تعیین تکلیف وضعیت حقوقی قربانیان حادثه‌ منا

به گزارش گروه جامعه به نقل از خانه ملت؛ یحیی کمالی‌پور در تشریح جلسه امروز (6مهر ماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه وضعیت حقوقی قربانیان حادثه منا موضوع مورد بحث در این جلسه بود، گفت: قشقاوی معاون وزیر امور خارجه و اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت با حضور در این جلسه اقدامات انجام شده برای قربانیان حادثه منا را شرح دادند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: عمده‌ترین مشکل در حال حاضر جایگاه حقوقی و طرح دعوی برای قربانیان حادثه منا معرفی شد، متاسفانه در دادگاه‌های بین‌الملی به جهت عدم عضویت ایران و عربستان امکان طرح دعوا وجود ندارد.

وی افزود: به موجب ماده 3 عهدنامه مودت مصوب1308 بین ایران و عربستان، ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنواسیون 1963 وین، اصل قتیل الزحام متون جزایی عربستان و اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب 1990 تحت عنوان اعلامیه قاهره صلاحیت را به دادگاه‌های عربستان واگذار کرده اما به دلیل تنش‌های سیاسی بین دو کشور این امکان وجود ندارد که حادثه دیدگان منا در عربستان طرح دعوا کنند و خسارات خود را دریافت کنند.

کمالی‌پور با تاکید بر اینکه محکومیت کشور عربستان به لحاظ ماهوی و شکلی درخصوص حادثه منا کاملا محرض است، گفت: دفن بدون اجازه اجساد حجاج ایرانی در حادثه منا، توهین به جنازه‌ها، عدم رعایت قوانین و بر اساس ده‌ها موضوع دیگر کشور عربستان مقصر شناخته شده است بنابراین گروه دیپلماسی کشور اقدامات بسیاری را انجام داده‌اند اما همچنان جای خالی وضعیت حقوقی حادثه‌دیدگان وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: اخیرا گروه دیپلماسی ایران جلساتی را با وکلای سایر کشورها برگزار کرده تا آنها بتوانند در دادگاه کشور عربستان طرح دعوا کنند اما اگر نتوانیم از جایگاه حقوقی مذکور اقدامات پیش رود، قطعا ظرفیتی در قوانین خود برای این موضوع ایجاد خواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: راهکارهای مورد نظر اگر به سرانجام نرسد نمایندگان مصمم به تصویب قانون جدید در این زمینه هستند، البته رسیدگی به وضعیت ایران در محاکم بین‌المللی مغایر اصول بین‌المللی مسئولیت دولت‌هاست اما می‌توان قانونی تصویب کرد که با عبور از قانون مذکور بتوان به وضعیت حادثه دیدگان منا در کشور خودمان رسیدگی صورت گیرد.