خداحافظی با تشریفات طولانی ابلاغ/ ساماندهی اوراق قضایی با اجرای سامانه ابلاغ الکترونیک
طرح ابلاغ الکترونیک قضایی در حالی اجرایی شد که با راهاندازی این سامانه میتوان به کاهش اطاله دادرسی، تسریع فرایند دادرسی، جلوگیری از سوء استفاده و هزینههای هنگفت که بر دولت و بیت المال وارد میشود امیدوار بود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، یکی از روشهایی که برای کاهش اطاله دادرسی میتوان به آن امیدوار بود، الکترونیک کردن دادرسی و انجام اقداماتی از جمله ابلاغ الکترونیک است، در لوایح، طرحها و مصوباتی که اخیرا مطرح شده موادی به این موضوع ارتباط پیدا کرده است. همچنین ماده 655 قانون آئین دادرسی صراحتا به این مساله پرداخته است اما باید در نظر داشت که برای بهرهبرداری مناسب از این مهم باید پیشنیازهای لازم اجتماعی و قانونی برای روشهای نوین دادرسی به وجود بیاید.
از طرفی ماده 7 آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب رئیس قوهقضاییه رسیده است، ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذیربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.
طبیعی است تشریفات طولانی ابلاغ در داخل یا خارج از کشور و گاهی اشتباهات ماموران ابلاغ یکی از علتهای مهم اطاله دادرسی است.
ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد: در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.
تبصره ۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه ایجاد کند.
تبصره ۲ـ قوه قضاییه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۳ـ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.
*اجرای سامانه ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی
عباس پوریانی رئیس کل محاکم تهران از اجرای سامانه ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی از اواسط مهرماه خبر داد و گفت: تشریفات طولانی ابلاغ و گاهی اشتباهات ماموران ابلاغ یکی از علتهای مهم اطاله دادرسی است؛ به همین دلیل سامانه ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی از اواسط مهر ماه امسال اجرایی شد.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: همچنین ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی صراحتا به این مساله پرداخته است اما باید در نظر داشت که برای بهرهبرداری مناسب از این مهم باید پیشنیازهای لازم اجتماعی و قانونی برای روشهای نوین دادرسی به وجود بیاید.
وی افزود: از طرفی ماده ۷ آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب رئیس قوهقضاییه رسیده است، ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذیربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است که این مهم در اواسط مهر ماه امسال اجرایی شد و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت حضوری انجام خواهد شد.
پوریانی تصریح کرد: سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا) از سامانههایی است که موجب تحولات خوبی در زمینه ارائه خدمات قضایی به مراجعان به دستگاه قضایی خواهد شد و بر بستر اینترنت و دفاتر خدمات الکترونیک قرار دارد و بر این اساس هر شهروندی به خدمات قضایی نیازمند است باید اطلاعات فردی خود را در این سامانه ثبت نام کند.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: طبق این سامانه و براساس قانون از این پس هر فرد ایرانی باید دارای یک حساب کاربری ویژه ابلاغهای قضایی باشد. افراد باید برای ایجاد حساب کاربری و دریافت شناسه و رمز حساب به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند و یا پس از انجام مراحل نخست ثبت نام از طریق نشانی http://sana.adliran.ir برای احراز هویت به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند. ثبتنام در این طرح برای تمام وکلا و کارشناسان دادگستری الزامی است و تمام افراد حتی کسانی که هیچ پروندهای در دستگاه قضایی نداشته باشند، میتوانند این حساب کاربری را ایجاد کنند.
پوریانی با بیان اینکه افراد می توانند با مراجعه به سامانه ابلاغ نسبت به مشاهده اوراق قضایی خود اقدام کنند، تصریح کرد: انجام این کار از سوء استفاده و هزینههای هنگفت که بر دولت و بیت المال وارد میشود، جلوگیری میکند و سرعت کار در دستگاه قضایی بیشتر میشود چون یکی از گلایه های مردم این بود که ابلاغ ها به دست ما نرسیده است.
*شیوههای الکترونیکی هم در ابلاغ و هم در نظارت بر محکومان صورت گیرد
جعفری دولت آبادی دادستان تهران در ارتباط با ابلاغ الکترونیکی به خبرنگار میزان گفت: بخش فناوری قوه قضائیه طرح های خوبی را در بخش ساختارها شروع کرده است که در گذشته ما این ساختارها را نداشتیم که امیدواریم این ساختارها به نتیجه برسد.
وی افزود: در حال حاضر کماکان ابلاغ ها از طریق پلیس و پست انجام می شود که زمانبر است و امیداوریم شیوه های الکترونیکی هم در ابلاغ و هم در نظارت بر محکومان صورت گیرد؛ چراکه در قانون آیین دادرسی کیفری به این مسئله توجه شده است.
دادستان تهران افزود: همچنین در این قانون بیان شده که افراد را به جای حبس در زندان، در منزل یا مرکزی که دادگاه تعیین می کند می توان تحت نظارت قرار داد.
