گزارش|
جنجال، حاشیه، بیانیه‌نویسی‌های بی‌سرانجام و دیگر هیچ/ سقفی که فرو ریخت
موضوع اجرای سقف قراردادهای فوتبال یکی از چالش‌های اصلی فوتبال کشورمان در سالی که گذشت بود به طوری که باعث ایجاد جنجال و حواشی زیادی شد و در نهایت هم منجر به نتیجه مطلوب نشد.
خبرگزاری میزان - بیش از دو، سوم از فصل پرحاشیه فوتبال ایران گذشت و فوتبال دوستان و به خصوص هواداران تیم‌های بزرگ باشگاهی در سالی که گذشت بیشتر از اینکه از رقابت‌ها لذت ببرند درگیر حواشی و بیانیه‌نویسی‌های مدیران فوتبال بودند که یکی از مهم‌ترین دستاویزهای آن موضوع سقف قرارداد تیم‌ها برای نقل و انتقالات بود که در ادامه به آن بیشتر خواهیم پرداخت.
در ورزش حرفه‌ای سقف قرارداد به قانونی گفته می‌شود که برای مقدار پولی که یک تیم می‌تواند روی مبلغ قرارداد خرج کند محدودیت می‌گذارد. این محدودیت می‌تواند به ازای هر بازیکن یا برای تمام مخارج تیم یا هردو باشد. برخی از لیگ‌های ورزشی سقف قرارداد را برای پایین نگه داشتن مخارج کلی و نگه داشتن تعادل در رقابت بین تیم‌های ثروتمند و تیم‌های دیگر اعمال کرده‌اند.
حال در لیگ ایران این قانون به یک مبحث پیش پا افتاده برای باشگاه‌های فوتبال علی الخصوص استقلال، پرسپولیس و سپاهان تبدیل شد تا جایی که تیم‌ها با بستن قراردادهای نجومی و بدون توجه به قانون سقف قرارداد بازیکنان را به خدمت می‌گیرند. اصلی‌ترین موضوع در این میان بحث کسر امتیاز از سپاهان و پرسپولیس بود که البته پس از مدتی باردیگر این امتیازات با رای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال بازگردانده شد.
از سوی دیگر الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا در قانون سقف قرارداد برای حسابرسی مالی باشگاه‌های فوتبال ایران و سخت‌گیری‌های انجام شده، فدراسیون فوتبال را برآن داشت تا قوانینی را در حوزه انضباط مالی تیم‌های لیگی وضع کند.
اجرای این قانون در فوتبال ایران که در بحث هزینه‌کرد از دستورالعمل خاصی پیروی نمی‌کرد و دخل و خرج تیم‌ها هم‌خوانی نداشت، با دشواری‌هایی همراه بود، اما برای لیگ بیست‌وسوم متولیان فوتبال پیش از شروع فصل نقل و انتقالات به باشگاه‌های حاضر در این لیگ نسبت به رعایت دستورالعمل‌ها هشدار دادند، با این‌حال شرایط آن‌گونه که انتظار می‌رفت، پیش نرفت.
رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مبنی بر بازگشت چهار امتیاز تیم سپاهان و یک امتیاز تیم پرسپولیس، یک بار دیگر بحث فیرپلی مالی را بر سرزبان‌ها انداخت و به این بهانه در ادامه این گزارش مروری بر وضع قانون در راستای سلامت مالی در فوتبال کشورمان و کشور‌های مطرح جهان خواهیم داشت.
به‌طور نمونه هر تیم در لیگ برتر جزیره انگلیس در هر سال می‌تواند ۳۵ میلیون پوند بیش از درآمد خرج کند که طی سه سال ۱۰۵ میلیون پوند می‌شود و هزینه بیش از این تخطی محسوب می‌شود. البته استثنا‌هایی در قوانین گنجانده شده که نه تنها مختص بازه زمانی یک‌ساله نیست بلکه سقفی هم ندارد. موارد وضع شده در این قانون به معنی بودجه نیست و بودجه سند دخل و خرج مالی یک باشگاه طی یک سال محسوب می‌شود.
