قالیباف: مجلس دوازدهم برای حل مسائل اقتصادی نقشه راه دارد/ مجلس وظیفه قانون‌گذاری خود در حوزه کالابرگ الکترونیک را انجام داده است

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده «گفت‌وگوی ویژه خبری» که امشب (دوشنبه، ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۳) با موضوع عملکرد یکساله مجلس و مسائل جاری کشور از شبکه‌های یک و خبر صداوسیما پخش شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم و ابراز امیدواری برای آغاز سالی نیکو که بهار طبیعت و بهار معنویت در آن تقارن یافته است با اشاره به اهمیت موضوعات معیشتی و اقتصادی کشور، گفت: موضوعات مربوط به منطقه که طی یک سال گذشته با آن مواجه شدیم از جمله مسائل مهمی است که قطعا بعد از سال نو درباره آن صحبت خواهیم کرد.

مجلس دوازدهم توجه به اقشار ضعیف جامعه را در اولویت قرار داد و با قانونگذاری به سرانجام رساند

قالیباف درباره موضوعات معیشتی مردم و میزان افزایش نرخ تورم، گفت: حدود ۸ سال است که تورم در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود با این حال این میزان در سال گذشته از مرز ۴۰ درصد به نزدیک ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد. وظیفه ما در مجلس، قانونگذاری و شناسایی و بررسی این موضوعات با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی است و با مشورت با نخبگان در تلاش هستیم خلاء‌های قانونی و موانع را شناسایی و اصلاح کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اقدامات در این حوزه از مجلس یازدهم آغاز شده است، گفت: در حال حاضر ۱۰ ماه از آغاز به کار دوره دوازدهم مجلس گذشته، اما بخش اعظمی از آن به شکل گیری مجلس و شکل گیری دولت جدید و رأی اعتماد به کابینه دولت گذشت و عملا ۳ ماه بیشتر فرصت کار تخصصی نداشتیم با این حال توجه به اقشار ضعیف جامعه در مجلس دوازدهم پیگیری شد و به سرانجام رسید.

تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس دوازدهم قانونی کارگشا در حوزه سرمایه گذاری

وی در ادامه با یادآوری اینکه قانون کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد که باید اجرا می‌شد، عنوان کرد: به دلیل نبود زیرساخت‌ها اجرای این قانون به تعویق افتاد که در نهایت با آماده سازی زیرساخت‌های لازم، در چند روز گذشته اجرای این قانون آغاز شد. مجلس دوازدهم رسیدگی به امور اقتصادی را با شعار قانونگذاری آغاز کرد و برای آن نقشه راه داشت.

 قالیباف در ادامه با اشاره به تعدادی از این قوانین گفت: درآمدزایی از حوزه مالیات، اصلاح نظام مالی، قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا و بسیاری از موضوعات اقتصادی در مجلس دوازدهم رخ داد و تبدیل به قانون شد و سپس ابلاغ شد که البته برخی از این قوانین اجرا و برخی دیگر اجرا نشد. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها قانون بسیار کارگشایی در حوزه سرمایه گذاری بود که ظرفیت‌های بزرگی را برای دولت‌ها فراهم کرد، اما بخشی از آیین نامه‌های آن بعد از گذشت ۲ سال هنوز آماده نشده در حالی که باید آماده می‌شد.

مجلس وظیفه قانونگذاری خود در حوزه کالابرگ الکترونیک را انجام داده و همچنان آماده کمک به دولت است

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه مجلس وظیفه قانونگذاری خود را انجام داده، اما هنوز هم آماده کمک به دولت است تا کار پیش برود، اظهار کرد: در مجلس دوازدهم به موضوع کالابرگ الکترونیک در قالب قانون بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم پیشرفت توجه شده است. قانون برنامه نیز دقیقا در تیر ماه سال جاری ابلاغ شد و از مرداد ماه به عنوان قانون قابلیت اجرا داشت لذا قانونگذاری‌های لازم در همه این حوزه‌ها در برنامه هفتم صورت گرفته است. در چند ماه اخیر، مجلس اقدامات زیادی در راستای این وظیفه انجام داده است.

قالیباف افزود: در این دوره، بیش از ۱۲ یا ۱۳ لایحه مهم به تصویب مجلس رسید که برخی از آنها به توافقات بین‌المللی، موضوعات اقتصادی و مسائل حقوقی نظیر استرداد زندانیان ایرانی از کشور‌های دیگر مربوط می‌شود که برای شهروندان خارج از کشور مهم است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این مدت، تصویب توافق اوراسیا بود و در این توافق، تعرفه‌های بیش از ۸۰۰ قلم کالا برای تسهیل در تجارت با کشور‌های عضو اوراسیا کاهش پیدا کرد و این تصمیم، در راستای حمایت از تولیدات داخلی و تسهیل تجارت خارجی کشور اتخاذ شد. مجلس همچنین در راستای تقویت اقتصاد ملی و حمایت از معیشت مردم، تصویب طرح‌ها و لوایح دیگری را در دستور کار قرار داده است.

تصویب طرح‌های حمایتی در مجلس برای مقابله با تورم و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه/ مجلس پیگیر چتر حمایتی برای ۷ دهک نیازمند جامعه

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: در زمینه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مجلس و دولت، موضوع تورم و قیمت کالا‌های اساسی بوده است و برای مقابله با تورم و تک رقمی کردن آن و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، مجلس اقدام به تصویب طرح‌های حمایتی کرده است و یکی از این طرح‌ها، تخصیص کالا برگ الکترونیک به خانواده‌های نیازمند است و این طرح در تلاش است تا بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی اقشار کم‌درآمد، به ویژه سه دهک فقیر جامعه، را با ارائه کالا‌های اساسی مانند مواد غذایی، دارو و لوازم خانگی برطرف کند؛ بر اساس این طرح بخشی از کالا‌های اساسی مردم مانند مواد غذایی و ۱۰ تا ۱۱ قلم به مردم داده می‌شود که عمدتا خوراک اصلی مردم است و حوزه دارو در بحث درمان هم مدنظر بوده و بخش دیگر هم در مورد اقلام اساسی لوازم خانگی است و منحصر به ماه مبارک رمضان نیست و برنامه ما با دولت این است که این کالابرگ الکترونیک بتواند چتر حمایتی برای ۷ دهک و به ویژه سه دهک نیازمند جامعه داشته باشد.

جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی مهم‌ترین ویژگی طرح کالا‌برگ الکترونیک

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این برنامه، مجلس و دولت توافق کرده‌اند که تا پایان سال ۱۴۰۴، کالا برگ الکترونیک به‌طور ماهانه به ۷ دهک درآمدی تخصیص یابد وهدف از این اقدام، افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و مبارزه با تورم است و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی در طول سال است و قیمت کالا‌های اساسی تحت حمایت کالا برگ، حداکثر ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت فقط در ابتدای سال رخ خواهد داد.

قالیباف افزود: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می‌دهیم را هدفمند کنیم و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم و منابع پایداری در بودجه تامین کالابرگ پیش بینی شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت و این منابع قرار است برای خرید کالا‌های اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد، به‌طوری‌که این کالا‌ها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.

رئیس قوه مقننه در ادامه اظهار کرد: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می‌دهیم را هدفمند و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم، همچنین منابع پایداری در بودجه تامین کالابرگ پیش بینی شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت، این منابع قرار است برای خرید کالا‌های اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد؛ به‌طوری‌که این کالا‌ها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.

مجلس به موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی توجه ویژه‌ای داشته است

وی یادآور شد: هنوز ما در برخی موارد به دارو‌ها ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و در برخی کالا‌ها ارز ۲۸۵۰۰ می‌دهیم و این رقم قابل توجه است، بخشی از این ارز تا به جامعه هدف اصابت نمی‌کند بنابراین مجلس به موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی توجه ویژه‌ای داشته است و یکی از چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، مانند دارو و کالا‌های اساسی است.

قالیباف افزود: مجلس در تلاش است تا این ارز‌های ترجیحی را هدفمندتر کند و منابع مالی آن را به‌طور مستقیم به افراد نیازمند اختصاص دهد، به‌طوری‌که این منابع به جای تخصیص به واردات کالا‌های غیرضروری، به اقشار کم‌درآمد و مصرف‌کنندگان واقعی برسد؛ در سال ۱۴۰۳، پانزده میلیون دلار و به تعبیری حدود دوازده میلیارد یورو برای جبران ترجیحی‌ها پیش بینی شده و بخشی از ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی حذف خواهد شد و در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: ما دو راه داریم یا باید ارز را در ابتدا یا در انتهای زنجیره هزینه کنیم و تصمیم این است که در انتهای زنجیره این کار را انجام دهیم و پیش‌بینی ما این است که این کار حتما رضایتمندی مردم را بیش از وضعیت امروز در پی دارد.

مجلس قیمت‌های لجام گسیخته مسکن را کنترل کرد/ ورود قوه مققنه به بحث اجاره و احتکار مسکن با تصویب دو قانون

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بحث مسکن، قیمت بیش از نرخ تورم مسکن و قیمت زمین به عنوان چالش اساسی، گفت: مجلس در مورد بحث مسکن نقشه راه داشته است، ما قانون اجاره در کشور نداشتیم و این قانون را برای رابطه بین مستاجر و موجر تصویب و ابلاغ کردیم تا قیمت‌های لجام گسیخته کنترل شود.

قالیباف ادامه داد: مالیات بر خانه‌های خالی هم تصویب شد تا خانه‌ها احتکار نشود و در بازار حاشیه‌ها نرود و به خاطر افزایش قیمت‌ها برخی از سرمایه گذاران و بانک‌ها پول‌ها را در مسیر انبوه سازی هزینه می‌کردند و منازل دو تا سه و ۵ سال خالی می‌ماند، اما هیچ گونه نگرانی نداشتند و این یکی از مشکلات بود، با تصویب قانون مجلس از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود و این مالیات به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.

وی افزود: بر اساس نظارت‌هایی که داشتیم عملکرد قانون ضعیف بوده است لذا درحال پیگیری هستیم تا سامانه بتواند این مهم را پیش ببرد و با کمک شهرداری‌ها این کار به طول کامل انجام شود، باید به دولت برای انجام این کار کمک کنیم؛ تولید، اجاره و احتکار از مشکلات حوزه مسکن است و ما به بحث اجاره و احتکار با دو قانون مصوب مجلس یازدهم ورود کردیم.

تحولی عظیم در حوزه مسکن با تصویب قانون جهش تولید مسکن/ پیش بینی واگذاری ۳۰۰ هزار هکتار زمین به مردم

قالیباف یادآور شد: در کنار این موضوعات، مجلس قانون «جهش تولید مسکن» را مانند قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب رساند که تحولی عظیم ایجاد کرد، در برنامه هفتم هم پیش‌بینی شده و هدف آن افزایش تولید مسکن و حل بحران مسکن در کشور است. در این قانون، پیش‌بینی شده که حدود ۳۰۰ هزار هکتار از زمین‌های خالی موجود در اختیار کسانی که شرایط لازم برای دریافت مسکن دارند و مسکن ندارند و بند ج آنها قرمز نیست، قرار گیرد و این اقدام می‌تواند گام موثری در کاهش قیمت مسکن و دسترسی بیشتر اقشار مختلف به خانه باشد؛ دولت مسئول ساخت مسکن نیست یعنی خودش نباید قرارداد ببندد و مدیریت ساخت را انجام دهد و این کار دولت نیست بلکه کار مردم است.

قریب ۱۴۰ الی ۱۵۰ هزار مسکن مهر تکمیل نشده است

رئیس قوه مقننه ادامه داد: از منظر قانون دولت مسئول ساخت مسکن نیست، یعنی دولت نباید قرارداد ببندد و پیمانکار بیاورد تا مدیریت ساخت انجام شود، این کار دولت نیست بلکه کار مردم، شرکت‌های بزرگ ساختمانی و انبوه سازان است؛ ما معقدیم دولت باید زمین را در اختیار مردم بگذارد و این زمین در سازمان زمین شهری وجود دارد، هرکجا هم که وجود ندارد قانون اجازه داده در جایی که توسعه نیاز دارد طبق طرح تفصیلی و طرح جامع می‌توانند آن بخش‌ها را وارد محدوده شهر کنند و این کار را انجام دهند.

وی در خصوص ارزیابی عملکرد دولت نیز بیان کرد: در برخی استان‌ها موفق و در برخی دیگر موفق نبوده‌اند، در طرح مسکن مهر زحمت و تلاش بسیاری شد، اما هنوز به دو میلیون مسکن نرسیده و قریب ۱۴۰ الی ۱۵۰ هزار مسکن تکمیل نشده و زیرساخت‌های آن آماده نشده است. ما نمی‌خواهیم خوابگاه درست کنیم، وقتی مردم در جایی زندگی می‌کنند باید خدمات جانبی مانند مدرسه، بهداشت و درمان، فضای سبز، حمل و نقل، آب، گاز، برق، اینترنت و زیرساخت نیاز دارد بنابراین این بخش‌ها وظیفه دولت است.

