دیدارهای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با مقامات عالی قضایی ۷ کشور در هانگژو/ تاکید بر ظرفیت‌های بالای کشور‌های عضو سازمان شانگهای جهت توسعه مناسبات قضایی و حقوقی

با پایان بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (چین،هانگژو) رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه با بدرقه مقام‌های چینی این کشور را به مقصد تهران ترک کردند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در جریان مراسم اختتامیه بیستمین اجلاس رؤسای دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای که با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو این سازمان در هانگژو چین برگزار شد، بیانیه مشترکی قرائت و به تصویب رسید.

در این بیانیه قید شده که نمایندگان دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، به طور مشترک بر موضوع ترویج «روح شانگهای»، ایجاد فضای  همکاری قضایی در سطوح بالا، گفت‌و‌گو‌های عمیق و اجماع در موضوعاتی از جمله حاکمیت قضایی، امنیت سایبری، کاربرد‌های قضایی هوش مصنوعی، نقش قوه قضاییه در پیشگیری و حل و فصل منازعات و اختلافات، حمایت قضایی از خردسالان و مبارزه با جرایم تروریستی، اجماع نظر داشته و تمرکز نمودند.

در این بیانیه بر تحکیم و تعمیق تعاملات و همکاری‌های قضایی بین کشور‌های عضو شانگهای در ۷ محور تاکید شده است؛ این ۷ محور شاملِ «ایجاد سازوکار‌های مشورتی در زمینه‌های امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم»؛ «تعمیق همکاری عملی در امنیت سایبری و حکمرانی دیجیتال، بهبود سازوکار همکاری قضایی به منظور مبارزه با جرایم سایبری، پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری فرامرزی و تقویت حفاظت از اطلاعات داده‌های حریم خصوصی»؛ «تقویت همکاری‌های قضایی بین‌المللی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تبادل تجارب قضایی دیجیتال با ادغام دستاورد‌های نوآورانه فناوری مانند هوش مصنوعی، کلان‌داده، محاسبات ابری، زنجیره بلوکی و اینترنت و الگو‌هایی که به ارتقاء سطح دستگاه قضایی هوشمند کمک می‌نماید»؛ «استفاده کشور‌های عضو شانگهای از تجارب مفید یکدیگر در موضوعات حل تعارضات و اختلافات، ترویج و توسعه سازوکار‌های متنوع حل اختلاف، داوری و میانجیگری»؛ «مقابله فعالانه کشور‌های عضو با جرائمی که به حقوق و منافع خردسالان تجاوز می‌کند و بهبود حمایت از حقوق و منافع خردسالان»؛ «تعمیق همکاری در مبارزه با جنایات تروریستی خشونت‌آمیز و افراط‌گرایی، تقویت همکاری قضایی کیفری  بین‌المللی در منطقه، همکاری در رسیدگی به جرایم فراملی، و ایفای نقش سازنده در تحکیم صلح، امنیت و ثبات در منطقه»؛ «گسترش فعال بستر‌های ارتباطی و سازوکار‌های همکاری بیشتر میان کشور‌های عضو در تبادلات و دیدار‌های بین کارکنان قضایی، همکاری در آموزش قاضی، تبادل پرونده و تقویت مشترک توانایی‌های حرفه‌ای» می‌باشد.

شایان ذکر است در خاتمه بیانیه مذکور درج شده که همه رؤسا و نمایندگان قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با برگزاری بیست‌ویکمین اجلاسیه رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۶ موافقت کردند.

متن بیانیه مشترک بیستمین اجلاس رؤسای دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای به شرح ذیل است:

در ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، بیستمین نشست رؤسای دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در هانگژو، استان ژجیانگ، جمهوری خلق چین توسط دادگاه عالی خلق جمهوری خلق چین برگزار گردید.

در اجلاس مذکور به ترتیب:

آقای آندری آلشنکو نایب رئیس دیوان عالی جمهوری از بلاروس، آقای سانگف کانررئیس دیوان عالی جمهوری هند، آقای غلام‌حسین محسنی اژیه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، آقای اصلان بیک ملحالیف رئیس دادگاه عالی جمهوری قزاقستان، آقای ژانگ جون، رئیس دادگستری و رئیس دادگاه  عالی جمهوری خلق چین، آقای مدبک ساتف رئیس دادگاه عالی جمهوری قرقیزستان، آقای یحیی افریدی  رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان، خانم ایرینا پودنوسوارئیس دیوان عالی فدراسیون روسیه و آقای رستم میرزوزوا رئیس دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان، آقای بختیار اسلام اف رئیس دیوان عالی کشورازبکستان در این نشست حضور یافته و به ایراد سخنرانی پرداختند.

همچنین اشخاصی از دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای و از کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای مبارزه با تروریسم سازمان، در این نشست حضور داشته و به ایراد سخنرانی پرداختند.

آقای اینام کریم‌اف، رئیس دیوان عالی جمهوری آذربایجان و آقای عُمر کاز رئیس دادگاه عالی استیناف جمهوری ترکیه نیز در این نشست شرکت کرده و به ایراد سخنرانی پرداختند.

دستورکار جلسه بر مبنای فضای دوستانه، عملگرا و سازنده بوده و نمایندگان دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای حاضر در جلسه به طور مشترک بر موضوع ترویج «روح شانگهای»، ایجاد فضای همکاری قضایی در سطوح بالا، گفت‌و‌گو‌های عمیق و اجماع در موضوعاتی از جمله حاکمیت قضایی امنیت سایبری، کاربرد‌های قضایی هوش مصنوعی، نقش قوه قضاییه در پیشگیری و حل و فصل منازعات و اختلافات، حمایت قضایی از خردسالان و مبارزه با جرایم تروریستی اجماع نظر داشته و تمرکز نمودند. همچنین در این نشست ادامه تحکیم و تعمیق تعاملات و همکاری‌های قضایی بین دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با رعایت موضوعات ذیل به بحث و اعلام نظر گذاشته شد:

۱. بر اساس اصول بنیادین «روح شانگهای»، همکاری بین کشور‌های عضو در حوزه‌های مختلف با محوریت پنج اصل کلیدی توسعه می‌یابد:

اعتماد و منفعت متقابل: تقویت روابط اقتصادی و امنیتی از طریق توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه، با تأکید بر رفع نیاز‌های توسعه‌ای کشورها.

برابری و مشورت: ایجاد سازوکار‌های مشورتی مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی، به ویژه در زمینه‌های امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم.

احترام به تنوع فرهنگی: حمایت از تعاملات فرهنگی و آموزشی بین کشور‌ها برای تقویت درک متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز.

توسعه مشترک: هماهنگی در پروژه‌های زیربنایی و انرژی با هدف ایجاد مسیر‌های مواصلاتی تجاری و تقلیل موانع قضایی، این چارچوب با استفاده از تجربیات موفق همکاری‌های بین‌المللی در مدیریت چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی و امنیت جمعی، به عنوان الگویی برای همگرایی منطقه‌ای عمل می‌کند.

صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور‌ها بدون دخالت در امور داخلی یکدیگر وحل اختلافات از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز و مبتنی بر حقوق بین‌المل.

دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو مایل به حفظ سنت خوب اتحاد و همکاری، حفظ نظام بین‌المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین بین‌المللی، صلح، امنیت، ثبات و رفاه در منطقه و با کمک‌های مثبت خود برای ساختن «سازمان همکاری‌های شانگهای موثرتر» ادامه خواهند داد.

۲. دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو به منظور شکوفایی و بهره‌وری از فضای سالم سایبری، بر اساس احترام به حاکمیت همه کشور‌ها و رعایت قوانین بین المللی فضای مجازی مایل به تعمیق همکاری عملی در امنیت سایبری و حکمرانی دیجیتال، بهبود سازوکار همکاری قضایی به منظور مبارزه با جرایم سایبری، پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری فرامرزی و تقویت حفاظت از اطلاعات داده‌های حریم خصوصی می‌باشند.

۳. دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو در راستای تقویت همکاری‌های قضایی بین‌المللی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تبادل تجارب قضایی دیجیتال با  ادغام دستاورد‌های نوآورانه فناوری مانند هوش مصنوعی، کلان داده، محاسبات ابری، زنجیره بلوکی و اینترنت و الگو‌هایی که به ارتقاء سطح دستگاه قضایی هوشمند کمک می‌نماید همکاری می‌نمایند.

۴. دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو با توجه حجم کار فزاینده دستگاه‌های قضایی در کشور متبوع، به منظور ایفای نقش موثر در بهبود کیفیت و کارایی قضایی و انتخاب‌های متنوع و کم هزینه برای حل و فصل اختلافات از جمله اختلافات تجاری بین‌المللی، مایل به استفاده از تجارب مفید یکدیگر در موضوعات حل تعارضات و اختلافات، ترویج و توسعه سازوکار‌های متنوع حل اختلاف، داوری و میانجیگری و سایر موارد غیر دعوی روش‌های حل اختلاف می‌باشند.

۵. دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو مایل به پایبندی به اصل سودمندی بیشتر برای خردسالان بوده و فعالانه با جرائمی که به حقوق و منافع خردسالان تجاوز می‌کند برخورد جدی کرده و بهبود حمایت از حقوق و منافع خردسالان را در دستور کار دارند. حمایت قضایی از خردسالان، به طور مؤثر موجب ایجاد یک محیط قانونی برای رشد سالم خردسالان بوده و حق بقا و پیشرفت در محیطی امن را برای آنان تضمین می‌نماید.

۶. دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو مخالفت قاطع خود را با  تروریسم، جدایی‌طلبی، افراط گرایی، و تمایل به تعمیق همکاری در مبارزه با جنایات تروریستی خشونت‌آمیز، افراط گرایی، تقویت همکاری قضایی کیفری بین‌المللی در منطقه، همکاری در رسیدگی به جرایم فراملی، و ایفای نقش سازنده در تحکیم صلح امنیت و ثبات در منطقه را اعلام نمودند.

۷. دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو مایل به گسترش فعال بستر‌های ارتباطی و سازوکار‌های همکاری بیشتر در تبادلات و دیدار‌های بین کارکنان قضایی، همکاری در آموزش قاضی، تبادل پرونده و تقویت مشترک توانایی‌های حرفه‌ای و کیفیت‌های جامع هستند.

رؤسا و نمایندگان قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای  با برگزاری بیست‌ویکمین جلسه نشست روسای دادگاه‌های عالی سازمان همکاری شانگهای به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۶ موافقت خود را اعلام نمودند.

این بیانیه در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۵ در هانگژو چین به تصویب رسید.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، امروز چهار‌شنبه (۳ اردیبهشت) در مراسم اختتامیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، به سخنرانی پرداخت.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در این سخنان خود برای انتقال تجربیات نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعضای سازمان شانگهای در زمینه‌هایی نظیرِ اصلاحات اساسی در قوانین، تقویت هر چه بیشتر استقلال قضایی، تلاش برای کاهش زمان رسیدگی، توسعه شورا‌های حل اختلاف و داوری و میانجیگری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توجه ویژه به حقوق شهروندان و رضایتمندی آنان؛ اعلام آمادگی کرد.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در راستای تسهیل دسترسی به عدالت، به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم، تلاش می‌کنیم تا عدالت بطور یکسان برای همه شهروندان تامین شود.

رئیس عدلیه با اشاره به تحولات جهانی و چالش‌های پیچیده در عرصه‌های مختلف حقوقی و قضایی، بیان داشت: همکاری‌های بین‌المللی در نحوه مواجهه و مبارزه با فساد، جرایم سازمان یافته، تروریسم و نقض حقوق بشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این جهت، سازمان همکاری شانگهای با داشتن ظرفیت‌های فراوان، می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق، هم‌افزایی قضایی و امنیتی را فراهم نماید.

قاضی‌القضات با تاکید بر اینکه ما بر این باوریم که با تعامل نزدیک‌تر میان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، می‌توانیم در مواجهه با چالش‌های مشترک به ویژه در زمینه مبارزه با جرایم فراملی، گام‌های موثرتری برداریم، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره آماده است تا تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دهد و از تجربیات آنان استفاده نماید و در چارچوب اصول عدالت و حفظ حقوق انسان‌ها با همکاری دوجانبه و چندجانبه برای ایجاد نظام‌های قضایی مستحکم و کارآمد در سطح جهانی کمک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پایان، ۶ راهکار راهبردی و عملیاتی را جهت تقویت همکاری‌های بیشتر قضایی بین کشور‌های عضو سازمان شانگهای ارائه کرد که این راهکار‌ها بدین شرح می‌باشند: ایجاد یک شبکه حقوقی مشترک برای مبارزه با جرایم فراملی از قبیل مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و جرایم اقتصادی؛ برگزاری نشست‌های تخصصی حقوقی و قضایی برای افزایش هماهنگی و اشتراک نظر در مفاهیم و مصادیق؛ برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه حقوق بشر و ارتقاء عدالت اجتماعی؛ تقویت شفافیت در مبارزه با فساد به منظور افزایش اعتماد عمومی به نظام‌های قضایی؛ تسهیل در سرمایه‌گذاری و تقویت امنیت اقتصادی؛ کمک به امنیت غذایی و بهداشت جهانی.

مشروح سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در مراسم اختتامیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (چین، هانگژو) به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم 
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

جناب آقای رئیس.

برگزاری شایسته بیستمین اجلاس رؤسای دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای را تبریک عرض می‌نمایم. علاوه بر هم‌اندیشی در مورد موضوعات مهم در جریان این نشست به صورت چند جانبه، ملاقات با جنابعالی به عنوان رئیس دیوان عالی چین و آقای «چن ونچینگ» عضو کمیته مرکزی و رئیس کمیسیون حقوقی و سیاسی حزب حاکم چین و همچنین دیدار‌های جداگانه رؤسای هیات‌های قزاقستان، هند، پاکستان، ازبکستان، ترکیه تاجیکستان و بلاروس نیز فرصتی را فراهم نمود تا در خصوص گسترش و تقویت همکاری‌ها و تعاملات حقوقی و قضایی در سطح دو جانبه تبادل نظر نماییم.

همکاران محترم.

مایلم به اطلاع برسانم که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا تجربیات قضایی خود را با اعضای سازمان سهیم شود. ما اقدامات مهمی را در جهت ارتقاء نظام قضایی خود انجام داده‌ایم که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره نمود: اصلاحات اساسی در قوانین، تقویت هر چه بیشتر استقلال قضایی، تلاش برای کاهش زمان رسیدگی، توسعه شورا‌های حل اختلاف و داوری و میانجیگری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توجه ویژه به حقوق شهروندان و رضایتمندی آنان؛ همچنین، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در راستای تسهیل دسترسی به عدالت، به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم، تلاش می‌کنیم تا عدالت بطور یکسان برای همه شهروندان تامین شود.

از سوی دیگر با توجه با تحولات جهانی و چالش‌های پیچیده‌ای که در عرصه‌های مختلف حقوقی و قضایی با آن مواجه هستیم، همکاری‌های بین‌المللی در نحوه مواجهه و مبارزه با فساد، جرایم سازمان یافته، تروریسم و نقض حقوق بشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این جهت، سازمان همکاری شانگهای با داشتن ظرفیت‌های فراوان، می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق، هم‌افزایی قضایی و امنیتی را فراهم نماید.

ما بر این باوریم که با تعامل نزدیک‌تر میان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، می‌توانیم در مواجهه با چالش‌های مشترک به ویژه در زمینه مبارزه با جرایم فراملی، گام‌های موثرتری برداریم. جمهوری اسلامی ایران همواره آماده است تا تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دهد و از تجربیات آنان استفاده نماید و در چارچوب اصول عدالت و حفظ حقوق انسان‌ها با همکاری دوجانبه و چندجانبه برای ایجاد نظام‌های قضایی مستحکم و کارآمد در سطح جهانی کمک کند.

در پایان ضمن تشکر از حسن‌نیت اعضای سازمان در تصویب میزبانی بیست‌ویکمین نشست توسط جمهوری اسلامی ایران امیدوارم با تلاش جمعی و توسعه همکاری قضایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بتوانیم به برقراری صلح و امنیت و عدالت پایدار و همه جانبه در سطح جهانی کمک کنیم.

از این رو مایلم پیشنهادات خود را برای تحقق این اهداف ارائه نمایم. تقویت همکاری‌های بیشتر قضایی بین کشور‌های عضو در موارد زیر:
۱- برای مبارزه با جرائم فراملی از قبیل مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و جرایم اقتصادی، یک شبکه حقوقی مشترک ایجاد شود.
۲- برگزاری نشست‌های تخصصی حقوقی و قضایی برای افزایش هماهنگی و اشتراک نظر در مفاهیم و مصادیق.
۳- برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه حقوق بشر و ارتقاء عدالت اجتماعی.
۴- تقویت شفافیت در مبارزه با فساد به منظور افزایش اعتماد عمومی به نظام‌های قضایی
۵- تسهیل در سرمایه گذاری و تقویت امنیت اقتصادی؛
۶- کمک به امنیت غذایی و بهداشت جهانی

با تشکر از جناب رئیس و همکاران محترم

والسلام علیکم و رحمه؛ و برکاته

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، «ناصر سراج» معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، امروز در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، به سخنرانی پرداخت.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه طی سخنانی با محوریت «سرکوب جرم خشونت‌آمیز تروریسم» با بیان اینکه مقوله تروریسم محدود به یک منطقه، دولت یا سرزمین نیست، گفت: سرکوب جرم خشونت آمیز تروریسم در نظام‌های قضایی مستلزم شناخت انواع تروریسم و قواعد حاکم بر مبارزه با تروریسم است.

سراج با بیان اینکه تروریسم را می‌توان به تروریسم فردی، سازمان یافته و دولتی تقسیم کرد، گفت: اگر چه در بین حقوقدانان در خصوص تروریسم دولتی تردید‌هایی وجود دارد و برخی رفتار‌های خشونت آمیز دولت‌ها را تابع حقوق بین الملل از جمله حقوق حاکم بر جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت قلمداد می‌کنند لکن این واقعیت نیز وجود دارد که برخی دولت‌ها و رژیم‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتکب تروریسم می‌شوند. 

وی در همین راستا، با بیان اینکه تروریسم دولتی ناظر به دولت‌های استعمارگر و نژادپرست و بیگانه است که برای رسیدن به مقاصد خود مرتکب رفتار‌های خشونت آمیز علیه افراد می‌شوند، گفت: در ارتباط با تروریسم دولتی، پشتیبانی دولت‌ها از تروریست‌ها اعم رفتار‌های مثبت و منفی دولت‌ها از قبیل آموزش، تامین مالی، پناه دادن در سرزمین، و جلوگیری نکردن از فعالیت‌های تروریستی قابل ذکر است. 

معاون امور بین الملل قوه قضاییه در ادامه، جمهوری اسلامی ایران را قربانی بزرگ تروریسم خواند و گفت: در طول بیش از چهار دهه گذشته، بیش از ۲۳ هزار انسان بی گناه توسط گروهک‌های تروریستی مختلف به شهادت رسیده‌اند؛ بسیاری از مرتکبان این جرایم تروریستی اکنون در کشور‌های غربی حضور دارند. در این ارتباط، دو نمونه مهم قابل ذکر است که با وجود مبنای حقوقی برای همکاری قضایی و استرداد مجرمین، این کشور‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؛ گروه اول، اعضای گروهک تروریستی به اصطلاح مجاهدین خلق هستند که بیش از ۱۷ هزار انسان بی گناه ازجمله زنان و کودکان را به شهادت رسانده و دیگری، اقدام تروریستی فرودگاه بغداد در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم است.

وی با بیان اینکه مبارزه با تروریسم برای نظام‌های قضائی هزینه دارد، عنوان کرد: در این راه اولین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شهید آیت الله بهشتی، قربانی تروریسم شد و به شهادت رسید؛ قضات و کارکنان زیادی از دستگاه قضائی تاکنون جان خود را در راه مبارزه با تروریسم تقدیم نموده‌اند. در آخرین اقدام تروریست ها، در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵ دو تن از قضات برجسته و خوش نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی آقایان علی رازینی و محمد مقیسه که از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور نیز بودند در یک اقدام تروریستی به شهادت رساندند. این دو شهید در طول خدمت قضایی خود در خط مقدم قضایی رسیدگی و محاکمه و مجازات تروریست‌ها قرار داشتند.

سراج با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد تا تروریست‌ها آزادانه در بهشت امن کشور‌های میزبان تردد داشته باشند و عملیات‌های تروریستی خود را هدایت کنند، گفت: ما از تمامی ظرفیت‌ها برای مقابله با بی کیفرمانی تروریست‌ها استفاده خواهیم کرد و در این زمینه، دست همکاری به سوی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای دراز می‌کنیم.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت توسعه و تقویت ابزار‌های پیشگیری و مجازات مرتکبان جرائم تروریستی، گفت: تعقیب و تحقیق از مرتکبان این جرائم، کار دشواری است؛ دشوارتر زمانی است که متهم، قربانی، دلایل وقوع جرم، شهود و عواید ناشی از جرم، خارج از قلمرو قضایی محل ارتکاب جرم باشند. در نتیجه، ضرورت دارد همکاری‌های قضایی منطقه‌ای و بین المللی برای مبارزه با تروریسم تقویت شود. توسعه این قبیل همکاری‌های قضایی، قطعا در مبارزه و سرکوب گروهی تروریسم موثر است و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال می‌کند. 

سراج با بیان اینکه پاسخ مؤثر و متمرکز برای پیشگیری از تروریسم باید شامل یک نظام عدالت کیفری قوی باشد، تصریح کرد: مرتکبان رفتار‌های تروریستی مجرمانی هستند که باید در چارچوب فرایند عدالت کیفری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و با رویکرد پیشگیرانه و سرکوب گرایانه به جرائم آنها رسیدگی شود و برای مبارزه مؤثر ضرورت دارد کشور‌ها رژیم حقوقی ضد تروریسم جامعی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اولین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین المللی در مقابله با تروریسم، جرم انگاری تروریسم است، گفت: در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اشکال مختلفی از تروریسم و همچنین تأمین مالی تروریسم تعریف شده‌اند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که وظیفه تهیه لوایح قضایی را دارد، لایحه ضد تروریسم را تدوین نموده و مراحل نهایی آن در حال طی شدن است. این لایحه، یک لایحه جامع محسوب می‌شود و براساس ضرورت‌های داخلی و توجه به اسناد بین المللی الزام آور در زمینه مبارزه با تروریسم تهیه شده است. در این لایحه پنج دسته از جرایم تروریستی جرم‌انگاری شده است جرائم مربوط به تأمین مالی تروریسم؛ جرایم مربوط به وضعیت قربانیان؛ جرائم مربوط به هواپیمای کشوری؛ جرائم مربوط به کشتی‌ها و سکو‌های ثابت و جرایم مربوط به مواد خطرناک، جرائم تعریف شده در این لایحه هستند.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفت: دومین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین المللی با هدف مبارزه تروریسم وجود مبانی قانونی و حقوقی برای همکاری است مبانی همکاری‌های قضایی که اشکال مختلفی از جمله استرداد مجرمان و همکاری قضایی در امور کیفری را مشخص می‌نمایند شامل موافقت نامه‌های دوجانبه، کنوانسیون‌های بین المللی، و رفتار متقابل است.

سراج با بیان اینکه نظام‌های عدالت کیفری کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای باید ابزار‌های حقوقی لازم به منظور مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان جرائم تروریستی در اختیار داشته باشند، گفت: یکی از این ابزار‌ها که خلاء آن در بین مجموعه اسناد سازمان همکاری شانگهای وجود دارد کنوانسیون یا معاهده کشور‌های این سازمان به منظور استراد مجرمان است که انعقاد و تصویب آن زمینه تعقیب یا استرداد مجرمان را در قلمرو سرزمینی کشور‌های عضو سازمان فراهم خواهد کرد؛ از این رو، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌نماید هرچه سریعتر مذاکرات مربوط به تهیه متن و انعقاد کنوانسیون استرداد مجرمان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای از طریق مقامات صلاحیتدار آغاز گردد. همکاری و مساعدت هماهنگ کننده‌های ملی کشور‌های عضو، ساختار ضد تروریسم سازمان و دبیرخانه به منظور تهیه این کنوانسیون مورد درخواست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. در این ارتباط جمهوری اسلامی ایران آمادگی تهیه و ارائه متن پیش نویس اولیه کنوانسیون مذکور را پس از هماهنگی با نهاد‌های ذیصلاح داخلی دارد تا ان‌شاءالله متن تهیه شده، در بیست و یکمین نشست عالیترین مقامات قضائی کشور‌های عضو که در تهران برگزار خواهد شد از سوی مقامات صلاحیت دار به امضاء برسد.

مشروح سخنان «ناصر سراج» معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (چین، هانگژو) به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس، خانم‌ها، آقایان، شرکت کنندگانِ محترم در اجلاس

سلامٌ علیکم.

ترور استفاده از خشونت برای ایجاد ترس یا وحشت به ویژه به عنوان وسیله‌ای جهت تاثیر گذاردن بر رفتار‌های سیاسی است. تروریسم یک پدیده کاملا پیچیده است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جهانی بوده و با وجود مهم بودن بعد سیاسی آن، یکی از مهمترین عوامل آن در سال‌های اخیر عامل فرهنگی است.

