آرای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام شد

بر اساس گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، به طرفیت حمیدرضا رجبی با وکالت محمدرضا بیات، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۹۷۸ میلیون ۲۸۵ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، باشگاه تجدیدنظرخواه بی آن که مدعی پرداخت دستمزد بازیکن بابت قرارداد باشد، مدعی عدم استحقاق نامبرده به دریافت غرامت، به جهت فسخ موجه یا انفساخ قرارداد با این توضیح است که «برابر بند ۹ از مادۀ ۹ قرارداد تنظیمی فی ما بین ذیل عنوان حق فسخ قرارداد با دلیل موجه در فصل ۱۴۰۳ الی ۱۴۰۳، در صورت بروز رفتار خشونت‌آمیز یا حمله‌ورشدن و ایراد ضرب یا مجروح نمودن و یا اهانت به مقامات رسمی باشگاه و فدراسیون و سازمان لیگ یا مقامات رسمی مسابقه یا تماشگران، اصحاب رسانه، مربی آن، مسئولین باشگاه، کادر فنی و پزشکی و تدارکاتی از سوی مربی، باشگاه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید. بر این اساس با توجه به محکومیت تجدیدنظرخوانده به مبلغ ۲ میلیارد تومان بنابر تخلف بیان مطالب غیرفنی علیه ارکان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس به تاریخ ابلاغی قرارداد تجدیدنظرخوانده با این باشگاه فسخ شده است. همچنین بند ۹ مادۀ ۷ قرارداد تنظیمی مقرر داشته است، در صورتی که همکاری باشگاه با سرمربی تیم (جواد نکونام) به نحوی از انحا خاتمه یابد، به صورت خودکار این قرارداد نیز منفسخ می‌شود؛ بنابراین به استناد بند مورداشاره در فوق نیز فسخ صورت‌گرفته موجه و مجاز بوده است.

توجه به رعایت سقف قرارداد‌ها نیز دلیلی مزید بر فسخ مجاز صورت‌گرفته نسبت به قرارداد تجدیدنظرخوانده می‌باشد که در صورت عدم رعایت آن، این باشگاه به پرداخت خسارت‌های سنگین مالی نسبت به عدم رعایت مصوبۀ سقف قرارداد‌ها می‌گردید.». در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ مطابق مواد ۱۵ تا ۱۸ مقررات نقل‌و‌انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ که در مواد ۱۳ تا ۱۸ مقررات وضعیت و نقل‌وانتقالات بازیکنان مصوب فیفا در فصل ۴ ذیل عنوان «حفظ ثبات قراردادی میان]بازیکنان حرفه‌ای و باشگاه‌ها» آمده است، اصل بر حفظ ثبات قراردادی میان باشگاه‌ها و اعضای آنها بوده و انحلال قرارداد از رهگذر فسخ یک‌جانبۀ آن توسط یکی از طرفین، یک نهاد استثنائی و آخرین راه‌حل (Ultima Ratio) و در جایی است که منطقاً هیچ انتظار معقولی برای ادامۀ رابطۀ قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد و اگر انجام اقدامات ملایم‌تری جهت آگاه‌نمودن مربی به ایفای تعهدات قراردادی خویش وجود داشته باشد، این اقدامات می‌بایست قبل از فسخ قرارداد انجام شود. در واقع فقط نقض شدید و بنیادین قرارداد، می‌تواند فسخ یک‌جانبۀ قرارداد را توسط طرف مقابل توجیه نماید و در ما نحن فیه، اظهارنظر نامناسب مربی که منجر به جریمۀ انضباطی وی شده است، در زمرۀ رفتار‌هایی نیست که ادامۀ رابطه را غیرقابل تحمل سازد، به ویژه آن که تداوم نداشته و تکرار نشده باشد.

