بدهیهای دولت در حال افزایش است/ یک میلیون خانوار در یک اتاق زندگی میکنند
: وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از افزایش بدهی دولت به بخشهای مختلف و به خصوص پیمانکاران از افزایش این بدهیها خبر داد و اعلام کرد: رقم دقیقی از حجم بدهیها وجود ندارد. آخوندی در بخشی دیگر نیز خبر داد بیش از یک میلیون خانوار در یک اتاق زندگی میکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، عباس آخوندی امروز در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود گفت: در ارتباط با پیشران در بسته اقتصادی منظور شده سه بخش آن به حوزه وزارت راه و شهرسازی است که حوزههای حمل و نقل، مسکن و پیمانکاری است که سه حوزه مهم است که باید در این حوزهها اقدامات درخوری صورت گیرد.
وی افزود: نحوه تجهیز منابع در موفقیت بخش مسکن و حمل و نقل و پیمانکاری اهمیت بسیار زیادی دارد
وی تصریح کرد: در پرداخت بدهی به پیمانکاران و پرداخت بدهی دولت بابت خرید کالا و خدمات و بحث سیستم بانکی در ارائه خدمات باید مورد توجه قرار گیرد.
رقم دقیقی از بدهی ها دولت به بخش خصوصی نداریم
وی ادامه داد: متاسفانه حجم بدهی های دولت رو به فزونی بوده است و هست و یک رقم دقیق از بدهی ها دولت به جامعه نداریم.
وی تصریح کرد: دولت به دنبال این است که با کمک وزارت دارایی بدهی های خود را پایش کند، با توجه به اینکه در سنوات گذشته کم توجهی شده است که باعث شده بخش مهندسی کشور مقداری فرسوده شود، بحث اقتصادی آن عدم پرداخت مطالبات به صورت زنجیروار در اقتصاد در حوزه تولید و صنعت و مطالبات بانکی اثرگذار بوده است.
وی اظهار داشت: فرسایش توان مهندسی، مورد توجه دولت کنونی قرار گرفته است و دو ابزار مهم در این لایحه پیش بینی شده است که امیدوارم مجلس تصویب کند، در ماده 25 این لایحه پیش بینی شده مبلغ 20 هزار میلیارد تومان در قالب اوراق بهادر منتشر شود تا پیمانکار با بازسازی خود و تجهیزات منابع وارد عرصه سازندگی مجدد شود و این اتفاق مهم است که پیش بینی شده که در بازار بورس قابل معامله است و در گردش مالی کشور موثر است.
دولت درصدد انتشار اسناد بدهی اش به پیمانکاران باشد
وی گفت: همچنین در همین قانون در ماده 2 قانون پیش بینی شده دولت بابت بدهی اش اسناد بدهی را در اختیار پیمانکاران و طلبکاران قرار دهد و رسما بگوید به این پیمانکار چه میزان بدهکار است و اسناد بدهی از سوی دولت منتشر شود، اینکار در جهش گردش اقتصادی برای فعال کردن حوزه پیمانکاری که برای ما مهم است مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: دو نکته دیگر در این لایحه پیش بینی شده که مستقیما در جهت تجهیز منابع مسکن و حمل و نقل موثر باشد. نخست اینکه بانک ها بتوانند از بابت مطالباتشان به عنوان بانک های عامل که از محل وجوه ذخیره ارزی تسیهلات داده اند مطالبات آینده را در بازار تنظیم و 10 هزار میلیارد تومان اوراق به فروشند و این خیلی ابزار مهم است. ماده 6 این لایحه نیز می تواند کمک بسیار زیادی به تمام بخش ها از جمله مسکن و حمل و نقل و صنعت کمک کند تا از تنگا اعتباری به دلیل تخصیص غیربهینه و دستوری خارج شویم. این امکان در این لایحه پیش بینی شده تا بانک ها 10 هزار میلیارد تومان بتوانند اوراق منتشر کنند و این امر به افزایش سرمایه بانک ها تخصیص داده شود. بانک ها 12 و نیم برابر قدرت وام دهی پیدا می کند.
وی افزود: نکته دیگری که باز ما در بخش مسکن به آن نیازمند هستیم، چون تمام حوزه ما متاثیر از نحوه تخصیص منابع سیستم بانکی است بنابراین بحثی است که رئیس جمهور گفته بانک ها از بنگاه داری خارج شود، در ماده چهار لایحه مورد بسیار مهمی وجود دارد. بحث رگیلاتوری بانک ها باید به بازسازی ساختاری خدو اقدام کند.
یک میلیون خانوار در یک اتاق زندگی می کنند
وی ادامه داد: در حوزه مسکن چند سیاست عمده پیش بینی شده است، توان ساخت در کشور 80 تا 100 میلیون متر مکعب در سال است، برآورد ما از نیاز مسکن در بحث موجود یک میلیون خانوار در یک اتاق زندگی می کنند.
برآورد ما این است که سالانه یک میلیون تقاضا داریم
وی با اشاره به اینکه برآورد ما این است که سالانه یک میلیون تقاضا داشته باشیم، اضافه کرد: 40 تا 50 درصد ارزش واحد مسکونی از طریق بانک و پس انداز توسط خود متقاضیان تامین اعتبار و مبلغ اقساط و اجازه حدود 40 درصد درآمدها اقشار جامعه را در بر نگیرد.
وی تصریح کرد: در حوزه مسکن راه اندازی صندوق های پس انداز مسکن بدون توسل به بانک مرکزی و پایه پولی در دستور کار ما است.
وی افزود: به دلیل تخصیص بد و دستور منابع در حال حاضر بخش عمده منابع به جاهای داده شده است که امکان بازپرداخت آن وجود ندارد در صورتی بازپرداخت ها می توانست در ایجاد اشتغال و طرح های نیمه تمام کند.
وی گفت: حمل و نقل ریلی پیش بینی این است که 200 میلیون تن افزایش بار با فرض رشد اقتصادی سه درصد که در خروج از رکود موثر است. بخش مسافری 26 میلیون به 58 میلیون افزایش پپدا می کند.
وی تصریح کرد: قاعدتا در کشور چیزی در حدود بیش از 600 واحد مسافری و باری جدید ساخته شود، بیش از 30 هزار واگن باری ساخته شود، هزار لوکومتیو جدید نیاز داریم.
400 هزار دستگاه کامیون، میانگین سن 17 و سه دهم سال که 127 هزار دستگاه بالای 25 سال سن دارد مفهوم این است که سوخت مصرفی 60 درصد بالاتر از سوخت کامیون های جدید است اگر این 127 هزار دستگاه ظرف سال جاری تا 1400 حدود 584 هزار میلیارد دلار صرفه جویی خواهیم بود. 36 هزار دستگاه مینی بوس، 20 هزار اتوبوس و سواری ها داریم.
وی گفت: در بسته خروج از رکود در حوزه حمل و نقل، نوسازی ناوگان را در دستور کار داریم.