چند ماه قبل بود که باشگاه‌های استقلال تهران، پرسپولیس تهران، تراکتور تبریز و پیکان تهران در کنار کارگروه ناظر بر قرارداد‌ها از روند فعالیت باشگاه سپاهان در بازار نقل‌وانتقالات تابستانه شکایت کرده بودند. در این میان اتهامات مختلفی از جمله عبور از سقف بودجه، امضای قرارداد ارزی، امضای قرارداد با ارقام نامتعارف و توافقات جنجالی برای افزایش بی‌سابقه رقم قرارداد در سال دوم به باشگاه سپاهان وارد بود.
به‌دنبال آن کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی جنجالی درخصوص پرونده سپاهان اصفهان را منتشر کرد که ابعاد گسترده تخلفات باشگاه سپاهان در رأی صادره از سوی کمیته انضباطی تشریح شده. به‌طوری‌که در شرح تخلفات باشگاه سپاهان پیرامون عقد قرارداد با رضا اسدی، پیام نیازمند، هادی محمدی، رضا شکاری، کاوه رضایی و احسان پهلوان با ابهامات و جرایمی از سوی مراجع ذی‌صلاح مواجه شد.
اطلاعیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم درباره پرونده سپاهان به‌شرح زیر بود:
۱- منوط ساختن مبلغ قرارداد دو بازیکن به تغییرات ارزی
۲- برعهده گرفتن پرداخت مالیات بازیکنان
۳- افزایش رقم قرارداد‌ها در فصل آتی به بیش از ۲۵% مقرر (با این توضیح که مجموع رقم قراردادی ۶ نفر بازیکن موصوف در فصل آتی بدون لحاظ آپشن بالغ بر ۲،۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۳۰ میلیارد تومان می‌باشد)
۴ - تقبل پرداخت هزینه کارگزاری تمامی شش فقره قرارداد (به عنوان نمونه به تعهد پرداخت مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال از قرارداد احدی از بازیکنان توسط باشگاه در فصل آتی به کارگزار ایشان می‌توان اشاره نمود)
۵ - تغییر مفاد بند ۲۸ دستورالعمل در تمامی قرارداد‌ها
با لحاظ اینکه اقدامات صورت گرفته برخلاف موضوع و هدف دستورالعمل‌های مصوب مورد گزارش که به منظور ایجاد حسن عملکرد مالی در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران و نیز ایجاد فضای رقابتی برابر وضع شده‌اند می‌باشد و نظر به اینکه رفتار مورد گزارش از مصادیق سو استفاده از حق محسوب می‌شود، در نتیجه تخلفات انتسابی محرز و مسلم تشخیص و بر همین اساس مستند به مواد ۵۱ و ۱۱۷ از مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ فدراسیون فوتبال و به لحاظ تعدد تخلفات ارتکابی با رعایت بند‌های ۱ و ۳ از ماده ۹۱ مقررات موصوف، باشگاه سپاهان علاوه بر کسر ۴ امتیاز در فصل جاری مسابقات به پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال (۴۰ میلیارد تومان) جریمه نقدی و همچنین اصلاح قراردادهای ۶ بازیکن مورد گزارش مطابق با مفاد دستورالعمل‌های مذکور محکوم می‌شود.
