سناریوی تکراری/ ما و نروژ/تولید و اشتغال؛ اولویت دولت دوازدهم

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، محمدصادق کوشکی در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: روز 17 مرداد به مناسبت گرامیداشت «محمود صارمی»، شهید عرصه خبر، روز خبرنگار نام‌گذاری شده است، تا از خبرنگارانی که در خط مقدم اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی جامعه، رشد و تعالی آرمان‌های انقلابی، پیگیری مشکلات و مطالبات مردم تلاش می‌کنند، قدردانی شود. از این منظر، اگر بگوییم که حرمت قلم به عنوان یک رسانه در نزد مسلمانان انقلابی امری بدیهی است، سخن به گزاف نگفته‌ایم و بعید نیست که بتوان سوگندی که خداوند متعال در قرآن کریم به آن خورده است را به همه رسانه‌ها تعمیم داد. آنگاه که اندیشه‌ای از ذهن تبدیل به پیام می‌شود – چه پیام مکتوب و چه پیام‌های جدید در قالب رسانه‌های نوین – چنانچه در قالب روشنگری و هدایت باشد، به امری مقدس تبدیل می‌شود؛ چراکه سوگند خداوند، یادآور حرمت اندیشه‌های الهی است که به نگارش درآمده و ابزارهایی است که می‌تواند اندیشه‌ای را به پیام تبدیل کند. با این نگاه می‌توانیم جایگاه رسانه و اصحاب آن را بازشناسی کرده و به منزلت والایی که در نگاه دینی – انقلابی از آن برخوردار هستند، پی ببریم، اما ممکن است که گروهی از خبرنگاران و صاحبان قلم به هر دلیلی این نگاه را نپذیرند که اگر منصف باشند، حرمت خلاقیت انسانی و وجدانی در حوزه رسانه – فارغ از دغدغه‌های دینی و انقلابی – باید برای این دسته هم قابل احترام باشد. قدم اول برای هر نویسنده و صاحب قلمی در این زمینه این است که اگر به دلیلی که ذکر شد، به باورهای دینی اعتقاد دارد یا چنانچه تنها به انسانیت منهای عقاید دینی و انقلابی پایبند است، موظف است که حرمت قلم و رسانه را حفظ کرده و شأن و جایگاه آن را در برابر زخارف دنیوی مانند ثروت و قدرت تنزل ندهد. این هشداری است به کسانی که به رسالت خبری خود پشت کرده، خود را در کسوت خبرنگاری جا زده و با نادیده گرفتن ظلم‌هایی که در حال وقوع است، این حرفه مقدس را به مثابه پلکانی برای بالا رفتن از مدارج دنیوی قلمداد می‌کنند.

دولت دوازدهم و الزامات تعامل با جهان

در یادداشت روزنامه کیهان به قلم محمد‌حسین محترم می خوانید: برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست‌جمهوری دوازدهم در صدر اخبار و تحلیل‌های داخلی و خارجی قرار گرفته و رسانه‌های وابسته به جریانات سیاسی و کانون‌های قدرت داخلی و خارجی در تلاشند با جهت‌دهی به افکارعمومی و فضاسازی‌های سیاسی اهداف خود را در چهارسال آینده در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی پیگیری کنند. اما دولت تدبیر و امید هرچند در چهار سال گذشته نتوانست به اهداف وعده داده شده خود برای بهبود شرایط اقتصادی و حفظ عزت ملی برسد و بعضاً به انکار و فرافکنی روی آورد، برای موفقیت در چهارسال آینده باید به دور از این هیاهوهای سیاسی و فضاسازی‌های رسانه‌ای، همزمان سه اولویت و هدف اصلی که رهبر معظم انقلاب در حکم تنفیذ و سخنرانی خویش پیش پای دولت گذاشتند، در دستور کار خود قرار دهد، در غیراین صورت «توقعی بیش از دولت یازدهم نباید از دولت دوازدهم» داشت.

