2 برابر شدن سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال اخیر/ ارائه برخط مجوز به ۷۵ هزار فعال اقتصادی در سال جاری

خبرگزاری میزان- احسان خاندوزی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: دولت سیزدهم در شرایطی سکان اقتصادی را به دست گرفت که نوسانات قیمتی شدیدی در کشور وجود داشت.

وی افزود: اثرات اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا و‌ گره خوردن بسیاری از مسائل به تحریم باعث ایجاد مشکلاتی شده بود و فعالان اقتصادی چشم اندازی برای فعالیت های خود نداشتند.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از جمله اقدامات دولت کنترل عوامل بنیادین تورم و گسترش عدالت اقتصادی و شفافیت عملکرد بوده است.

خاندوزی تاکید کرد: نرخ رشد نقدینگی از عدد ۴۰.۵ به ۳۵ درصد رسیده است و مجوز فعالیت اقتصادی به ۷۵ هزار فعال اقتصادی در پنج ماه گذشته به صورت برخط انجام شده است.

وی افزود: اعطای وام خرد بدون ضامن و امکان توثیق سهام عدالت و سایر سهام بورسی و عادلانه‌سازی پرداخت یارانه‌ها نیز عملی شد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش یافته است که امیدواریم امسال کاهش بیشتری پیدا کند.

خاندوزی گفت: درآمد صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵ برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی از شهریور سال ۱۴۰۰ تا امروز تقریباً 2 برابر شده است ادامه داد: نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است و نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش داشته است.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران و اینکه درصورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد کشور است، اظهار کرد: ما تقریبا شرایطی که ایالات متحده تمام ابزارهای فشار اقتصادی خود علیه ایران را به کار بسته در سالهای گذشته شاهد بودیم. بنابراین ایجاد هراس در اذهان مردم که شرایط ممکن است بدتر از این شود، با واقعیت‌های حوزه تحریمی تناسبی نداشته باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ما در دولت برای هر نسخه‌ای که شرایط تحریم‌ها ادامه یابد یا برداشته شود، نقشه راه مشخصی داریم؛در وزارت اقتصاد جلساتی برگزار شده که اگر تحریم‌ها کنار رود چه فرصتهایی فراهم می‌شود و اگر نه، چطور در شرایط تحریمی می‌توان بدون وابسته کردن کشور به شرایط تحریمی عمل کرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شرایط واردات خودرو یادآور شد: دو دسته اهرم‌ها در حوزه صنعت خودرو در وزارت صمت پیگیری می‌شود. دسته اول افزایش عرضه خودروی داخلی و البته اصلاح همزمان در قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت صورت بگیرد. امیدوارم در پایان سال گزارشی از اعداد و ارقام کمی محقق شده ارائه دهم و گزارشی از اصلاحات صنعت خودروسازی را اعلام کنم.

خاندوزی ادامه داد: محور دوم هم که نقش اصلی ندارد واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار و تشویق به واردات خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار با آلایندگی کمتر زیست‌محیطی است که در کنار محور اول در نظر است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای افزایش بنزین در سال آینده، تصریح کرد: قیمت بنزین یکی از مولفه‌های موثر در الگوی مصرف این فرآورده در کشور است.  ما در دولت قائل به این هستیم که صرفاً نباید به سمت متغیرهای قیمتی رفت بلکه باید همزمان از متغیرهای غیرقیمتی هم به عنوان ابزارهایی برای تغییر الگوی مصرف در این زمینه استفاده کنیم.  

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در ماه‌های گذاشته آستانه ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه را هم در برخی روزها پشت سر گذاشتیم که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، صراحتا می‌گویم که واقعاً کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، مگر اینکه آن سقف‌هایی که رد کردیم را کنترل کنیم.

خاندوزی تاکید کرد: وزارت نفت تلاش می‌کند با برخی تدابیر غیرقیمتی تلاش می‌کند که مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد اما همانطور که بارها گفته شده واقعاً امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. ولی همزمان باید با استفاده از متغیرهای مختلفی که در نهایت مصرف بهینه بنزین را کنترل کنیم، استفاده کنیم.

وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیز اظهار کرد: در مورد سال آینده هم تا بودجه ۱۴۰۲ تدوین نشود و پیشنهادات وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی نشود، نمی‌شود هیچ صحبتی کرد و امروز که با شما صحبت می‌کنم برنامه‌ای برای سال ۱۴۰۲ در حوزه بنزین آماده نیست.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که اگر قیمت‌ها به شهریورماه سال ۱۴۰۰ بازنگردد، یارانه‌ها افزایش می‌یابد یا خیر و اینکه منابع چنین امری از کجا تامین می‌شود، اظهار کرد: کلا پرداخت یارانه در قانون بودجه درج می‌شود و آنجا هیچ امکان افزایشی برای دولت در نظر گرفته نشده است.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: تکلیف بودجه ۱۴۰۱ است که سهام عدالت با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد شش دهک اول انجام بگیرد.

وی تاکید کرد: اقدامات دولت مستلزم این بود که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام که باید به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی داده می‌شد که در دولت مصوب شد. برای اعطای سهام عدالت به افراد تحت  شمول نهادهای حمایتی مصوبه‌ای داریم که بررسی شده و برخی انتقادات به آن وارد بود که در صورت اصلاح نهایی این طرح، برای حدود ۳ میلیون نفر از تحت پوششان کمیته امداد و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، در گام اول سهام عدالت معادل ۱۰ میلیون تومان تخصیص می‌یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: برای مرحله بعد و دیگر جاماندگان نیز باید ابتدا مصوبه‌ای در دولت صورت پذیرد تا این امر را هم پیگیری کنیم.

خاندوزی همچنین یادآور شد: ما در ستاد اقتصادی دولت هم بر انجام تکالیف قانونی و هم بر واریزی‌های لازم برای صندق ملی مسکن تاکید شده است و سازمان برنامه و بودجه اقداماتی در این زمینه انجام داده است و واریزهایی به صندوق انجام شده است.

وزیر اقتصاد افزود: در کنار این، ما از محورهای تامین مالی جایگزین هم در این زمینه استفاده می‌کنیم تا صرفاً روش تسهیلات برای آن در نظر گرفته نشود، بلکه پیشنهادهایی مثل تهاتر نفت، سرمایه‌گذاری خارجی و ابزارهای بورسی برای تامین مالی حوزه املاک و مستغلات در نظر گرفته شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره زمان اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با وجود تصویب آن، گفت: این امر نهایتاً در جلسه سوم شهریور هیات دولت مصوب شد و براساس آن ۲۰۰ میلیون تومان به مسکن روستایی داده شود که از سوی دولت هم ابلاغ شده است. اگر اطلاعات کمی در این زمینه وجود دارد به جهت معطل ماندن این طرح برای آن بود که مصوبه دولت واصل شود.

انتهای پیام/

فوزیه تاجران