تروریسم یک پدیده جهانی است. تروریسم محدود به یک منطقه، دولت یا سرزمین نیست. افزایش تحرک تروریست‌ها در عبوراز مرزها، بدست آوردن منابع کشور‌های متعدد و دستیابی به روش‌های پیشرفته ارتباط جمعی مانند اینترنت نشان دهنده این امر است. قربانیان حملات تروریستی نیز الزاما اتباع یک کشور نیستند و ساختار سازمانی گروه‌های تروریستی پراکنده است. 

مهمترین هدف از اهداف تروریست‌ها سیاسی است. برهم زدن انسجام توزیع قدرت و جامعه، تحت تاثیر قرار دادن تحولات سیاسی و اجتماعی با استفاده از خشن‌ترین رفتار‌ها بویژه علیه غیر نظامیان از جمله اهداف سیاسی گروه‌های تروریستی است. تروریسم از مرز‌های داخلی عبور می‌کند و علاوه بر امنیت داخلی کشور‌ها تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی است. ترور و وحشت افکنی عامل مخرب فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌باشد. 

سرکوب جرم خشونت آمیز تروریسم در نظام‌های قضایی مستلزم شناخت انواع تروریسم و قواعد حاکم بر مبارزه با تروریسم است. تروریسم را می‌توان به تروریسم فردی، سازمان یافته و دولتی تقسیم نمود. تمامی انواع تروریسم خطرناک است. خشونت افراد علیه یکدیگر و علیه دولت یا سازمان‌های بین المللی و محیط زیست با استفاده از ابزار خشونت آمیز و با اهداف سیاسی تروریسم است.

اگر چه در بین حقوقدانان در خصوص تروریسم دولتی تردید‌هایی وجود دارد و برخی رفتار‌های خشونت آمیز دولت‌ها را تابع حقوق بین الملل از جمله حقوق حاکم بر جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت قلمداد می‌کنند لکن این واقعیت نیز وجود دارد که برخی دولت‌ها و رژیم‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتکب تروریسم می‌شوند. تروریسم دولتی ناظر به دولت‌های استعمارگر و نژاد پرست و بیگانه است که برای رسیدن به مقاصد خود مرتکب رفتار‌های خشونت آمیز علیه افراد می‌شوند. در ارتباط با تروریسم دولتی، پشتیبانی دولت‌ها از تروریست‌ها اعم رفتار‌های مثبت و منفی دولت‌ها از قبیل آموزش، تامین مالی، پناه دادن در سرزمین، و جلوگیری نکردن از فعالیت‌های تروریستی قابل ذکر است. 

جمهوری اسلامی ایران قربانی بزرگ تروریسم است. در طول بیش از چهار دهه گذشته، بیش از ۲۳ هزار انسان بی گناه توسط گروهک‌های تروریستی مختلف به شهادت رسیده‌اند. بسیاری از مرتکبان این جرایم تروریستی اکنون در کشور‌های غربی حضور دارند. در این ارتباط، دو نمونه مهم قابل ذکر است که با وجود مبنای حقوقی برای همکاری قضایی و استرداد مجرمین، این کشور‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. گروه اول، اعضای گروهک تروریستی به اصطلاح مجاهدین خلق هستند که بیش از ۱۷ هزار انسان بی گناه ازجمله زنان و کودکان را به شهادت رسانده و دیگری، اقدام تروریستی فرودگاه بغداد در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم، می‌باشد.

جناب آقای رئیس، خانم‌ها، آقایان، شرکت کنندگانِ محترم در اجلاس

مبارزه با تروریسم برای نظام‌های قضائی نیز هزینه دارد. در این راه اولین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شهید حضرت آیت الله بهشتی قربانی تروریسم شد و به شهادت رسید. قضات و کارکنان زیادی از دستگاه قضایی تاکنون جان خود را در راه مبارزه با تروریسم تقدیم نموده‌اند. در آخرین اقدام تروریست ها، در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵ دو تن از قضات برجسته و خوش نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی آقایان علی رازینی و محمد مقیسه که از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور نیز بودند در یک اقدام تروریستی به شهادت رساندند. این دو شهید در طول خدمت قضایی خود در خط مقدم قضایی رسیدگی و محاکمه و مجازات تروریست‌ها قرار داشتند.

با وجود این جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد تا تروریست‌ها آزادانه در بهشت امن کشور‌های میزبان تردد نموده و عملیات‌های تروریستی خود را هدایت نموده یا مرتکب شوند. ما از تمامی ظرفیت‌ها برای مقابله با بی کیفرمانی تروریست‌ها استفاده خواهیم نمود و در این زمینه، دست همکاری به سوی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای دراز می‌کنیم.

سازمان همکاری شانگهای با سه هدف اصلی مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراطی گری در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. اسناد اصلی این سازمان به طور ویژه به موضوع مبارزه با تروریسم پرداخته‌اند، از جمله معاهده شانگهای در مورد مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی؛ سند الحاقی اصلاحات معاهده شانگهای در زمینه مبارزه با تروریسم؛ موافقت نامه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم و دو سند الحاقی به آن. مقامات قضایی کشور‌های عضو سازمان در سطوح مختلف سالیانه اقدام به برگزاری اجلاس‌های مختلف به منظور تحقق اهداف اصلی آن یعنی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی می‌نمایند. این تلاش باید با رویکرد عملگرایانه انجام شود.

با توجه به توسعه و جهانی شدن تروریسم، ضرورت دارد ابزار‌های لازم برای پیشگیری و مجازات مرتکبان جرائم تروریستی نیز توسعه یافته و تقویت شود. تعقیب و تحقیق از مرتکبان این جرائم، کار دشواری است. دشوارتر زمانی است که متهم، قربانی، دلایل وقوع جرم، شهود و عواید ناشی از جرم، خارج از قلمرو قضایی محل ارتکاب جرم باشند. در نتیجه، ضرورت دارد همکاری‌های قضایی منطقه‌ای و بین المللی برای مبارزه با تروریسم تقویت شود. توسعه این قبیل همکاری‌های قضایی، قطعا در مبارزه و سرکوب گروهی تروریسم موثر است و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال می‌کند. 

پاسخ مؤثر و متمرکز برای پیشگیری از تروریسم باید شامل یک نظام عدالت کیفری قوی باشد. مرتکبان رفتار‌های تروریستی مجرمانی هستند که باید در چارچوب فرایند عدالت کیفری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و با رویکرد پیشگیرانه و سرکوب گرایانه به جرائم آنها رسیدگی شود. 

برای مبارزه مؤثر ضرورت دارد کشور‌ها رژیم حقوقی ضد تروریسم جامعی داشته باشند. علاوه بر این باتوجه به بعد بین المللی تروریسم و پیچیدگی آن کشور‌ها باید از ظرفیت همکاری‌های قضائی بین المللی در مبارزه با آن و همچنین ایجاد ظرفیت‌های جدید استفاده نمایند. 

اولین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین المللی در مقابله با تروریسم، جرم انگاری تروریسم است. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اشکال مختلفی از تروریسم و همچنین تأمین مالی تروریسم تعریف شده‌اند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که وظیفه تهیه لوایح قضایی را دارد، لایحه ضد تروریسم را تدوین نموده و مراحل نهایی آن در حال طی شدن است. این لایحه، یک لایحه جامع محسوب می‌شود و براساس ضرورت‌های داخلی و توجه به اسناد بین المللی الزام آور در زمینه مبارزه با تروریسم تهیه شده است. در این لایحه پنج دسته از جرایم تروریستی جرم‌انگاری شده است جرائم مربوط به تأمین مالی تروریسم؛ جرایم مربوط به وضعیت قربانیان؛ جرائم مربوط به هواپیمای کشوری؛ جرائم مربوط به کشتی‌ها و سکو‌های ثابت و جرایم مربوط به مواد خطرناک، جرائم تعریف شده در این لایحه هستند.

دومین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین المللی با هدف مبارزه تروریسم وجود مبانی قانونی و حقوقی برای همکاری است مبانی همکاری‌های قضایی که اشکال مختلفی از جمله استرداد مجرمان و همکاری قضایی در امور کیفری را مشخص می‌نمایند شامل موافقت نامه‌های دوجانبه، کنوانسیون‌های بین المللی، و رفتار متقابل است.

نظام‌های عدالت کیفری کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای باید ابزار‌های حقوقی لازم به منظور مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان جرائم تروریستی در اختیار داشته باشند. یکی از این ابزار‌ها که خلاء آن در بین مجموعه اسناد سازمان همکاری شانگهای وجود دارد؛ کنوانسیون یا معاهده کشور‌های این سازمان به منظور استراد مجرمان است که انعقاد و تصویب آن زمینه تعقیب یا استرداد مجرمان را در قلمرو سرزمینی کشور‌های عضو سازمان فراهم خواهد کرد. 

از این رو، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌نماید هرچه سریعتر مذاکرات مربوط به تهیه متن و انعقاد کنوانسیون استرداد مجرمان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای از طریق مقامات صلاحیت‌دار آغاز گردد. همکاری و مساعدت هماهنگ کننده‌های ملی کشور‌های عضو، ساختار ضد تروریسم سازمان و دبیرخانه به منظور تهیه این کنوانسیون مورد درخواست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. در این ارتباط جمهوری اسلامی ایران آمادگی تهیه و ارائه متن پیش نویس اولیه کنوانسیون مذکور را پس از هماهنگی با نهاد‌های ذیصلاح داخلی دارد تا انشاءالله متن تهیه شده، در بیست و یکمین نشست عالیترین مقامات قضایی کشور‌های عضو که در تهران برگزار خواهد شد از سوی مقامات صلاحیت دار به امضاء برسد.

متشکرم

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران امروز در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، به سخنرانی پرداخت.

جهانگیر طی سخنانی در این اجلاس، با بیان اینکه ارتقاء آگاهی‌های عمومی حقوقی جامعه از وقوع بسیاری از اختلافات ناشی از جهل مردم نسبت به قانون پیشگیری می‌کند، گفت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در این راستا از ظرفیت رسانه ها، فضای مجازی و سازمان‌های مردم نهاد بهره می‌برد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا اظهار کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از بروز اختلافات و تعارضات تلاش می‌کند تا زمینه‌های بروز آن را کشف و سپس از بین ببرد و یا حداقل آن را کاهش دهد؛ به طور نمونه می‌توان به تثبیت مالکیت افراد از طریق اجرای قانون حد نگار (کاداستر)، الزام اشخاص به انجام معاملات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی قوه قضاییه، فراهم کردن امکان دسترسی طرفین قرارداد به وضعیت اعتباری طرف معامله از طریق ایجاد سامانه‌های اختصاصی قوه قضاییه با رعایت اصل محرمانگی داده ها، اشاره کرد.

جهانگیر تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش نموده تا از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف یا Alternative Dispute Resolution) ADR) از جمله داوری، میانجیگری و سازش، نهایت بهره را ببرد که این مهم از طریق فرهنگ سازی استفاده از شرط داوری در قرار داد‌ها توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ایجاد شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌های صلح به عنوان بخشی از ساختار قضائی کشور و نیز ایجاد مراکز داوری و تربیت داوران آموزش دیده و متخصص تحت نظارت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه به وقوع پیوسته است.

وی همچنین بیان داشت: در دعاوی در شُرُف تشکیل مانند دعاوی خانواده، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای کاهش دعاوی و به منظور جلوگیری از فرو پاشی نهاد مقدس خانواده برنامه‌های متعددی از جمله آموزش مهارت‌های ارتباطی به زوجین متقاضی طلاق، استفاده از ظرفیت روانشناسان جهت ارائه مشاوره به متقاضیان طلاق با رویکرد حل مساله، استفاده از داوران خانوادگی حسب دستور دین مبین اسلام و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه دانشجویان و سربازان برای داشتن ازدواج موفق را در دستور کار خود قرار داده است.

مشروح سخنان «جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (چین، هانگژو) به شرح ذیل است:

سلام بر شما

به نام خدا

ضمن تشکر از برگزار کنندگان این نشست، مفتخرم در جمع شما فرهیختگان قضائی و قضات عالی مقام کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای حضور یافته و فرصت بیان عرائض خود را دارم.

با کسب اجازه از مقام عالی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مطالب خود را با موضوع «نقش قوه قضاییه در پیشگیری و حل و فصل تعارضات و اختلافات» در مدت زمان اختصاص یافته ارائه می‌نمایم.

بر اساس قانون اساسی کشور من، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف متعددی است که از جمله‌ی آن میتوان به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات اشاره کرد که در ادامه به ابعاد مختلف نقش آفرینی قوه قضاییه در اجرای این وظایف اشاره می‌کنم.

