تنش میان کشور‌های اروپایی برای فرار از مسئولیت در قبال پناهجویان

قوانین جدید مهاجرت اروپا با آشفتگی‌های اولیه‌ای رو‌به‌رو شد و کشور‌ها درمورد اینکه چه کسی باید چه میزان مسئولیت را برعهده بگیرد، اختلاف نظر داشتند.

وزیران مهاجرت و کشور این قاره در لوکزامبورگ دیدار کردند تا جزئیات فنی پیشنهاد جدید درمورد مراکز اخراج و اختیار‌های اخراج فرامرزی را بررسی کنند. اما در حاشیه، پیامد‌های سیاسی اینکه چه کسی ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را دارد، غالب بود.

قرار بود کمیسیون اروپا روز چهارشنبه، ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) اعلام کند کدام کشور‌ها با مهاجرت دست‌وپنجه نرم می‌کنند و چه کمکی باید دریافت کنند، هرچند که این موضوع فعلا به تعویق افتاده است.

همان‌طور که در قانون جدید اتحادیه اروپا در مورد پناهندگی و مهاجرت، که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد و مهلت اجرای آن ژوئن سال آینده (خرداد/تیر ۱۴۰۵) است، آمده، کمیسیون اعلام خواهد کرد که کدام کشور‌ها تحت فشار مهاجرتی هستند. سپس دولت‌های دیگر می‌توانند انتخاب کنند که مهاجران را از آن کشور‌ها بپذیرند یا با بودجه و کارکنان از آنها حمایت کنند.

اما به نظر می‌رسد کشور‌ها به جای باز کردن در‌های خود، تمایل بیشتری به پرداخت پول به کشور‌های دیگر برای قبول این مسئولیت دارند.

آنلین ون بوسویت، وزیر مهاجرت بلژیک در حاشیه این نشست گفت که کمک‌های مالی ارائه خواهد داد، زیرا سیستم پذیرش پناهجویان در این کشور کامل است. ماری رانتانن، وزیر کشور فنلاند گفت که کشورش بدیهی است از سایر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا مهاجر نخواهد پذیرفت.

سیاست دولت در هلند پرداخت پول به جای پذیرش افراد است. یوهان فورسل، وزیر مهاجرت سوئد قویا اشاره کرد که کشورش تمایلی به پذیرش مهاجران بیشتر ندارد، و مدعی شد که در دهه گذشته تعداد زیادی پناهجو پذیرفته است.

نظر‌هایی از این دست یک مشکل آشکار را پیش بینی می‌کنند؛ اینکه هر کشوری حاضر است پول خرج کند، اما مهاجر نپذیرد. در این سناریو، یک سیستم پیچیده جبران خسارت می‌تواند وارد عمل شود و آنها به جای پذیرش افرادی که جابه‌جا شده‌اند، به برخی از درخواست‌های پناهندگی برای کشور‌هایی که به کمک نیاز دارند، رسیدگی کنند.

سابقه ایتالیا و یونان، که احتمالا به‌عنوان دریافت‌کننده این حمایت تعیین خواهند شد، کمکی به حل این مشکل نکرده است. 

این ۲ کشور سال گذشته تنها به درصد کمی از پرونده‌های مهاجرتی که قرار بود براساس قوانین به اصطلاح دوبلین رسیدگی کردند.

قوانین دوبلین تصریح می‌کند که کدام کشور باید درخواست‌های پناهندگی را رسیدگی کند؛ به‌طور معمول کشوری از اتحادیه اروپا که فرد مهاجر به‌عنوان نخستین کشور این اتحادیه وارد آن شده، برای رسیدگی به درخواست پناهندگی درنظر گرفته می‌شود. 

راسموس استوکلوند، وزیر مهاجرت دانمارک، که در حال حاضر مدیریت مذاکرات را برعهده دارد، در لوکزامبورگ گفت که دولت‌ها همچنین قادر به توافق درباره سیستمی برای به رسمیت شناختن اجباری تصمیم‌های پناهندگی اتخاذ شده در سایر کشور‌های اتحادیه اروپا نیستند. او گفت که دانمارک تغییری در پیش‌نویس اولیه کمیسیون پیشنهاد داده است، اما دولت‌ها همچنان بیش از حد دچار اختلاف نظر هستند.

انتهای پیام/