کارشناسان مطرح کردند؛ قانون مهریه مطابق با واقعیات اجتماعی بازنگری و با سازوکار‌های حمایتی تقویت شود

مهریه را کی داده و کی گرفته؟

این ضرب‌المثل سال‌هاست در فرهنگ شفاهی ما با نگاهی طنازانه می‌چرخد، اما در واقعیت، مهریه نه فقط داده شده، بلکه بار‌ها گرفته شده، به دادگاه کشیده شده، باعث بازداشت شده و گاهی نیز به محل منازعه‌ای تلخ و تاریک در مسیر زندگی مشترک تبدیل شده است.

طرح اصلاح روند اجرای محکومیت‌های مالی که به‌طور خاص پرونده‌های مربوط به مهریه و دیه را هدف قرار داده، تلاشی است برای کاهش زندان‌های مالی، افزایش کارآمدی قضایی، و کاستن از بار پرونده‌ها. یکی از مهم‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین مواد این طرح، کاهش سقف مهریه دارای ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است.

 موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

موافقان این طرح بر این باورند که مهریه نباید ابزار فشار مالی یا انتقام‌گیری شود و تعیین سقفی منطقی برای ضمانت کیفری، گامی در مسیر عدالت و کاهش سوءاستفاده از سازوکار‌های قضایی است.

در مقابل، مخالفان هشدار می‌دهند که چنین تغییری، بدون طراحی هم‌زمان حمایت‌های جایگزین برای زنان، به تضعیف جایگاه حقوقی آنان در روابط خانوادگی و افزایش آسیب‌پذیری در برابر خشونت و نابرابری منجر خواهد شد. به باور آنان، اصلاح قانون بدون رویکردی جامع و حمایتی، نه تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آن را به شکل پنهان‌تری بازتولید کند.

قانون جدید مهریه، بدون راه‌حل‌های جایگزین، امنیت حقوقی زنان را تهدید می‌کند

لیلی تقربی، کارشناس حقوق و فعال اجتماعی حوزه خانواده در گفت‌و‌گو با میزان به تصویب قانون جدید مربوط به مهریه، نسبت به پیامد‌های نادیده‌گرفته‌شده این تغییر هشدار داد و تأکید کرد: این قانون اگرچه با هدف کاهش بازداشت‌های ناشی از بدهی مهریه تدوین شده، اما در عمل می‌تواند به تضعیف ابزار‌های حقوقی زنان در ازدواج بینجامد.

تقربی تصریح کرد که در نگاه نخست، این قانون گامی در راستای رعایت کرامت انسانی و حقوق بشر تلقی می‌شود، اما از منظر حقوق خانواده، پیامد‌های منفی مهمی در پی دارد. به گفته او، زنانی که از حمایت مالی و اجتماعی کافی برخوردار نیستند و تنها پشتوانه آنها برای پیگیری حقوقشان ضمانت اجرای قانونی مهریه است، اکنون با محدودیتی مواجه‌اند که موقعیت آنها را نابرابرتر می‌کند.

این کارشناس حقوقی سه نقد اساسی به این قانون وارد دانست و گفت:ناکارآمدی در حمایت از زنان فاقد پشتوانه مالی؛ تضعیف جایگاه مهریه بدون بازنگری همزمان در سایر حقوق مرتبط نظیر نفقه و اجرت‌المثل؛ نبود سازوکار‌های شفاف برای احراز اعسار یا تمکن مالی زوج، که باعث اطاله دادرسی و سردرگمی زنان می‌شود.

تقربی افزود: قانون‌گذار نمی‌تواند تنها با حذف ضمانت کیفری، ادعا کند که عدالت برقرار شده است؛ بلکه باید به سمت طراحی جایگزین‌های مؤثر حرکت کند.

راهکار‌های پیشنهادی برای اصلاح قانون مهریه

وی در ادامه، راهکارهایی، چون بیمه مهریه در زمان عقد، ایجاد صندوق ضمانت دولتی برای پرداخت مهریه در موارد خاص، شفاف‌سازی وضعیت مالی زوجین از طریق سامانه‌های اعتبارسنجی، و تقویت شروط ضمن عقد را به عنوان پیشنهاد‌های اصلاحی مطرح کرد.

به باور لیلی تقربی، قانون‌گذاری در حوزه خانواده نیازمند نگاهی چندبعدی و دقیق است. او هشدار داد: حذف یا تضعیف ضمانت‌های قانونی بدون ارائه جایگزین‌های مطمئن، نه‌تنها به نفع مردان ناتوان نیست، بلکه می‌تواند به بازتولید خشونت‌های پنهان و آسیب‌های بلندمدت علیه زنان منجر شود.

لزوم بازنگری در تعیین مهریه و تقویت تنصیف اموال برای تحکیم بنیان خانواده

فاطمه بنایی‌نسب، کارشناس حقوق خانواده در گفت‌وگو با میزان با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین مهریه، تنصیف اموال و نفقه، خواستار اصلاحاتی جدی در نظام حقوق خانواده شد و گفت: حفظ بنیان خانواده زمانی ممکن است که مهریه بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و توان مالی واقعی مرد تعیین شود؛ همان‌طور که در بسیاری از کشور‌های اسلامی مانند عربستان، قطر و کویت شاهد آن هستیم و مشکلات رایج ما در این حوزه را ندارند.

تقویت تنصیف و ارزیابی دقیق اجرت‌المثل؛ راهی برای توازن در زندگی مشترک

وی با اشاره به ضرورت تقویت نهاد تنصیف اموال افزود: باید کلیه اموالی که زوجین پس از ازدواج به صورت مشترک کسب می‌کنند، چه رسمی منتقل شده باشند یا نه، توسط کارشناسان مالی ارزیابی و ثبت شود تا در صورت بروز اختلاف، امکان تعیین سهم دقیق هر یک از طرفین وجود داشته باشد.