رئیس کل محاکم تهران از راه اندزای سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی در حالی خبر داده که با راهاندازی این سامانه میتوان به کاهش اطاله دادرسی و تسریع فرایند دادرسی امیدوار بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، یکی از روشهایی که برای کاهش اطاله دادرسی میتوان به آن امیدوار بود، الکترونیک کردن دادرسی و انجام اقداماتی از جمله ابلاغ الکترونیک است، در لوایح، طرحها و مصوباتی که اخیرا مطرح شده موادی به این موضوع ارتباط پیدا کرده است. همچنین ماده 655 قانون آئین دادرسی صراحتا به این مساله پرداخته است اما باید در نظر داشت که برای بهرهبرداری مناسب از این مهم باید پیشنیازهای لازم اجتماعی و قانونی برای روشهای نوین دادرسی به وجود بیاید. از طرفی ماده 7 آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب رئیس قوهقضاییه رسیده است، ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذیربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.
طبیعی است تشریفات طولانی ابلاغ در داخل یا خارج از کشور و گاهی اشتباهات ماموران ابلاغ یکی از علتهای مهم اطاله دادرسی است.
ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد: در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.
تبصره ۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه ایجاد کند.
تبصره ۲ـ قوه قضاییه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۳ـ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.
*اجرای سامانه ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی
عباس پوریانی رئیس کل محاکم تهران از اجرای سامانه ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی از اواسط مهرماه خبر داد و گفت: تشریفات طولانی ابلاغ و گاهی اشتباهات ماموران ابلاغ یکی از علتهای مهم اطاله دادرسی است؛ به همین دلیل سامانه ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی از اواسط مهر ماه امسال اجرایی شد.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: همچنین ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی صراحتا به این مساله پرداخته است اما باید در نظر داشت که برای بهرهبرداری مناسب از این مهم باید پیشنیازهای لازم اجتماعی و قانونی برای روشهای نوین دادرسی به وجود بیاید.
وی افزود: از طرفی ماده ۷ آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب رئیس قوهقضاییه رسیده است، ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذیربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است که این مهم در اواسط مهر ماه امسال اجرایی شد و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت حضوری انجام خواهد شد.
پوریانی تصریح کرد: سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا) از سامانههایی است که موجب تحولات خوبی در زمینه ارائه خدمات قضایی به مراجعان به دستگاه قضایی خواهد شد و بر بستر اینترنت و دفاتر خدمات الکترونیک قرار دارد و بر این اساس هر شهروندی به خدمات قضایی نیازمند است باید اطلاعات فردی خود را در این سامانه ثبت نام کند.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: طبق این سامانه و براساس قانون از این پس هر فرد ایرانی باید دارای یک حساب کاربری ویژه ابلاغهای قضایی باشد. افراد باید برای ایجاد حساب کاربری و دریافت شناسه و رمز حساب به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند و یا پس از انجام مراحل نخست ثبت نام از طریق نشانی http://sana.adliran.ir برای احراز هویت به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند. ثبتنام در این طرح برای تمام وکلا و کارشناسان دادگستری الزامی است و تمام افراد حتی کسانی که هیچ پروندهای در دستگاه قضایی نداشته باشند، میتوانند این حساب کاربری را ایجاد کنند.
پوریانی با بیان اینکه افراد می توانند با مراجعه به سامانه ابلاغ نسبت به مشاهده اوراق قضایی خود اقدام کنند، تصریح کرد: انجام این کار از سوء استفاده و هزینههای هنگفت که بر دولت و بیت المال وارد میشود، جلوگیری میکند و سرعت کار در دستگاه قضایی بیشتر میشود چون یکی از گلایه های مردم این بود که ابلاغ ها به دست ما نرسیده است.
*شیوههای الکترونیکی هم در ابلاغ و هم در نظارت بر محکومان صورت گیرد
جعفری دولت آبادی دادستان تهران در ارتباط با ابلاغ الکترونیکی به خبرنگار میزان گفت: بخش فناوری قوه قضائیه طرح های خوبی را در بخش ساختارها شروع کرده است که در گذشته ما این ساختارها را نداشتیم که امیدواریم این ساختارها به نتیجه برسد.
وی افزود: در حال حاضر کماکان ابلاغ ها از طریق پلیس و پست انجام می شود که زمانبر است و امیداوریم شیوه های الکترونیکی هم در ابلاغ و هم در نظارت بر محکومان صورت گیرد؛ چراکه در قانون آیین دادرسی کیفری به این مسئله توجه شده است.
دادستان تهران افزود: همچنین در این قانون بیان شده که افراد را به جای حبس در زندان، در منزل یا مرکزی که دادگاه تعیین می کند می توان تحت نظارت قرار داد.
رئیس کل محاکم تهران از راه اندزای سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی در حالی خبر داده که با راهاندازی این سامانه میتوان به کاهش اطاله دادرسی و تسریع فرایند دادرسی امیدوار بود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *