حمایت معیشتی از خانوارها با تصمیم جدید ارزی؛ از اثربخشی بیشتر پرداخت کالابرگ تا ترمیم قدرت خرید دهکهای هدف
حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و حرکت دولت به سمت پرداخت مستقیم و اعتباری یارانه به خانوارها آغاز شد، کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای نظام کالابرگ میتواند اثربخشی حمایتهای معیشتی را افزایش دهد.
خبرگزاری میزان -
جزئیات طرح جدید یارانه و کالابرگ با هدف حذف رانت، کاهش نوسان قیمتها و رساندن یارانه به مصرفکننده واقعی منتشر شد؛ طرحی که بر اساس آن، ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی حذف و یارانه بهصورت مستقیم و اعتباری به خانوارها پرداخت میشود.
بر اساس این طرح، یارانه نقدی به شکل اعتبار کالابرگ در اختیار مشمولان قرار میگیرد تا ضمن حفظ قدرت خرید مردم، ثبات نسبی در بازار کالاهای اساسی ایجاد شود. اعتبار ماهانه کالابرگ برای هر نفر یک میلیون تومان تعیین شده است.
حدود ۲۰ میلیون نفر جدید یارانه دریافت میکنند
روز گذشته ۴ میلیون تومان برای هر نفر به کارت سرپرست خانوار واریز شد؛ علاوه بر مشمولان فعلی، حدود ۲۰ میلیون نفر جدید نیز به جمع دریافتکنندگان این یارانه افزوده میشوند که دامنه پوشش طرح را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
خانوارها بر اساس برنامه زمانبندی مشخص از ۲۰ دیماه میتوانند با مراجعه به فروشگاههای تعیینشده، خرید کالاهای مشمول را با استفاده از اعتبار ماه اول انجام دهند.
کالاهای مشمول طرح کالابرگ شامل شیر، پنیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماست، تخممرغ، ماکارونی، برنج، روغن مایع، قند، شکر و انواع حبوبات است؛ اقلامی که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارها دارند و هدفگذاری شده تا یارانه پرداختی مستقیماً صرف تأمین آنها شود.
ایجاد رانت در زنجیره واردات با تخصیص ارز ترجیحی
در همین زمینه هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با میزان با اشاره به تصمیم جدید ارزی دولت و پرداخت کالابرگ، اظهار کرد: یکسانسازی نرخ ارز اقدامی ضروری بوده، اما نیازمند ملاحظات حمایتی و انضباط پولی است.
وی ادامه داد: تجربه بازار کالاهای اساسی، بهویژه مرغ، نشان میدهد که تخصیص ارز ترجیحی نهتنها به نفع مصرفکننده تمام نشده، بلکه زمینه ایجاد رانت در زنجیره واردات را فراهم کرده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قیمت مرغ در بازار با وجود واردات نهادهها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان نوسان دارد، تصریح کرد: مرغی که نهاده آن با ارز ترجیحی تأمین شده، نباید با چنین قیمتی به دست مردم برسد، اما واقعیت این است که کنترل تمام واحدهای عرضه ممکن نیست.
به گفته حقشناس شکاف میان ارز ترجیحی و نرخ ارز در تالارها و بازار آزاد، رانت قابلتوجهی ایجاد کرده که نه به تولیدکننده میرسد و نه به توزیعکننده، بلکه عمدتاً نصیب واردکننده نهاده میشود.
وی تاکید کرد: زیاندیده اصلی مردم هستند، زیرا یارانهای که به نام مصرفکننده پرداخت شده، عملاً به بهبود قدرت خرید خانوار منجر نشده است.
این کارشناس اقتصادی یکسانسازی نرخ ارز را به زیان واردکنندگان رانتمحور دانست و گفت: پرسش اصلی این است که آیا امروز مردم مرغ را با نرخ مبتنی بر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میکنند یا با نرخهای نزدیک به ارز آزاد.
حقشناس تصریح کرد: قیمتهای فعلی بازار نشان میدهد که این کالا عملاً با ارزهای بسیار بالاتر قیمتگذاری میشود.
دولت باید قدرت خرید دهکهای کمدرآمد را احیا کند
وی ادامه داد: دولت ناگزیر است تصمیم سخت یکسانسازی نرخ ارز را اتخاذ کند، اما همزمان باید قدرت خرید دهکهای کمدرآمد را احیا کند؛ این اقدام میتواند از طریق افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان یا پرداختهای انتقالی مستقیم به خانوارها، از جمله کالابرگ، انجام شود تا فشار معیشتی کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی همچنین بر لزوم جلوگیری از انحصار در واردات نهادههای دامی تأکید کرد و گفت: باید فضا بهگونهای مدیریت شود که واردات نهاده در اختیار چند فرد یا مجموعه خاص قرار نگیرد؛ چراکه در سالهای گذشته، بازگشت به سیاستهای رانتی پس از اصلاحات قیمتی، یکی از عوامل شکست سیاستها بوده است.
