برگزاری جلسه نظارت بر حسن اجرای حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای مشروع با حضور معاون اول قوه قضاییه
معاون اول قوه قضاییه در جلسه نظارت بر حسن اجرای حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای مشروع با تاکید بر اینکه یکی از ضروریترین اقدامات، آموزش عمومی است، گفت: براین اساس همه شهروندان باید از حقوق خود آگاه باشند تا نقض حقوق شهروندی کمتر اتفاق بیفتد.
خبرگزاری میزان -
جلسه هیئت نظارت بر حسن اجرای حفظ حقوق شهروندی به ریاست حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه با حضور اعضا در سالن شهدای عدالت حوزه معاونت اول برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه گفت: قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به صراحت برای کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه وظایفی را مشخص کرده که باید دقیق رعایت و اجرا شود.
معاون اول قوه قضاییه در جلسه نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی با بیان اینکه تضمین آزادیهای مشروع مردم از افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: آزادی، موهبتی است که خداوند به همه انسانها عطا کرده و جمهوری اسلامی نیز در کنار استقلال و ماهیت اسلامی خود که متکی به آرای عمومی است، این موهبت الهی را در قانون اساسی و قوانین عادی تضمین کرده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی به موجب قانون اساسی دفاع از آزادیهای مشروع، گسترش عدل و احقاق حقوق عامه را برعهده دارد، افزود: بر این مبنا قوه قضاییه از انواع آزادیهای مشروع اعم از آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی در سایر شئون زندگی فردی و اجتماعی مردم حراست میکند و به هیچ نهاد، جریان، مقام و صاحب منصبی اجازه نمیدهد که آزادیهای مشروع مردم را تحدید یا سلب کند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، تأکید کرد: آنچه باید همگان مورد توجه قرار دهند این است که مقوله حقوق شهروندی یک امر سیاسی و شعاری نیست که برخی بخواهند از آن بهرهبرداری کنند بلکه یک امر واقعی، اعتقادی و حقوقی است که ریشههایی محکم در قانون اساسی و سایر قوانین دارد.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با بیان چند نکته برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی در کشور، اظهار کرد: یکی از ضروریترین اقدامات، آموزش عمومی است. همه شهروندان باید از حقوق خود آگاه باشند تا نقض حقوق شهروندی کمتر اتفاق بیفتد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه تصریح کرد: دفاع از آزادیهای مشروع یا به عبارتی تضمین حقوق شهروندی بر عهده دستگاه قضایی است، اما اجرا و رعایت آن بر عهده همه دستگاههاست و باید در این عرصه نقش خود را به درستی ایفا کنند.
خلیلی افزود: نظارت بر حسن اجرای حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای مشروع یکی از مهمترین گامهایی است که در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری بوده که بر لزوم نگاه تحولی به دستگاه قضایی میتوانیم در این حوزه نیز شاهد تحولات عمیقی باشیم.
در ادامه این جلسه، اعضای هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی نقطه نظرات خود را بیان و به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *