تصمیمات جدید و ورشکستگی صرافان/ سیاست‌هایی که صرافان مجاز را به فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهد

: رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با انتقاد از دستورالعمل افزایش میلیاردی سرمایه صرافی ها این کار را عامل ورشکستگی صرافان دانست و گفت در شرایط تحریم چنین تصمیمی به ضرر اقتصاد کشور است.

به گزارش ، محمدرضا سبزعلیپور در جمع فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه در همایش «بررسی سیاستهای پولی و بانکی» طی اظهاراتی ضمن تشریح سیاست های مصوب پولی و بانکی کشور، با انتقاد از دستورالعمل اجرایی قدیم و جدید تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها به نکات مهمی اشاره کرد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی گفت: باتوجه به محدودیتهای بین المللی و اعمال تحریم های پولی و بانکی و همچنین سوء مدیریتهای گذشته، اقتصاد ایران چند سالی است که در حالت مریضی به سر میبرد و باید مردم و مسئولان دست به دست هم دهند تا مشکلات و معضلات کشور برطرف و اقتصاد کشورمان روز به روز شکوفاتر شود، اما در کمال تعجب هر از چند گاهی شاهد سیاستها و تصمیماتی از جانب دولتمردان عزیز هستیم که متأسفانه نتایج آن سیاست ها، ضربه ای مهلک بر اقتصاد ایران وارد می کند.

وی تصریح کرد: جدیدترین تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار و مسئولان بانک مرکزی درخصوص تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها بوده که در این راستا، دستوراتی را صادر کرده اند که اوضاع و احوال صنف صراف را به هم ریخته و آینده شغلی غالب آنان را با ابهام و بلاتکلیفی مواجه کرده اند، بطوری که چندی پیش، جمعی از صرافان خرد و کلان کشور با حضور در مرکز تجارت جهانی ایران، مشکلات و دل نگرانی های خود را مطرح و برای ادامه فعالیت اقتصادی خویش، از دولت و مجلس خواستار یاری و پیگیری موضوع بودند.

سبزعلیپور گفت: همچنین صرافان متذکر شدند که ادامه این روند، زمینه ورشکستگی و شیوع تخلف و پولشوئی را افزایش خواهد داد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول است و پیدایش آن بعنوان یک حرفه را، میتوان ناشی از نیاز مردم دانست. این حرفه از قدیم الایام در ایران رواج داشته بطوریکه تا پیش از پیدایش صنعت بانکداری در ایران، صرافان نه تنها در بیشتر شهرهای ایران نمایندگی داشتند بلکه تقریباً در سراسر کشور فعالیت میکردند و حتی حوزه فعالیتهای خود را به بازارهای بین‌المللی از جمله (بغداد، هند و روسیه) نیز تعمیم داده بودند.

وی گفت: درکل همه میدانیم که بنابه ضرورتهای تجاری، از دیرباز صرافان پلی بوده اند میان بازرگانان و تجار داخلی و خارجی و همین رابطه باعث شده تا بنای صرافی بر پایه اعتماد نهاده شود و تا به امروز نیز تداوم یابد، همین امر موجب گشته تا مردم و فعالان اقتصادی با خیال راحت و امنیت بیشتر مراودات مالی و ارزی خود را از طریق صرافی های مجاز انجام دهند.

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی تصریح کرد: به همین خاطر مسئولان بانک مرکزی باید این شرکت های مالی را با نظم و انضباط بیشتری گسترش دهند تا امنیت مراودات مالی و ارزی مردم را بیشتر و زمینه جرم و تخلفات را به حداقل برسانند.

وی گفت: مرداد ماه سال گذشته دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های صرافی از سوی بانک مرکزی تغییر و به روز شد و در تصمیمی عجیب مقرر شد تا صرافان نوع یک و دو برای تمدید مجوز فعالیت خود، میزان سرمایه ثبتی خویش را از 200 الی400 میلیون تومان به پنج میلیارد تومان و از 1 الی 2 میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان افزایش دهند، اما بدلیل خام و ناپخته بودن این تصمیم، تاکنون این دستورالعمل اجرایی نشده و نهایتاً چند روز پیش این موضوع مجدداً در شورای پول و اعتبار طرح و مورد تجدید نظر قرار گرفت و در این اوضاعی که رکود همراه با تورم افسارگسیخته، ویروس بیماری هلندی را وارد پیکره اقتصاد ایران کرده است دوباره اعضاء شورای پول دست از رقم چند میلیارد تومان برنداشته و همه صرافیهای تهران و 6 کلان شهر را مجاب به افزایش سرمایه ثبتی خـود حداقل تا سقف 4 میلیارد تومان کرده اند که اصلاً تصمیم معقولی نیست.

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی تصریح کرد: با آغاز تحریمهای پولی و بانکی و اعمال فشارهای بین المللی بر ایران، صرافی ها رفته رفته جایگاه ویژه ای در عرصه اقتصادی کشور پیدا کرده و اثرگذاری انکار ناپذیرشان همه فعالان اقتصادی را به این قطعیت رساند که رشد کمی و کیفی صرافی ها میتواند جایگاه و نقش ویژه ای در اقتصاد ایران داشته باشد، از این رو باتوجه به اینکه وجود تحریم ها دست و بال بانک ها را در مراودات بین المللی بسته و آنان را با محدودیت های متعددی رو به رو کرده است.