تجدیدنظرخواه در این خصوص دلیلی ارائه نکرده که نشان دهد رفتار مذکور، اعتماد بنیادین در رابطۀ قراردادی را چنان مخدوش کرده که ادامۀ همکاری تا پایان فصل، غیرقابل تحمل بوده و دلیلی نیز بر دادن اخطار قبلی یا تلاش برای استفاده از ضمانت‌اجرا‌های خفیف‌تر ارائه نشده است. دوم؛ حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواه، تاریخ رأی صادره مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به جهت تخلف انضباطی، تاریخ انعقاد قراردادی که تجدیدنظرخواه مدعی فسخ آن به جهت تخلف مربی است، یعنی پس از تخلف یادشده است. بدیهی است تخلفی که پیش از انعقاد قرارداد رخ داده و باشگاه با علم به آن، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده، نمی‌تواند مبنای فسخ باشد؛ چرا که باشگاه با انعقاد قرارداد جدید نشان داده که رفتار مذکور را آن اندازه مهم نمی‌دانسته است که به زعم وی ادامۀ همکاری غیرقابل تحمل باشد. در واقع در ما نحن فیه، مبنای حق فسخ، یعنی عدم امکان ادامۀ همکاری وجود ندارد. از حیث تحلیل قصد مشترک طرفین نیز بند ۹ مادۀ ۹ قرارداد، ناظر بر رفتار‌هایی است که پس از امضای قرارداد رخ داده و در اعتماد جاری میان طرفین اختلال ایجاد می‌کند و نمی‌توان رفتاری را که پیش از رابطۀ قراردادی روی داده است، ذیل چنین مواردی جای داد.

سوم؛ مربیان، از حیث قراردادی، اشخاصی مستقل از سرمربیان بوده و برکناری سرمربی تیم، به‌خودی‌خود موجب انحلال قرارداد مربی نمی‌گردد. باشگاه برای خاتمۀ قرارداد با هر مربی، یا باید به توافق متقابل رسیده یا نسبت به خود او، دلیل موجهی برای فسخ قرارداد داشته باشد. در نظام حقوقی فوتبال، تنها سه جهت برای پایان قرارداد‌ها بدون دربرداشتن مسئولیت قراردادی قابل قبول است: ۱- انقضای مدت قرارداد، ۲- توافق متقابل (اقاله) و ۳- فسخ با دلیل موجه یا دلیل موجه ورزشی. در مانحن‌فیه، بند ۹ مادۀ ۷ قرارداد، انفساخ قرارداد مربی را در صورت خاتمۀ همکاری باشگاه با سرمربی تیم پیش‌بینی کرده بی آن که برای مربی، حقی متقابل پیش‌بینی شود؛ این شرط، عملاً قرارداد مربی را به ارادۀ یک‌جانبۀ باشگاه گره زده و به باشگاه امکان می‌دهد با هر تصمیمی نسبت به سرمربی، به صورت خودکار از تعهداتش در برابر مربی نیز رهایی یابد و از این جهت معتبر شمرده نمی‌شود.

سوم؛ ریسک ناشی از عدم رعایت مقررات مربوط به سقف قراردادها، بخشی از ریسک تجاری باشگاه است و باشگاه نمی‌تواند خطر ناشی از تخلف خویش از مقررات را به مربی منتقل کرده و با انگیزۀ کاهش هزینه‌ها یا سازگاری با مقررات مالی، قرارداد‌های خویش را فسخ نماید؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

همچنین درباره درخواست اعاده دادرسی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان نسبت به دادنامه کمیته استیناف که مبین صدور حکم بر تائید دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به این شرح که متقاضی اعاده در لایحه تقدیمی عنوان داشته مستندات خود را در پرونده و در پیام رسان‌های مربوطه اعلام نموده و بازیکن مذکور بدون سپری نمودن دوره محرومیت در مقابل تیم آنان بازی نموده است با توجه به مندرجات پرونده ملاحظه مفاد لایحه مذکور نظربه اینکه موضوع مطروحه با هیچیک از جهات اعلامی مطابقت ندارد لذا به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال تقاضای مذکور رد میگردد رای صادره قطعی است.

انتهای پیام/