عدلیه در مسیر تحقق عدالت اجتماعی/ تلاش برای اشتغالزایی در زندان‌ها، توسعه نهادهای ارفاقی و حمایت از خانواده زندانیان

کتاب «روایت تحول» توسط مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی در سال جاری به چاپ رسیده است. این کتاب گزارشی از برخی از اقدامات شاخص و راهکار‌های به نتیجه رسیده در اجرای سند تحول است.

دستاورد‌های برجست‌های که در عرصه‌های مختلف نتایج ملموسی را به دنبال داشته و طی سال‌های اخیر بویژه در طول سال اول اجرای سند تحول و تعالی به ثمر نشسته است.

کتاب روایت تحول در ده فصل با عناوین زیر به چاپ رسیده است: هوشمندسازی عدلیه، تحول در فرایند دادرسی، تحول در فرایند اجرای احکام و کنترل مجرمان حرفهای، حمایت از اطفال و نوجوانان و اصلاح زندانیان، صلح و سازش، ارتباط با مردم، مبارزه با فساد؛ اراده شفافسازی از ساختار تا رفتار، تحول در فرایند‌ها و ساختار‌های ثبتی، حمایت از تولید و اقتصاد ملی و رسانه.

در فصل چهارم از این کتاب با عنوان «حمایت از اطفال و نوجوانان و اصلح زندانیان» به بررسی اقدامات مجتمع‌های شوق زندگی، حمایت از خانواده‌های زندانیان، اشتغال مددجویان و استفاده از نهاد‌های ارفاقی در جهت کاهش مجازات زندان پرداخته شده است.

 بر پایه این گزارش؛ عدالت تنها در صدور احکام عادلانه خلاصه نمی‌شود؛ عدالت زمانی معنا می‌یابد که فرآیند آن از آغاز تا پایان، انسان‌محور، بازدارنده و بازتوان‌کننده باشد. در سال‌های اخیر، دستگاه قضایی با نگاهی نو به مقوله «عدالت اجتماعی»، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات تحولی را در دستور کار قرار داده که نه تنها حقوق زندانیان را در بستر قانون صیانت می‌کند، بلکه زمینه بازگشت مؤثر آنان به جامعه را نیز فراهم می‌سازد و به آنها این امکان را می‌دهد که علاوه برجبران گذشته، با یادگیری مهارت‌های حرفه‌ای و اجتماعی، بستری امن برای زندگی خود و خانواده‌شان فراهم سازند. 

این فرصت، علاوه بر کاهش احتمال تکرار جرم و بازگشت به زندان، مانع رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی درمیان خانواده زندانیان می‌شود. علاوه بر این، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، برای رسیدگی به مشکلات همسران و فرزندان خانواده زندانیان که به ناچار بار اقتصادی، اجتماعی و روانی حبس را بر دوش می‌کشند، تمهیداتی اندیشیده است که توسط انجمن حمایت از خانواده زندانیان اجرایی می‌شود.

مجتمع‌های شوق زندگی

زنان، اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌هایی هستند که در صورت غفلت، ممکن است قربانی زنجیره‌ای از آسیب‌های اجتماعی، روانی و حقوقی شوند. 

«مجتمع‌های شوق زندگی» نمادی از تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، شهرداری، دستگاه‌های مختلف دولتی و موسسات غیردولتی، با هدف تجمیع نهاد‌های حمایتی در یک مکان و ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی است که به عنوان یکی از دستاورد‌های تحول آفرین، الگویی نوین از حمایت همه‌جانبه را به نمایش گذاشته است. رویکرد و هدف اصلی این مجتمع‌ها، که بر اساس تکالیف سند تحول قضایی و به منظور تسریع در ارائه خدمات اداری و قضایی به کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی ایجاد شده‌اند، حفظ اطفال و نوجوانان در بستر خانواده است.

به منظور تحقق این هدف و با رویکرد تسریع و تقویت نظارت قضایی در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اقدامات موثر ذیل صورت گرفته است:

• تسهیل در واگذاری سرپرستی به خانواده‌های جایگزین مناسب از طریق متناسب‌سازی ضمانت‌های مالی، تسریع فرایند احراز صلاحیت سرپرست و همچنین تقویت نقش مددکاران اجتماعی برای تشخیص صلاحیت واگذاری

• تقویت نظارت قضایی بر فرایند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمند سازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر

• متنوع‌سازی شیوه‌های سرپرستی از جمله نگهداری‌های موقت، سرپرستی توافقی و ارتقای ظرفیت امین موقت

مجتمع شوق زندگی، برای اولین بار در سال ۱۴۰۰ در شهر مشهد تشکیل شد و با پیگیری‌های بعمل آمده طی سال‌های اخیر، این تعداد اکنون به ۱۸ مورد افزایش یافته است.