تبعات حقوقی تنفیذ و تحلیف

مسعود شهیدی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: مراسم تنفیذ و تحلیف، بر خلاف تصور بعضی افراد، تشریفات نیست، تبلیغات نیست، نمایش سیاسی نیست، مراسم افتتاحیه نیست. حقیقت تنفیذ و تحلیف، چیزی مهمتر از این ظواهر است. این دو آیین، مفاهیم حقوقی و شرعی مهمی دارند. تنفیذ یعنی نفوذ دادن و نافذ کردن رأی مردم. آقای رئیس جمهور در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ گفتند، ریاست جمهوری من از امروز آغاز شد. معنای این جمله این است که ایشان، اعلان نتایج انتخابات یا تأیید انتخابات بوسیله شورای نگهبان را روز شروع ریاست جمهوری خود نمی دانند و اعتقاد دارند از روز تنفیذ، ریا ست جمهوری ایشان آغاز شده است. نیمی از معنای تنفیذ، همین است. یعنی نصب فرد منتخب ملت، به مقام ریاست جمهوری و صدور حکم برای او و شروع رسمی مسئولیت و کار. ولی نیم دیگر معنا آنست که فرد، از لحظه ای که تنفیذ انجام می شود، مقامش به امضای شریعت مقدس اسلام می رسد و شرعا اجازه دخالت در امور را پیدا می‌کند. آنچه در انتخابات انجام می شود، انتخاب یک فرد از سوی جمهور است. اکنون این سؤال مطرح است که آیا با انجام شدن مراسم تنفیذ، رئیس جمهور برای چهار سال، از مشروعیت برخوردار است ؟ این گونه نیست. در تمام مدت چهار سال، باید شرایط لازم برای ریاست جمهوری در او باقی باشد. تنفیذ و بقای آن، مشروط به شرایط این مقام است که دراصل 115 قانون اساسی ذکر شده. مدیر و مدبربودن، دارای‏ امانت‏ و تقوی بودن ‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشوربودن از شرایط این مقام است. اگر هرکدام از این شرایط نقصان گرفت و یا اگر مجلس یا قوه قضائیه، تخلف یا عدم کفایت تشخیص داد، همان مقامی که در مراسم تنفیذ، اختیاراتی را تفویض کرده و به آن مشروعیت بخشیده ، آن اختیارات را و مشروعیت را خواهد گرفت. در حقیقت، تنفیذ دارای دو عنصر اصلی است، مشروعیت بخشی و نظارت برمشروعیت. گاه، مقامی که اختیاراتی را تفویض می کند و مشروعیت می دهد، علاوه بر شرایط عام ذکر شده در قانون اساسی،شرط یا شرایط خاصی که ناشی از شرایط زمان است را هم مورد تأکید قرار می دهد که این شرط ها هم مثل شرط های ذکر شده در قانون اساسی ، در طول چهارسال، شرط مشروع بودن محسوب می شود و اگر این شرط های خاص هم مراعات نشود، مشروعیت رئیس جمهور و دولت گرفته می شود.

گزینه «دور زدن تحریم ها»

در یادداشت روزنامه خراسان مهدی حسن زاده نوشته است: دیگر تقریبا همه اذعان دارند که رفع تحریم‌ها در سطحی که مورد انتظار ایران بوده، محقق نشده است. از رئیس جمهور و وزیر خارجه تا مسئولان اقتصادی دولت هم به این مسئله اعتراض دارند. چنان که طی روزهای شنبه و یک‌شنبه 3 مقام اقتصادی دولت، شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و وزیر راه و شهرسازی به محدودیت‌های باقی مانده با وجود توافق برجام و تعهد طرف‌های مقابل ایران به رفع تحریم‌ها اعتراض کردند. رئیس کل بانک مرکزی لغو تحریم‌ها را کمتر از سطح مورد انتظار خواند. وزیر راه و شهرسازی نیز در ملاقات با یک مقام فرانسوی گفت: با توجه به تهدیدهای اخیر آمریکا که بر عملکرد شرکت‌های اروپایی تاثیرگذار است، ایران خواستار مواضع سیاسی دولت فرانسه، آلمان و در سطح بالاتر اتحادیه اروپاست. وزیر صنعت هم در دیدار با یک مقام چینی گفت: روابط بانکی ایران و چین هنوز مثل دوران تحریم است. همه این اظهارنظرها نشان می‌دهد که با گذشت بیش از 1.5 سال از اجرای برجام، اگرچه اتفاقات مثبتی نظیر افزایش صادرات نفت و برخی قراردادهای اقتصادی در بخش‌های خودرو، توسعه میادین نفت و گاز و خرید هواپیما امضا شده است، اما از سوی دیگر روند ارتباطات بانکی تا حد زیادی مانند دوران تحریم است و از سوی دیگر حتی همان قراردادهای اقتصادی امضا شده هم با توجه به چالش ارتباطات بانکی به سختی و کندی جلو می‌رود. به ویژه در شرایطی که آمریکا شبح تحریم‌های بیشتر را در قالب تهدیدهای گاه و بی‌گاه ترامپ و مصوبات اخیر کنگره بر سر اقتصاد ایران و در مسیر فعالان اقتصادی خارجی علاقه مند به همکاری با ایران گسترده است.

