رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: دفاتر خدمات فنی، حقوقی و مهندسی سازمان ثبت به‌زودی فعالیت خود را آغاز می‌کنند

نشست خبری علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ به مناسبت گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی، با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در نشست خبری گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی، به تشریح جایگاه دفاتر اسناد رسمی، دلایل عدم برگزاری مراسم امسال و آخرین تحولات قانونی و ساختاری این حوزه پرداخت.

وی اظهار کرد: روز ششم دی‌ماه که مصادف با آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره و بیست‌ و هشتمین روز سال است به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی نام‌گذاری شده و خوشبختانه با همت کانون سردفتران و دفتریاران و به‌ویژه تلاش‌های روابط عمومی این کانون از سال گذشته این روز به‌طور رسمی در تقویم کشور ثبت و به رسمیت شناخته شد.

خندانی با اشاره به برگزاری مراسم‌های سال‌های گذشته گفت: در سال‌های قبل مراسم‌های متعددی هم در تهران و هم در استان‌ها با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی و قضایی برگزار می‌شد و موضوعات مختلفی در این مناسبت مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. با این حال امسال به‌صورت منسجم مراسمی در سراسر کشور برگزار نشد و در استان‌ها و تهران نیز برنامه خاصی نداشتیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره علت این تصمیم گفت: این موضوع دلایل مختلفی داشت که مهم‌ترین آن همراهی با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت روانی جامعه بود. فضای عمومی کشور، فضای برگزاری جشن نبود و از سوی دیگر بخشنامه و دستورالعملی مبنی بر صرفه‌جویی در برگزاری مراسم‌ها از سوی ریاست جمهوری صادر شده بود. ما نیز در راستای همین سیاست‌ها و همراهی با برنامه‌های کلی نظام و دولت، امسال مراسم ششم دی را به شکل سال‌های گذشته برگزار نکردیم. ان‌شاءالله در سال‌های آینده و با بهبود شرایط این مراسم مجدداً طبق روال گذشته برگزار خواهد شد و در خدمت دوستان رسانه نیز خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به آیه ۲۸۲ سوره بقره، گفت: در این آیه شریفه به کاتب بالعدل اشاره شده که مصداق بارز آن در جامعه امروز ما دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران هستند تردیدی در این موضوع وجود ندارد. این آیه که بلندترین آیه قرآن کریم نیز محسوب می‌شود به یکی از مهم‌ترین نیاز‌های بشر در گذشته، حال و آینده پرداخته و آن نحوه تنظیم معاملات و مراودات است.

خندانی با بیان اینکه معاملات و قرارداد‌ها همواره یکی از معضلات جدی کشور بوده است، افزود: مشکلات ناشی از نحوه تنظیم معاملات و قرارداد‌ها همواره وجود داشته و همچنان ادامه دارد. بر همین اساس و در راستای همین آیه قرآن، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب و اجرا شد. در این آیه به صراحت تأکید شده که قرارداد‌ها باید توسط شخص ثالثی به‌عنوان کاتب بالعدل تنظیم شود و این یک واقعیت قرآنی است.

وی با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها در اجرای این قانون تصریح کرد: امروز برخی افراد معتقدند که اشخاص می‌توانند بدون دخالت شخص ثالث قرارداد‌های خود را ثبت و تنظیم کنند که این دیدگاه جای تعجب دارد. ما قانونی را بر مبنای همین آیه قرآن تصویب کرده‌ایم، اما در اجرا، اقداماتی صورت می‌گیرد که با فلسفه قانون و حتی با فرمایشات مقام معظم رهبری همخوانی ندارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در مقطعی که این قانون بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفت‌وآمد بود و سرنوشت نامعلومی داشت ورود مقام معظم رهبری همچون همیشه تعیین‌کننده بود. نظر قانون‌گذار نیز هرگز این نبوده که اجرای قانون به سمت انحراف برود. به نظر می‌رسد باید از همان ابتدای اجرا جلوی انحرافات احتمالی با قاطعیت گرفته شود.