گسترش این تجربه موفق در سطح کشور بر اساس اقتضائات هر منطقه و در نظر گرفتن ویژگی‌های بومی و آمایش سرزمینی، یکی از اهداف دستگاه قضایی در سال‌های آتی است. 

کاهش زمان فرایند تعیین سرپرست یا امین موقت، از حدود ۲۰۰ روز به ۲۰ روز 

هم اکنون این مجتمع‌ها در استان‌هایی مانند تهران (۲ شعبه)، مشهد (۲ شعبه (قم، گلستان، فارس، خوزستان، البرز، زنجان، اصفهان، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، ایلام، گیلان و مرکزی در حال فعالیت هستند. استان‎های خراسان جنوبی، کرمان، همدان، قزوین و یزد نیز در آستانه راه‌اندازی این مراکز قرار دارند. 
همچنین با متنوع سازی شیوه‌های سرپرستی، زمان فرایند تعیین سرپرست یا امین موقت، از حدود ۲۰۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است.

حمایت از خانواده‌های زندانیان، ترمیم آسیب‌های خاموش 

حبس یک فرد، تنها مجازات یک شخص نیست؛ بلکه اگر سازوکار‌های حمایتی وجود نداشته باشد می‌تواند به مجازات ناخواسته‌ای برای خانواده او نیز تبدیل شود، همسران، فرزندان و والدین زندانیان، در معرض طیف وسیعی از آسیب‌های اقتصادی، روانی و اجتماعی قرار می‌گیرند که می‌تواند چرخه فقر و جرم را بازتولید کند.

قوه قضاییه با درک این واقعیت، در چارچوب سند تحول قضایی، حمایت از خانواده‌های زندانیان را به عنوان یکی از مأموریت‌های مهم خود، به منظور جلوگیری از گسترش تبعات اجتماعی حبس و تلاش برای حفظ کرامت خانواده‌های زندانیان، در دستور کار قرار داده است.

در این راستا، انجمن‌های حمایت از زندانیان به عنوان بازوی عملیاتی دستگاه قضایی در این حوزه، نقشی محوری ایفا می‌کنند. این انجمن‌ها در حال حاضر بیش از ۵۸ هزار خانواده زندانی را تحت پوشش خدمات خود دارند. 

تأمین نیاز‌های معیشتی با هدف برداشتن بار از زندگی و ممانعت از ایجاد بزه‌های جدید، حمایت تحصیلی از فرزندان زندانیان، اهدای کمک‌های نقدی موردی و مستمر، حمایت‌های درمانی، برگزاری دوره‌های حرفه‌آموزی شغلی برای دستیابی خانواده‌ها به درآمد مستمر، معرفی به نهاد‌های حمایتی متخصص در حوزه‌های مختلف، رایزنی با بانک‌ها به منظور اعطای تسهیلات اشتغال، مشاوره‌های روانشناسی و حقوقی و ... از جمله خدماتی است که توسط انجمن‌های حمایت، باهمکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و کمک‌های خیرین، به خانواده زندانیان ارائه می‌شود.

معرفی بیش از ۸ هزار خانواده زندانی به کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت بهره‌مندی از حمایت‌های معیشتی

برای نمونه، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۸ هزار و ۷۳۵ خانواده زندانی از این طریق به کمیته امداد امام خمینی (ره) معرفی شده‌اند تا از حمایت‌های مالی و معیشتی برخوردار شوند. در همین مدت، هزار و ۵۷۱ نفر از اعضای خانواده زندانیان، پس از ارزیابی و سنجش توانمندی‌ها، در کارگاه‌هایی که توسط انجمن و با کمک خیرین و متناسب با تقاضای بازار تجهیز شده است، تحت آموزش فنی و حرفه‌ای قرار گرفته و مشغول به کار شده‌اند تا از این طریق بتوانند ضمن کسب تجربه، تولیدات خود را بفروش رسانده و کسب درآمد کنند.

همچنین برای هزار و ۶۳۷ خانوار ابزار و وسایل خانگی تهیه، برای ۱۰ هزار و ۲۱۷ خانوار مستمری پرداخت و برای ۸۳۵ خانواده نیز کالا‌های اساسی و برای ۶۰۰ خانواده نیز ودیعه مسکن تامین شده است.

اشتغال زندانیان/ هر زندان یک کارگاه تولیدی

اشتغال نه تنها یکی از مؤثرترین ابزار‌های اصالح و بازپـــروری محکومان است، بلکه گامی اساسی برای کاهش محسوس بازگشت مجرمان به زندان‌ها و کاستن از هزینه‌های جرم و مجازات در جامعه به شمار می‌آید. بر همین اساس، قوه قضاییه با رویکردی هدفمند، توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تامین مالی، حرفه‌آموزی و بازاریابی محصولات را یکی از راهبرد‌های اصلی خود برای اصلاح مجرمان قرار داده است و با گسترش انواع اشتغال درون و بیرون زندان، چشم‌اندازی جدید از توانمندسازی اجتماعی ارائه کرده است.