ساخت مسکن را باید بخش خصوصی و مردم انجام دهند

رئیس مجلس شورای با تاکید بر اینکه ساخت مسکن را باید بخش خصوصی و مردم انجام دهند، اضافه کرد: مجلس و دولت در حال پیگیری هستند که در خیلی از موارد زمین در اختیار مردم قرار گیرد تا خود آنها مسکن بسازند؛ اشکالی که وجود دارد اینکه اکثر مشکلات در واگذاری زمین است به نوعی که در چند کلانشهر بزرگ مانند تهران، مشهد، شیراز و تبریز متقاضی بیشتری وجود دارد، اما این امر عمدتا باید به سمت شهر‌هایی که جمعیت آنها کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر است، برود تا هم مهاجرت نباشد و هم اینکه فرصت‌های شغلی و تسهیلات بهتر فراهم شود.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوالی درباره شرایط تسهیلات بانکی در این زمینه گفت: موضوع تسهیلات مطرح نیست به عنوان مثال در حال حاضر فردی که در جنوب و حاشیه شهر زندگی می‌کند و یک قطعه زمین ۲۰۰ متری یا ساختمان کلنگی دارد و می‌خواهد مسکنی بسازد، ترجیح می‌دهد که با سرمایه‌گذاری شریک شود تا ساخت و ساز انجام شود و بدون اینکه تسهیلاتی دریافت کند، صاحب خانه می‌شود.

قالیباف در مورد اثرگذاری تسهیلات بانکی نیز بیان کرد: تسهیلات بانکی حتما اثرگذار است؛ ولی این افراد نیازی به دریافت تسهیلات بانکی ندارند، کسانی که تسهیلات بانکی دریافت کردند و دولت مکلف شده تا خانه در اختیارشان بگذارد؛ الان از زمان تعهد دولت گذشته و این وام هم گرفته شده، آن زمان که قرارداد بسته شده، ساخت مسکن متری ۵ الی ۶ میلیون تومان بوده، الان ساخت به متری ۱۵ الی ۱۷ میلیون تومان رسیده است و شاید بیشتر و او یک نوبت وام گرفته و قسط وام سرررسیده، مستأجر هم است و الان دومرتبه می‌گویند وام دیگر بگیرد که حتی در صورت دریافت وام توان بازپرداخت را نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: الان کسی که می‌خواهد خانه دار شود، بدهکار به دو بانک و دو وام شده است، جا‌هایی هم وام می‌دهند، اما وام به تأخیر افتاده یا افزایش قیمت وام نیست، بنابراین قبل از پرداخت وام باید دید آیا فرد قدرت بازپرداخت وام را دارد بنابراین در بحث معیشت کالابرگ را دنبال می‌کنیم و مهمترین کمک معیشتی، ساخت مسکن توسط خود افراد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس معتقد است دولت باید زمین را به افراد واگذار کند و افراد با داشتن زمین می‌توانند با سرمایه‌گذاران توافق کنند؛ دولت باید زمین‌ها را به انبوه سازان بدهد و خود دولت نسازد و بابت زمین به انبوه ساز درصدی از خانه‌ای که می‌سازد سهم دولت می‌شود، دولت آن سهم را بردارد و به مددجویان یا هر کسی که می‌خواهد بدهد، دولت باید در موضوع تنظیم گری عمل کند نه پیمانکاری.

رئیس قوه مقننه در خصوص ورود مجلس به موضوع افرادی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند، گفت: این امر جزء کار‌های نظارتی است؛ مجلس در خصوص پنجره واحد و درباره خدماتی که باید داده شود و در مورد مجوزها، در بحث قانون دوام برای ۲۳ دستگاه سیاست‌گذاری که باید داده‌ها را با یکدیگر رد و بدل کنند و از این جهت که مردم بین دستگاه‌ها گرفتار نامه‌نگاری نشوند، مرتبا در روز‌های سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن این موضوعات را پیگیری کرده است، علاوه بر آن دیوان محاسبات در کنترل بودجه کار خود را انجام می‌دهد و کمیسیون اصل نود نیز این مسائل را پیگیری می‌کند و همچنین کمیسیون‌های مجلس نیز فعالیت‌های خود در این زمینه را انجام می‌دهند.

نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست

وی با بیان اینکه نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست، بیان کرد: قانون اساسی نظارت بر اجرای قانون را به معنای برخورد و متوقف کردن برعهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته است؛ نظارت مجلس نظارت اصلاح امور است البته اگر جایی هم نیاز باشد طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه گزارش می‌دهیم، در مجلس یازدهم و دوازدهم نمونه آن را شاهد بودید و بعد از آن هم از قوه قضائیه مطالبه کردیم که برای این تخلف قانون پیگیری لازم انجام شود، اما نظارتی که در ذهن مردم است و شما به آن اشاره می‌کنید، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

در حال تکمیل...