عدالت اجتماعی و اصلاحات اقتصادی
خبرگزاری میزان _ جعفر قادری در روزنامه حمایت نوشت: حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی و هدفمند کردن یارانهها برای توزیع عادلانه ثروت در کشور بهعنوان یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی، موردتوجه و تقدیر اقتصاددانان و نخبگان سیاسی – اجتماعی قرارگرفته است.
قوه قضائیه که یکی از ارکان پایش و اجرای عدالت اجتماعی است نیز از این جراحی بزرگ اقتصادی حمایت کرده و آن را در راستای بهبود معیشت مردم ارزیابی نموده است. در همین راستا، حجتالاسلام والمسلمین «محسنی اژهای» روز گذشته با تقدیر از تلاش مجدانه دولت در جهت اصلاحات اقتصادی به نفع مردم و تأکید بر حمایت تمامقد این نهاد از دولت در «اجرا» و «پیشبرد» طرح توزیع عادلانه یارانهها، حذف ارز ترجیحی را موجب ارتقاء مقوله عدالت اجتماعی و بهرهمندی مضاعف دهکهای پایین درآمدی جامعه برشمردند.
در این خصوص باید گفت که یک بخش مهم از عدالت اجتماعی، بهرهمندی منصفانه و عادلانه همه اقشار از فرصتها، امکانات و درآمدهاست که در حوزه اقتصادی قابلیت رفع و رجوع دارد. بسیاری از مفاسد و رانتهای ایجادشده در چند سال گذشته، ناشی از ارز 4200 تومانی بود که سوءاستفاده کنندگان از طریق آن، اقلام اساسی و مایحتاج عمومی را وارد کردند ولی آنها را به قیمت ارز آزاد به فروش رساندند. هدف از اختصاص این ارز، تأمین ارزانقیمت کالاها و اعتماد به برخی از واردکنندگان بود، درحالیکه اتفاقات بعد از آن، از نبود نظارت از ابتدا تا انتهای زنجیره عرضه و تقاضا حکایت داشت. در علم اقتصاد این اصل موردتوجه قرار دارد که هر کمکی به اقشار آسیبپذیر باید بهصورت مستقیم انجام شود، درحالیکه آنها از کمترین میزان حمایت برخوردار بوده و حتی در مقطعی اینگونه استدلال شد که له شدن برخی اقشار زیر چرخهای توسعه، اجتنابناپذیر است! علاوه بر این، رخدادهایی پیش آمد که خاطر مردم را بیش از پیش مکدر کرد.
واردات غذای سگ و گربه، سنگپا و اقلامی از این دست با ارز 4200 تومانی که حتی در 20 ردیف اول نیازهای عمومی هم جا ندارند، نشان داد که جماعتی با دریافت ارز ترجیحی، هر کاری بهجز تأمین ضروریات مردم را در دستور کار خود قرار داده بودند. فساد و رانت ایجادشده به حدی بود که نیازمندیهای اولویتدار معیشتی، از کف بازار کشورهای منطقه سر در میآورد و قاچاق کالاهایی همچون آرد و روغن، سودآورتر از عرضه به بازارهای داخلی بود.
