شورای رقابت مکلف به تشکیل حداقل ۳ نهاد تنظیم‌گر شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۱ بند (ج) ماده ۴۸ اصلاحی این لایحه با ۱۴۴ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء ۱ بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به ویژه ماده (۵۹) آن شورای رقابت مکلف است ظرف سال دوم اجرای برنامه، اقدام لازم برا‌ی ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه‌های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد. دولت موظف است بلافاصله پس از أخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برا‌ی تمام دستگاه‌های ذیربط ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.

در ادامه نمایندگان بند (د) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را با ۱۶۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس بند (د) ماده ۴۸ لایحه مذکور؛ به منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت‌های موجود در آنها:

-۱ فسخ و خلع ید از اراضی راکد و قرارداد‌های غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در هر استان، برعهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

-۲ هرگونه توسعه واحد‌های موجود مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک‌ها و نواحی، صرفاً در چارچوب مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت و در سقف تأییدیه‌های أخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از أخذ سایر مجوز‌ها و استعلامات معاف می‌باشد.

نمایندگان مردم در مجلس در ادامه با جزء ۶ بند (ذ) ماده ۴۸ اصلاحی این لایحه با ۱۳۳ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این جزء؛ دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان ایرانی در کشور‌های هدف، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

همچنین وکلای ملت در بهارستان، در ادامه با جزء ۷ بند (ذ) ماده ۴۸ اصلاحی این لایحه با ۱۱۷ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء ۷ این بند؛ محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش فروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آن‌ها وجود ندارد، می‌تواند با رضایت مالکین آن‌ها و نظارت سازمان توسعه‌ای مربوطه در وزارت نفت، به عنوان ماده اولیه به مجتمع‌ها یا واحد‌های پایین دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قرارداد‌های بلندمدت اختصاص یابد.

آئین نامه اجرایی این حکم توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و سازمان شامل مشوق‌ها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش تهیه و حداکثر ۶ ماه پس از اجرای این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/