جشنواره شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع؛ گامی موثر در ترویج فرهنگ شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در یادداشتی، برگزاری جشنواره شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع را گامی موثر در ترویج فرهنگ شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع دانست
خبرگزاری میزان -
ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در یادداشتی در رابطه با جشنواره شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع، نوشت: در راستای تحقق حکمرانی صالح و باتوجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) بر ضرورت شفافیت، سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، میتوان گفت شفافسازی و رفع موقعیتهای تعارض منافع از ارکان اصلی تحقق عدالت و سلامت در ساختارهای مدیریتی کشور است. معظمله شفافسازی را «شرط اصلی فسادستیزی» دانسته و تأکید فرمودهاند که «حرکت به سمت پیشرفت و تحول، مستلزم قانونگرایی، شفافیت، انضباط مالی و جلوگیری از تعارض منافع» است.
این رهنمودهای حکیمانه، جهتگیری کلان نظام در مسیر مبارزه اصولی بافساد و ارتقای سلامت اداری را ترسیم کرده و بیانگر نقش محوری شفافیت دراعتمادسازی عمومی و صیانت ازحقوق عامه است.
بر این مبنا، ترویج فرهنگ شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع، تحقق یک وظیفه راهبردی و آرمانی در راستای استقرار نظام حکمرانی کارآمد و پاسخگو بهشمار میرود.
برگزاری جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع نیز گامی مؤثر در همین مسیر و پاسخی عملی به این مطالبه رهبری است.
اهداف جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع
این جشنواره با هدف نهادینهسازی شفافیت، تقویت سلامت نظام اداری و ترویج الگوهای موفق مدیریت منافع، میکوشد ضمن ارزیابی و تقدیر از دستگاههای برتر، زمینه ایجاد نهضتی فراگیر در مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد. پشتوانه اصلی این ابتکار، سندتحول و تعالی قوه قضاییه است که بهعنوان راهنمای برنامهای نظام قضایی کشور، توجه ویژهای به ارتقای شفافیت و مدیریت تعارض منافع مبذول داشته است.
درواقع، این جشنواره براساس راهکار شماره ۱۱۳ سند تحول، طراحی و اجرا شده است که بهموجب آن، سازمان بازرسی کل کشور مکلف به ارتقای شفافیت، رفع موقعیتهای تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه برای ارزیابی و تقدیر از دستگاههای اجرایی برتر شده است. این اقدام، علاوهبر اتکا به این پشتوانه درونسازمانی، مبتنی بر تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) بر ضرورت مبارزه همهجانبه با فساد و سلامت نظام اداری است.
همچنین، تصریحات رئیس معزز قوه قضاییه مبنی بر لزوم ایجاد شفافیت در عملکرد نهادهای حاکمیتی، انگیزه و پشتوانه فکری مجریان جشنواره را فراهم آورده است.
این مجموعه مبانی قانونی، ازجمله «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و تکالیف بینالمللی نظیر کنوانسیون ملل متحد علیه فساد، مشروعیت و ضرورت این رویکرد را تبیین میکند.
الف. اهداف بنیادین:
هدف اصلی جشنواره، ارزیابی و رتبهبندی عملکرد دستگاههای اجرایی در دو حوزه محوری ارتقای شفافیت و مدیریت تعارض منافع و درنهایت، تقدیر از دستگاههای برتر است. بااینحال، اهداف کلان و فرعی متعددی در پس این رویداد نهفته است که بر سلامت پایدار نظام اداری تأکید دارد. اهداف کلان شامل تقویت سلامت اداری و کاهش زمینههای بروز فساد ازطریق ترویج فرهنگ پاسخگویی و شفافیت؛ ارتقای شفافیت و مدیریت تعارض منافع در کل نظام اجرایی کشور و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی ازطریق بهبود مستمر عملکرد آنها است.
یکی از مهمترین کارکردهای این جشنواره، تبدیل نقش سازمان بازرسی کل کشور از یک نهاد صرفا واکنشی یا تنبیهی، به یک نهاد محوری در حوزه فرهنگسازی و پیشگیری است. از طریق این جشنواره، سازمان میتواند توانایی خود را در نهادینه کردن ارزیابیها، جلب مشارکت رسانهها و ارتقای فرهنگ نظارت همگانی به نمایش بگذارد. همچنین، این فرآیند موجب حساس نمودن جامعه و نظام اداری به موضوع شفافیت و تعارض منافع میشود و محققان و پژوهشگران را به مطالعه در این حوزه فرامیخواند.