همانطور که مطلع هستید نظام حقوقی ایران در طبقه بندی نظام‌های حقوقی، در دسته‌ای قرار می‌گیرد که در آن قانون منبع اول حقوق است و مبنای صحت عملکرد مردم و دولت، اجرای صحیح قانون است. قانون با ایجاد نظم در جامعه و تنظیم روابط حقوقی اشخاص، زمینه را برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم می‌کند.

بنا به مراتب بالا اولین گام قوه قضاییه کشور من ارائه نظرات کارشناسی، مشورتی و در برخی موارد تقدیم لوایح قضائی به قوه مقننه می‌باشد تا در فرآیند قانونگذاری سهیم بوده و تلاش نماید قوانینی وضع، اصلاح، یا حتی نسخ گردد که پاسخ مناسبی باشد برای رفع نیاز‌های روز جامعه و مانع بروز اختلافات آتی گردد و از سوی دیگر به حل و فصل تعارضات و اختلافات فعلی کمک شایانی بنماید.

دومین گام پس از آن، ارتقاء آگاهی‌های عمومی حقوقی جامعه است تا از وقوع بسیاری از اختلافات ناشی از جهل مردم نسبت به قانون پیشگیری کند. قوه قضاییه در این راستا از ظرفیت رسانه ها، فضای مجازی و سازمان‌های مردم نهاد (N.G.O) هم بهره می‌برد.

در گام سوم قوه قضاییه برای پیشگیری از بروز اختلافات و تعارضات تلاش می‌کند تا زمینه‌های بروز آن را کشف و سپس از بین ببرد و یا حداقل آن را کاهش دهد؛ به طور نمونه می‌توان به تثبیت مالکیت افراد از طریق اجرای قانون حد نگار (کاداستر)، الزام اشخاص به انجام معاملات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی قوه قضاییه، فراهم کردن امکان دسترسی طرفین قرارداد به وضعیت اعتباری طرف معامله از طریق ایجاد سامانه‌های اختصاصی قوه قضاییه با رعایت اصل محرمانگی داده ها، اشاره کرد.

در گام چهارم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش نموده تا از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف یا Alternative Dispute Resolution) ADR) از جمله داوری، میانجیگری و سازش نهایت بهره را ببرد که این مهم از طریق فرهنگ سازی استفاده از شرط داوری در قرار داد‌ها توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ایجاد شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌های صلح به عنوان بخشی از ساختار قضائی کشور و نیز ایجاد مراکز داوری و تربیت داوران آموزش دیده و متخصص تحت نظارت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه به وقوع پیوسته است.

در گام پنجم در دعاوی در شرف تشکیل مانند دعاوی خانواده، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای کاهش دعاوی و به منظور جلوگیری از فرو پاشی نهاد مقدس خانواده برنامه‌های متعددی را در دستور کار خود قرار داده است؛ از جمله آموزش مهارت‌های ارتباطی به زوجین متقاضی طلاق، استفاده از ظرفیت روانشناسان جهت ارائه مشاوره به متقاضیان طلاق با رویکرد حل مساله، استفاده از داوران خانوادگی حسب دستور دین مبین اسلام، برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه دانشجویان و سربازان برای داشتن ازدواج موفق.

در گام ششم پس از وقوع اختلاف و تشکیل پرونده؛ استفاده از فن آوری‌های نوین و ابزار‌های الکترونیکی جهت هوشمند سازی فرآیند‌های رسیدگی، ایجاد دادگاه‌های تخصصی، آموزش قضات متخصص در زمینه‌های مختلف، نظارت مستمر بر اجرای صحیح قوانین در محاکم وایجاد وحدت رویه قضایی از طریق دیوان عالی ایجاد ساز و کار‌های انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت مانند تشویق قضایی که درصد بالایی از پرونده‌های خود را با سازش خاتمه داده‌اند، صدور احکام مستدل و مستند، پیش‌بینی دادگاه‌های عالی جهت بررسی تقاضای تجدیدنظر و فرجام خواهی متداعیین، تکلیف قضات به صدور احکام مستند و مستدل، رسیدگی بر اساس اصول بی طرفی، عدالت و انصاف، فراهم کردن امکان شکایت دادخواهی و اعتراض مردم نسبت به عملکرد ماموران یا واحد‌ها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها از طریق دیوان عدالت اداری قوه قضاییه، نظارت بر مجموعه سازمان‌های اداری کشور در جهت مقابله با فساد و نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور از طریق سازمان بازرسی کل قوه قضاییه، از اقدامات دیگر این قوه است که در پیشگیری و حل و فصل تعارضات و اختلافات نقش ایفا می‌کنند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، «محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، امروز در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، به سخنرانی پرداخت.

کاظمی‌فرد طی سخنانی در این اجلاس گفت: «استخراج الگو‌های شکل‌گیری جرائم با استفاده از داده کاوی اطلاعات»، «استفاده از پابند الکترونیک بجای زندانی کردن به عنوان یک نمونه از بکارگیری فناوری اینترنت اشیا»، «شناسایی و نظارت هوشمند مراجعین حرفه‌ای که به دفعات به عنوان شاهد یا کفیل در دادگاه حاضر می‌شوند»، «اعتبارسنجی هوشمند مالی افراد توسط قضات اجرای احکام با امکان شناسایی، توقیف، رفع توقیف، توثیق و محاسبه هوشمند مبالغ بدهی و خسارت‌ها»، «تبدیل اظهارات افراد در جلسات رسیدگی به صورت هوشمند به متن»، «احراز هویت افراد با استفاده از هوش مصنوعی»، «شناسایی مجرمان حرفه‌ای و خطرناک با استفاده از ژنتیک و بیوانفورماتیک»، «ارجاع هوشمند به کارشناس در پرونده‌های قضایی» و همچنین «اعلام افراد ممنوع المعامله و دارای محکومیت‌های مالی در اعتبارسنجی‌های مالی»، از جمله اقدامات اجرایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فناوری‌های نوین محسوب می‌شوند.

وی در ادامه عنوان کرد: ما به هوش مصنوعی به چشم یک فرصت نگاه می‌کنیم و با توجه به طرح‌هایی که برای گسترش استفاده از هوش مصنوعی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داریم، علاقمندی خود را جهت گسترش همکاری‌ها و تبادل تجربیات با کشور‌های عضو، در زمینه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات قضایی اعلام می‌نماییم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه کشورمان اظهار کرد: فناوری بدون اخلاق می‌تواند خطرناک باشد. از تمام کشور‌های عضو دعوت می‌کنیم تا با همکاری در حوزه اخلاق و حقوق بشر، تضمین کنیم که این فناوری به جای تهدید، ابزاری برای تحقق عدالت فراگیر و عادلانه شود. عدالت هوشمند، نیازمند همبستگی هوشمندانه است.

مشروح سخنان «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (چین، هانگژو) به شرح ذیل است:

رئیس، عالیجنابان، سران محترم قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای و حضار گرانقدر، باسلام اینجانب دکتر محمد کاظمی فرد بعنوان رئیس مرکز فن آوری اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ضمن سپاس از کشور محترم میزبان بعنوان برگزار کننده، از حضور در این اجلاس خرسندم.

در راستای تحقق مصوبات اجلاس نوزدهم سران محترم قضایی سازمان، مبنی بر دیجیتالی شدن عدالت با استفاده از فن آوری‌های نوین و تبادل تجربیات در این حوزه، مطالب خود را در حوزه کاربرد‌های فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در دستگاه قضایی، تقدیم حضار می‌نمایم.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، سند تحول قضایی بر پایه استفاده از فناوری‌های نوین را در دست اجرا دارد. در این سند، ارتقای حکمرانی داده محور قضایی، افزایش استفاده از هوش مصنوعی در اتخاذ تصمیمات و توسعه نظارت سیستمی به منظور کاهش بار کاری قضات و زمان رسیدگی به پرونده‌ها، افزایش دقت و کیفیت تصمیمات قضایی، دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت و شفافیت امور قضایی پرداخته شده است. همچنین در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه باید به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، امکان انجام امور را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسؤولیت شخص قاضی فراهم نماید. 
 در ادامه به برخی از اقدامات اجرایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فناوری‌های نوین اشاره می‌کنم:

 استخراج الگو‌های شکل‌گیری جرائم با استفاده از داده کاوی اطلاعات

استفاده از پابند الکترونیک بجای زندانی کردن به عنوان یک نمونه از بکارگیری فناوری اینترنت اشیا

 شناسایی و نظارت هوشمند مراجعین حرفه‌ای که به دفعات به عنوان شاهد یا کفیل در دادگاه حاضر می‌شوند

اعتبار سنجی هوشمند مالی افراد توسط قضات اجرای احکام با امکان شناسایی، توقیف، رفع توقیف، توثیق و محاسبه هوشمند مبالغ بدهی و خسارت‌ها

تبدیل اظهارات افراد در جلسات رسیدگی به صورت هوشمند به متن

احراز هویت افراد با استفاده از هوش مصنوعی

شناسایی مجرمان حرفه‌ای و خطرناک با استفاده از ژنتیک و بیوانفورماتیک

ارجاع هوشمند به کارشناس در پرونده‌های قضایی

 اعلام افراد ممنوع المعامله و دارای محکومیت‌های مالی در اعتبارسنجی‌های مالی؛

همچنین در فرآیند تشکیل و رسیدگی به پرونده این موارد را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در دست اجرا داریم:

o    ارائه مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص دعوا و نتیجه احتمالی آن 
o    ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی 
o    تنظیم خودکار اوقات رسیدگی و یادآوری مهلت‌های قانونی 
o    ارائه نظرات کارشناسی مانند تشخیص خط و امضا با استفاده از هوش مصنوعی 
o    استعلام، مکاتبه یا دریافت اطلاعات مورد نیاز در پرونده‌های قضایی به‌صورت خودکار
o    دستیار هوشمند قاضی جهت پاسخ گویی به سوالات حقوقی، پیشنهاد رأی و تصمیم مقتضی و سابقه‌یابی پرونده‌های مشابه.

در راستای تسهیل استفاده از هوش مصنوعی در فرایند‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران، توسعه مدل زبانی بزرگ بومی در دستور کار است. بدین منظور نیاز است؛ کلیه داده‌های قضایی به صورت الکترونیکی و قابل پردازش نگهداری شوند. خوشبختانه در این زمینه به تجربیات خوبی دست یافته‌ایم و متن بیش از ۱۰۰ میلیون تصمیم قضایی را با استفاده از هوش مصنوعی گمنام نموده و در اختیار شرکت‌ها، جهت تولید مدل زبانی بزرگ قرار داده‌ایم. در مدل‌های زبانی بزرگ، باید موضوع جهت گیری، رعایت استاندارد‌های قانونی و مدیریت داده‌های حساس کاربران مورد توجه و محافظت ویژه قرار گیرد.

ما به هوش مصنوعی به چشم یک فرصت نگاه می‌کنیم و با توجه به طرح‌هایی که برای گسترش استفاده از هوش مصنوعی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داریم؛ علاقمندی خود را جهت گسترش همکاری‌ها و تبادل تجربیات با کشور‌های عضو، در زمینه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات قضایی اعلام می‌نماییم. بر همین اساس تشکیل کمیسیون تخصصی هوش مصنوعی با این موضوعات پیشنهاد می‌شود.

۱. تعیین حدود مسئولیت هوش مصنوعی در تصمیم گیری‌های قضایی
۲. تدوین استاندارد‌های اخلاقی و حقوق بشری در هوش مصنوعی 
۳. سیاستگذاری ترویج و تنظیم هوش مصنوعی 
۴. هماهنگی استاندارد‌های حفاظت از داده‌های قضایی

حضار گرامی.

فناوری بدون اخلاق می‌تواند خطرناک باشد. از تمام کشور‌های عضو دعوت می‌کنیم تا با همکاری در حوزه اخلاق و حقوق بشر، تضمین کنیم که این فناوری به جای تهدید، ابزاری برای تحقق عدالت فراگیر و عادلانه شود. عدالت هوشمند، نیازمند همبستگی هوشمندانه است.

ضمن تشکر از توجه شما، در پایان مجددا آمادگی مرکز فن آوری اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری مستمر و اثر بخش اعلام میدارم و از تمام کشور‌های عضو دعوت می‌کنم تا با همکاری یکدیگر به سمت عدالت هوشمند گام برداریم.

باتشکر

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، امروز چهار‌شنبه (۳ اردیبهشت) در مراسم افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، به سخنرانی پرداخت.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، پس از سخنرانی کشور میزبان، دومین مقامی بود که در اجلاسیه قضایی شانگهای به ایراد سخنرانی پرداخت.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در این سخنان خود با اشاره به چالش‌ها و معضلاتی که جامعه جهانی با آنها مواجه است، گردهمایی مقامات قضایی کشور‌های عضو سازمان شانگهای را ظرفیتی مطلوب برای توسعه و بسط همکاری‌های حقوقی و قضایی و اتخاذ رویکرد عملگرایانه در قبال این چالش‌ها و معضلات دانست.