برای رسیدن به فضای سالم و پویای رسانه‌ای

در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی می خوانید: بزرگداشت روز خبرنگار فرصتی برای بازنگری در مناسبات متقابل جامعه، مراکز حکومتی، نهادها و سایر دست‌اندرکاران با طیف خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه است. درک اهمیت این فرصت‌ها ایجاب می‌کند حداقل در این روزها و مناسبت‌ها، برخی مسائل و مشکلات مرتبط با دقت نظر بیشتر و در فضای بازتری مورد توجه قرار گیرد. از این دیدگاه انصافاً خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه به مرغانی که در عزا و عروسی کباب می‌شوند، بی‌شباهت نیستند.

تولید و اشتغال؛ اولویت دولت دوازدهم

در یادداشت روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان می خوانید: با تنفیذ رأی ملت از سوی رهبر معظم انقلاب، بار دیگر رئیس‌جمهور در جایگاه حقوقی خود مستقر شد و بحث‌ها بر سر رویکردها و ترکیب کابینه دوازدهم بالا گرفته است. اما مهم‌تر از کیفیت و ترکیب کابینه دوازدهم، اولویت‌های این کابینه است و مردم انتظار دارند دولت جدید مطالبات و نیازهای واقعی آنها را دنبال کند. برای پرداختن به این منظور لازم است ابتدا به وضعیت کنونی سیاسی و اقتصادی نگاهی کوتاه بیندازیم: شاید مهم‌ترین مسئله‌ای که بر فضای سیاسی و اقتصادی ما سایه افکنده است، برجام باشد. اکنون وقتی به کارنامه دوساله برجام می‌نگریم می‌توان دو شاخصه کلی را برای آن برشمرد؛ اول، وعده‌های توخالی و آرزوهای بزرگ و دوم، خلف وعده‌های مکرر و نقض‌های فاحش روح و جسم برجام. از متن سند نیز که عبور کنیم و به میدان واقع و عرصه ما‌به‌ازای خارجی آن که وارد شویم نیز حرف‌های گفتنی بسیار است. می‌دانیم که در کشور ما رفع تحریم‌های ظالمانه و گشایش‌های اقتصادی و معیشتی برای مردم ایران هدف اصلی برای ورود به مذاکرات بود و مسئولان دولتی و شخص آقای روحانی نیز هرگاه توقع حل مشکلات اقتصادی مطرح می‌شد، حل مسئله را به نتایج مذاکرات و توافق احتمالی منوط می‌کردند. بنابراین انتظار می‌رفت و می‌رود که برجام بر عرصه اقتصاد، نتیجه‌ای محسوس و قابل لمس داشته باشد. اکنون و پس از گذشت دو سال از امضای برجام همچنان مشکلات عدیده اقتصادی و خصوصاً رکود عمیق اقتصادی بر گرده مردم سنگینی می‌کند. به اذعان فعالان و کارشناسان اقتصادی حامی دولت و حتی برخی مسئولان اجرایی، رهاورد اقتصادی قابل‌ذکری در پسابرجام وجود ندارد و نهایتاً به چند قرارداد خرید هواپیما و یک قرارداد نفتی می‌توان اشاره کرد که البته در اینها نیز نکات قابل تأملی است که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.

سناریوی تکراری دولت‌های دوم؟

صادق فرامرزی در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشته است: اختلافات میان دایه و مادر بالا گرفته است؛ این را با چشم غیرمسلح و به دور از تحلیل آنچه سابقا در پشت‌پرده می‌گذشت و حال روی صحنه به اجرا در می‌آید هم می‌شود دید. روزی نیست که نومحافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان حیات یکدیگر را از صدقه سر خود ندانند و منت قائل بودن اندک سهمی را در این «رحم اجاره‌ای» به رخ یکدیگر نکشند. این را تجربه 2 دهه اخیر و نتیجه 4 ساله دوم دولت‌ها نشان داده است که نخستین قربانی اختلافات درون جناحی، مردمی هستند که در سایه ناکارآمدی حاصل از این اختلاف، معیشت و آرامش‌شان قربانی بده بستان‌ها شده است. اثر تبلیغاتی حاصل از جنسیت یک وزیر یا معاون رئیس‌جمهور کوتاه‌مدت‌تر از آن بوده که بتواند مشکلی از مشکلات مردم و کشور را حل کند و حال نیز فارغ از آنکه آیا دوباره زنی به صندلی وزارت جلوس می‌کند؟ آیا سهم جناحی در کابینه به توان 2 می‌رسد یا به زیر جذر می‌رود؟ آیا حق‌الحمایه فلان طیف به اصطلاح رقیب اما همراه‌تر از رفیق پرداخت می‌شود؟ و ده‌ها «آیا»ی دیگر که سوژه رسانه‌ها شده‌ است، بعید به نظر می‌رسد میوه این زمین زراعی که بذرهایش با سهم‌خواهی زیر کشت رفته، میوه شیرینی باشد. شاید پرسش بنیادی‌تر این باشد: چرا همه دولت‌ها در دوره دوم خود به خودزنی می‌رسند و ناکارآمدی‌شان مضاعف می‌شود؟ چرا در قاعده‌ای نانوشته تقریبا همه دولت‌هایی که با رای مردم برای 8 سال به قدرت رسیده‌اند در حوالی سال ششم از ناحیه هواداران‌شان طرد می‌شوند و اصطلاحا پروژه «عبور» از آنها کلید می‌خورد؟ و چرا دولت دوازدهم قبل از به صدا درآمدن سوت قطارش به پیشواز یادآوری سرنوشت نامطلوب دولت‌های قبل در 4 ساله دوم‌شان رفته است؟ قطعا این پرسش‌ها همگی جواب یکسانی ندارد، هر قدر هم که بعضی امور تبدیل به یک قاعده شوند باز هر دولت فرزند زمانه خویش است و در موقعیتی جداگانه به قاعده دیگر دولت‌ها دست بیعت می‌دهد. از این منظر شاید بتوان چند مورد را نقاطی مشترک در میان همه دولت‌ها هنگام آغاز دوره دوم زمامداری‌شان دانست و برای هر دولت نیز به طور جداگانه چند موقعیت اختصاصی را در دچار شدن به این سرنوشت یادآوری کرد.

ما و نروژ

در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می خوانید: در سال 1990 میلادی بعد از نوسانات شدید قیمت نفت، دولت نروژ برای جلوگیری از تاثیر منفی این نوسانات بر اقتصاد کشور تصمیم گرفت تا با تاسیس صندوقی به‌منظور ذخیره درآمد‌های نفت و گاز اقتصاد کشور را از درآمدهای نفتی مستقل کند. در سال 1996 میلادی این کشور تصمیم گرفت تا 40 درصد ذخایر صندوق را در سهام شرکت‌های بزرگ در سراسر دنیا سرمایه‌گذاری کند. همچنین میزان اتکا بودجه دولت به درآمدهای نفتی را به تدریج به صفر برساند و در عوض به میزان محدودی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق استفاده کند. براساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت این صندوق، اکنون ارزش آن به بیش از 950 میلیارد دلار رسیده و در سال آینده میلادی ارزش آن از یک تریلیون دلار فراتر خواهد رفت و هم‌اکنون این صندوق از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی است. در حال حاضر این صندوق سهامدار نزدیک به 9 هزار شرکت در سراسر دنیاست. بیش از 60 درصد موجودی صندوق در سهام شرکت‌ها و 35 درصد در اوراق قرضه با درآمد ثابت و به تازگی 5 درصد آن در ساختمان سرمایه‌گذاری شده است. بیش از 77 کشور دنیا مقصد سرمایه‌گذاری‌های این صندوق هستند و به این ترتیب با تنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌های صندوق، میزان ریسک آن در حداقل ممکن نگه داشته شده است. میانگین بازدهی ارزی سالانه این صندوق طی 25 سال گذشته بیش از 5/ 5 درصد در سال بوده است. نکته بسیار مهم این است که دولت این کشور حق ندارد برای تامین بودجه خود بیش از بازدهی سالانه از صندوق برداشت کند و این میزان از 4 درصد ارزش موجودی صندوق فراتر نرفته است. حتی اکنون مقامات اقتصادی دولت نروژ به‌دنبال کاهش میزان برداشت از صندوق به کمتر از 3 درصد هستند. به این ترتیب دولت نروژ اصل سرمایه نفت را برای مردم و نسل‌های آینده حفظ می‌کند و فقط از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری برای جمعیت 6 میلیونی خود استفاده می‌کند.