فروپاشی نظم مبتنی بر قاعده؛ حملات به ایران و بازگشت به منطق قدرت خام در امنیت بین‌الملل
عابد اکبری، کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی برای میزان به حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای ایران از منظر فنی و حقوقی پرداخت.
متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
حملات هماهنگ‌شده و فراقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت ایران، بیش از آن‌که نشانه‌ای از قدرت باشد، اعترافی تلخ به شکست نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد است؛ نظمی که بیش از نیم‌قرن با اتکا به معاهداتی، چون NPT، سازوکارهایی چون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اصول بنیادینی نظیر منع توسل به زور در منشور ملل متحد، درصدد رام‌کردن منطق بی‌مهار قدرت بوده است.
در ادبیات کلاسیک روابط بین‌الملل، اصل برابری حقوقی دولت‌ها و پرهیز از کاربرد یک‌جانبه زور، رکن رکین نظم لیبرال جهانی پس از ۱۹۴۵ قلمداد می‌شد. اما وقایع هفته‌های اخیر به‌روشنی نشان داد که در غیاب توازن واقعی قدرت و فقدان هزینه برای رفتار‌های بی‌پروا، حتی تثبیت‌شده‌ترین قواعد نیز در برابر اراده قدرت‌مندان فرومی‌پاشد.
آنچه بیش از همه مایه نگرانی است، نه صرفا نقض حقوق بین‌الملل، بلکه نهادینه‌شدن معیار‌های دوگانه در اجرای آن است. رژیم صهیونیستی که برخلاف ایران عضو NPT نیست، با حمایت تلویحی یا آشکار اعضای گروه هفت، به حمله مستقیم علیه تأسیسات تحت نظارت آژانس بین‌المللی دست می‌زند، بدون آن‌که کوچک‌ترین هزینه دیپلماتیکی متوجه آن شود. این در حالی است که ایران، با وجود تحمل بیش از یک دهه تحریم، خرابکاری و ترور دانشمندانش، همچنان به چارچوب‌های نظارتی آژانس پایبند مانده است.
در واقع، اگر منطق «بازدارندگی» مجوز حمله پیش‌دستانه تلقی شود، پس نمی‌توان مانع آن شد که دیگر دولت‌ها نیز همین منطق را برای توجیه اقدام‌های مشابه در دیگر نقاط جهان به کار برند. به بیان دیگر، مقوله‌ی بازدارندگی در غیاب قاعده، تبدیل به مجوزی جهانی برای بی‌ثبات‌سازی می‌شود.
نظام عدم اشاعه جهانی، بر سه اصل بنیادین استوار بود: تعهد کشور‌های غیرهسته‌ای به پرهیز از سلاح هسته‌ای، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و تعهد کشور‌های هسته‌ای به خلع سلاح تدریجی. امروز هر سه این پایه‌ها متزلزل شده‌اند.
ایران از منظر فنی و حقوقی همچنان در چارچوب NPT باقی مانده و برنامه آن تحت سخت‌گیرانه‌ترین رژیم‌های نظارتی تاریخ قرار دارد. با این‌حال، سیاست‌گذاران غربی، بدون ارائه شواهد حقوقی مستند، ادعای خطرناک‌بودن سطح غنی‌سازی را پیش می‌کشند؛ گویی «درصد مجاز» غنی‌سازی نه یک معیار فنی، بلکه محصول ملاحظات ژئوپولیتیکی باشد.
از طرف دیگر، سکوت یا حتی همراهی قدرت‌های بزرگ با زرادخانه اعلام‌نشده رژیم صهیونیستی، که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد، نظام NPT را از درون تهی می‌کند. نتیجه این است که کشور‌هایی که از نظم حقوقی تبعیت کرده‌اند، بیشترین هزینه را پرداخت کرده‌اند، و کشور‌هایی که آن را نقض کرده‌اند، مصون مانده‌اند.
مسیر پیش‌رو؛ بازاندیشی در مبانی امنیت
پایداری نظم بین‌المللی در قرن بیست‌ویکم، مستلزم بازگشت به اصولی است که حتی قدرت‌مندان را نیز مقید کند. نظم، زمانی معتبر است که قابلیت اعمال در برابر همه‌ی بازیگران نه صرفا در برابر ضعیف‌ترها را داشته باشد.
تداوم مسیر کنونی، یعنی سکوت در برابر حملات به تأسیسات تحت نظارت آژانس، نادیده‌گرفتن مسئولیت حقوقی برای اقدام نظامی بدون مجوز شورای امنیت و بی‌اعتنایی به پاسخ محدود و مشروع در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد، نه‌تنها ایران، بلکه سایر بازیگران جهانی را نیز به سمت بازتعریف هزینه‌فایده تبعیت از نظم موجود سوق می‌دهد.
در غیاب بازخواست شفاف از ناقضان نظم و جبران خسارات وارده، نمی‌توان انتظار داشت که نهاد‌های بین‌المللی در مدیریت بحران‌های آتی اعتباری داشته باشند. آژانس، شورای امنیت و حتی مفهوم «حقوق بین‌الملل» تنها زمانی معتبر خواهند ماند که پشتوانه اجرایی‌شان صرفاً تابع میل قدرت‌مندان نباشد.
انتهای پیام/