حقشناس با اشاره به نقش سیاستهای پولی در موفقیت اصلاحات ارزی، اظهار کرد: اصلاح شاخصهای اقتصادی صرفاً با یکسانسازی نرخ ارز محقق نمیشود؛ بودجه دولت باید واقعی باشد و مهمتر از همه، بانک مرکزی باید همزمان سیاست پولی را اجرا کند تا از بروز تورم افسارگسیخته جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: نمیتوان از مردم انتظار تحمل تبعات یکسانسازی را داشت، در حالیکه پایه پولی و نقدینگی افزایش یابد و با وقفه زمانی، تورم دوباره به جامعه تحمیل شود.
این کارشناس اقتصادی دغدغه اصلی مردم را کاهش قدرت خرید دانست و گفت: یکسانسازی نرخ ارز راهحل است، اما راهحل کامل زمانی اثرگذار خواهد بود که بانک مرکزی با قاطعیت از رشد نقدینگی جلوگیری کرده و کنترل پایدار تورم را در اولویت قرار دهد.
لزوم تغییر تدریجی نرخ ارز کالاهای اساسی
همچنین محمدعلی موسوی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با میزان با اشاره به تغییرات اخیر در سیاست ارزی کالاهای اساسی اظهار کرد: در حال حاضر چند پله و تالار ارزی در اقتصاد کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، تالار اول که عمدتاً به کالاهای مورد نیاز بخش تولید اختصاص دارد و تالار دوم که محل مبادلات ارزی صادرات و واردات خرد است و به دلیل قرار گرفتن در حاشیه بازار غیررسمی، بهشدت تحت تأثیر نوسانات آن قرار میگیرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم تغییر تدریجی نرخ ارز کالاهای اساسی، اظهار کرد: منطقیتر آن بود که دولت بهجای انتقال مستقیم این کالاها به نرخ تالار دوم، با گامهای پلکانی و از تالار اول حرکت میکرد تا شکاف قیمتی بالا ایجاد نشود.
موسوی تاکید کرد: به نظر میرسد انگیزه یکسانسازی نرخ ارز در این تصمیم نقش داشته، در حالی که زیرساختهای لازم برای اجرای کامل این سیاست هنوز بهطور کامل فراهم نیست.
وی افزود: یکسانسازی نرخ ارز زمانی امکانپذیر است که منابع ارزی کشور بهوفور در دسترس باشد و مصارف ارزی نیز همگن باشند؛ در شرایطی که بخشی از تقاضا در بازار غیررسمی، از جمله قاچاق و تقاضای سرمایهای است، همواره فاصلهای میان نرخ رسمی و غیررسمی باقی خواهد ماند، بهویژه با توجه به شوکهای بیرونی و سیاسی که میتواند جهشهای ناگهانی ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربههای گذشته اظهار کرد: در حذفهای قبلی ارز ترجیحی نیز یکی از انتقادات اصلی، اجرای یکباره سیاست بود که موجب شد آثار افزایش نرخ ارز فقط به کالاهای مشمول محدود نشود و به سایر کالاها در زنجیره تولید نیز سرریز کند.
امکان ایجاد تورم غیرمستقیم بر کالاهایی که یارانه نهایی دریافت نمیکنند
به گفته موسوی بخشی از کالاهایی که یارانه نهایی دریافت نمیکنند، اما نهادههای آنها مشمول ارز ترجیحی بوده است نیز با تورم غیرمستقیم روبهرو خواهد شد.
وی با اشاره به نقاط مثبت سیاست جدید ارزی دولت و پرداخت کالابرگ، گفت: انتقال کامل مابهالتفاوت بهصورت کالابرگ و محدودکردن مصرف آن به کالاهای اساسی، اقدام مثبتی است که به مدیریت نقدینگی کمک میکند و مانع از سرریز یارانه نقدی به سایر بازارها میشود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این رویکرد میتواند تا حدی قدرت خرید دهکهای هدف را ترمیم کند و نسبت به مدل پرداخت نقدی، از اثربخشی بیشتری برخوردار باشد.
به گفته موسوی اجرای این سیاست نیازمند پیوستهای جدی از جمله زمانبندی مناسب، نظارت مؤثر، تأمین سرمایه در گردش تولید و اجرای گامبهگام است تا از بروز شوکهای انتظاری و اختلال در تصمیمگیری فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: موفقیت این طرح منوط به آن است که دولت مجموعه الزامات اجرایی آن را بهصورت همزمان و منسجم در نظر بگیرد تا فشار تورمی و رفاهی ناخواستهای به جامعه تحمیل نشود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *