوق بشر، متهم به تعصب و استاندارد‌های دوگانه هستند و سیاسی‌کاری در آن‌ها رایج است.

به گفته منتقدان، کشور‌های غربی از شورای حقوق بشر برای مجازات سیاسی استفاده می‌کنند و پیشبرد حقوق بشر را مدنظر ندارند؛ برای مثال، خروج آمریکا از شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۸، ناشی از ناراحتی واشنگتن از انتقاد‌ها علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض حقوق بشر بود و در عمل، به تضعیف سازوکار‌های حقوق بشری منجر شد!

در عین حال، منتقدان می‌گویند که غرب از شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اعمال فشار بر کشور‌های غیرهمسو استفاده می‌کند، در حالی که نقض‌های داخلی خود مانند نژادپرستی نظام‌مند در آمریکا را نادیده می‌گیرد.

گزارش کنفرانس امنیتی مونیخ Munich Security Conference تاکید می‌کند که انتقاد از انحراف غرب از اصول خارجی‌شان، امروزه همه‌جا حاضر است؛ در سطح جهانی، گزارش Policy Commons شورا را به خدمت منافع غربی متهم می‌کند و می‌گوید که رویکرد آن تعصب‌آمیز است.

این تمرکز سیاسی، به جای حل مشکلات، به افزایش تنش‌ها منجر می‌شود؛ برای نمونه، در بحث‌های اخیر سازمان ملل، دیپلمات‌ها یکدیگر را به استاندارد‌های دوگانه متهم می‌کنند، که این مسئله از ابتدای تاسیس سازمان ملل وجود داشته است.

• بیشتر بخوانید:
• جولان سیاسی‌کاری در نشست شورای حقوق بشر درباره ایران
• ایران: قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل سیاسی و مردود است

نقش قطعنامه‌های شورای حقوق بشر در اعمال تحریم‌ها توسط کشور‌های غربی

کشور‌های غربی، به‌ویژه آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدانشان، اغلب از اکثریت خود در شورای حقوق بشر برای تصویب قطعنامه‌هایی علیه کشور‌های غیرهمسو استفاده می‌کنند؛ برای مثال، گزارش‌هایی از موسسه بروکینگز نشان می‌دهد که شورای حقوق بشر به‌عنوان یک نهاد سیاسی عمل می‌کند و تصمیم‌های آن تحت تاثیر روابط بین‌المللی است.

مقاله‌های دانشگاهی مانند American Political Science Review تاکید می‌کنند که کشور‌ها مجازات‌های حقوق بشری را براساس حساسیت‌های سیاسی و نه لزوما براساس شواهد عینی اعمال می‌کنند.

این سیاسی‌کاری و سیاست‌زدگی ریشه در تقسیم‌بندی‌های ژئوپلیتیکی دارد؛ کشور‌های غربی اغلب قطعنامه‌هایی علیه کشور‌های غیرهمسو تصویب می‌کنند، در حالی که نقض‌های حقوق بشر در کشور‌های متحد را مورد توجه قرار نمی‌دهند؛ این دوگانگی استاندارد، اعتبار شورا را تضعیف کرده و آن را به ابزاری برای پیشبرد منافع سیاسی تبدیل کرده است.

سیاسی‌کاری و سیاست‌زدگی شورای حقوق بشر به معنای استفاده از قطعنامه‌ها برای اهداف ژئوپلیتیکی است؛ یکی از بزرگ‌ترین قربانیان این رویکرد شورای حقوق بشر در سال‌های اخیر ایران است.

این قطعنامه‌ها که عمدتا با ادعا‌های نقض حقوق بشر همراه هستند، از جانب منتقدان بخشی از کارزار فشار سیاسی هدفمند توصیف می‌شوند.

گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که چنین قطعنامه‌هایی راه را برای اقدام‌های شورای امنیت هموار می‌کنند؛ در مورد ونزوئلا، قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل به‌عنوان پایه‌ای برای تحریم‌های آمریکا استفاده شده‌اند.

تحقیقات نشان می‌دهد که نفوذ کشور‌های غربی در شورای حقوق بشر قوی است؛ برای نمونه، گروه غربی اغلب از رقابت برای کرسی‌ها اجتناب می‌کند و این اجازه می‌دهد تا کشور‌های غیرغربی با سابقه ضعیف حقوق بشر وارد شوند، اما همزمان قطعنامه‌های ضدغربی را مسدود می‌کنند.

این رویکرد نه‌تنها به اعتبار شورا آسیب می‌زند، بلکه به کشور‌های هدف اجازه می‌دهد تا ادعا کنند که شورای حقوق بشر ابزاری برای هژمونی غربی است؛ نماینده ایران در نشست اخیر شورای حقوق بشر با موضوع اغتشاشات در کشور، این جلسه‌ها را به‌عنوان خروجی استاندارد‌های دوگانه غربی محکوم کرده است.

قطعنامه‌های شورای حقوق بشر عمدتا به‌عنوان توجیهی برای اعمال تحریم‌ها عمل می‌کنند؛ اگرچه شورای حقوق بشر مستقیما تحریم اعمال نمی‌کند، اما قطعنامه‌های آن می‌تواند به شورای امنیت ارجاع شود یا توسط کشور‌های غربی برای تحریم‌های یک‌جانبه استفاده شود.

برای مثال، قطعنامه‌های مربوط به موضوع هسته‌ای ایران در شورای حقوق بشر به تحریم‌های شورای امنیت در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ کمک کرد.

این فرآیند شامل مراحل زیر است: نخست، تصویب قطعنامه در شورای حقوق بشر؛ دو، استفاده از آن برای فشار در شورای امنیت؛ سه، اعمال تحریم‌های یک‌جانبه توسط غرب.

گزارش‌های کارتر سنتر نشان می‌دهد که کاهش تحریم‌ها می‌تواند به حل تعارض کمک کند، اما سیاسی‌کاری مانع آن می‌شود؛ گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید می‌کند که تحریم‌ها باید با حقوق بین‌الملل سازگار باشند، اما اغلب منجر به رنج غیرنظامیان می‌شوند.

در موضوع خاص ایران، یکی از اصلی‌ترین اهداف قطعنامه‌های سیاسی‌شده شورای حقوق بشر، فراهم کردن مسیر اعمال تحریم‌های ظالمانه است؛ قطعنامه‌های ضد ایرانی شورای حقوق بشر توسط غرب حمایت می‌شوند و به‌عنوان پایه‌ای برای تحریم‌های جدید استفاده می‌شوند.

این در حالی است که گزارش دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که تحریم‌ها حق سلامت ایرانیان را نقض کرده است و مطالعات موردی مانند مقاله در PMC تاکید می‌کند که تحریم‌ها دسترسی به مراقبت‌های پزشکی را محدود کرده و منجر به مرگ‌های قابل پیشگیری شده است؛ تحریم‌ها علیه ایران همچنین حق زندگی و توسعه مردم این کشور را نقض می‌کنند.

مطالعه‌ای در مجله Taylor & Francis نشان می‌دهد که تحریم‌ها علیه ایران ریشه در انتقام‌جویی دارند، نه حقوق بشر؛ اگرچه تحریم‌ها هرچند با هدف با ادعای اعمال فشار بر دولت‌ها وضع می‌شوند، اغلب غیرنظامیان را مجازات می‌کنند.

گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ تحریم‌ها را تهدیدی جدی برای حقوق بشر می‌داند؛ گزارش عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۳ سیستم بین‌المللی را ناکارآمد می‌داند و استاندارد‌های دوگانه را برجسته می‌کند.

شورای حقوق بشر در حالی به جاده صاف‌کن اعمال تحریم علیه کشور‌های غیرهمسو با غرب تبدیل شده است که قطعنامه‌های آن مانند A/HRC/RES/۵۵/۷ تحریم‌های یک‌جانبه را محکوم می‌کنند.

پیامد‌های انحراف شورای حقوق بشر از وظایف ذاتی

بی‌توجهی شورای حقوق بشر سازمان ملل به نقض‌های واقعی و تمرکز بر اهداف سیاسی برخی از بازیگران تاثیر‌های منفی زیادی دارد؛ در درجه نخست، این روند اعتبار شورای حقوق بشر را تضعیف می‌کند؛ گزارش Wisconsin International Law Journal نشان می‌دهد که کمیسیون قبلی به دلیل سیاسی‌کاری، گزینشی بودن و تعصب منحل شد، اما شورای حقوق بشر نیز همان مشکلات را دارد.

دو، تضعیف حقوق بشر جهانی نتیجه محتمل روندی است که شورای حقوق بشر در پیش گرفته است؛ سه، این رویکرد به افزایش اتهام‌های ریاکاری (هیپوکریسی) منجر می‌شود؛ در نهایت، تمرکز شورای حقوق بشر بر موضوع‌ها و اهداف سیاسی مانع از مقابله واقعی آن با نقض‌ها مانند جنگ‌ها یا نژادپرستی می‌شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل، با وجود اهداف ارزشمند، به دلیل بی‌توجهی به نقض‌های حقوق بشر و تمرکز بر اهداف سیاسی غربی، اعتبار خود را از دست داده است؛ استاندارد‌های دوگانه، مانند تمرکز بر منافع بازیگران غربی و متحدان آن‌ها نشان‌دهنده تعصب مخاطره‌آمیزی برای حقوق بشر است.

برای اصلاح مشکلات موجود در شورای حقوق بشر، کاهش سیاسی‌کاری و سیاست‌زدگی، اعمال استاندارد‌های یکسان و تمرکز بر حقوق بشر واقعی ضرورت دارد و سازمان ملل باید سازوکار‌هایی برای بررسی عادلانه ایجاد کند تا به جای منافع ژئوپلیتیکی، حقوق بشر پیشرفت داشته باشد.

انتهای پیام/