رئیس دستگاه قضا با تشریح زمینه‌های همگرایی کشور‌های عضو سازمان شانگهای، گفت: اجلاسیه قضایی شانگهای در شرایطی برگزار می‌شود که جهان با چالش‌های جدی مانند یکجانبه‌گرایی، استفاده مجرمانه از فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، تروریسم، نقض حقوق‌بشر، تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و جرائم سازمان یافته مواجه می‌باشد. گردهمایی عالیترین مقامات قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای ظرفیت مناسبی است تا در فضایی دوستانه، ضمن گفت‌و‌گو درخصوص همکاری‌های حقوقی و قضایی، رویکرد عملگرایانه، سازنده و جدی برای تعامل و همکاری اتخاذ نماییم. 

رئیس عدلیه با اشاره به تهدیدی که از جانب گروهک‌های تروریستی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی است، گفت: تروریسم و اقدامات گروهک‌های تروریستی، تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی، از جمله در برخی کشور‌های عضو این سازمان، می‌باشد. تروریست‌ها در طول چهار دهه گذشته جان بیش از ۲۳ هزار انسان بی گناه را در جمهوری اسلامی ایران گرفته و آنها را به شهادت رسانده‌اند. نظام‌های عدالت کیفری کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای باید برای تعقیب و مجازات این مجرمان و حامیان آنها، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به حربه «تحریم» و «یکجانبه‌گرایی» از ناحیه برخی کشور‌های مدعی حقوق‌بشر بیان داشت: علاوه بر تروریسم، برخی کشور‌های عضو سازمان، در معرض تحریم‌های یکجانبه برخی کشور‌های مدعی حقوق‌بشر قرار دارند. وضع و اجرای این تحریم‌ها در مغایرت آشکار با حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و انواع حقوق‌بشر از قبیل حق حیات، حق آموزش، حق بهداشت و سلامت، حق توسعه و حق رفاه قرار دارد. از این‌رو، کشور‌های عضو سازمان نه تنها برای مقابله با تحریم‌ها باید همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را توسعه دهند، بلکه باید پیگیری‌های حقوقی و قضایی علیه واضعان و مجریان تحریم‌ها و همچنین حمایت از قربانیان تحریم را در دستور کار جدی خود قرار دهند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به نسل‌کشی و تدوام جنایات وحشیانه و سبعانه رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: نسل‌زدایی و جرائم جنگی رژیم صهیونیستی که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، همچنان ادامه دارد. حسب گزارش‌ها، تعداد شهدای این جرائم به بیش از ۵۱ هزار نفر رسیده و بیش از ۱۱۶ هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. بیش از ۷۰ درصد قربانیان، زنان و کودکان هستند و دو میلیون نفر از ساکنان غزه در معرض کوچ اجباری قرار گرفتند. زیرساخت‌های حیاتی نوار غره نیز به طور کامل تخریب شده و هیچ مکانی اعم از بیمارستان، مدرسه، مساجد، اماکن دینی و تاریخی مصون از تجاوز و تخریب توسط صهیونیست‌ها نیست؛ این در حالیست که مرتکبان جرائم مذکور با وجود اینکه تحت تعقیب نظام عدالت کیفری بین‌المللی قرار دارند، آزادانه به برخی کشور‌ها تردد می‌نمایند. جرائم رژیم صهیونیستی که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، متاسفانه با حمایت و پشتیبانی کامل این کشور‌ها صورت می‌گیرد.

رئیس عدلیه با اشاره به رویکرد سخت و خصمانه برخی دوّل مدعی حقوق بشر در قبال معترضان به نسل‌کشی در غزه، گفت: فجایع روی داده در نوار غزه و آنچه که در برخورد‌های خشونت آمیز و غیرانسانی با اساتید و دانشجویان و مردم حامی ملت مظلوم فلسطین در آمریکا و برخی کشور‌های غربی روی داد، کاملاً نشان داد که آنها ارزشی برای بشر قائل نیستند!

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در خاتمه سخنان خود در افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، ۸ راهکار عملیاتی و مشخص را برای توسعه هرچه بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌های حقوقی و قضایی کشور‌های عضو پیشنهاد کرد.

این ۸ راهکار عبارتند از: تقویت همکاری‌های قضایی در مبارزه با جرائم فراملی از طریق ایجاد سازوکار‌های مشترک، مانند: تأسیس «پلتفرم اشتراک اطلاعات قضایی» بین کشور‌های عضو برای تسریع در تعقیب مجرمان و تشکیل نیروی ویژه مشترک جهت مقابله با شبکه‌های قاچاق موادمخدر. هماهنگ‌سازی قوانین برای مقابله با تروریسم از طریق توسعه چارچوب‌های حقوقی برای محاکمه تروریست‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از فضای مجازی توسط آنان. توسعه دیپلماسی قضایی در حوزه جرائم سایبری با تشکیل کمیته مشترک سایبری برای تدوین استاندارد‌های جمع‌آوری ادله دیجیتال و برگزاری رزمایش‌های مشترک برای شبیه‌سازی حملات سایبری و پاسخگویی قضایی. کاهش اختلافات تجاری با تأسیس «مرکز داوری بین‌المللی سازمان همکاری شانگهای» برای رسیدگی به اختلافات اقتصادی. مبارزه با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان از طریق تقویت قوانین حمایتی و همکاری در زمینه استرداد مجرمان، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک درباره گروه‌های قاچاق انسان و ارائه برنامه‌های بازپروری قربانیان با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد. حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرائم زیست محیطی فرامرزی مانند قاچاق پسماند و آلودگی آب‌ها از طریق تصویب پروتکل مشترک برای تعقیب قضایی جرائم زیست محیطی و ایجاد شبکه نظارتی برای رصد تخلفات در مناطق مرزی. تبادل تجربیات در هوشمندسازی نظام‌های قضایی با هدف بهبود کارآمدی دادرسی با استفاده از فناوری‌های نوین از طریق برگزاری اجلاس سالانه درباره تحول دیجیتال در نظام‌های قضائی و ایجاد سکوی آموزش برخط برای قضات در زمینه فناوری اطلاعات. تقویت گفت‌و‌گو میان نظام‌های قضایی با هدف ترویج درک متقابل نظام‌های حقوقی از طریق تأسیس «مرکز آموزش و پژوهش‌های حقوقی سازمان همکاری شانگهای» برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و پلیس در زمینه جرائم نوین، انجام مطالعات تطبیقی و انتشار نشریه مشترک درباره چالش‌های حقوقی.

مشروح سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (چین، هانگژو) به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

جناب آقای جون ژانگ، رئیس محترم دادگاه عالی جمهوری خلق چین، عالیجنابان، رؤسای محترم دادگاه‌های عالی.

در ابتدا، مایلم قدردانی خود را از رئیس محترم دادگاه عالی خلق چین برای میزبانی بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای ابراز نمایم. این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که جهان با چالش‌های جدی مانند یکجانبه گرایی، استفاده مجرمانه از فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، تروریسم، نقض حقوق بشر، تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و جرائم سازمان یافته مواجه می‌باشد. گردهمائی عالیترین مقامات قضائی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای ظرفیت مناسبی است تا در فضائی دوستانه، ضمن گفت‌و‌گو درخصوص همکاری‌های حقوقی و قضائی، رویکرد عملگرایانه، سازنده و جدی برای تعامل و همکاری اتخاذ نماییم. 

آقای رئیس.

سازمان همکاری شانگهای با دارا بودن بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان، بزرگترین سازمان منطقه‌ای جهانی از نظر محدوده جغرافیایی و جمعیت می‌باشد. این سازمان می‌تواند با توسعه و تقویت اقدامات مشترک در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و حقوقی – قضایی، به عنوان یک مجمع مهم برای همگرایی تبدیل شود. در این راستا، تعامل و تبادل تجربیات و بهترین رویه‌ها، همکاری برای مقابله با جرائم تروریستی، فرامرزی و سازمان یافته؛ همکاری قضائی در امور مدنی و کیفری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان؛ از الزامات مهم این همگرایی است. 

همکاران عزیز.

تروریسم و اقدامات گروهک‌های تروریستی، تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی، از جمله در برخی کشور‌های عضو این سازمان، می‌باشد. تروریست‌ها در طول چهار دهه گذشته جان بیش از ۲۳ هزار انسان بی گناه را در جمهوری اسلامی ایران گرفته و آنها را به شهادت رسانده‌اند. نظام‌های عدالت کیفری کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای باید برای تعقیب و مجازات این مجرمان و حامیان آنها، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.

علاوه بر تروریسم، برخی کشور‌های عضو سازمان، در معرض تحریم‌های یکجانبه برخی کشور‌های مدعی حقوق‌بشر قرار دارند. وضع و اجرای این تحریم‌ها در مغایرت آشکار با حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و انواع حقوق‌بشر از قبیل حق حیات، حق آموزش، حق بهداشت و سلامت، حق توسعه و حق رفاه قرار دارد.

از این‌رو، کشور‌های عضو سازمان نه تنها برای مقابله با تحریم‌ها باید همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را توسعه دهند، بلکه باید پیگیری‌های حقوقی و قضایی علیه واضعان و مجریان تحریم‌ها و همچنین حمایت از قربانیان تحریم را در دستور کار جدی خود قرار دهند.

عالیجنابان.

نسل‌زدایی و جرائم جنگی رژیم صهیونیستی که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، همچنان ادامه دارد. حسب گزارش‌ها، تعداد شهدای این جرائم به بیش از ۵۱ هزار نفر رسیده و بیش از ۱۱۶ هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. بیش از ۷۰ درصد قربانیان، زنان و کودکان هستند و دو میلیون نفر از ساکنان غزه در معرض کوچ اجباری قرار گرفتند. زیرساخت‌های حیاتی نوار غره نیز به طور کامل تخریب شده و هیچ مکانی اعم از بیمارستان، مدرسه، مساجد، اماکن دینی و تاریخی مصون از تجاوز و تخریب توسط صهیونیست‌ها نیست؛ این در حالیست که مرتکبان جرائم مذکور با وجود اینکه تحت تعقیب نظام عدالت کیفری بین‌المللی قرار دارند، آزادانه به برخی کشور‌ها تردد می‌نمایند. جرائم رژیم صهیونیستی که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، متاسفانه با حمایت و پشتیبانی کامل این کشور‌ها صورت می‌گیرد.

رویکرد سیاسی این کشور‌ها به مقوله حقوق بشر و استفاده ابزاری از سازمان و نهاد‌های حقوق بشری و قضایی برای ما کاملاً مشخص بود، اما فجایع روی داده در نوار غزه و آنچه که در برخورد‌های خشونت آمیز و غیرانسانی با اساتید و دانشجویان و مردم حامی ملت مظلوم فلسطین در آمریکا و برخی کشور‌های غربی روی داد، کاملاً نشان داد که آنها ارزشی برای بشر قائل نیستند! 

آقای رئیس، همکاران محترم.

در خاتمه، مایلم پیشنهاداتی را به شرح زیر برای توسعه هرچه بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌ها بین اعضای سازمان ارائه نمایم:

۱. تقویت همکاری‌های قضایی در مبارزه با جرائم فراملی از طریق ایجاد سازوکار‌های مشترک، مانند: تأسیس «پلتفرم اشتراک اطلاعات قضایی» بین کشور‌های عضو برای تسریع در تعقیب مجرمان و تشکیل نیروی ویژه مشترک برای مقابله با شبکه‌های قاچاق موادمخدر.

۲. هماهنگ‌سازی قوانین برای مقابله با تروریسم از طریق توسعه چارچوب‌های حقوقی برای محاکمه تروریست‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از فضای مجازی توسط آنان.

۳. توسعه دیپلماسی قضایی در حوزه جرائم سایبری با تشکیل کمیته مشترک سایبری برای تدوین استاندارد‌های جمع‌آوری ادله دیجیتال و برگزاری رزمایش‌های مشترک برای شبیه‌سازی حملات سایبری و پاسخگویی قضایی.

۴. کاهش اختلافات تجاری با تأسیس «مرکز داوری بین‌المللی سازمان همکاری شانگهای» برای رسیدگی به اختلافات اقتصادی.

۵. مبارزه با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان از طریق تقویت قوانین حمایتی و همکاری در زمینه استرداد مجرمان، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک درباره گروه‌های قاچاق انسان و ارائه برنامه‌های بازپروری قربانیان با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد.