وی با اشاره به مخاطرات خودکاربری بدون حضور سردفتر گفت: اگر اجرای قانون به این شکل پیش برود اتفاقات نگران‌کننده‌ای رخ خواهد داد. برای مثال، امروز فرزندان ما تسلط بیشتری بر ابزار‌های الکترونیکی دارند و به‌راحتی می‌توانند از طریق تلفن همراه والدین، بدون اطلاع آنها اقداماتی مانند نقل‌وانتقال املاک انجام دهند. دریافت کد‌های دو یا سه‌مرحله‌ای، کد ثنا و موارد مشابه، در چنین شرایطی کار دشواری نیست.

خندانی افزود: حتی در سیستم بانکی که یکی از پیشروترین نظام‌های خدمات الکترونیک است محدودیت‌های مشخصی برای نقل‌وانتقال وجوه وجود دارد. برای مبالغ بالاتر، مراجعه حضوری به دستگاه خودپرداز یا شعب بانکی و حتی اخذ مجوزهای خاص الزامی است حال چگونه می‌توان پذیرفت که مهم‌ترین دارایی مردم یعنی اموال غیرمنقول آن‌ها، بدون هیچ‌گونه نظارت و حضور شخص ثالث صرفاً با توافق دو نفر منتقل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برون‌سپاری‌ها اشاره کرد و گفت: دفاتر اسناد رسمی از نظر صلاحیت و ظرفیت توان تنظیم انواع قراردادها، معاملات، تعهدنامه‌ها و مراودات حقوقی را دارند. بر اساس قوانین بالادستی و برنامه هفتم توسعه، برون‌سپاری در حوزه‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه نیز بخشی از این وظایف را به دفاتر اسناد رسمی منتقل کرده‌اند.

خندانی ادامه داد: یکی از نخستین حوزه‌های برون‌سپاری، اجرای اسناد است که فرآیندی پیچیده و تخصصی محسوب می‌شود و بخش عمده مراجعات مردم به ادارات ثبت نیز به همین موضوع مربوط است. خوشبختانه این وظیفه در حال انتقال به دفاتر اسناد رسمی است تا دفاتر بتوانند اقدامات اجرایی و حقوقی لازم را انجام دهند.

وی ثبت شرکت‌ها را از دیگر موارد برون‌سپاری دانست و افزود: تمام مراحل ثبت شرکت‌ها از تأسیس تا تغییرات، انحلال و تصفیه، در حال انتقال به دفاتر اسناد رسمی است تا مردم بدون مراجعه حضوری به ادارات ثبت، این امور را انجام دهند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در این ماده، نوآوری مهمی پیش‌بینی شده و آن ایجاد دفاتر فنی، مهندسی و حقوقی سازمان ثبت است که امور مربوط به املاک نیز به این دفاتر منتقل می‌شود اقداماتی مانند تهیه نقشه، تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی و سایر امور ثبتی املاک که پیش‌تر در اختیار واحدهای ثبتی بود، به دفاتر اسناد رسمی واگذار خواهد شد.

وی تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان یکی از کارگزاران اصلی سازمان ثبت، با توجه به زیرساخت‌های فنی، حقوقی و تشکیلاتی، بهترین مجموعه برای اجرای این برون‌سپاری‌ها هستند و با تحقق کامل این فرآیند، عملاً نیاز به مراجعه مستقیم به واحدهای ثبت کاهش خواهد یافت.

خندانی در ادامه با اشاره به مراحل اجرایی این طرح گفت: الزامات فنی آماده شده و اقدامات اداری و تشکیلاتی نیز تا حد زیادی انجام شده است. پیش‌بینی می‌شود دفاتر خدمات فنی، حقوقی و مهندسی سازمان ثبت تا پایان یا اواسط دی‌ماه فعالیت خود را آغاز کنند.

