چالشها و راهکارهای ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، میزگرد علمی تخصصی با موضوع «ابلاغ اوراق قضایی ایران در خارج از کشور؛ چالشها و راهکارها» به پیشنهاد گروه حقوق بین الملل پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه و اعلام نیاز پژوهشی از سوی اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه و با حضور مدیران از دستگاههای ذیربط، از جمله وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در محل پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران ضوابط و مقرراتی را به مسئله ابلاغ اوراق قضایی و اطلاع طرفین دعوی از روند رسیدگی به اختلاف اختصاص داده است. اجرای این قانون، در مواردی که امر ابلاغ در قلمروی سرزمینی کشور صورت میگیرد، با پیچیدگی و دشواری خاصی مواجه نیست. اما در قبال ابلاغ آراء، اسناد و سایر اوراق قضایی مربوط به رسیدگیهایی که در آن خوانده، خارج از کشور بوده و امر ابلاغ باید خارج از کشور انجام شود، با ظهور یک عنصر خارجی، وضعیت نسبت به ابلاغ در داخل کشور متفاوت خواهد شد.
بر اساس ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران «ابلاغ دادخواست در خارج از کشور بهوسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران بهعمل میآید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را به وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیلهای که امکان داشته باشد برای خوانده میفرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه میرسانند....»
بنا بر ماهیت و به دلیل وجود واسطههایی در امر ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور، در پارهای موارد تاخیرهایی رخ میدهد و حتی ممکن است خوانده در مهلت مقرر از روند رسیدگی مطلع نشود.
در این میزگرد، پس از بیان مختصری از وضعیت موجود در نظام حقوقی ایران در رابطه با مسئله ابلاغ به افراد و دولتهای خارجی خوانده در دعوا، و بررسی چالشهای مطروحه از جمله: تاخیر در ابلاغ و دادرسی، نحوه احراز وصول ابلاغیه، مبداء تعیین مهلتهای قانونی، تعیین نشانی دقیق خوانده و ...؛ مقررات و تمهیدات پیش بینی شده در سطح بین المللی از جمله «کنوانسیون لاهه راجع به ابلاغ اسناد قضایی و غیرقضایی به خارج از کشور در امور مدنی و تجاری»، مقررات مصوب اتحادیه اروپا و رویه سایر کشورهای پیش گام، و امکان ابلاغ با روشهای الکترونیک و نوین نیز مورد بررسی قرار گرفته و مطابق آنها راهکارهای عملی جهت رفع معضلات موجود در نظام حقوقی ایران پیشنهاد شد.
برخی از مهمترین نکتههای طرح شده در میزگرد بدین شرح است: اعمال اصلاحات مقتضی و اصولی در مواد قانونی مربوط ضمن بررسیهای بیشتر درخصوص عضویت ایران در کنوانسیون لاهه راجع به ابلاغ اسناد قضایی و غیرقضایی، استفاده از شیوههای جایگزین ابلاغ پستی مثلاً ابلاغ از طریق وکلای خواهان یا افراد ذینفع (در صورت پذیرش دولت مربوطه)، استفاده از ضوابط مندرج در موافقتنامههای معاضدت قضایی و یا بهره گیری از دیگر روشهای کارآمد ابلاغ در سایر نظامهای حقوقی اعمّ از داخلی، منطقهای و بین المللی.
خاطرنشان میسازد با عنایت به فراهم آمدن زمینه بحث در میزگرد مذکور، گروه حقوق بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه امید دارد که مباحث، پیشنهادات و نقطه نظرات مطروحه، در جهت رفع خلاءهای قانونی و عملی، و تسهیل رویه ابلاغ اوراق قضایی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مثمر ثمر واقع شود.