۶. حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرائم زیست محیطی فرامرزی مانند قاچاق پسماند و آلودگی آب‌ها از طریق تصویب پروتکل مشترک برای تعقیب قضایی جرائم زیست محیطی و ایجاد شبکه نظارتی برای رصد تخلفات در مناطق مرزی.

۷. تبادل تجربیات در هوشمندسازی نظام‌های قضایی با هدف بهبود کارآمدی دادرسی با استفاده از فناوری‌های نوین از طریق برگزاری اجلاس سالانه درباره تحول دیجیتال در نظام‌های قضائی و ایجاد سکوی آموزش برخط برای قضات در زمینه فناوری اطلاعات.

۸. تقویت گفت‌و‌گو میان نظام‌های قضایی با هدف ترویج درک متقابل نظام‌های حقوقی از طریق تأسیس «مرکز آموزش و پژوهش‌های حقوقی سازمان همکاری شانگهای» برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و پلیس در زمینه جرائم نوین، انجام مطالعات تطبیقی و انتشار نشریه مشترک درباره چالش‌های حقوقی.

از توجه شما متشکرم

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، به شهر هانگژو چین سفر کرده است، صبح امروز به وقت محلی، با «چن ونچینگ» عضو عالیرتبه کمیته مرکزی و رئیس کمیسیون سیاسی و حقوقی حزب حاکم چین دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جریان این دیدار، با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در راستای استقرار و تثبیت صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای و مخالفت با یکجانبه‌گرایی و اَشکال مختلف تروریسم، اظهار کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌های گذشته در مقابل انواع و اقسام تهدیدات نرم و سخت دشمنان ایستاده‌ایم و با حربه تروریسم آنها به مقابله پرداخته‌ایم؛ لذا اکنون با عنایت به تجربیاتی که اندوخته‌ایم اجازه صف‌آرایی دشمنان برای ضربه زدن به امنیت ملی خود را نمی‌دهیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سطح مناسبات ایران و چین و ظرفیت‌های بالای دو کشور برای ارتقاء روابط با عنایت به جمیع جهات از جمله پیشینه تمدنی دو کشور گفت: ایران و چین می‌توانند در حوزه‌های سیاسی، اجرایی و قضایی سطح مناسبات خود را گسترش دهند؛ در این راستا، سند راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین، در ارتقاء روابط و مراودات دو کشور در حوزه‌های مختلف نقش چشمگیری دارد.

 «چن ونچینگ» عضو عالیرتبه کمیته مرکزی و رئیس کمیسیون سیاسی و حقوقی حزب حاکم چین نیز در این دیدار با اشاره به ارتقاء سطح مناسبات و روابط جمهوری اسلامی ایران و چین اظهار کرد: بر اساس اعتماد متقابلی که میان دو کشور ایران و چین وجود دارد می‌توانیم سطح مراودات و مناسبات خود را در حوزه‌های اجرایی و قضایی و …توسعه دهیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه سفر به هانگژو چین و پس از دیدار‌های دوجانبه با مقامات عالی قضایی ۷ کشور، طی گفتگویی اظهار کرد: یکی از مزیت‌های شرکت در اجلاس‌های بین‌المللی، برگزاری دیدار‌های دوجانبه با مقامات سایر کشورهاست؛ در حالی‌که در شرایط معمول، امکان برگزاری چندین دیدار طی یک روز با مقامات عالی چند کشور به سختی فراهم می‌شود، ما امروز توانستیم در حاشیه اجلاس رؤسای قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، با عالی‌ترین مقام‌های قضایی کشور‌های چین، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، هند، ترکیه و پاکستان، دیدار‌های دوجانبه‌ای را برگزار کنیم. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در جریان دیدار‌های دوجانبه امروز، به تناسب معاهدات پیشین، شرایط منطقه‌ای، مسائل امنیتی و فرهنگی و همچنین مناسبات سیاسی و دوجانبه، مسائل و موضوعات مختلف با مقامات عالی این هفت کشور مطرح شد. 

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کمک به تحقق عدالت، تامین آرامش و امنیت و همچنین تسهیل امور مردم، از جمله وظایف اصلی دستگاه قضایی در هر کشوری محسوب می‌شود، عنوان کرد: در جریان گفت‌و‌گو‌های امروز، پیرامون توافقنامه‌های قضایی پیشین در حوزه‌های استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت‌های قضایی، مباحث و مطالبی مطرح شد و مشخص گردید که برخی از توافق‌نامه‌های پیشین به خوبی اجرایی شده‌اند و برخی نیز هنوز روند اجرایی مناسبی را طی نکرده‌اند؛ ما در گفت‌و‌گو‌های امروز ضمن پیگیری دلایل اجرایی نشدن برخی توافقنامه‌های قضایی، بر تسریع در اجرای آنها تاکید کردیم؛ برخی تفاهمات قضایی که هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده‌اند نیز مورد پیگیری قرار گرفتند.

 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: بخشی از گفت‌و‌گو‌های امروز به موضوع اتباع اختصاص داشت؛ چه آن دسته از اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سر می‌برند و چه آن دسته از اتباع این هفت کشور که در ایران حضور دارند و احیاناً دچار مشکلات حقوقی قضایی هستند و یا به واسطه ارتکاب جرم در بازداشت به سر می‌برند؛ در این خصوص، نقطه مشترک میان ما و مقامات عالی قضایی این هفت کشور، تسریع و اتقان در رسیدگی به پرونده‌های این افراد و تسهیل شرایط برای خانواده‌های آنها بود.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در جریان گفت‌و‌گو‌های امروز، مقامات عالی قضایی کشور‌های چین، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، هند، ترکیه و پاکستان، از توسعه مناسبات، همکاری‌ها و ارتباطات قضایی با جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند و خواستار رفت و آمد‌های بیشتر مقامات قضایی به کشور‌های همدیگر شدند؛ همچنین در این گفتگوها، در خصوص نقش و جایگاه نظامات قضایی کشور‌های مختلف با توجه به تحولات جدید جهانی، بحث و گفت‌و‌گو شد.

با مسئولان عالی قضایی ۷ کشور دیدار داشتیم که در شرایط عادی و بدون شرکت در اجلاسیه شانگهای چنین امری محقق نمی‌شد

رئیس دستگاه قضا: به تناسب معاهدات، شرایط منطقه‌ای، ارتباطات قبلی، مسائل فرهنگی، سیاسی، امنیتی و مسائل دو جانبه‌ای که از قبل داشتیم صحبت‌هایی با مسئولان عالی قضایی ۷ کشور چین، هند، پاکستان، قزاقستان، ترکیه، ازبکستان و تاجیکستان مطرح شد.

مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی از نگاه قاضی‌القضات

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: عدالت، کمک به امنیت و آرامش، تسهیل در امور مردم کشور از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی است.

با بعضی کشورها توافقاتی داریم که بعضی از این توافقات خوب اجرا شده است اما بعضی هم اجرا نشده‌اند، درخواست کردیم این موارد پیگیری شوند.

توافقاتی با کشورها داشته‌ایم اما برخی از این توافقات نهایی نشده و هنوز به تصویب نهایی بین کشورها نرسیده است که با مذاکراتی که داشتیم قرار شد فرایند نهایی را طی بکنند.

دیپلماسی قضایی قاضی القضات برای استیفای حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: از مقاماتی که با آن‌ها دیدار داشتیم، خواستیم مشکلات حقوقی افراد را تسهیل و تسریع کنند و دقت را در این زمینه بالا ببریم. مخصوصا در مورد خانواده‌های افرادی که با مشکلات حقوقی مواجه شده‌اند صحبت کردیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، به شهر هانگژو چین سفر کرده است، بعد ازظهر امروز به وقت محلی، با «یحیی آفریدی» عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی پاکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جریان این دیدار، ضمن اشاره به مناسبات خوب و مطلوب ایران و پاکستان در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران، تصویر مطلوب و مثبتی از نقش‌آفرینی‌های جمهوری اسلامی پاکستان در جریان تحولات منطقه‌ای و جهانی نقش بسته است؛ اعتقاد ما آن است که دو کشور دوست و مسلمان ایران و پاکستان می‌توانند با توسعه همکاری‌های مشترک، نقش‌آفرینی‌های ارزنده‌تری در راستای تثبیت و تحکیم صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: حوزه‌های همکاری و همگرایی ایران و پاکستان گسترده و متنوع است و ما می‌توانیم با فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌های موجود و تبادل اطلاعات و تجربیات در حوزه‌های مختلف، از چالش‌ها و آسیب‌هایی که تهدیدکننده منافع دو کشور هستند، پیشگیری کنیم.

رئیس عدلیه تصریح کرد: سازمان همکاری شانگهای نیز که دو کشور ایران و پاکستان عضو آن هستند، از ظرفیت مطلوب و موسّعی جهت اثرگذاری در معادلات و تحولات جهانی برخوردار است؛ باید این ظرفیت را قدر بدانیم و در جهت فعلیت‌بخشی بیشتر به آن، گام‌های مؤثرتری را برداریم.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنین در جریان این دیدار به جنایات وحشیانه و سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و مسئولیت جامعه جهانی و نهاد‌های بین‌المللی در قبال این جنایات اشاره کرد.

همچنین در این دیدار، قاضی «یحیی آفریدی» قاضی القضات جمهوری اسلامی پاکستان نیز اظهار کرد: ما همواره خود را در کنار و همراه با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم.

وی افزود: ما از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رسماً دعوت می‌کنیم که به پاکستان بیایند تا در حوزه‌های مختلف قضایی به گفت‌و‌گو بپردازیم.

عالی‌ترین مقام قضایی پاکستان تصریح کرد: گفت‌و‌گو‌های قضایی فی‌مابین ایران و پاکستان، نباید صرفا به سطح عالی‌ترین مقامات قضایی دو کشور منحصر باشد؛ باید شرایطی فراهم گردد که مسئولان قضایی دو کشور، بیش از پیش با یکدیگر گفت‌و‌گو داشته باشند تا از این طریق راه‌حل‌های مشترک برای غلبه بر چالش‌های موجود را احصاء کنند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، به شهر هانگژو چین سفر کرده است، بعد ازظهر امروز به وقت محلی، با «عُمر کاز» رئیس دادگاه‌عالی استیناف جمهوری ترکیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جریان این دیدار، با اشاره به روابط و تعاملات مثبت ایران و ترکیه بر پایه حُسن همجواری اظهار کرد: در همه اَزمنه، روابط و مناسبات میان ایران و ترکیه بر پایه حُسن همجواری و احترام متقابل، روابط و مناسباتی گسترده و وسیع بوده است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ضرورت تدوین تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و ترکیه در باب حقوق اتباع یکدیگر، گفت: در طول سال، برخی ایرانیان سفر‌هایی را به ترکیه دارند و متقابلاً شهروندان و اتباع ترکیه‌ای نیز به ایران اسلامی سفر می‌کنند؛ این حجم معتنابه سفر‌های اتباع ایران و ترکیه به کشور‌های یکدیگر، ایجاب می‌کند که تفاهم‌نامه‌ای در باب تحکیم و تثبیت حقوق اتباعِ مسافر و گردشگران ایرانی و ترکیه‌ای منعقد شود.

رئیس عدلیه بیان داشت: درخصوص مقوله‌ی اتباع زندانی ایرانی و ترکیه‌ای در کشور‌های یکیدگر نیز می‌توانیم به یک تفاهم همه‌جانبه و معقول نائل آییم.

قاضی‌القضات با اشاره به سخنان مقام قضایی تُرک در باب مفهوم و گستره «عدالت» اظهار داشت: عدالت و عدالت‌ورزی یک راهبرد کلان در زیست اسلامی و انسانی است و تجاوز و تخطی از دایره عدالت، تبعاتِ زیان‌بار فزاینده‌ای را برای جوامع بشری به دنبال دارد؛ البته در اینجا باید به این نکته مهم و نغز عنایت داشت که وقتی از عدالت و عدالت‌ورزی صحبت می‌کنیم، این مفهوم متعالی را بر پایه چه موازین و مبانی‌ای استوار کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به دعوت دستگاه قضایی ترکیه از وی برای سفر به این کشور و گفت‌و‌گو در باب توسعه مناسبات قضایی و حقوقی میان تهران و آنکارا گفت: از دعوت دستگاه قضایی ترکیه از اینجانب جهت سفر به این کشور سپاسگزار هستم و در فرصت مقتضی، این دعوت را اجابت خواهم کرد، چرا که معتقدم ایران و ترکیه از ظرفیت‌های بالایی برای توسعه مناسبات قضایی و حقوقی بهره‌مندند. 

