ورود ١٤٠٠٠ پرونده ماده صد به دیوان عدالت اداری/ لزوم نظارت شهرداران برساخت وسازها و اجرای صحیح مفادپروانههای صادره
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، محمد حسن پیرزاده، مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری در سومین نشست مشترک دیوان عدالت اداری با قضات عضو هیأتهای تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر و کمیسیونهای ماده صد استان قزوین، به اهمیت جایگاه نظارت برمصوبات شورایهای اسلامی شهر و اصلاح ماده ٨٠ قانون شوراها درسال ٩٥ از ناحیه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات، عضویت نماینده قوه قضائیه و بررسی آمار و عملکرد هیأتهای مذکور درحدود ۵/۱ سال گذشته نشان میدهد که بیش از٢٩ هزار مصوبه مورد اعتراض مراجع مذکور قرارگرفته که نقش موثری در کنترل مصوبات خلاف قانون شوراها داشته و این امر کاهش اعتراضات مردم از مصوبات شوراها را در دیوان عدالت اداری به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری افزود: باتوجه به اینکه علیرغم تکلیف نظارتی شهرداران برساخت وسازها برابر قانون و مفادپروانههای صادره درسال، متأسفانه شاهد ورود١٤٠٠٠ پرونده ماده صد در دیوان عدالت اداری هستیم که زیبنده نظام اداری ناظر برساخت وسازها نیست.
وی افزود: باتوجه اهتمام جدی ریاست محترم دیوان عدالت اداری مبنی برعمل به تکلیف نظارت براجرا صحیح مفادپروانههای صادره وتکالیف شهرداران برنظارت دقیق دراجرای تبصره ٧ ماده صد، امید است باتوجه به تکالیف قانونی وتأکیدات مقامات مسئول درحوزه ساخت وساز، میتوان انتظار ضابطه مندتر شدن امور ساخت وسازها درآینده بود.
رئیس شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تعامل معاونت حقوقی پیشگیری وپژوهش دیوان عدالت اداری، تهیه جزوات رویه قضایی، ارائه لوح فشرده آراء هیأت عمومی دیوان به دادگستری استانها وارتقاء دانش حقوقی اعضای مراجع شبه قضایی را از عوامل موثر درکاهش نقض آراء مراجع مذکور در دیوان دانست و گفت: باتوجه به تأکیدات ریاست محترم دیوان عدالت اداری مبنی بر به روز رسانی این اقدامات، در آینده شاهد اثربخشی بیش از پیش اقدامات حقوقی وارتقاء بخش دانش حقوقی اعضای مراجع شبه قضایی خواهیم بود.
گفتنی است در این نشست که به میزبانی دادگستری استان قزوین برگزار شد، مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری، رئیس کل دادگستری استان قزوین، قضات عضوهیأتهای تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرو کمیسیونهای ماده صد و سایراعضای نمایندگان وزارت کشور حضور داشتند.
