دادگستری لرستان مشکل ۲۱ واحد تولیدی و صنعتی را حل کرد

نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان و با هدف رفع موانع تولید و حمایت از صنایع استان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در نهمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و حمایت قضایی از واحد‌های تولیدی، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی در مسیر تحقق سیاست‌های کلان نظام، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یک راهبرد ملی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید ویژه دارند. وظیفه ما در دستگاه قضایی، ایجاد بستر‌های حقوقی و قضایی مطمئن برای تولیدکنندگان و کارآفرینان است تا بتوانند بدون دغدغه‌های غیرضروری، چرخه تولید و اشتغال را فعال نگه دارند. ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری لرستان مأموریت دارد موانع حقوقی و قضایی پیش‌روی واحد‌های تولیدی را شناسایی و با همکاری سایر نهاد‌ها برطرف سازد. 

وی افزود: در شرایط کنونی که برخی واحد‌های تولیدی با مشکلاتی همچون تأمین نقدینگی، مسائل بانکی، یا اختلافات حقوقی مواجه هستند، دادگستری استان با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تلاش می‌کند ضمن رعایت قوانین و مقررات، راهکار‌های عملی برای رفع این موانع ارائه دهد. هدف ما حمایت از تولیدکننده قانون‌مدار و جلوگیری از تعطیلی واحد‌هایی است که می‌توانند در رونق اقتصادی استان نقش‌آفرین باشند. 

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت تعامل میان قوه قضاییه و بخش خصوصی گفت: ما اعتقاد داریم که حمایت قضایی از تولید، تنها در قالب صدور بخشنامه یا دستورالعمل محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند حضور میدانی، بررسی دقیق مشکلات واحد‌ها و اتخاذ تصمیمات عملیاتی است. در همین راستا، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری لرستان تاکنون مشکلات ۲۱ کارخانه و شرکت صنعتی را مورد بررسی قرار داده و بنا بر گزارش‌ها بیش از ۹۰ درصد مصوبات این جلسات به مرحله اجرا رسیده و در بسیاری موارد با صدور دستورات قضایی، زمینه ادامه فعالیت این واحد‌ها را فراهم ساخته است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری همچنین بر نقش نظارتی دادگستری تأکید کرد و گفت: حمایت از تولیدکننده واقعی به معنای مقابله با کسانی است که با سوءاستفاده از تسهیلات بانکی یا امتیازات قانونی، مانع رشد اقتصادی می‌شوند. دستگاه قضایی در این زمینه قاطعانه عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق عمومی و سرمایه‌های ملی تضییع شود. 

رئیس کل دادگستری استان در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست، بلکه یک تکلیف ملی است. دادگستری لرستان با تمام ظرفیت‌های قانونی و قضایی خود در کنار تولیدکنندگان خواهد بود و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد شکوفایی اقتصادی و افزایش اشتغال در استان باشیم.

انتهای پیام/