«عُمر کاز» عالی‌ترین مقام قضایی کشور ترکیه نیز در این دیدار خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ملاقات امروز با شما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نقطه شروعی برای همکاری‌های جدید قضایی میان ایران و ترکیه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه مهمترین هدف دستگاه‌های قضایی در کشور‌های مختلف، حرکت در مسیر تحقق عدالت است و ما باید تمام تلاش خود را در این راستا انجام دهیم.

عمر کاز افزود: دو کشور ایران و ترکیه می‌توانند همکاری‌ها و معاضدت‌های قضایی خود را در حوزه‌های تجاری، فرهنگی و ...، بسیار بهتر و مستحکم‌تر از گذشته به پیش ببرند.

عالی‌ترین مقام قضایی کشور ترکیه ضمن دعوت از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای حضور در این کشور، اظهار کرد: ما مجدداً از عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران جهت حضور در ترکیه، دعوت به عمل می‌آوریم؛ امیدواریم شرایطی مهیا شود که بتوانیم به صورت مبسوط‌تر در خصوص موضوعات مختلف قضایی فی‌مابین، گفت‌و‌گو داشته باشیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، به شهر هانگژو چین سفر کرده است، ظهر امروز به وقت محلی، با «اسلام‌اف بختیار جهانگیراوویچ» عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری ازبکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جریان این دیدار، با اشاره به اهمیت همگرایی کشور‌های عضو سازمان شانگهای جهت غلبه بر چالش‌های منطقه‌ای و جهانی اظهار کرد: دو کشور ایران و ازبکستان با مشترکات فرهنگی و تمدنی بالایی که دارند، ظرفیت توسعه هر چه بیشتر مناسبات و مراودات در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، حقوقی و قضایی را دارا هستند. در برخی از این زمینه‌ها توافقنامه‌هایی میان طرفین به امضاء رسیده است که ضرورت دارد در جهت عملیاتی‌تر کردن این امور گام‌های مؤثرتری را برداریم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: سطح روابط و مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان، رو به گسترش و تزاید است و رئیس‌جمهور فقیدِ پیشین ما از این کشور بازدید به عمل آورد و در مجموع رفت‌وآمد‌های هیئت‌های حاکمیتی میان طرفین مطلوب است؛ این امید را داریم که بواسطه این رفت‌وآمد‌ها و این اشتراکات فراوانی که میان دو ملت وجود دراد، اقدامات مؤثرتر و گام‌های بلندتری برای توسعه مناسبات ایران و ازبکستان برداشته شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: اشتراکات فرهنگی و قرابت‌هایی که میان دو ملت ایران و ازبکستان وجود دارد سبب شد که جمهوری اسلامی ایران، ویزای شهروندان ازبکستان برای سفر به ایران را لغو کند. 

رئیس عدلیه تصریح کرد: اشتراکات فرهنگی و تمدنی و همچنین سایر ظرفیت‌هایی که در امتداد مناسبات ایران و ازبکستان وجود دارد، این زمینه را ایجاب و ایجاد می‌کند که همکاری‌های حقوقی و قضایی این دو کشور نیز گسترش پیدا کند؛ ما این آمادگی را داریم که تجربیات و دستاورد‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در حوزه «پیشگیری از وقوع جرم»، «هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی»، «آموزش قضات» و «توسعه شورا‌های حل اختلاف، فرهنگ صلح و سازش، میانجی‌گری و داوری» را به طرف ازبکستانی منتقل کنیم. 

قاضی‌القضات بیان داشت: امروز با عنایت به توسعه روزافزون فناوری‌های نوین در زیست بشری، بهره‌گیری از ابزار‌های هوشمند و الکترونیکی جهت پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم، نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است.

«اسلام‌اف بختیار جهانگیراوویچ» عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری ازبکستان نیز در این دیدار، با بیان اینکه روابط و مناسبات میان دو کشور ایران و ازبکستان همواره بر اساس احترام متقابل بوده و بر پایه ریشه‌ها و اشتراکات فرهنگی و تاریخی قرار داشته است، گفت: با توجه به این اشتراکات عمیق، ما آماده انجام همکاری‌های گسترده با ایران در سطوح مختلف هستیم.

وی با اشاره به ارتقاء سطح تعاملات و همکاری‌ها میان ایران و ازبکستان طی سنوات اخیر، عنوان کرد: کشور ازبکستان از همکاری‌های تنگاتنگ با ایران در مقوله‌های مختلف به ویژه در خصوص موضوعات قضایی، کاملاً استقبال می‌کند.

عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری ازبکستان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است تا در اجلاس سال آینده رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای که قرار است به میزبانی ایران برگزار شود، حضوری فعالانه و بابرنامه داشته باشیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، به شهر هانگژو چین سفر کرده است، ظهر امروز به وقت محلی، با «سانجیو خان» عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری هند (رئیس دیوان عالی جمهوری هند) دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جریان این دیدار، با اشاره به ظرفیت‌های بالای سازمان‌ها و پیمان‌هایی نظیر «شانگهای» و «بریکس» اظهار کرد: کشور‌های عضو دو سازمان و پیمان مهم «شانگهای» و «بریکس» عمدتاً از کشور‌های متنفذ و اثرگذار در معادلات جهانی و منطقه‌ای هستند؛ فلذا ضرورت دارد سطح تعاملات و مراودات اعضای «شانگهای» و «بریکس» درخصوص موضوعات و مقولات مختلف و چالش‌های پیش‌روی جهانی، هر چه بیشتر توسعه و گسترش یابد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اعتقاد راسخ جمهوری اسلامی ایران آن است که ما در شانگهای و بریکس می‌توانیم به راهبرد همکاری مشترک برای غلبه بر چالش‌ها و معضلات جهانی بویژه در سطوح امنیتی، نائل آییم. ما می‌توانیم در حوزه‌هایی که منافع مشترک داریم، سطح مناسبات را هر چه بیشتر گسترش دهیم.

رئیس عدلیه با اشاره به توسعه روزافزون فناوری‌های هوشمند و اثرگذاری سبک زندگی هوشمند در جامعه جهانی، گفت: پیشرفت‌های بعضاً روزانه در عرصه هوشمندسازی فرآیند‌های زیستی، ایجاب می‌کند که قوانین و مقررات بویژه در حوزه‌های قضایی و حقوقیِ مرتبط با زیست‌بوم دیجیتال، به‌صورت مستمر پالایش و روزآمد شوند؛ در این عرصه کشور‌های عضو شانگهای و بریکس می‌توانند دامنه تعاملات و همکاری‌های خود را گسترش دهند، تا از این رهگذر بتوانیم بر تهدیدات سایبری نیز فائق آییم. 

قاضی‌القضات بیان داشت: در حوزه رمزارز‌ها و ارز‌های دیجیتال نیز نیازمند تعریف مجدد مفاهیم و روزآمدسازی قوانین مربوطه هستیم؛ کشور هند در این عرصه به توفیقاتی نائل آمده و ما از دریافت تجربیات هند در این زمینه استقبال می‌کنیم؛ متعاقباً این آمادگی را داریم که تجربیات و دستاورد‌های خود در عرصه‌های مختلف بویژه غلبه بر چالش‌های امنیتی و حقوقی و همچنین توسعه دادرسی الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی را به طرف هندی ارائه دهیم. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به یکجانبه‌گرایی‌ها و یکسونگری‌های برخی دوّل غربی در حوزه مسائل مختلف جهانی، اظهار داشت: برخی دوّل غربی درخصوص مسائل مبتلابه جهانی از جمله «تروریسم»، «حقوق بشر»، «مقولات حقوقی و کیفری» و غیره، نظر و تفسیر مطلوب خود را دارند و درصدد هستند این نظر و تفسیر یکجانبه و یکسویه را به کل جهان تحمیل کنند؛ قطعاً کشور‌های مستقل باید با بسط همکاری‌های مشترک در زمینه‌های حقوقی و قضایی، سد راه این رویکرد غیرمنصفانه و ناعادلانه غربی‌ها شوند و تفسیری عادلانه، منصفانه و حق‌مدرانه از مفاهیمی نظیر «تروریسم»، «حقوق بشر» و «مقولات حقوقی و کیفری» به جهانیان ارائه دهند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه این دیدار با اشاره به ایرانیانی که در هند به سبب ارتکاب جرم در زندان به سر می‌برند و متقابلاً اتباع هندی که به سبب اعمال مجرمانه در ایران زندانی هستند، گفت: ما آمادگی انعقاد تفاهم‌نامه در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضایی بویژه استرداد محکومان را با هند داریم و معتقدیم برخی از محکومان تبعه دو کشور که در زندان‌های ایران و هند، تحمل کیفر می‌کنند، مجرمان حرفه‌ای محسوب نمی‌شوند و صرفاً بواسطه فریفته شدن، مرتکب جرم شده‌اند، فلذا شایسته دریافت ارفاقات قانونی هستند. 

برای کمک به صلح و آرامش دنیا نیاز است کشورها همکاری بیشتری با هم داشته باشند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه این دیدار با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: با شروع دور جدید تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه، ما شاهدیم که روزانه ده‌ها غیرنظامی که عمدتاً زنان و کودکان هستند، توسط ماشین جنگی این رژیم کشته و مجروح می‌شوند و صهیونیست‌ها به صورت هدفمند مراکز درمانی، آموزشی و مقر‌های آوارگان را مورد هدف قرار می‌هند و مع‌الأسف، جامعه جهانی در متوقف کردن ماشین جنگی رژیم صهیونیستی ناتوان بوده است؛ علی‌ایحال اعتقاد ما آن است که باید از ظرفیت‌هایی نظیر اجلاسیه شانگهای برای وادار کردن رژیم صهیونی به توقف جنایت در غزه بهره بگیریم.

قاضی «سانجیو خان» عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری هند نیز در این دیدار، با اشاره به اشتراکات فراوان فرهنگی و تاریخی دو کشور ایران و هند، اظهار کرد: بهره‌گیری فراوان از زبان فارسی در شعر و ادبیات مردم هند و همچنین وجود ساختمان‌هایی تاریخی و زیبا در سرزمین هند که توسط معماران ایران بنا شده‌اند، نشان‌دهنده عمق اشتراکات فرهنگی میان دو کشور است.

وی در ادامه، ضمن اشاره به آمادگی هند برای توسعه همکاری‌ها با ایران در سطوح مختلف، گفت: ما آمادگی داریم که در تعامل و همراهی با مقامات قضایی ایران، به مبارزه مشترک و یکپارچه با آسیب‌های موجود بپردازیم.

عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری هند همچنین با اشاره به دستاورد‌های سیستم قضایی این کشور در حوزه‌های هوشمندسازی و دادرسی الکترونیک، خواستار توسعه همکاری‌ها با دستگاه قضایی ایران در خصوص این موضوعات شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، به شهر هانگژو چین سفر کرده است، صبح امروز به وقت محلی، با «مرگالیف اسلام بیک» عالی‌رتبه‌ترین مقام قضایی قزاقستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در این دیدار اظهار کرد: کشور‌های ایران و قزاقستان دارای چندین توافق‌نامه قضایی هستند که یا در مرحله اجرا قرار دارند و یا باید اجرا و پیاده‌سازی شوند؛ ما بر اجرای این توافق‌نامه‌ها در راستای بهبود روابط و تعاملات قضایی فی‌مابین میان ایران و قزاقستان تاکید داریم.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: سفر سال گذشته مقامات عالی‌رتبه کشور قزاقستان به ایران، بسیار اثربخش بود و توانست به تحکیم و ارتقاء سطح روابط دوجانبه کمک شایانی کند؛ ما باید تا آنجا که می‌توانیم تلاش خود را در راستای توسعه مناسبات میان دو کشور انجام دهیم.

«مرگالیف اسلام بیک» عالی‌ترین مقام قضایی کشور قزاقستان نیز در این دیدار با بیان اینکه رویکرد این کشور توسعه روابط با همه همسایگان است، گفت: همکاری و تعامل حداکثری و تقویت روابط میان قزاقستان و ایران در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه قضایی برای غلبه بر چالش‌های موجود، در دستور کار ما قرار دارد.

وی همچنین گفت: از اینکه سال آینده، اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی ایران برگزار می‌شود، خرسند هستیم و بسیار تمایل داریم که در این نشست حضور داشته باشیم.

