خبرگزاری میزان - پنجم خرداد ماه سال گذشته بود که محمود رشیدی با کسب 27 رأی به عنوان رییس جدید فدراسیون دوچرخهسواری انتخاب شد؛ ریاستی که از همان ابتدا با حواشی زیادی همراه شد و در نهایت به دلیل عدم تایید از سوی اتحادیه جهانی این رشته، رشیدی تنها بعد از 4 ماه مجبور به استعفا از ریاست فدراسیون دوچرخهسواری شد، زیرا در صورتی که این استعفا صورت نمیگرفت دوچرخهسواری ایران توسط نهادهای بینالمللی با مشکلاتی از جمله تعلیق و محرومیت مواجه میشد.
پس از استعفای رشیدی در اول مهر ماه سال 1400، وزارت ورزش و جوانان بلافاصله در حکمی رسول هاشم کندیاسدی را به عنوان سرپرست فدراسیون دوچرخهسواری منصوب کرد تا در بازه زمانی نهایتا 6 ماهه روند برگزاری مجمع انتخاباتی برای انتخاب رییس جدید این فدراسیون را فراهم کند، اما اکنون پس از گذشت 10 ماه از زمان اداره فدراسیون به صورت سرپرستی، هفته گذشته (22 مرداد) بالاخره ثبت نام از کاندیداها به مدت 10 روز آغاز شد و اهالی این رشته المپیکی منتظرند تا با اعلام هر چه زودتر کاندیداهای تایید صلاحیت شده، این فدراسیون از بلاتکلیفی دربیاید و دوباره به روزهای اوج خود در آسیا برگردد.
با گذشت یک هفته از زمان نام نویسی از کاندیداها شنیده میشود 3-4 نفر از جمله افشین داوری که از او به عنوان کاندیدای همیشه در صحنه یاد میشود، فرمهای ثبت نام را دریافت کردهاند و قصد دارند در انتخابات شرکت کنند. جدا از این افراد گفته میشود که هاشم کندی اسدی سرپرست فعلی فدراسیون و حتی خسرو قمری یا افرادی با حمایت او و رشیدی قصد ثبت نام دارند، اما نکته مهمی که وزارت ورزش و جوانان باید به آن توجه کند اینست که هرچند قوانین داخلی در ثبت نام از کاندیداها بر قوانین اتحادیه جهانی ارجحیت دارد، اما عدم توجه به قوانین UCI و تکرار عدم تایید رییس بعدی فدراسیون دوچرخهسواری میتواند این رشته محبوب را از چاله به چاه بیندازد.
طبق قوانین اتحادیه جهانی دوچرخهسواری و بر اساس بند هفت از ماده 7 و جدا از توضیحاتی که در این ماده قانونی وجود دارد، کاندیداهای ثبت نام در انتخابات و فرد منتخب برای تصدی پست ریاست فدراسیون دوچرخهسواری باید در یک سال گذشته در این رشته فعال بوده و دارای کارت UCI باشند. البته طبق قوانین داخلی مشکلی برای ریاست افرادی که شامل این قانون نشوند وجود ندارد، اما مشکل زمانی ایجاد خواهد شد که مخالفان فرد منتخب با ارسال ایمیل و نامه و استناد به ماده هفت این موضوع را به اطلاع اتحادیه جهانی برسانند.
امیداواریم وزارت ورزش و جوانان و نهادهای نظارتی با جدیت و دقت ویژه روند تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست فدراسیون دوچرخهسواری را بررسی کنند و اجازه ندهند اعتمادی که به سختی و پس از مذاکرات فراوان با اعضای UCI شکل گرفته، خدشهدار شود، زیرا قطعاً در صورت تکرار اتفاقات گذشته شاید تعلیق فدراسیون دوچرخهسواری کمترین محرومیت از سوی اتحادیه جهانی باشد.
