ضدونقیض گویی‌های دولت واضح است/ قیمت‌های دستوری دولت، ضمانت اجرایی ندارد

: با اعلام قیمت خودرو از سوی شورای رقابت در روزهای گذشته، مقام‌ها و مدیران دولتی واکنش‌های مختلفی نسبت به این موضوع نشان دادند. واکنش‌هایی که در یک راستا نبود و بعضا در آن تناقض‌های مختلفی دیده می‌شود. اعضای کمیسیون صنایع مجلس در این خصوص نظرات مختلفی دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، از یک سو، سخنگوی دولت از قول رییس جمهور، افزایش قیمت‎‌ها را بسیار ناراحت کننده خوانده و از مکدر بودن رییس جمهور نسبت به بالارفتن قیمت خودروهای داخلی سخن می‌گوید و از طرفی دیگر وزیر صنعت از این تعیین قیمت حمایت کرده و اعلام می‌کند که قیمت‌ها بسیار معقول بوده و منطقی است.

این تناقض‌گویی‌ها از سوی دولت کمی تامل برانگیز است. اما یک عضو کمیسیون صنایع مجلس، تناقض گویی‌های دولت در خصوص تعیین قیمت خودرو را نوعی جنگ زرگری دانست و خواستار شفاف گویی دولت شد.

الله‌وردی دهقانی در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه دولت در درون خود تناقض‌گویی‌هایی غیرمنطقی دارد، افزود: کاملا مبرهن است که وقتی رییس شورای رقابت توسط دولت انتخاب می‌شود بنابراین نارضایتی دولت (آقای نوبخت و رییس جمهور) از تعیین قیمت این شورا، به عبارتی شعارگونه است.

به گفته دهقانی، از طرفی دیگر، گفته وزیر صنعت وتایید قیمت‌گذاری شورای رقابت این معنا رامی‌رساند که دولت با حمایت کامل از این موضوع فقط جهت شعارهای رسانه‌ای، خود را از افزایش قیمت خودرو مکدر نشان می‌دهد.

نماینده مردم ورزقان در ادامه افزود: با توجه به اینکه سال گذشته دلار افزایش سه برابری داشت و قیمت آن به 3700 تومان رسید؛ طبیعی بود که خودروسازان قیمتها را افزایش دهند اما اکنون هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها ندارند.

قیمتهای شورای رقابت مبنای کارشناسی ندارد

همچنین یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع معتقد است که این تناقض‌گویی‌های دولت به دلیل غیر کارشناسی بودن قیمت گذاری‌های شورای رقابت است.

بهروزنعمتی در گفت‌وگو با میزان گفت: قیمتهای شورای رقابت مبنای کارشناسی نداشته و بسیاری از موارد مهم در آن نادیده گرفته شده است.

وی معتقد است: خودروسازان باید بدانند که باید قیمت خودروهای داخلی را با قیمتهای واقعی و معقول قیمت گذاری کرد. به فرض اینکه خودرویی مانند پراید را بخواهیم با در نظر گرفتن تمام موارد استاندارد (که متاسفانه اینچنین نیست) قیمت‌گذاری کرد، در آن صورت هم، یک قیمت مشخصی دارد و ما نمی‌توانیم پراید را درمقایسه با بازار جهانی وخودروهای با کیفیت دنیا، قیمتی استثنایی در نظر بگیریم. به عبارتی باید گفت که قیمت تمام شده خودروهای داخل یک قیمت مشخص است و نمی‌توان برای مصرف کننده قیمت‌های نجومی تعیین کرد.

به گفته نعمتی اگر خودروساز قرار است در سال 2 میلیون خودرو تولید کند وقتی با 50 درصد ظرفیت تولید می کند یعنی هزینه‌های سربار را مردم متقبل می شوند که این اتفاق ازنظر مجلس مشکل دار بوده و بحث ما در این زمینه و پیگیری و رفع این چنین مشکلات است.

قیمتهای دستوری دولت، ضمانت اجرایی ندارد

اما حسین گروسی معتقد است که دلیل تناقض گویی دولت این است که این موضوع هیچ ارتباطی به دولت و دستگاه‌های اجرایی ندارد و این نکته باعث شده هر کدام از مسئولان نظر شخصی خود را بگویند که با هم در تناقض است. در واقع این شیوه تعیین‌گذاری قیمت از سوی دولت باعث این چنین معضلات و تناقض‌هایی از سوی خودشان شده است. مثلا آقای نعمت زاده از دیدگاه فنی خود نظر داده‌اند که قیمت‌های تعیین شده نسبت به تورم قیمت معقولی است، اما این نظر ایشان است و مبنای کارشناسی ندارد.

این عضو کمیسیون صنایع در ادامه افزود: قرار بوده شاخص‌ها را شورای رقابت تعیین کند و قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. قیمت‌های دستوری دولت و شورای رقابت هیچ ضمانت اجرایی نداشته و باید قیمت بر اساس حاشیه بازار ایجاد شود.

وی ادامه داد: شورای رقابت نمی تواند قیمت گذاری کند به نظر من اگر خودروسازان قیمت ها را تعیین می‌کردند نتیجه ای بهتری را شاهد بودیم.

به گفته گروسی قیمت تمام شده خودرو با توجه به اینکه ظرفیت تولید کاهش پیدا کرده ازطرفی هم هزینه های سربار افزایش یافته باید کاهش یابد و خودروسازان باید این مسئله را مد نظر قرار داده و قیمت تمام شده خودرو را متعادل کنند.

این عضو کمیسیون صنایع افزود: اما بحث تعیین قیمت به اینجا خاتمه پیدا نمی کند و قیمت خودرو با فرایندی که وجود دارد و افراد مرتبط با آن باید تعیین شود. طی جلسات متعدی که با آقای شیوا رییس شورای رقابت داشتیم باید شاخصهای قیمت گذاری توسط شورای رقابت و قیمت گذاری به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می شود.