تکلیف مجلس به سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص منابع بودجه عمومی سلامت از طریق نظام بیمه

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۷۰ این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۷۰ لایحه مذکور، سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را که ماهیت بیمه‌ای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهاد‌ها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیرو‌های مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند.

همچنین دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند (الف) ماده ۷۰ گفت: به دلیل مغایرت این بند با برنامه، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم تا رعایت ماده ۷ قانون برنامه قبلی هم مدنظر قرار گیرد.

براساس بند (الف) ارجاعی ماده ۷۰ لایحه مذکور به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحد‌های مختلف ارائهدهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه ریزی‌های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس راهنما‌های بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست‌های کلی سلامت و این قانون و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان‌های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص‌های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش‌های سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

انتهای پیام/