وی افزود: پس در این برهه از زمان، باید بیشتر فعالیتهای ارزی را به سمت صرافی های بخش خصوصی سوق داد، اما با دستور افزایش سرمایه صرافی ها، قطعاً صرافی های متعلق به بانکها بدلیل پشتوانه بالای مالی، این افزایش سرمایه را سریعاً انجام خواهند داد و بر عکس صرافان بخش خصوصی را به حاشیه خواهند راند که این سیاست صد در صد به ضرر اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، خرید و فروش ارز در بازار سیاه و خارج از نظارت بانک مرکزی جرم تلقی شده و خریدار و فروشنده به نوعی مجرم تلقی می شوند، لکن باتوجه به دستور جدید شورای پول و عدم توانایی افزایش سرمایه از جانب صرافی ها، فعالیت غالب صرافان مجاز هم رفته رفته زیر زمینی خواهد شد که خود بخود زمینه نا امنی و جرم و جنایت و پولشوئی را هم فراهم خواهد آورد.

علیپور اعلام کرد: یکی دیگر از معایب دستورالعمل جدید بانک مرکزی این است که اخذ مالیات بر مبنای سرمایه ثبتی محاسبه میشود، لکن به یکباره مالیات صرافی ها آنهم با درآمدی ثابت نسبت به ماههای گذشته، چند برابر خواهد شد که غالباً برای فرار از مالیات بیش از حد هم که شده، سرمایه خود را افزایش نخواهند داد و با زیر زمینی شدن فعالیتهای ارزی، دولت از درآمد مالیاتی معمول سالهای گذشته خود نیز باز خواهد ماند.

علیپور گفت: ضمناً عدم اشاره به جایگاه کانون صرافان ایران در دستورالعمل ها و همچنین تداخل وظایف اتحادیه طلا و جواهر، سکه و صراف نیز موجب شده تا اختلافاتی در این رابطه بوجود آید، لذا عدم تبیین جایگاه کانون صرافان بعنوان تشکلی تخصصی که در راستای تنظیم بازار غیر متشکل پولی با موافقت بانک مرکزی تاسیس شده، خلاء غیر قابل انکاری برای دستیابی به بهبود عملکرد صرافی ها بوجود آورده است.

وی تصریح کرد: همچنین ساده سازی و تسهیل فرآیند اخذ مجوز، ضمن رقابتی کردن فعالیت صرافی ها، به نفع مشتریان و شناسنامه دار کردن آنها، امکان نظارت و ارزیابی آنان را بیش از پیش فراهم می آورد و ناکام ماندن واحدهای غیرمجاز در اخذ مجوز صرافی و رونق بخشیدن به فعالیت شرکتهای صرافی دارای مجوز را نیز افزایش می دهد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی بدلیل تحریم ها و عدم امکان نقل و انتقال پول به خارج از کشور از سوی بانکها، حجم انبوهی از فعالیتهای مربوط به نقل و انتقالات ارز توسط شرکتهای صرافی انجام پذیرفته گفت: شایسته است مسئولین امر بجای افزایش بی حساب و کتاب سرمایه، از میان خود صرافان نهادی حرفه ای و متخصص با حمایت مراجع قانونی را بمنظور افزایش سطح سلامت اداری و بهبود عملکرد صرافی ها در جهت استاندارد سازی، مناسب سازی امور مربوط به صرافی ها را راه اندازی کنند، چرا که با این اقدام، علاوه بر مدیریت حرفه ای صرافی ها در کاهش تصدیگری دولت نیز گامی موثر برداشته خواهد شد.

 رئیس مرکز تجارت جهانی ایران اظهار داشت: در هرصورت دستورالعمل جدید، معقول و منطقی نیست و استدلال قانونی قابل قبولی پشت سر آن وجود ندارد و قطعاً در اجـرای آن تجدید نظر خواهد شد زیـرا سرمایه را دو، سه یا پنج برابرکردن تا حدودی توجیه دارد اما به یکباره 40 یا 50 برابر کردن غیر قابل توجیه است.

وی گفت: درکل اینگونه تصمیم ها با روح سیاست خروج غیر تورمی از رکود که چند روز پیش توسط دولت رونمائی شد منافات دارد، زیرا خود موجب رکود و بیکاری میشود، درضمن اخیراً شنیده ام که برخی از صرافان میگویند که آقایان با این تصمیم جدیدشان مخصوصاً میخواهند ما را ورشکست کنند تا مجوز ما را بین دوستان و وابستگان خودشان توزیع کنند که این برداشت ها و شایعات اصلاً برازنده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و همچنین دولت تدبیر و امید نیست و یا به گوشم رسیده است که یکی دو صراف پولدار نیز از این دستورالعمل تبعیت نکرده و در مقابل بانک مرکزی قد علم کرده اند و از همین رو خود را رهبر صرافان جهت مبارزه با دستور جدید بانک مرکزی اعلام کرده و از آب گل آلود به نفع خود ماهی گرفته اند در صورتیکه اصلاً دلسوز همکاران خود نبوده و فقط درصدد بزرگ کردن خود در بازار جهت انجام معاملات درشت تر و کسب منافع بیشتر هستند که بانک مرکزی باید با آنان قاطعانه برخورد کند.

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی افزود: بنده از دولت و رییس جمهور درخواست میکنم تا جهت رفع این مشکل، تدبیر شایسته ای بی اندیشند، زیرا طولانی شدن این بحث نه تنها به ضرر مردم و اقتصاد است، بلکه موجب ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع و طرح آن در صحن علنی مجلس خواهد شد.