بنایی‌نسب همچنین بر اهمیت ارزیابی دقیق اجرت‌المثل، به‌ویژه در ازدواج‌هایی با سنوات طولانی و دارای فرزند، تأکید کرد و گفت: کارشناسان حقوق خانواده می‌توانند با دقت، میزان خدمات زن در زندگی مشترک را برآورد کرده و به دادگاه‌ها ارائه دهند.

وی در ادامه به روند رسیدگی به دعاوی نفقه نیز انتقاد کرد و گفت: ارجاع اولیه به مشاوره و پس از آن شورای حل اختلاف، تنها به اطاله دادرسی می‌انجامد و معمولاً طرفین به توافق نمی‌رسند؛ در حالی که این مسیر می‌تواند کوتاه‌تر و کارآمدتر باشد.

وی در پایان بر ضرورت بازنگری اساسی در ساختار حقوق خانواده تأکید کرد و گفت: اصلاح قوانین مرتبط با مهریه، نفقه، تنصیف و اجرت‌المثل نه تنها به حمایت از حقوق زنان کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در کاهش اختلافات، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحکیم بنیان خانواده خواهد داشت.

مرضیه اکبرزاده، فعال اجتماعی حوزه زنان و پژوهشگر حوزه رسانه، در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به تحولات چند دهه اخیر درباره مهریه در ایران گفت: مهریه در قانون مدنی ایران جایگاهی ثابت دارد، اما آنچه امروز آن را به مسئله‌ای چالش‌برانگیز بدل کرده، نحوه بازنمایی رسانه‌ای و تأثیرات اجتماعی آن است.

اکبرزاده با اشاره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، اظهار کرد: زن از لحظه عقد، قانوناً مالک مهریه خود است، اما پیچیدگی‌های اجرایی و روند‌های قضایی باعث شده‌اند این حق در عمل با کشمکش‌های جدی روبه‌رو شود. این مسئله بستر اصلاحات متعدد قانونی را فراهم کرده است.

تأکید بر بازنگری قانونی همراه با عدالت اجتماعی

این پژوهشگر حوزه رسانه، با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ گفت: در این گزارش‌ها ضرورت توازن میان حمایت از زنان و کاهش بار قضایی مورد تأکید قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، یکی از پیشنهاد‌ها این است که امکان مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه فقط از محل دارایی‌های شناسایی‌شده زوج فراهم باشد، نه با بازداشت او.

اکبرزاده هشدار داد: ادامه روند فعلی می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به نهاد ازدواج و تحمیل فشار مضاعف بر سیستم قضایی کشور شود.

مهریه؛ بُعد اجتماعی یک مسئله حقوقی

اکبرزاده در ادامه گفت: مهریه نه‌فقط یک بحث حقوقی، بلکه مسئله‌ای با ابعاد عمیق اجتماعی است. ما شاهد افزایش طلاق‌های فرسایشی، کاهش اعتماد عمومی به ازدواج، افزایش جمعیت زندانیان مهریه و در عین حال فشار بر زنان برای چشم‌پوشی از حق قانونی‌شان هستیم. اینها نشانه‌های آشکار بحران اجتماعی‌اند.

رسانه‌ها و شکل‌دهی روایت‌های قطبی

این فعال اجتماعی با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها گفت: رسانه‌های رسمی معمولاً موضوع مهریه را از زاویه‌هایی مانند ‘زنان طلبکار’ و ‘مردان زندانی’ بازتاب می‌دهند. این تصویر باعث شکل‌گیری یک دوگانه جنسیتی خطرناک در جامعه شده است.

او افزود: در فضای مجازی، دو گفتمان کاملاً متضاد در جریان است؛ یک‌سو بر حق مسلم زن در دریافت مهریه تأکید دارد و سوی دیگر خواستار حذف آن به‌نفع مشارکت مالی برابر است. این تضاد گفتمانی، اغلب از گفت‌وگوی سازنده عبور کرده و به تقابل‌های احساسی و بعضاً سیاسی دامن می‌زند.

تأثیر رسانه در روند اصلاحات

اکبرزاده تصریح کرد: نمی‌توان منکر شد که بازتاب‌های رسانه‌ای، در برخی موارد باعث شتاب‌بخشی به اصلاحات نیز شده‌اند. برای مثال، اصلاح آیین‌نامه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۱۳۹۹ و طرح موضوع سقف مهریه در مجلس، تحت تأثیر همین فضای رسانه‌ای مطرح شدند.

 این پژوهشگر حوزه رسانه راهکار‌هایی برای عبور از وضعیت موجود ارائه داد و گفت:قانون مهریه باید با نگاهی عادلانه، مبتنی بر انصاف و منطبق با واقعیات فرهنگی و اجتماعی کشور بازنگری شود.رسانه‌ها باید از روایت‌های جنسیت‌زده پرهیز کرده و نقش خود را در آگاهی‌بخشی ایفا کنند، نه در دامن‌زدن به تنش‌ها.

وی ادامه داد: آموزش حقوق خانواده باید پیش از ازدواج در برنامه‌های رسمی آموزشی گنجانده شود.،کمپین‌های رسانه‌ای نیز باید از فضای احساسی دور شده و به‌سمت ارتقای فهم متقابل از حقوق و تعهدات حرکت کنند.

اکبرزاده گفت: مهریه دیگر یک ماده قانونی صرف نیست، بلکه آینه‌ای است از رابطه پیچیده میان قانون، رسانه، فرهنگ و نهاد خانواده. برای حل این مسئله باید رویکردی عقلانی، عادلانه و جامعه‌محور اتخاذ شود.

انتهای پیام/