ب. الگوی بومی و نظام شاخصهای سنجش:
مهمترین دستاورد فنی جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع، طراحی اولین مدل بومی برای سنجش شفافیت و مدیریت تعارض منافع در ایران است. این الگو با همکاری مراکز علمی و پژوهشی معتبر، ازجمله جهاد دانشگاهی، تدوینشده و بهجای تقلید صرف از مدلهای بینالمللی، براساس واقعیتهای حقوقی، ساختارهای اداری و زیرساختهای ملی کشور بومیسازی شده است. این بومیسازی، تضمین میکند که شاخصهای ارزیابی کاملا با قوانین داخلی سازگار بوده و به یک مطالبهگری دقیق و مبتنی بر استاندارد ملی منجر شوند.
این نظام ارزیابی براساس تحلیل و احصای شاخصها از پنج دسته اصلی از قوانین تدوین شده است؛ شامل: اسناد بالادستی و سیاستهای کلی، قوانین شفافیت اطلاعات عمومی، قوانین شفافیت مالی و اقتصادی، قوانین شفافیت در قراردادها و معاملات و قوانین حقوق شهروندی و خدمات عمومی.
تدوین این شاخصها حاصل برگزاری بیش از ۳۰ جلسه کارشناسی و حدود ۳۰۰۰ ساعت کارپژوهشی بوده است. نظام سنجش جشنواره درمجموع در ۱۲ بعد کلان دستهبندیشده و شامل ۵۳ شاخص اصلی است. بر این مبنا درحوزه شفافیت ۹ بعد کلان، ۳۶ شاخص اصلی و ۲۱۶ سنجه موردبررسی قرار میگیرد و در حوزه رفع موقعیتهای تعارض منافع، سه بعد و ۱۷ شاخص و ۴۲ سنجه مدنظر است.
در گام نخست اجرای جشنواره، ارزیابیها بر ۲۶۲ دستگاه اجرایی مشمول و براساس شاخصهای عمومی که بیشترین قابلیت اعمال را دارند، متمرکز شده است.
ج. فرآیند برگزاری: هشت گام تا ارزیابی هوشمندانه
اجرای این برنامه ملی، مستلزم سازماندهی دقیق بوده و فرآیند برگزاری جشنواره در هشت گام منسجم و کلیدی تعریف شده است که تحت نظارت شورای سیاستگذاری جشنواره صورت میگیرد. گامهای اجرایی به شرح زیر است:
۱. تهیه و نهاییسازی شاخصها: تعیین دقیق شاخصهای سنجش با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی
۲. پیادهسازی سامانه ارزیابی: طراحی و راهاندازی سامانه نرمافزاری برای تسهیل فرآیند جشنواره
۳. تبیین و آموزش: ارائه آموزشهای لازم به دستگاههای اجرایی درخصوص نحوه بارگذاری اطلاعات
۴. بارگذاری اطلاعات: نمایندگان ۲۶۲ دستگاه اجرایی، اطلاعات و مستندات موردنیاز را در سامانه بارگذاری میکنند.
۵. راستیآزمایی اطلاعات: بازرسیهای امور کل سازمان بازرسی، مستندات بارگذاری شده را براساس شاخصها و الزامات قانونی بهدقت بررسی و ممیزی میکنند تا صحت دادهها تضمین شود
۶. ارزیابی و امتیازدهی داخلی (رویکرد هوشمندانه): امتیازدهی به هر دستگاه براساس شاخصهای تدوینشده انجام میگیرد. تصمیم استراتژیک در این مرحله بر این است که امتیاز هر دستگاه بهصورت داخلی ثبت شده و بهطورعمومی منتشر نشود. این رویکرد، یک مدیریت هوشمندانه اطلاعات است که با استفاده از اهرم تشویق و اعتبار داخلی، انگیزه رقابتی را در دستگاهها ایجاد میکند و از بروز پیامدهای منفی یا مقاومت احتمالی در برابر افشاگری اجتناب مینماید.
۷. داوری نهایی: دستگاههای برتر که امتیازمناسبی کسب کردهاند، بر اساس دو معیار اصلی (میزان اجرای شاخصهای عمومی کلان و نوآوری در شفافیت و تعارض منافع) داوری نهایی میشوند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *