نحوه ساماندهی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد
مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی را براساس ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، به مصلحت دانست.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله آملی لاریجانی برگزار شد و به بررسی تبصرههای ۳ و ۲ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت.
براساس این گزارش، در تبصره ۳ ماده ۱۰ این طرح آمده است: رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ هستند به استثنای موارد مذکور در تبصره ۴ این ماده، بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانههای جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است.
در ادامه این تبصره آمده است، پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفاً در صورتی پذیرفته میشود که هیچ ادعایی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد، در غیر این صورت تقاضا توسط هیئتهای موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمیشود.
همچنین مصوب شد در صورتی که کلیه ادعاهای ثبت شده قبلی رد شوند، تقاضای جدید به موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است.
در ادامه این نشست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حذف تبصره ۲ ماده ۱۰ این طرح به دلیل تعارض مبنایی با مصوبه مجمع در مواد یک و ده این طرح موافقت کردند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *