سازمان بازرسی درباره اراضی ملی راساً نمیتواند شکایت کند
: اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه درباره اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با جرم تصرف عدوانی اراضی ملی می تواند راسا شکایت کند یا خیر اعلام کرد: این مرجع در صورت احراز تجاوز افراد به اراضی ملّی باید مراتب را به وزارتخانه یا سازمان مربوط اعلام کند تا این مراجع نسبت به طرح شکایت در مراجع قضایی اقدام کنند.
به گزارش ، متن سوالات به عمل آمده از اداره حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:
سؤال
با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد مثل تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و سازمان بازرسی پس از بررسی اسناد و مدارک ملی بودن این اراضی محرز گردد (سند رسمی، رأی کمیسیون ماده واحده یا آگهی اعمال ماده ۵۶ ) در این صورت آیا میتوان در اجرای مقررات سازمان منجمله بند د و تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی رأساً و از طریق دادستان عمومی و انقلاب اعلام جرم نماید یا با عنایت به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی طرح چنین شکایتی صرفاً از طریق ادارات متولی موضوع منابع طبیعی، شهرداری یا اوقاف و...) باید صورت پذیرد؟
نظریه شماره ۲۱۲۶/۹۲/۷ - ۸/ ۱۱/ ۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً بزه موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با توجه به تصریح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ از جرایم قابل گذشت است و برابر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون در این گونه جرائم شروع تعقیب منوط به شکایت شاکی است و سازمان بازرسی کل کشور در فرض سؤال شاکی تلّقی نمیشود.
ثانیاً فرض سؤال از شمول بند ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز خارج است. بنابراین سازمان بازرسی در صورت احراز تجاوز افراد به اراضی ملّی و اموال عمومی و سوء جریانات مالی و اداری باید مراتب را به وزارتخانه یا سازمان مربوط اعلام نماید تا سازمان یا وزارتخانه ذیربط طبق وظایف خود نسبت به طرح شکایت لازم در مراجع قضائی اقدام نماید.
سؤال
۱- با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات بر مبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟
2- آیا بین مواد ۱۷۵ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد؟
نظریه شماره ۲۰۹۸/۹۲/۷ - ۵/ ۱۱/ ۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت میشود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت میکند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست، اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوعهای متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوقالذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است.
۲- برابر ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای حجیّت میباشد، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده ۲۱۲ این قانون «اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست»؛ بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضی شود، بلکه موضوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رّد مفاد شهادت شهود، رأی صادر مینماید؛ از این رو بین دو ماده یاد شده هیچ گونه تعارضی وجود ندارد.
سؤال
با توجه به اینکه اینجانب به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حفظ سمت و به موجب ابلاغ قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه اجازه رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان را دارم و متن ابلاغ صادره نیز بدین شرح میباشد: به موجب این ابلاغ به شما اجازه داده می شود و با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی شهرستان..... رسیدگی نمایید با توجه به عبارت اعطاء اجازه رسیدگی در متن ابلاغ خواهشمند است اعلام فرمائید:
۱- آیا اعطاء ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان می باشد یا خیر؟ در نظر داشته باشیم پرونده های دادگاه انقلاب در دفتر شعبه اول عمومی حقوقی ثبت و دفتر ثبت و دفتر جداگانه ای دایر نگردیده است یا با توجه به تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان که صلاحیت آن استانی می باشد دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان تحت عنوان دادرس دادگاه انقلاب مرکز استان مستقر در شهرستان می نماید.
۲- تعدادی از پروندههای دادگاه انقلاب که منتهی به صدور کیفرخواست گردیده و در زمان تصدی رئیس سابق شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب به شرح فوق صادر گردیده بود ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گردیده و احیاناً جلسه یا جلساتی از دادرسی نیز برگزار گردیده بعد از تصدی شعبه اول دادگاه عمومی توسط اینجانب و به جهت عدم صدور ابلاغ قضایی در خصوص دادگاه انقلاب برای اینجانب به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال گردیده و دادگاه محترم انقلاب مرکز استان بعد از مدتی با این استدلال که ابلاغ قضایی برای دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان صادر شده است پرونده های مذکور را به شهرستان اعاده نموده است حال اعلام فرمائید:
الف- اقدام دادگاه انقلاب مرکز استان با توجه به ارسال پرونده به شهرستان آیا وجاهت قانونی دارد یاخیر؟
ب- اینجانب عقیده دارم با توجه به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مرکز استان و صلاحیت استانی آن دادگاه و ابلاغ قضایی صادره برای اینجانب که تحت عنوان اجازه رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و این اجازه و اختیار ناظر به تاریخ بعد از اعطاء آن می باشد نسبت به پرونده هایی که قبل از تاریخ ابلاغ قضائی مذکور منتهی به صدور کیفرخواست شده اساساً اجازه رسیدگی ندارم اعاده مجدد پرونده های مذکور به دادگاه انقلاب مرکز استان موجه می باشد یا خیر؟ در صورت اصرار دادگاه انقلاب مرکز استان به نظریه خود اختلاف حادث شده به چه نحوی حل خواهد شد؟
نظریه شماره ۲۰۹۰/۹۲/۷ - ۵/ ۱۱/ ۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱)اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پروندههای داخل در صلاحیّت دادگاه انقلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علیالبدل همان دادگاه رسیدگی میکند، ثانیاً، ثبت پروندههای دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.
۲)اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمیباشد.
ثانیاً؛ دادرس علیالبدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمیتواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی میباشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.