وی در پایان با اشاره به قانون تسهیل فضای کسب‌وکار اظهار کرد: این قانون که یکی از معضلات جدی حوزه سردفتری وکالت و کارشناسی است در شرایطی تصویب شد که امروز آثار و مشکلات آن به‌طور ملموس نمایان شده است. متولیان تصویب این قانون نیز به مشکلات آن واقف شده‌اند و کمیسیون قضایی مجلس با همراهی دولت، اصلاح این قانون را در دستور کار قرار داده است تا به‌صورت منطقی و عقلایی اصلاح و اجرا شود.

خندانی درباره اظهار نظر رئیس کمیسیون اصل ۹۰، گفت: شرح وظایف کمیسیون اصل ۹۰ مشخص است و شامل رسیدگی مستقیم به انتقال مالکیت سامانه‌ها نیست. اگر توافقی بین مجموعه‌ها وجود نداشته باشد مرجع قضایی باید حکم صادر کند. رئیس کمیسیون به‌تنهایی نمی‌تواند دستور انتقال مالکیت سامانه کاتب از کانون سردفتران به سازمان ثبت صادر کند. این اقدام نه قانونی است و نه شرعی. 

خندانی درباره وضعیت سامانه کاتب بیان کرد: این سامانه کل سرویس‌های سازمان ثبت را در اختیار دارد و درگاه ورود به مالکیت معنوی، ثبت شرکت‌ها، اجرا و املاک است. بحث اینکه داده‌ها یا سرویس‌ها در اختیار کانون باشد یا سازمان ثبت، کاملاً روشن است هم داده‌ها و هم سرویس‌ها در اختیار سازمان ثبت است و ما صرفاً در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم و ارتقای سامانه همکاری می‌کنیم.

همکاری کانون و سازمان ثبت

رئیس کانون گفت: ما با سازمان ثبت توافق کردیم سامانه را به صورت مشترک ارتقا دهیم تا دفاتر خدمات بهتری به مردم ارائه دهند. هیچ محدودیتی برای دریافت سرویس‌ها از سوی پلتفرم‌های خصوصی وجود ندارد مشکلات فنی ناشی از نداشتن الزامات فنی پلتفرم‌هاست و محدودیت سامانه نیست.

رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی

وی درباره رتبه‌بندی دفاتر گفت: دفاتر براساس سوابق کاری، کیفیت خدمات، رعایت مقررات و برخورد مناسب با مردم ارزیابی می‌شوند. دفاتر تازه‌تأسیس برای ارزیابی زمان نیاز دارند و رتبه‌بندی هیچ تبعیضی بین دفاتر قدیمی و جدید ایجاد نمی‌کند. رتبه‌ها قابل تغییر هستند و هر سال یا دوره‌های مشخص بازنگری می‌شوند تا عملکرد دفاتر اصلاح و بهبود یابد.

تعرفه‌ها و آیین‌نامه اصلاحی ۱۴۰۰

خندانی با اشاره به تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی گفت: تعرفه‌ها باید سالانه بر اساس میزان تورم اعلامی بانک مرکزی تنظیم شوند تا فشار مالی بر مردم کاهش یابد این اقدام مورد تأیید ریاست قوه قضاییه است.

افزایش بی‌رویه دفاتر و پیامد‌های آن

وی درباره افزایش تعداد دفاتر هشدار داد: از سال ۱۳۱۰ تا ۱۴۰۱ ما ۹ هزار دفتر فعال در کشور داشتیم از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۴۵۰۰ دفترخانه ایجاد شده و در حال حاضر ۱۳ هزارو ۵۰۰ دفتر در سراسر کشور فعال است که معادل نصف کل دفاتر فعال در ۸۰ سال گذشته است. این افزایش بدون نیازسنجی منطقی باعث بیکاری، زیاندهی و کاهش کیفیت خدمات شده است. دفاتر تازه‌تأسیس از نظر درآمد و فعالیت هنوز در وضعیت ثابتی نیستند و این می‌تواند به مشکلات جدی اقتصادی و بدهی منجر شود.

