زن در تعیین اقامتگاه تابع مرد است؟
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اقامتگاه در اصطلاح حقوقی، به مکان معینی گفته میشود که فعالیتها و امور شخص مانند سکونت و اداره امور، در آن مکان متمرکز شده و به عبارت دیگر، اقامتگاه، عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است.
اقامتگاه هر شخص، به هر محلی گفته میشود که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد.
اگر محل سکونت شخصي غير از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او، اقامتگاه محسوب میشود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عمليات آنها خواهد بود.
منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد.
انواع اقامتگاه
اقامتگاه به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم میشود.
اقامتگاه اجباری، اقامتگاهی است که به طور استثنا و بر خلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل میکند. مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.
اقامتگاه اختصاصی (انتخابی) اقامتگاهی است که طرفین معامله یا یکی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند. به این اقامتگاه، اقامتگاه قراردادی نیز گفته میشود.
منظور از اقامتگاه اختیاری نیز اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند.
نوع دیگری از اقامتگاه که میتوان به آن اشاره کرد، اقامتگاه اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) است. این اقامتگاه، همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأترییسه شرکت در آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارشهای اجرای آن دستورات در آنجا مستقر و گردآوری میشود همچنین جلسات هیأتمدیره و مجامع شرکت در این اقامتگاه تشکیل میشود.
اقامتگاه حقیقی، در مقابل اقامتگاه انتخابی است و به اقامتگاهی گفته میشود که بر اساس حاکمیت اراده بوده و ناشی از قرارداد نباشد و در انتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.
تعدد اقامتگاه
تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است که بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد. طبق پیشبینی قانونگذار در ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نیز این اجازه را به طرفین معامله میدهد که برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند.
همچنین در صورتی که ضمن معامله يا قراردادي، طرفين معامله يا يکي از آنها براي اجراي تعهدات حاصل از آن معامله محلی غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوي راجع به آن معامله محلي که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي که براي ابلاغ اوراق دعوی، احضار و اخطار، محلی را غير از اقامتگاه حقيقی خود معين کند.
اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی
به لحاظ شخص، میتوان اقامتگاه را به اقامتگاه اشخاص حقیقی و اقامتگاه اشخاص حقوقی تقسیم کرد.
اقامتگاه اشخاص حقیقی شامل اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه کارکنان دولت، اقامتگاه افراد نظامی، اقامتگاه صغار و محجوران، اقامتگاه کارگران یا خادمان، اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد و اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول است.
اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است اما زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و نیز زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن جداگانه اختیار کرده است، میتواند اقامتگاه شخصی جداگانه نیز داشته باشد.
اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است بنابراین اقامتگاه زن از جمله اقامتگاههای اجباری است البته در این زمینه، استثنائاتی وجود دارد.
در صورتی که شوهر اقامتگاه معلومی نداشته باشد، قاعده تبعیت زن از شوهر نمیتواند اعمال شود لذا به موجب قانون زن میتواند برای خود اقامتگاهی انتخاب کند. همچنین اگر زن و شوهر توافق کنند و شوهر رضایت دهد که زن اقامتگاه مستقلی داشته باشد، این اقامتگاه، اقامتگاه زن شوهردار خواهد بود. این جواز قانونی نشان میدهد که قاعده تبعیت زن از شوهر در تعیین اقامتگاه در ماده ۱۰۰۵، قانون آمرهای نیست و میتوان در تعیین اقامتگاه بین دو طرف توافق صورت گیرد.
استثنای دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که اگر بودن زن با شوهر در يک منزل، متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتی برای زن باشد، زن ميتواند مسکن جداگانه اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. در این صورت زن به حکم قضایی میتواند برای خود اقامتگاه مستقلی انتخاب کند که این مورد نیز، استثنایی بر قاعده تبعیت زن از شوهر در گزینش اقامتگاه است.
بر اساس قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز عمليات آنها خواهد بود همچنین قانون تجارت به این موضوع تصریح دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
نحوه تغییر اقامتگاه
تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد. صرف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمیکند بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه میدهد.
تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به دعوی بر اساس اقامتگاه
اثر اساسی اقامتگاه، در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به دعوی است زیرا لازمه اقامه دعوی، اطلاع از اقامتگاه خوانده است. دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. در حقیقت، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد. دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است، در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است. نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که با وجود اینکه متوفی، خوانده نیست اما اقامتگاه او تعیینکننده دادگاه رسیدگیکننده به دعاوی راجع به ترکه است.
منبع: حمایت