طرفین در ادامه این گفتگوی دو جانبه، برخی مصادیق از مشکلات سرمایه‌گذاران دو کشور که دچار آسیب‌های حقوقی قضایی شده‌اند را مطرح کرده و در رابطه با راهکار‌های حل و فصل این مشکلات، به تبادل نظر پرداختند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، به شهر هانگژو چین سفر کرده است، صبح امروز به وقت محلی، با عالی‌رتبه‌ترین مقام قضایی تاجیکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این دیدار با اشاره به مشترکات فرهنگی و زبانی فراوان میان ایران و تاجیکستان گفت: اعتقاد ما آن است که برای مقابله با چالش‌های جهانی و منطقه‌ای، ضرورتاً باید با کشور‌های همسایه به‌ویژه تاجیکستان که دارای مشترکات فراوان فرهنگی و زبانی هستیم، به همکاری و تعامل هرچه بیشتر نائل آییم.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ایران و تاجیکستان با عنایت به مشترکات موجود، از این ظرفیت بهره‌مندند که نگاه و درک خود را هرچه بیشتر نسبت به سلسله مسائل و پدیده‌های جهانی و مقولاتی نظیر حقوق بشر نزدیک و نزدیک‌تر کنند. ما نقطه‌نظرات تاجیکستان در قبال مسائل حقوق بشری را ارج می‌نهیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: در مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و جهانی چنانچه ما کشور‌های همسایه به تعامل و تشریک مساعی نرسیم، آسیب‌هایی متوجه ما خواهد شد؛ بنابراین تعامل منطقه‌ای و همسایگی برای مقابله با چالش‌ها، یک اصل اساسی است.

رئیس عدلیه بیان داشت: ظرفیت‌های دو کشور ایران و تاجیکستان، توسعه مناسبات و مراودات دو کشور را در حوزه‌های مختلف از جمله سلسله مسائل حقوقی و قضایی، می‌طلبد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، سفر مبارکی بود و می‌تواند توسعه هرچه بیشتر مناسبات و مراودات دو کشور را رقم بزند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه گفت: همه جهانیان به ویژه کشور‌های مسلمان منطقه، در قبال جنایات فجیع رژیم صهیونیستی در غزه مسئولیت دارند؛ ما باید از ظرفیت‌های مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر سازمان شانگهای جهت اتخاذ اقدامات موثر برای مقابله با جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه بهره بگیریم.

در جریان این دیدار، عالی‌ترین مقام قضایی تاجیکستان، ضمن اظهار خرسندی از دیدار با رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفت: با عنایت به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، فصل جدیدی از مناسبات و مراودات میان این دو کشور همسایه آغاز شده است و ما در تاجیکستان از بسط و توسعه رتباطات با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف استقبال می‌کنیم.

عالی‌ترین مقام قضایی تاجیکستان گفت: فرهنگ مشترک و همزبانی دو کشور ایران و تاجیکستان، زمینه‌های توسعه همکاری و مناسبات را میان دو کشور گسترش داده و سبب شده نگاه و راه‌حل دو کشور در خصوص بسیاری از مسائل، یکسان و مشابه باشد.

عالی‌ترین مقام قضایی تاجیکستان بیان داشت: این مایه افتخار و مباهات ماست که در اجلاسیه‌ها و مجامع جهانی همچون ایرانیان به زبان فارسی صحبت می‌کنیم و همین زبان مشترک گویای غنای تمدنی و اشتراکات فرهنگی میان ایران و تاجیکستان است.

مرکز رسانه قوه قضاییه - غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه گفت: سفر هیئت قضایی ایران به چین به دلیل حضور همه روسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان شانگهای از اهمیت زیادی برخوردار است. 

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه با اشاره به دیدار‌های رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از همتایان خود گفت: در این اجلاس دو دستور کار تعمیق و توسعه همکاری بین کشور‌های عضو شانگهای و مقابله با تروریستم مورد بررسی قرار خواهد گرفت که وزارت امور خارجه این موضوعات را در آینده پیگیری خواهد کرد.

غریب آبادی ادامه داد: برخی از کشور‌ها از پدیده تروریسم رنج می‌برند، موضوع مبارزه مشترک با این پدیده بسیار کلیدی است و رئیس قوه قضاییه در این اجلاس پیشنهاداتی را طرح خواهد کرد که مبنای پیگیری‌های بعدی کشور در این زمینه خواهد بود.

وی افزود: موضوع بعدی که در این اجلاس در دستور کار قرار دارد، پیگیری مباحث حقوقی مربوط به تحریم‌های یکجانبه است. برخی از کشور‌های حاضر در اجلاس تحت تحریم‌های یکجانبه، ظالمانه و غیرقانونی هستند. دستگاه‌های قضایی کشور‌ها نقش مهمی در پیگیری‌های حقوقی و قضایی جهت پاسخگو کردن کشور‌های اعمال کننده تحریم دارند که این موضوع نیز در دستورکار هیئت قضایی ایران قرار دارد که به صورت منسجم‌تر و چند جانبه این موضوع را پیگیری و به بحث بگذارد.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه بیان کرد: موضوع مهم دیگری که در این اجلاس پیگیری می‌شود، تسریع در انتقال محکومان و استراداد مجرمان است. حداقل کشور‌های عضو این سازمان باید برای مقابله با مجرمان فراری که به قلمرو کشور آنها وارد می‌شوند، همکاری خوبی داشته باشند که این موضوع نیز در جریان این نشست و هم ملاقات‌های رئیس قوه قضاییه پیگیری می‌شود.

وی بیان کرد: یکی از پیشنهاداتی که رئیس قوه قضاییه ایران در این نشست مطرح خواهد کرد، بحث رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق تشکیل سازوکار‌های مختلف برای حل و فصل اختلافات است. تجار، شرکت‌ها و بخش خصوصی کشور‌های عضو همکاری‌های شانگهای با هم ارتباطات نزدیکی دارند که ممکن است با مشکلاتی رو‌به‌رو شوند، نظام قضایی می‌تواند با تشکیل شعب ویژه و تخصصی به تسهیل روابط تجاری کمک کند.

وی بیان کرد: قوه قضاییه ایران در گذشته سازوکار‌هایی در این زمینه با کشور‌های دیگری مانند عراق داشته و نفع آن به مردم و شرکت‌های دو کشور بازگشته است.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه افزود: نکته مهم در این زمینه بحث چندجانبه گرایی است، ما چندجانبه گرایی را فقط در حوزه سیاسی تعریف نمی‌کنیم و بر همین اساس هم در حوزه شانگهای و هم در حوزه بریکس، جمهوری اسلامی ایران تاکید زیادی بر ایجاد و توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی بین کشور‌ها دارد و ایران در پیشانی این کار قرار دارد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، به شهر هانگژو چین سفر کرده است، صبح امروز به وقت محلی، با «ژانگ جون» رئیس دیوان عالی جمهوری خلق چین که عالی‌رتبه‌ترین مقام قضایی چین محسوب می‌شود، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جریان این دیدار، با قدردانی از طرف چینی به سبب میزبانی اجلاسیه قضایی سازمان شانگهای، خطاب به رئیس دیوان عالی جمهوری خلق چین گفت: سوابق کاری شما نشان می‌دهد که کلیه مراتب درجه‌های قضایی و تخصصی را طی کرده‌اید و اکنون به بالاترین مقام قضایی در چین نائل شده‌اید؛ از این لحاظ ما با هم شباهت داریم و من نیز در سلسله مراتب مسئولیت‌های قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران خدمت کرده‌ام.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به سند راهبردی ۲۵ سال میان ایران و چین و چشم‌انداز مناسبات دو کشور، گفت: سند راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین می‌تواند چشم‌انداز مهمی را در مناسبات دو کشور رقم بزند.

رئیس عدلیه با اشاره به میراث تمدنی گرانبهای دو کشور ایران و چین، تصریح کرد: بهره‌مندی دو کشور ایران و چین از تمدنی دیرین و میراث تمدنی گرانبها، کمک شایانی به ارتقاء سطح روابط و مناسبات تهران و پکن در حوزه‌های مختلف خواهد کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: سطح روابط و مناسبات میان ایران و چین رو به پیشرفت است و هر دو کشور خواهان استقرار و تثبیت صلح و امنیت جهانی هستند. 

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: مجموع مشترکات میان ایران و چین و مجموعه تحولات و مناسبات میان دو کشور، اقتضا می‌کند که همکاری‌ها و معاضدت‌های قضایی و حقوقی میان تهران و پکن افزایش یابد.

بعضی قدرت‌های استکباری غرب تعریفی از حقوق بشر دارند که درصدد تحمیل آن به ملت‌های دیگر هستند 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به استاندارد‌های دوگانه و بعضاً چندگانه کشور‌های مستکبر غربی در مواجهه با رخداد‌های جهانی گفت: برخی از کشور‌های مستکبر غربی در مواجهه با سلسله پدیده‌ها و رخداد‌های جهانی از جمله در قبال موضوعات تروریستی و حقوق بشری، رویکرد‌هایی دوگانه و بعضاً چندگانه اتخاذ می‌کنند و تعریفی خودساخته از این قبیل پدیده‌ها و رخداد‌ها ارائه می‌دهند و سعی می‌کنند این تعریف خودساخته را به کل جهان دیکته کنند؛ قطعاً نباید اینگونه باشد و ما باید در مقابل این رویکرد غربی‌ها بایستیم.

رئیس عدلیه با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشور‌های عضور سازمان شانگهای جهت توسعه مناسبات قضایی و حقوقی، اظهار کرد: کشور‌های عضو سازمان شانگهای در زمینه‌هایی از قبیل مقابله با جرائم سازمان‌یافته، سایبری، قاچاق، پولشویی و تروریسم نیازمند همکاری‌های گسترده‌تر و اتخاذ روش‌های روزآمدتری هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ما باید بتوانیم در حوزه مسائل اجتماعی، هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی بهره بگیریم و توطئه‌هایی که برخی دوّل مستکبر غربی در صدد پیاده‌سازی آنها در جوامع و کشور‌های مستقل هستند را با همکاری یکدیگر، خنثی کنیم.

رئیس قوه قضاییه در جریان این دیدار با اشاره به جنایات فجیع رژیم صهیونیستی در غزه بیان داشت: رژیم صهیونیستی طی بیش از یک سال و نیم در غزه، فجیع‌ترین جنایات را رقم زده است. این رژیم در غزه مرتکب جنایت جنگی شده و به صورت هدفمند، غیرنظامیان، آوارگان، بیماران و کودکان را مورد هدف قرار داده است. ما باید بتوانیم از ظرفیت بالای سازمان شانگهای جهت توقف جنایات مستمر و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه بهره بگیریم.

همچنین در این دیدار «ژانگ جون» رئیس دیوان عالی جمهوری خلق چین و عالی‌ترین مقام نظام قضایی این کشور، ضمن خوشامدگویی به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، لحظه ورود رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به هانگژو را لحظه‌ای ماندگار و به‌یادماندنی توصیف کرد.

وی با بیان اینکه کشور ایران دارای جایگاهی مهم و استراتژیک است و ما خواستار داشتن روابط و مناسباتی بلندمدت با ایران هستیم، تصریح کرد: همکاری‌های قضایی، بخش مهمی از روابط و تعاملات دو کشور ایران و چین را تشکیل می‌دهد؛ در سال‌های اخیر شاهد توسعه روابط قضایی ایران و چین بوده‌ایم و امیدوار هستیم که این روند همچنان استمرار داشته باشد.

عالی‌ترین مقام نظام قضایی چین عنوان کرد: ما نیز همچون رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار ارتقاء سطح روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چین و ایران هستیم و در این زمینه برای هرگونه همکاری، اعلام آمادگی می‌کنیم.

وی با اشاره به دیدار‌های مختلفی که با مقامات قضایی ایران از جمله رئیس دیوان عالی و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داشته، این دیدار‌ها را مفید و سازنده توصیف کرد.

عالی‌ترین مقام نظام قضایی چین همچنین با اشاره به پیشرفت‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، خواستار ارائه دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درخصوص ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دستگاه قضایی چین شد.

ایران و چین یک قطبی را قبول ندارند

وی در ادامه، با اشاره به قرابت فکری خود با رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: امروز جهان با چالش‌های جدی، مهم و جدیدی نظیر یکجانبه‌نگری، استفاده از برخی فناوری‌ها علیه بشر، تروریسم، نقض حقوق بشر و فعالیت جریانات سازمان‌یافته روبروست که در خصوص آنها نمی‌توان به صورت یکجانبه تصمیم گرفت و ما ناگزیر هستیم که در این قبیل موارد، با خرد جمعی تصمیم‌گیری کنیم و به پیش برویم.

عالی‌ترین مقام نظام قضایی چین در همین رابطه گفت: برخی کشور‌های غربی که دارای حس برتری‌جویی بر دیگر کشور‌ها هستند، همواره در موضوعات مختلف، تنها منافع خود را در نظر گرفته‌اند؛ این موضوع، خلاف عدالت، امنیت و انصاف است و ما قطعا مخالف چنین رویکردی هستیم.

وی در پایان خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «چن ونچینگ» عالی‌ترین مقام سیاسی و حقوقی چین بخاطر دیدار با شما از پکن به هانگژو آمده و ما امیدواریم که دیدار وی با شما، دیداری مثبت و مفید باشد.