ضرورت اصلاح قانون تسهیل فضای کسب و کار

وی تصریح کرد: اجرای ناقص قانون تسهیل فضای کسب و کار ممکن است دفاتر را به بدهکاری و بیکاری سوق دهد. رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی مشکلات و اصلاح قانون دارند. اگر روند فعلی ادامه یابد و اصلاحات لازم در قانون تسهیل فضای کسب و کار اعمال نشود، دفاتر زیانده، بیکاره و بدهکار خواهند شد و مردم نیز دچار آسیب و مشکلات حقوقی خواهند شد. 

تخلفات دفاتر؛ پایین و قابل مدیریت

خندانی با بیان اینکه میزان تخلفات در دفاتر اسناد رسمی پایین است، گفت: با وجود ارائه حدود ۴۰ میلیون خدمت ثبتی در سال، کمترین میزان تخلف در دفاتر اتفاق می‌افتد. بیشتر تخلفات سهوی و قابل اصلاح هستند و اقدامات اصلاحی براساس دستور مراجع قانونی انجام می‌شود.

وی درباره امکان تنظیم قرارداد توسط افراد به صورت الکترونیک گفت: قانون امکان خودکاربری را فراهم کرده است، اما حضور دفتر اسناد رسمی برای تأیید و ثبت نهایی قرارداد الزامی است. حذف دفاتر یا سردفتر در این روند اصلاً پیش‌بینی نشده است.

خندانی در پاسخ به پرسشی درباره انتقال برخی اختیارات دفاتر به سازمان ثبت گفت: این اقدامات ماهیت کسب‌وکاری ندارند و مربوط به امور حاکمیتی است که قبلاً در اختیار دولت و سازمان ثبت بوده و اکنون دفاتر با کمترین هزینه و بیشترین دسترسی مردم این کار‌ها را انجام می‌دهند. وجود ۱۳۵۰۰ دفترخانه در سراسر کشور دسترسی مردم را تسهیل می‌کند، در حالی که تعداد واحد‌های ثبت تنها ۵۰۰ است. این یعنی مراجعه مردم سریع‌تر و هزینه کمتر خواهد بود.

تعرفه تعویض دفترچه به تک‌برگ

وی درباره هزینه تبدیل دفترچه به سند تک‌برگ گفت: تعرفه قانونی ۵۲۰ تومان است که سهم دفتر، پست و سازمان ثبت به صورت مشخص تقسیم شده و در سراسر کشور یکسان است.

خندانی درباره کارگزاری‌ها گفت: تعرفه‌ها هنوز مشخص نشده، اما کلیه اقدامات قانونی و رصد شده هستند و اضافه دریافتی تقریبا صفر است. اگر تخلفی هم رخ دهد، با مراجع قانونی برخورد خواهد شد. مردم می‌توانند تخلفات را از طریق شماره ۸۸۷۰۵۱۹۰ بازرسی کانون، ادارات کل ثبت استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد:علاوه بر بازرسی‌های کانون، سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان امور مالیاتی نیز بر عملکرد دفاتر نظارت دارند. حتی دفاتر بر عملکرد یکدیگر نظارت دارند و هرگونه تخلف سریعا رسیدگی می‌شود.

دفاتر مجازی و تسهیل خدمات

خندانی در مورد دفاتر مجازی گفت: دفاتر مجازی به معنای حذف دفترخانه نیست، بلکه ارتباط سامانه‌ای با دفترخانه برای کاهش مراجعه حضوری است. مراحل مراجعه حضوری کاهش یافته و ارسال اسناد و استعلام‌ها به صورت برخط انجام می‌شود و احراز هویت و امضا در نهایت فقط یک مرحله نیاز دارد و در آینده با استفاده از هوش مصنوعی امکان حذف حضوری کامل وجود دارد.

وی درباره خودکاربری اسناد تأکید کرد: تمام اسناد باید از مسیر قانونی و آیین‌نامه‌ها پیش بروند و تأیید دفاتر رسمی الزامی است. 

انتهای پیام/