موافقت اروپا با حذف مزایای تجاری کشورهای مخالف پذیرش مهاجران اخراجشده
اسناد منتشرشده نشان میدهد طرحهای جدیدی که توسط نهادهای اروپایی مورد توافق قرار گرفتهاند، کشورهای در حال توسعه را به دلیل امتناع از پذیرش اتباع اخراجی از این اتحادیه، مجازات میکنند.
خبرگزاری میزان -
اتحادیه اروپا طرح جدیدی را در زمینه مهاجرتی تصویب کرده است. هدف این طرح محدود کردن مزایای تجاری برای کشورهای در حال توسعهای است که از پذیرش مهاجرانی که اقامتشان در این اتحادیه رد شده، خودداری میکنند.
سند مشاهدهشده توسط پولیتیکو تایید میکند که دسترسی به بازار اتحادیه اروپا با تعرفه پایین در چارچوب پذیرش مجدد مهاجران توسط کشور مبدا که بهعنوان مهاجران غیرقانونی شناسایی شدهاند، بررسی خواهد شد.
مذاکرهکنندگان شورای اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا با متن پیشنویس موافقت کردند.
تلاش برای پیوند دادن اقدامهای تجاری به سیاست مهاجرتی در بحبوحه درخواست دولتها برای سختتر کردن اجرای اخراجها صورت میگیرد.
درحال حاضر تنها بخش کوچکی از افراد واجد شرایط اخراج از اتحادیه اروپا در واقع اخراج میشوند؛ بسیاری از آنها به این دلیل که کشورهای مبدا آنها از همکاری خودداری میکنند اخراج نمیشوند.
در این سند آمده است: در صورت وجود کاستیهای جدی و نظاممند مربوط به تعهد بینالمللی برای پذیرش مجدد اتباع یک کشور ذینفع، ترتیبات ترجیحی ممکن است بهطور موقت در رابطه با تمام یا برخی از محصولات تولیدشده در آن کشور ذینفع، که کمیسیون معتقد است سطح ناکافی همکاری در مورد پذیرش مجدد همچنان ادامه دارد، لغو شود.
در این سند همچنین آمده که بند پذیرش مجدد با شرایط کموبیش سختگیرانهای، بسته به سطح توسعه یک کشور اعمال خواهد شد.
در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده است: بهعنوان بخشی از تلاش برای ایجاد رویکردی منصفانهتر و موثرتر در مورد مهاجرت، قانونگذاران همچنین توافق کردند که در صورت عدم همکاری کشور ذینفع با اتحادیه اروپا در مورد پذیرش مجدد اتباع خود، ممکن است مزایای تجاری لغو شود.
کشورهای اتحادیه اروپا مدتهاست که در بحبوحه نارضایتی عمومی خودساختهای که به پیروزی احزاب راست در انتخاباتها منجر شده است، ایده استفاده از سیاستهای تجارت، توسعه و ویزا را برای اطمینان از موافقت کشورهای ثالث برای پذیرش مهاجران ناموفق بررسی کردند.
با این حال، این طرح با مخالفت پارلمان و همچنین کمیسیون اروپا و تعدادی از پایتختها روبهرو شده بود که نگران بودند این موضوع روابط با کشورهای شریک کلیدی را مختل کند.
دولت دانمارک مهاجرت را بهعنوان یک مسئله کلیدی برای ریاستجمهوری خود که در ۳۱ دسامبر (۱۰ دی) به پایان میرسد، در نظر گرفته است. وزیران دادگستری و کشور دانمارک بهزودی برای بحث در مورد راههای اطمینان از خروج بیشتر افراد از اتحادیه اروپا پس از رد درخواستهای اقامتشان، از جمله از طریق مراکز اخراج در کشورهای ثالث، تشکیل جلسه خواهند داد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *