عمده دعاوی حقوقی وارده به دستگاه قضایی یزد مربوط به مسائل اقتصادی است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان  در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، گفت: خوشبختانه امنیت پایدار استان باعث شده که جرائم سنگین و جنایی در استان اندک و بسیار محدود باشد.

وی اظهار کرد: با توجه به هماهنگی خوب متولیان امنیت استان، وضعیت مطلوب و پایداری را شاهد هستیم به نحوی که تعداد پرونده‌های جنایی استان اندک و بسیار محدود است.

این مقام قضایی با تاکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز مسئولان دادگستری استان است، گفت: با متخلفانی که به هر بهانه‌ای این امنیت را برهم بزنند با شدت و جدیت برخورد و پرونده آن‌ها را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

وی در همین رابطه به پرونده قتل زرگر یزدی اشاره و تصریح کرد: در این پرونده که متهمان افراد غیربومی بودند و هیچ سرنخی از خود به جای نگذاشته بودند، به موقع دستگاه قضایی نیرو‌های امنیتی و انتظامی استان یزد وارد عمل شدند و ضمن دستگیری متهمان و کشف طلاهای مسروقه، قاتل و همدست وی را در کمتر از سه ماه به مجازات شرعی و قانونی خودشان رساندند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش ۹ درصدی ورودی پرونده‌های دادگستری استان یزد در سال گذشته، اظهار کرد: مجموع ورودی پارسال پرونده‌های دادگستری استان ۲۶۴ هزار و ۵۶۸ فقره بوده است.

وی مهمترین موضوع پرونده‌های کیفری وارده به دادگستری استان را ضرب و جرح عمدی که ریشه در کاهش آستانه تحمل مردم دارد، سرقت‌های خرد و مستوجب تعذیر که غالباً ناشی از مهاجرپذیری استان است، صدمات بدنی غیر عمد که عمدتاً ناشی از تصادفات است و همچنین توهین به اشخاص و تهدید ذکر کرد.

این مقام قضائی در ادامه با تاکید بر این که جرائم استان عمدتاً جرائم سنگین و جنائی نیست، عمده موضوع پرونده‌های دعاوی حقوقی دادگستری استان را مسائل اقتصادی از جمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه وجه چک، مطالبه وجه با عناوین مختلف و الزام به تنظیم سند و ... ذکر کرد.

وی یکی از سیاست‌های قوه قضائیه در رسیدگی به دعاوی و پرونده‌ها را برقراری صلح و سازش ذکر کرد و گفت: در همین راستا نیز هم‌اکنون ۹۵ شعبه شورای حل اختلاف در استان فعالیت دارند که ۷۲ شعبه آن شهری و ۲۳ شعبه روستایی هستند. 

حبیبی در ادامه یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری را انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت پیشگیری قوه قضائیه و وزارت کشور در قالب اجرای طرح‌های پیشگیرانه با اعتباری قریب چهار میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: با توجه به این که طلاق از آسیب‌های جدی خانواده در کشور و استان محسوب می‌شود، تاکنون سه مرکز مشاوره خانواده در استان راه‌اندازی شده که نه تنها در آن‌ها به موضوع طلاق بلکه به تمام دعاوی خانواده رسیدگی می‌شود.

وی در همین رابطه از سازش در ۳۶ درصد از پرونده‌های ارجاعی به این مراکز خبر داد و گفت: خوشبختانه وضعیت طلاق در استان یزد با اقدامات صورت گرفته نگران‌کننده نیست به نحوی که رتبه یزد در بین دیگر استان‌های کشور بیست و هفتم است.

وی یکی از دیگر اقدامات معاونت پیشگیری دادگستری استان یزد را با توجه به این که بسیاری از اختلافات خانوادگی ناشی از عدم آشنایی روجین با مهارت‌های زندگی است، را آموزش‌های اجباری پیش از ازدواج ذکر کرد و گفت: این طرح از اواخر سال گذشته در استان کلید خورده و گام به گام مراحل اجرایی شدن را می‌پیماید و براساس آن زوجین قبل از ثبت ازدواج خود باید در زمانی کوتاه و با هزینه‌ای اندک این مهارت‌ها را فراگیرند.

رئیس کل دادگستری استان یکی از اقدامات موثر در این حوزه را تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی ذکر کرد و گفت: خوشبختانه در استان تخلفات محدود و انگشت‌شماری را در این حوزه شاهد بودیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت‌های انفورماتیک دادگستری استان نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین این اقدامات کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها بوده که هم‌اکنون به ترتیب در دادسرا‌ها به ۸۲ روز، در شعب حقوقی و عمومی به حدود ۹۵ روز و در شعب کیفری به ۷۸ روز کاهش یافته است.

وی از اهم فعالیت‌های فرهنگی دادگستری استان را برگزاری مسابقات قرانی کارکنان ذکر کرد که در سال گذشته با حضور یک چهارم کارکنان یعنی ۳۷۰ نفر برگزار و استان یزد موفق به کسب رتبه اول مسابقات منطقه‌ای و کشوری آن شد.

وی ضمن ارائه توضیحاتی در مورد اهمیت موضوع آموزش در دستگاه قضایی، از انجام ۲۱۶ هزار و ۹۶۷ نفر ساعت آموزش برای کارکنان خبر داد.

وی از جذب ۶۰ قاضی جدید در سیستم قضایی استان از سال ۹۳ تاکنون خبر داد و اظهار کرد: البته ۵۴ قاضی یعنی یک چهارم قضات استان را قضات زن یزدی تشکیل می‌دهند که در نوع خود در کشور کم‌نظیر است و امیدواریم با مساعدت رئیس امور اداری و استخدامی قوه قضاییه و تکمیل پست‌های خالی قضایی استان به ویژه پست‌های اداری این مشکل حل شود.

این مقام قضایی عمده مشکل دادگستری استان در حوزه پشتیبانی را کمبود پرسنل اداری ذکر کرد و گفت: در حال حاضر ۵۸ درصد پست‌های اداری دادگستری استان خالی است و پرسنل حاضر باید بار وظایف این پست‌های بدون تصدی را به دوش بکشند.