مجلس لایحه اجرای محکومیت‌ های مالی را اصلاح کرد/ تصمیم‌ گیری درباره حبس محکومان مالی در مجمع تشخیص

: نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موافقت کردند.

به گزارش ، نمایندگان در نشست علنی امروز سه‌شنبه 31 تیر مجلس شورای اسلامی، در جریان اصلاح موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، برای اصلاح ماده 3 با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر تصویب مصوبه قبلی با 140رأی موافق، 33رأی مخالف و 12رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر موافقت کردند که بر این اساس محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود.

بر این اساس و با توجه به اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی، این ماده برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با حذف عبارت "دادگاه و یا" از ماده 3 و الحاق عبارت "مقررات مربوط" با 167 رأی موافق، یک رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان در جریان بررسی لایحه مذکور همچنین با حذف عبارت "و در مراکزی با عنوان مرکز نگهداری محکومان مالی که برای این منظور ایجاد می کند" از ماده 5 با 154 رأی موافق،‌ یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان ماده 7 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اصلاح و تبصره الحاقی به این ماده را با 182 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر حذف کردند که بر این اساس متن ماده اصلاحی به شرح ذیل است.

در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت داشته بر ملائت وی بوده و مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده و به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با حذف عبارت "حداقل یک سال" از ماده 8 و جایگزینی عبارت "به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشد" با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی لایحه مذکور با حذف عبارت "حداقل یک سال معاشرت" از ماده 9 و جایگزینی عبارت "به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد" با 178 رأی موافق، یک رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با پیشنهاد حذف ماده 12 موافقت نکرده و اصلاحیه این ماده را با 177 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر مصوب کردند، بر اساس اصلاح صورت گرفته اگر دعوای اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

نمایندگان خانه ملت در اصلاحیه دیگری مقرر کردند ماده 15 به این صورت اصلاح شود که دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره یک ماده مذکور به این شرح است که اگر درخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آن‌ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.

همچنین نمایندگان تبصره 2 ماده 15 را به این صورت که دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و عام المنفعه از شمول این ماده مستثنی است را با 169 رأی موافق، یک مخالف و 11 ممتنع از 235 نماینده حاضر مصوب کردند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با حذف عبارت "که با ارتکاب تقصیر موجب اعسار خود شده است" از ماده 17 و جایگزینی آن با عبارت "که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است که موجب اعساروی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن" با 155 رأی موافق، یک مخالف و 10 ممتنع از 226 نماینده حاضر موافقت کردند.

همچنین در ادامه بررسی لایحه مذکور نمایندگان با حذف عبارت "به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل‌ آن استیفا خواهد شد" از ماده 21 و جایگزینی آن با عبارت "بابت تعدیلی دین استیفا خواهد شد" با 145 رأی موافق، 2 مخالف و 10 ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر موافقت کردند.

لازم به ذکر است با رأی موافق نمایندگان ماده 22 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با 122 رأی موافق، 11 مخالف و 19 ممتنع از 224 نماینده حاضر حذف شد.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 24‌ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و الحاق یک تبصره به ماده مذکور با 148 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر موافقت کردند که بر این اساس متن اصلاحی ماده 24 به شرح ذیل است.

مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکومٌ له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره –در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

نمایندگان خانه ملت در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده 25 را با 147 رأی موافق، 11 مخالف و 9 ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر حذف کردند.