پس از آن درخصوص گزارش کارگروه نظارت بر قراردادهای ورزشی و شکایت برخی از باشگاه‌ها ازجمله سپاهان اصفهان این‌بار علیه باشگاه پرسپولیس مبنی‌بر ارتکاب تخلف نقض اصول کلی رفتار از طریق تخطی از دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌ها مصوبه هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال با نقض بند‌های ۸، ۱۰ و ۱۱ این دستورالعمل در رابطه با قرارداد منعقده با گئورگی گولسیانی با توجه به مجموعه اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد قرارداد منعقده موضوع گزارش و اظهارات و دفاعیات غیرموثر نمایندگان این باشگاه در جلسه کمیته انضباطی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تخلف انتسابی به باشگاه پرسپولیس محرز و مسلم تشخیص و مستند به مواد ۵۱ و ۱۱۷ مقررات انضباطی حکم بر کسر یک امتیاز از این باشگاه در مسابقات لیگ برتر فصل جاری و پرداخت مبلغ یک‌صد میلیارد ریال جریمه‌نقدی محکوم شد و استفاده از بازیکن مذکور منوط به اصلاح قرارداد منعقده منطبق با مفاد دستورالعمل ناظر بلامانع شد.
با این حال جریمه‌ها پابرجا نماند و در نهایت کمیته استیناف شامگاه سه‌شنبه (پنجم دی ماه) اعلام کرد بر اساس آن یک امتیاز کسر شده از سرخ‌پوشان و ۴ امتیاز کسر شده از زردپوشان به این دو تیم بازگردانده شد و هر کدام از تیم‌ها یک رده در جدول صعود کردند.
علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در گفت‌وگویی تاکید کرد: وقتی پرونده را بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که سپاهان برای فصل جاری سقف را رعایت کرده که مجوز حضور در مسابقات را گرفته است. اگر غیر از این بود، هیچ‌وقت چنین مجوزی برای این باشگاه صادر نمی‌شد؛ برای پرسپولیس و سایر باشگاه‌ها نیز همین‌طور است. آنچه تخلف گزارش شده، رعایت نکردن دستورالعمل ناظر بر تنظیم قرارداد‌ها است. به‌طور مثال پنج فقره رعایت نکردن دستورالعملی که برای باشگاه سپاهان گزارش شده است و در رأی ما هم قید شده است، نشان می‌دهد نباید قرارداد دو بازیکن با ارز درج می‌شد یا در مورد سایر نفرات باشگاه باید پرداخت مالیات را برعهده بگیرد.
وی عنوان کرد: اگر می‌خواهند برای سال آینده قرارداد تنظیم کنند، باید ۲۵ درصد طبق شرایطی به قرارداد اضافه شود. مثلاً تا اردیبهشت سال آینده اعلام کنند آیا می‌خواهند این کار را انجام دهند یا خیر؟ ضمن اینکه نباید باشگاه پرداخت به کارگزار بازیکن داشته باشد. وقتی با چنین گزارشی مواجه می‌شویم یا اعتراضی صورت می‌گیرد، می‌بینیم در انتهای حکم کمیته انضباطی آمده است قرارداد‌هایی که تنظیم شده است باید مطابق بر دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌ها اصلاح شود، در غیر این صورت با تنبیهات مواجه می‌شوید.
با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد اگر فدراسیون فوتبال می‌خواهد روی حرف خود و قوانینی که وضع کرده بماند باید مقررات را اصلاح و با همه باشگاه‌های متخلف محکم برخورد کند و یا اینکه همین راه را باوجود عیب و ایراد‌ها ادامه داده و اجرایی کند تا همچنان شاهد اختلافات و درگیری‌های باشگاه‌ها خارج از مستطیل سبز و تداوم بیانیه‌نویسی‌ها باشیم. با این شرایط اگر فدراسیون فوتبال به ماجرای کسر امتیاز و جرایم مالی دست بزند و با متخلفین برخوردی نکند، فصل آینده باشگاه‌های بیشتری قانون را دور خواهند زد.
از سوی دیگر نیز باید بستر اجرای قوانین سخت‌گیرانه مالی فراهم شود و نمی‌توان در یک فضای آماتوری از تیم‌ها خواست رفتار حرفه‌ای از خود بروز بدهند و به عبارتی تحقق سلامت مالی در فوتبال یک رخداد دوجانبه است که ملزومات آن از سوی متولیان فوتبال از یک‌سو و باشگاه‌ها از سوی دیگر رعایت شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
