وکیل پایه یک دادگستری: مردم با خرید و فروش حوالههای خودرو خود را به دردسر نیندازند
محبوبه حجتیان در گفتوگو با میزان بیان کرد: طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، هرگونه قرارداد و خرید و فروش در کشور آزاد است.
وی افزود: اصل آزادی قراردادها بین افرادی که قصد انعقاد قراردادی را دارند، حاکم است و طبق این اصل منعی وجود ندارد که افراد چه شیئی را با چه وسیلهای، قیمتی، تعهدی و در چه شرایطی معامله کنند.
وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: افراد تنها در صورتی مجاز به انعقاد قرارداد قانونی هستند مگر اینکه آن قرارداد خلاف شرع یا قانون باشد، قراردادی که بر خلاف شرع و قانون باشد، مورد حمایت قانون گذار نیست.
وی با بیان اینکه در رابطه با موضوع خودروها، خرید و فروش حواله به صورت قانونی منع شده است، گفت: اصولا شرایطی که برای قرعه کشی ها یا حوالهها در نظر گرفته شده، صرفا برای افراد خاصی مانند مادران جوان دارای تعداد فرزندان مشخص در سال معین، و ... است که برای شخصی با مشخصات تعیین شده خاص، تخصیص داده شده است.
حجتیان ادامه داد: فردی حواله خودرویی را ثبت نام میکند و نام وی در قرعه کشی انتخاب میشود، سپس قصد فروش این حواله را دارد. از آنجایی که تامین مالی برای افراد دشوار است، این حواله را در بازار آزاد به فروش میرسانند.
وی افزود: از آنجا که اساس این قرارداد به دلیل اینکه مورد حمایت قانون گذار نیست، اگر در آینده هر مشکل حقوقی یا قضایی پیش بیاید، قانون گذار از آن قرارداد حمایت قانونی نخواهد کرد و اساس این قرارداد باطله است.
وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه ممکن است مشکلاتی در این نوع از قراردادها در آینده به وجود بیاید، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه بسیار زیاد مطرح است، اینکه فردی خودرو را به ازای امضا کردن چک یا سفته به میزان کل مبلغ آن خریداری کند و به طرف خریدار دهد، است.
وی افزود: این سفته و یا چک یک سند تجاری محسوب می شود و ممکن است در آینده مورد سوءاستفاده قرار گیرد، اینکه احتمال دارد خریدار این سفته یا چک امضا شده را تحویل ندهد و برود آن را در بازار خرج و از این طریق دردسرهایی را برای فروشنده حواله ایجاد کند.
حجتیان عنوان کرد: به عنوان مثال در یک فقره خرید و فروش حواله خودرو، حوالهای به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان معامله میشود، اما فرد قرار است یک خودرو به ارزش مالی ۸۰۰ میلیون تومان تحویل بگیرد؛ گیرنده حواله ۱۰۰ میلیون تومان را نقدا دریافت میکند، اما نزدیک به ۸۰۰ یا ۹۰۰ میلیون تومان تعهد امضا میکند که این تعهد ممکن است در آینده برای فرد مشکل ایجاد کند و در ادامه فرد راهی برای پناه بردن به قانون را نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه مسئله بعدی بحث خریدار است، گفت: خریدار اقدام به خرید وسیبه نقلیه کرده است، فروشنده حواله را به وی فروخته و پول آن را نیز دریافت کرده است، اما در عوض خودرویی به خریدار تحویل نداده است. از آنجایی که قرارداد باطل است خریدار نمی تواند الزام به تحویل خودرو و یا الزام به تعویض پلاک یا سند را از فروشنده بخواهد.
وکیل پایه یک دادگستری گفت: این موارد تمام مخاطراتی است که در یک قرارداد عادی قانون گذار از آن حمایت میکند و فرد میتواند با ارائه دادخواست حقوقی یا کیفری در محکمه به حق و حقوق خود برسد، اما در مواردی که خرید و فروش وجود دارد، طرفین در صورت تضییع حق و حقوق خود، نمیتوانند در محکمه به دنبال احقاق آن باشند.
وی افزود: مردم باید هوشیار باشند تا زمانی که تامین مالی برای حواله جات را انجام ندادند، اقدام به ثبت نام نکنند و در صورتی که ثبت نام کردند و قرعه به نامشان برنده شد، آن حواله را در معرض دلالان و واسطه گران قرار ندهند.
انتهای پیام/
