موافقت رهبر انقلاب با عفو ارزش‌های بنیادین حقوق بشری و شهروندی را برجسته می‌سازد

عسکر جلالیان، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری در یادداشتی به مناسبت عفو معیاری ۱۴۰۴ برای خبرگزاری میزان موضوع عفو و تخفیف مجازات به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را با تاکید بر جنبه‌های حقوق بشری و شهروندی، تحلیل کرد؛ متن این یادداشت به شرح زیر است:

درایت رییس قوه قضاییه در استفاده از ظرفیت ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی قابل تحسین است؛ این ماده یک ظرفیت حقوق بشری ارزشمند است که ریاست قوه قضاییه خوب آن را درک کرده است.

بی‌تردید حقوقدانان حوزه حقوق بشر و فعالان حقوق بشری در هر نوع نظام حقوقی اعم از سیویل لا (Sivil Law) یا کامن لا (Common Law) هم ظرفیت ایجادشده در ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و هم اجرایی کردن آن را تحسین می‌کنند.

عفو و یا تخفیف مجازات محکومین از منظر حقوق بشری با اصول اساسی حقوق بشر، به‌ویژه کرامت انسانی، عدالت کیفری انسانی و اصلاح و بازپروری مطابقت دارد؛ اسناد بین‌المللی حقوق بشری به‌ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) بر ضرورت رعایت کرامت انسانی محکومان و توجه به جنبه اصلاحی مجازات تأکید دارند. تخفیف و عفو مجازات، نه تنها جنبه تنبیهی را تعدیل می‌کند، بلکه فرصت بازگشت فرد به جامعه، اصلاح رفتار و کاهش آثار منفی جرم را فراهم می‌آورد.

به‌طور مشخص، اقدام مذکور همسو با اصل «انسانیت در مجازات» است که مجازات را به مثابه ابزاری برای اصلاح و بازپروری می‌بیند و نه صرفا ابزار انتقام. این نوع نگاه در متون فقهی و دینی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

از منظر حقوق شهروندی، این تصمیم تاثیر قابل توجهی بر اعتماد عمومی به نظام قضایی و حاکمیت قانون دارد؛ مشاهده شهروندان از انعطاف و انصاف دستگاه قضایی، حس تعلق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت می‌کند.

علاوه بر این، تخفیف و عفو مجازات می‌تواند به کاهش جمعیت زندان‌ها، کاهش فشار بر نظام قضایی و آزادسازی منابع برای رسیدگی به پرونده‌های مهم و پیچیده کمک کند که این امر خود با اهداف توسعه اجتماعی و مدیریت بهینه منابع قضایی همخوانی دارد.

اهمیت این اقدام همچنین در توازن میان عدالت کیفری و انسان‌دوستی نمایان می‌شود؛ از یک سو، عدالت برقرار می‌شود و کسانی که قانون‌شکنی کرده‌اند با مجازات مواجه می‌شوند؛ از سوی دیگر، رعایت کرامت انسانی، فرصت بازسازی و بازگشت به جامعه فراهم می‌شود.

این سیاست قضایی، الگویی عملی برای ترکیب اصول قانونی و انسانی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که احترام به حقوق بشر و توجه به بعد اصلاحی جرم، از ارکان اساسی یک جامعه مدنی، قانون‌مدار و اخلاق‌مدار است.

به‌طور کلی، موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات، فراتر از یک اقدام دینی و مذهبی، ارزش‌های بنیادین حقوق بشری و شهروندی را برجسته می‌سازد و می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای از تعامل میان عدالت، رحمت و اصلاح اجتماعی در سیاست‌های قضایی مورد بررسی و الگوسازی قرار گیرد.

انتهای پیام/