با این وصف، تردیدی نیست که اصل ماجرای ارز ترجیحی در عرض عدالت قرار دارد. چرا؟ به این دلیل که با اختصاص آن، کسانی که جزو دهکهای متمول هستند و مصرف بیشتری دارند، منفعت بیشتری کسب میکنند. بهعنوان نمونه، اگر یک خانواده در ماه بتواند یک کیلو گوشت خریداری کند، نسبت به خانواده ثروتمندی که ماهانه 10 کیلو گوشت میخرد، 10 برابر بیشتر یارانه دریافت کرده است. ساز و کار پرداخت یارانه به دهکهای بالاتر از جیب دهکهای پایینتر نیز کاملاً تورمزاست و سفره خانوادههای فقیر را کوچکتر میکند.با این حساب باید گفت که ارز ترجیحی به همه اجزا و ارکان اقتصاد کشور خسارت زده و از نظام مالیاتی تا تولید و ... هیچکدام از گزند آن در امان نبودهاند. به بیان سادهتر، بلای ارز ترجیحی بر سر شاخصه عدالت بهخصوص «عدالت اقتصادی»، به چند مورد و حتی چند ده مورد محدود نمیشود. طبق آمارها، سودی که سوداگران فرصتطلب از طریق ارز 4200 تومانی به جیب میزدند، بیش از 100 هزار میلیارد تومان در سال است که به این رقم باید سودی که در بازار خودرو به دست آوردهاند را هم افزود. این درآمدهای کلان در بخشهای غیرمولد همچون مسکن، طلا، خودرو و حتی اقلام اساسی سرمایه گذاری میشوند و هیچ منفعتی به حال تولید و تولیدکننده ندارند.
سودجویان بعضاً به عرصه سیاست هم ورود میکنند و میبینیم که برخی نامزدهای انتخاباتی در مجلس و ریاست جمهوری، موردحمایت آنها قرار میگیرند چون میدانند که نامزدهای انقلابی، بساط آنها را بر خواهند چید. در چنین شرایطی، شاهد یک نوع نابرابری و عدم توازن هستیم که در یک کفه، قارونهای بیدرد قرار دارند و در کفه دیگر، محرومانی که حقوق آنها توسط این قشر مورد تعدی قرارگرفته است. بنابراین و برحسب تجربه، در ایجاد زیرساختهای توزیعی در اختصاص ارز ترجیحی یا بستههای حمایتی به دست اقشار هدف، موفق عمل نکردیم و همین موضوع، دستگاههای حاکمیتی دیگر نظیر قوه قضائیه را هم درگیر کرده است. اگر سری به محاکم و دادسراها بزنیم و از حجم جرائم اقتصادی جویا شویم، خواهیم دید که یارانه پنهان اختصاص دادهشده تا چه میزان، وقت و منابع دستگاه قضا را مصروف خود کرده بود و از قِبَل آن، مفاسد دیگری هم دامنگیر اقتصاد شده است. با هدفمند شدن یارانهها و اختصاص آن به همه دهکها بر اساس یک فرمول خاص، امکان موجسواری از بین میرود و این مردم هستند که بهصورت مستقیم، از درآمدهای دولتی بهرهمند میشوند.
علاوه بر این، حذف ارز ترجیحی باعث گسترش رونق اقتصادی و درنتیجه، بسط عدالت اجتماعی خواهد شد. طبیعتاً وقتی دهکهای 10 گانه، سهم منصفانهای از درآمدهای عمومی کشور دریافت کنند، نقش بهتری هم در بهبود اقتصاد ایفا خواهند کرد. همچنین، دولت میتواند با فراغ بال بیشتری در جهت توسعه اشتغال و تولید گام بردارد و درآمدهای ملی را به زیرساختهای صنعتی و کشاورزی با محوریت دانشبنیانها اختصاص دهد.
نکته پایانی اینکه، راهکار دولت برای هدفمند کردن یارانهها که با حمایت قوه قضائیه و سایر ارگانهای حاکمیتی در حال اجراست، حاکی از افق روشن پیش روی اقتصاد کشور است چون دولت سیزدهم، شجاعت اجرای آن را داشت. دولتهای پیشین هم متوجه این عیوب بودند اما نتوانستند در مقام عمل، کاری از پیش ببرند. دولت مصمم است با توجه به کمبودهای جهانی در بخش اقلام اساسی، یکبار برای همیشه، اقتصاد را از این رنج ناتمام، خلاص کند و با تلاش حداکثری برای تأمین عدالت در ساحتهای مختلف، آیندهای مطمئنتر و روشنتر را برای کشور به ارمغان بیاورد.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