در حال حاضر، اشتغال زندانیان با همکاری سازمان زندان‌ها واقدامات تامینی وتربیتی، بنیاد تعاون زندانیان، نهاد‌های مردمی و شرکت‌های دولتی وخصوصی، درمحور‌های اشتغال کارگاهی درون زندان، اشتغال نشسته (خوداشتغالی داخل بند‌های زندان) و اشتغال در مراکز کارگاهی خارج از زندان توسعه یافته است.

تولید ۵ هزار نوع محصول زیر نظر بنیاد تعاون زندانیان

این تقسیم‌بندی باعث شده است امکان بهره‌مندی طیف متنوعی از زندانیان از فرصت‌های شغلی فراهم شود. نتیجه این تلاش‌ها، رشد اشتغال درون زندان‌ها بوده است به طوری که تعداد زندانیان شاغل از ۴۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ به قریب ۴۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

علاوه بر اشتغال، مهارت‌آموزی نیز به عنوان پایه‌ای حیاتی برای اشتغال پایدار در دستور کار قرار گرفته است به گونه‌ای که تعداد زندانیان تحت آموزش در مراکز حرفه‌آموزی، از ۱۱۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۳۲ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است.

وجود کارگاه‌های متنوع بستری مؤثر برای توانمندسازی زندانیان فراهم کرده‌اند تا آنان نه تنها در دوران تحمل محکومیت، بلکه پس از آزادی نیز با برخورداری از مهارت‌های شغلی، توان ورود به بازار کار و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی را داشته باشند.

توسعه استفاده از نهاد‌های ارفاقی 

استفاده از نهاد‌های ارفاقی پیشینه‌ای طولانی در سیاست قضایی ایران دارد، اما گرایش به این نهاد‌ها در سال‌های اخیر، به علت ازدحام جمعیت کیفری و مشکلات ادارە زندان‌ها، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، شتاب بیشتری گرفته و شمار زیادی از جرایم که در گذشته، شامل تخفیف یا تعلیق یا نظام نیمه‌آزادی یا مراقبت الکترونیکی نبودند، با تحولات جدید مشمول این مقررات شدند. این رویکرد نه تنها با فلسفه اصلاح و تربیت همخوانی دارد، بلکه هزینه‌های مادی و انسانی ناشی از حبس‌های غیرضرور و ازدحام جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش داده و مسیر را برای تحقق عدالت هموارتر کرده است.

نهاد‌های ارفاقی متاثر از مکتب عدالت ترمیمی بوده و در راستای اعمال اصل تناسب میان جرم و مجازات، اصالح بزهکار، جبران خسارات بزه‌دیده و ترمیم جامعه ایجاد شده‌اند، این نهاد‌ها طیف وسیعی از مقررات معاف‌کننده و تخفیف‌دهندە مجازات را در برمی‌گیرند، مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدورحکم، تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات یا توقف موقت مجازات و آزادی تحت مراقبت الکترونیک، ابزار‌هایی هستند که قاضی را قادر می‌سازند تا با در نظر گرفتن ویژگی‌های شخصیتی مجرم، شرایط اجتماعی و میزان تأثیرگذاری جرم، حتی‌الامکان از اعمال و اجرای مجازات حبس خودداری کند.

عفو، آزادی و تخفیف مجازات ۱۷۶۰ نفر از محکومین در سال ۱۴۰۲

در همین راستا در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ با عفو، آزادی و تخفیف مجازات ۱۷۶۰ نفر از محکومین (شامل ۱۶۸۰ مرد، ۱۸ نفر از اتباع خارجی و ۸۰ زن شامل ۲ نفر از اتباع خارجی) در سراسر کشور موافقت شد.

بخشی از نتایج بکارگیری نهاد‌های ارفاقی در اصلاح مجرمان در سال ۱۴۰۳ 

بر پایه این گزارش؛ در سال ۱۴۰۳ و در مجموع ۱۵ هزار و ۲۵۳ نفر از زندانیان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک قرار گرفتند، ۱۴۱ هزار و ۷۴۱ نفر از زندانیان به پرداخت جزای نقدی، ۲ هزار و ۹۷۹ نفر از زندانیان به محرومیت از حقوق اجتماعی و ۴ هزار و ۲۱۴ نفر به پرداخت جزای نقدی روزانه محکوم شدند. همچنین ۸ هزار و ۲۸۱ نفر ملـــزم به ارائه خدمــات عمومی رایگان شدند. هزار و ۲۰۲ نفـر نیز تحت دوره مراقبت قــــرار گرفتند.

انتهای پیام/